إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

إشكالية السلطة في الدول العربية الحديثة بعد الاستقلال

أشارت دراسة سياسية حديثة أن مشكلات بناء الدولة الحديثة في جميع أرجاء الوطن العربي تكاد أن تكون متشابهة لدرجة التطابق، وخلافها فقليلة تكاد تقتصر على خصوصية التشكل التاريخي لكل مجتمع، وكيفية تعاطي القيادات العربية الجديدة على موروث المرحلة العثمانية الطويلة وموروث المرحلة الاستعمارية الأوربية، لذا جاء قيام الدولة العربية الحديثة على علاقة وثيقة بهذين الموروثين، مع الآخذ بعين الاعتبار المتغيرات الدولية التي رافقت تلك الولادة والاقتباس السهل لمقولات أوربية تم تبنيها في مختلف المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها.

فقد جاءت ولادة الدولة العربية المستقلة في زمن الايدلوجيات الكبرى، فصاغت ابنيتها وتصوراتها وهيكلية سلطتها، وفق الدور الطاغي لبطل الاستقلال أو التحرير وكانت سمة ممارسة الحكم بالفردية المطلقة، تحت طائلة لائحة اتهام مسبقة الصنع لأي رأي آخر مخالف أو مغاير أما بالتأمر الخارجي وعقوبتها التصفية الجسدية بشكل فوري أو تفعيل أجهزة الرقابة التي لا تستيقظ إلا على أصوات المعارضين وإصدار أحكام قاسية بهم.

وحفل التاريخ العربي الحديث بتضخيم ظاهرة الزعيم الأوحد وتحويله إلى رمز وطني وقومي يوضع فوق الشبهات وبين (المقدسات) ولا يسمح بتناول تاريخه الشخصي أو الإشارة إلى السلبيات التي مارسها أثناء تولية الحكم، مع أن غالبية الزعماء العرب قد مارسوا القمع ضد المعارضين بأشكال دموية، فإن عامل الوراثة أبقاهم خارج الانتقاد، تساندهم مجموعة من مؤرخي السلطة تتصف بالتزلف والانتهازية، وتكتب تاريخ البلد من خلال توجيهات القائد الفذ (أو المجاهد الأكبر).

ووضحت الدراسة أن قراءة معمقة لآليات تشكل السلطة السياسية في الدول العربية المستقلة جرى إلحاق الدولة المركزية بشخص الزعيم ومن ثم إلحاق المجتمع الدولي التي باتت أسيرة الزعامة الكاريزماتية الجديدة وقد بلغت تضخيم صورة القائد في بلد مثل تونس المستقلة إلى اختصار الدولة التونسية بشخص بورقيبة على طريقة لويس الرابع عشر الذي قال أنا الدولة وكان يفاخر دائماً بأنه أعطا لتونس هوية الدولة الجديدة، ومنحها القوانين والمراسيم التشريعية العصرية وغير المسبوقة في التاريخ، وبشكل خاص القوانين الخاصة بتحرر المرأة وبأن الشعب التونسي قبله كان مجرد حفنة من غبار، هكذا تغدو إشكالية التحديث في الدولة العربية الحديثة عبر نماذج مختلفة من المغرب والمشرق ووادي النيل والجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين وكأنها نسخة مكررة تجمعها زعامة فردية أو أسرة حاكمة مع تغييب قسري لكل أشكال الديمقراطية وتصبح رغبات الحاكم الفرد مقياس لضرورة الدساتير وما تبعها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية فالحكم الفردي، والوراثة السياسية، والتنكيل بالمعارضة والفساد المالي والإداري والخلقي، هي من الركائز الثابتة التي استند إليها الباحثون لتحليل النسق السياسي للدولة العربية المستقلة إذ تشكلت الدولة العربية المستقلة على قاعدة زعامة فردية طاغية ومستبدة ألحقت بها مؤسسات ديمقراطية شكلية مقتبسة عن النسق الأوربي، وليس لها من الديمقراطية سوى الشكل دون المضمون كما أن مبدأ فصل السلطات الذي يشكل العمود الفقري للنظام الديمقراطي لم يطبق بل ألحقت جميع السلطات قسرياً بالزعيم الحاكم وطبقت مشيئة في مختلف المجالات فيما احتلت ثقافة التغيير الديمقراطي مواقع هامشية للغاية ولم يكن لها دور مهم في عملية التحديث السياسي على امتداد الوطن العربي الأمر الذي أدى إلى وأد التطلعات الوطنية المشروعة لقيام أنظمة عربية عصرية تحترم الدستور، وتبني دولة المؤسسات والقانون وتعطي الأولية للكفاءة الشخصية وليس للانتماء العائلي أو الطائفي أو الاستزلام السياسي أو الحزبي... مما أدى إلى خلخلة ركائز الدولة الوطنية المستقلة... وغابت الديمقراطية.. ولم تشرق بعد.

وأصبحت لازمة لا بد منها في كل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وأن مخرج النجاة من واقع تؤكده تقارير أغلب الجهات الرسمية، تزايد الفقر المدقع، فشل في مشروع التنمية، سياسية جدباء غير مستساغة، حتى من صانعيها الحاجة تؤكد الحاجة بالشروع نحو ممارسة ديمقراطية يشارك فيها كل فرد... عبر أقصى دعم لتعدو الخيارات بعيداً عن الاستعصاء أو التخوين أو السجن؟

وليرتفع الخط الأحمر من البلاد العربية بحيث لا توازي رأس أطول رجل في العالم...

إعداد: بسام محمد حسين – النبأ المعلوماتية

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 22/7/2003 - 22/ جمادى الأولى/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية