|
قالت صحيفة نيويورك تايمز في عدد يوم السبت ان
مسؤولين سعوديين كبارا دفعوا ملايين الدولارات إلى جمعيات خيرية
ومنظمات أخرى ربما ساعدت في تمويل هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 .
وقالت الصحيفة الامريكية نقلا عن اناس اطلعوا
على 28 صفحة تم حذفها من تقرير من نحو 900 صفحة اعدته لجنة مخابرات
مشتركة من مجلسي النواب والشيوخ وصدر يوم الخميس ان هذا القسم المحذوف
يركز بصفة شبه كلية على السعودية.
وقد أدان السفير السعودي في واشنطن التقرير.
وتقول الصحيفة ان بعض المسؤولين الامريكيين تساءلوا عما اذا كانت
اللجنة قطعت بربط التمويل السعودي بمنفذي هجمات سبتمبر.
وتقول الصحيفة ان رفض حكومة الرئيس الامريكي
جورج بوش الكشف عن هذا القسم اثار الاستياء في الكونجرس حيث قال بعض
الأعضاء ان رغبة الادارة في حماية الأسرة السعودية الحاكمة منع الشعب
الامريكي من الاطلاع على حقائق جوهرية تتعلق بالهجمات.
ويتضمن الجزء السري من التقرير شهادات مسؤولين
لم يكشف النقاب عنهم انتقدوا الحكومة السعودية لعدم تعاونها في
التحقيقات الخاصة بالارهاب لكن لا يشير إلى قيام الرياض بتمويل جماعات
تدعم الارهاب.
لكن الصحيفة ذكرت ان اناسا قرأوا الصفحات السرية
من التقرير قالوا انه يمثل اتهاما لاذعا بأن النخبة الحاكمة في
السعودية وزعت الملايين على متطرفين من خلال شبكة غير رسمية من
المواطنين السعوديين بعضهم في الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون آخرون ان الجزء المحذوف من التقرير
يتناول الدعم السعودي للجماعات الخيرية الاسلامية وأضافوا ان التقرير
أكد دون أي أدلة قوية بأن مسؤولين سعوديين كانوا يعلمون ان متلقي
الأموال يستخدمونها في تمويل الارهاب.
وقال الصحيفة ان السفير السعودي في واشنطن
الأمير بندر بن سلطان نفى بشدة ان تكون بلاده قصرت في التعاون مع مكتب
التحقيقات الاتحادي أو وكالة المخابرات المركزية في مكافحة الارهاب
ورفض الاتهامات القائلة ان بلاده ساعدت في تمويل اثنين من الخاطفين
ووصفها بأنها "شنيعة".
ونقلت الصحيفة عن الأمير بندر قوله "يستخدم
البعض 28 صفحة حجبت من تقرير من 900 صفحة للافتراء على بلادنا وشعبنا.
لقد أصبحت الاشاعات والتلميحات والأكاذيب الحالة السائدة حين يتعلق
الأمر بالمملكة."
ورأى محللون سعوديون في التقرير الاميركي حول
التحقيق البرلماني في الولايات المتحدة بشأن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر
الذي يلمح الى دور للرياض في هذه الاعتداءات، محاولة من واشنطن لممارسة
ضغوط على السعودية للحصول على تغييرات جوهرية في مواقفها.
ويبرز التقرير الذي نشر الخميس شكوى الاستخبارات
الاميركية المركزية من "غياب التعاون السعودي في التحقيقات حول الارهاب
قبل وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر".
واكد السفير السعودي في واشنطن ان الحديث عن دور
محتمل للرياض في الاعتداءات "خطأ فاضح"، بينما اعرب الرئيس الاميركي
جورج بوش عن ارتياحه للتقرير مؤكدا ان ادارته عززت منذ ذلك الحين قدرات
الولايات المتحدة على التصدي للارهاب.
وقال المحلل السياسي السعودي تركي الاحمد "قد
تكون هناك اخطاء غير مقصودة حدثت من جمعيات خيرية وغيرها، لكن من
المستحيل ان تكون الدولة متورطة في الهجمات. هذا امر لا يعقل". واضاف
لوكالة فرانس برس ان "المحافظين الجدد (الاميركيون) يريدون ان يحدث في
السعودية ما حدث في افغانستان والعراق. يريدون تغييرا كاملا وجوهريا،
ولهذا يهاجمون المملكة باستمرار".
وقرر البيت الابيض الامتناع عن نشر حوالى 28
صفحة من التقرير الواقع في 900 صفحة تتحدث عن دور محتمل للسعودية في
تلك الهجمات. وذكر ان اسباب الامتناع تتعلق بالامن القومي. وقد حمل
القسم الذي لم ينشر عنوان: "نتائج ومناقشة وسرد حول بعض قضايا الامن
القومي الحساسة".
وتمكنت وكالة فرانس برس من التاكد من مصادر عدة
مطلعة على التقرير بان معظم الصفحات السرية ال28 تتحدث عن السياسة
السعودية في دعم الاصولية وغياب العمليات المضادة لتنظيم القاعدة
الارهابي، الذي القيت عليه مسؤولية الهجمات، على الرغم من تحذيرات
الولايات المتحدة للرياض منذ 1996.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى احسان
ابو حليقة "من الواضح ان الحملة على الرياض هي عملية سياسية، فالتقرير
يبدو سياسيا اكثر منه تقريرا حقيقيا بالنسبة الى السعودية". واكد
السفير السعودي في واشنطن الامير بندر بن سلطان ان الحديث عن دور محتمل
للرياض في اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في التقرير الذي
اصدرته اللجنة الاميركية للتحقيق "لا اساس له وغير صحيح". وتابع ان "فكرة
ان الحكومة السعودية مولت ونظمت او حتى علمت بشان 11 ايلول/سبتمبر،
خبيثة وخاطئة بشكل فاضح".
واوضح "اعتقد ان سبب ابقاء جزء من التقرير مرتبط
بالتعامل مع حكومات اجنبية، سريا، هو على الارجح تعذر اثبات المعلومات
التي يحتويها". وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، ابرز
حليف للاميركيين في الخليج، بعدما اكتشفت واشنطن ان 15 من اصل 19 من
الانتحاريين الذين نفذوا عمليات 11 ايلول/سبتمبر يحملون الجنسية
السعودية.
وقامت السعودية منذ ذلك الحين بسلسلة اجراءات من
اجل مكافحة الارهاب واقرت لذلك حتى تشريعات جديدة. واصدر مجلس الشورى
السعودي في الاسابيع القليلة الماضية قانونا لمكافحة غسيل الاموال
وقانونا آخر لتنظيم الجمعيات الخيرية وعملية جمع التبرعات يهدف الى
التأكد من عدم ذهاب الاموال الى جهات ارهابية.
وقال ابو حليقة "ان هذه القوانين وغيرها تؤكد
الجهد الكبير الذي قامت وتقوم به المملكة لمكافحة الارهاب"، مشيرا الى
ان "المملكة كانت ايضا ضحية للارهاب وتفجيرات 12 ايار/مايو دليل على
ذلك".
ونشرت السفارة السعودية في واشنطن الاسبوع
الماضي تقريرا يتعلق بالحملة السعودية لمكافحة الارهاب جاء فيه ان
السلطات استجوبت اكثر من 1000 شخص واوقفت اكثر من 500 مشتبه به بينهم
150 بعد اعتداءات 12 ايار/مايو التي ادت الى مقتل 53 شخصا.
وقال تركي الاحمد ان الموقف السعودي من اسرائيل
ورفضها اقامة علاقات دبلوماسية مع تل ابيب يشكلان دافعا مهما لمهاجمة
السعودية. واضاف ان "المحافظين الجدد لديهم موقف مبدئي معاد للسعودية
وموقف مبدئي مؤيد لاسرائيل لا يبدو انه سيتغير".
وأثار التقرير بشأن نتائح التحقيق الذي اجراه
الكونغرس الاميركي حول هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن
الكثير من الاسئلة التي بقيت دون اجابات بعد ان قرر البيت الابيض
الامتناع عن نشر حوالى 28 صفحة من التقرير تتحدث عن دور محتمل للسعودية
في تلك الهجمات.
وقال الامير سلطان في بيان غاضب صدر عقب نشر
التقرير ان البيت الابيض قرر الامتناع عن نشر ذلك الجزء من التقرير لان
المعلومات الواردة فيه لا يمكن اثباتها.
وكان البيت الابيض قرر لاسباب تتعلق بالامن
القومي عدم الكشف عن قسم كامل من التقرير حمل عنوان "نتائج ومناقشة
وسرد حول بعض قضايا الامن القومي الحساسة" مما اثار انتقادات العديد من
اعضاء الكونغرس الذين دعوا الى نشر هذه المعلومات.
وقال السفير السعودي انه "في تقرير من 900 صفحة
هناك بعض الاشخاص الذين يستغلون 28 صفحة لم يتم الكشف عنها للاضرار
ببلادنا وشعبنا.اصبحت الشائعات والتلميحات المغرضة والاكاذيب امرا
معتادا عندما يتعلق الامر بالمملكة".
واضاف الامير بندر "لسوء الحظ لا يزال البعض
يوجهون اتهامات ضد السعودية لاهداف سياسية على الرغم من ان المملكة
كانت من الدول الاكثر فاعلية في الحرب على الارهاب وهو ما شهد به
الرئيس (الاميركي) والمسؤولون في الادارة علنا".
وتابع ان "فكرة ان الحكومة السعودية مولت ونظمت
او حتى علمت بشان (هجمات) 11 ايلول/سبتمبر خبيثة وخاطئة بشكل فاضح".
واوضح "اعتقد ان السبب في ابقاء جزء من التقرير مرتبط بالتعامل مع
حكومات اجنبية سريا هو على الارجح تعذر اثبات المعلومات التي يحتويها".
واكد ان السعودية "ليس لديها ما تخفيه. نستطيع
الرد على الاسئلة علنا لكننا لا نستطيع الرد على صفحات لم يكشف عنها".
وجاء في التقرير ان عمر البيومي الذي كان مقربا
من اثنين من الخاطفين ربما كان عميلا للحكومة السعودية. الا ان الامير
بندر نفى ذلك الادعاء ووصفه بانه "لا اساس له وغير صحيح". واضاف "ان
التقارير بان عمر البيومي عميل للحكومة السعودية لا اساس له وغير صحيح
(...) من سوء الحظ ان التقارير لا تزال تنتشر في اوساط الاعلام واصفة
اياه بانه عميل للحكومة السعودية مستندة في ذلك الى تصريحات مسؤولين
مجهولين فقط".
ويتحدث التقرير بالتفصيل عن علاقات البيومي
بمنفذي هجمات 11 ايلول/سبتمبر الانتحارية خالد المحضار ونواف الحازمي.
وفي كانون الثاني/يناير 2000 زار البيومي القنصلية السعودية في لوس
انجليس.
وعند مغادرته توجه مباشرة الى مطعم حيث التقى
باثنين من منفذي الهجمات الانتحارية وهو الاجتماع الذي قال احد رجال
مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) انه "ربما لم يكن بمحض الصدفة".
وكان الرجلان قد وصلا توا من ماليزيا حيث شاركا
في اجتماع لمسؤولي القاعدة تحت مراقبة المسؤولين الماليزيين بايعاز من
وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه). ثم قام البيومي بعد ذلك
بمساعدة الرجلين في استئجار شقة في سان دييغو ودفع اجرة اول شهر وقيمة
التامين نيابة عنهما.
وافاد التقرير انه "منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر
علم مكتب التحقيقات الفدرالي ان البيومي لديه اتصالات بعناصر ارهابية".
واضاف "على الرغم من ان البيومي كان طالبا الا انه كانت لديه امكانية
الحصول على تمويل غير محدود على ما يبدو من السعودية" مشيرا الى ان "مصدرا
قال لمكتب التحقيقات الفدرالي ان البيومي جلب 400 الف دولار من
السعودية لمسجد كردي في سان دييغو".
وقال التقرير ان "واحدا من افضل مصادر مكتب
التحقيقات الفدرالي في سان دييغو ابلغ المكتب انه يعتقد ان البيومي
ضابط استخبارات يعمل لمصلحة السعودية او قوة اجنبية اخرى".
وكانت عائلات ضحايا الهجمات على مركز التجارة
العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن رفعت دعاوى تطالب بتحميل
افراد من العائلة السعودية المالكة ووزراء حكوميين سعوديين مسؤولية
الهجمات.
وقال جان تشارلز بريسارد محامي عائلات الضحايا
ان "التقرير يكشف الدور المهم الذي لعبه عملاء الحكومة السعودية في
التحضيرات (للهجمات) التي استفادت من الكرم المالي الملكي". واضاف "من
غير المعقول ان تحرم الحكومة الاميركية عائلات الضحايا من حقهم في
الحصول على الحقيقة الكاملة".
المصدر: وكالات |
