|
ازدادت حمى الاحتفالات الانتخابية في الكويت مع
قرب موعد يوم الانتخابات، ويمثل النائب الكويتي صالح عاشور احد النواب
الصاعدين الذي برز من خلال افكاره المنيرة ومشاريعه الطموحة وخدماته
الواسعة للمجتمع الكويتي والاسلامي، فقد كانت السنوات الاربع الماضية
تجربة ناجحة ومميزة لهذا النائب المحبوب، واليوم يستمر صالح عاشور في
مسيرته معبرا عن اهم افكاره في المرحلة المقبلة من البرلمان الكويتي.
فقد أكد مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور على ان
مشكلة التوظيف ستكون من المشاكل الرئيسية التي ستواجه البلد في المرحلة
القادمة. قائلاً: من الان سوف يجد المواطن الكويتي مصاعب كبيرة في
الحصول على وظائف مناسبة حيث لا تستطيع الدوائر الحكومية بعد الان
استيعاب الخريجين الكويتيين.
وقال: ان من سيساهم بذلك وجود البطالة المقنعة
التي تقدر في الدوائر الحكومية بـ 40 الف موظف فضلاً عن منتظري الوظائف
والذي يفوق عددهم في يومنا هذا الـ 17 الف عاطل وعاطلة عن العمل.
وأضاف ان مركزية التوظيف في الديوان جاءت لالزام
الجهات الحكومية بالتوظيف حسب الاحتياجات التي تطلبها الوزارات من
التخصصات المتوفرة ورغم ان الديوان لم يوفر جهداً في ذلك الا ان القضية
كانت اكبر حيث ان قدرة الجهات الحكومية على استيعاب العمالة الوطنية
كانت شبه متوقفة.
وطالب عاشور باعطاء الديوان صلاحيات وقوة اكبر
لالغاء ادارات (البرستيج) غير المفيدة في الوزارات واستثمارها بايجاد
فرص عمل فاعلة لراغبي التوظيف بالاضافة الى الحرية بتطبيق نسب الاحلال
وتوجيه العمالة الوطنية بجدية للعمل في القطاع الخاص مشيراً الى ان
الكويتيين لا يزالون يشغلون في هذا القطاع الهام حتى الان 6 بالمائة
فقط بينما يوجد من الوافدين في القطاع الخاص حالياً نصف مليون وافد
يمثلون 2،98 بالمائة.
وخلص الى ضرورة تشجيع الدولة لمواطنيها على
امتهان الحرف اليدوية والاعمال الفنية والانخراط في الدورات التدريبية
وفتح المصالح الخاصة والمشاريع الصغيرة الامر الذي سيؤدي بالتالي الى
حل قضية البطالة.
وأكد صالح عاشور في موضوع آخر ان تطور الفكر
الاقتصادي الرأسمالي دفع الى تبني اطر جديدة للعمل الاقتصادي الحر ومن
هذه الاطروحات الجديدة (الخصخصة) والعولمة الاقتصادية والتي يؤدي
تطبيقها الى سهولة فتح الأسواق العالمية وتسهيل انتقال رؤوس الأموال
والأيدي العاملة من خلال اتفاقيات عالمية.
وأوضح عاشور في تصريح صحافي ان الخصخصة تعتبر
احد هذه التوجهات العالمية الجديدة في الاقتصاد والتي بدأت بها دول
أمريكا واوروبا من ربع القرن وحتى الان مشيرا الى ان القطاع الخاص في
تلك الدول يملك المصانع والمؤسسات.
مبينا ان الخصخصة في أي بلد تتطلب مراقبة النظام
والدولة لعجلة الاقتصاد وفرض القوانين للحفاظ على المكتسبات العامة
وتحديد الضرائب على هذه المؤسسات لصالح الحكومة واتفاقيات الخدمات
العامة التي تقدمها.
واعتبر عاشور انه من الضروري ان تبدأ الخصخصة في
الكويت بتدرج وليس بصورة مفاجئة وشاملة، وذلك من خلال خصخصة المؤسسات
غير الفاعلية والخاسرة ثم تقييم التجربة ومعرفة صلاحية الخصخصة اما
بالاستمرار في التدرج او التوقف.
وقال: لكن التقييم يجب ان يكون حياديا ومبنيا
على اسس علمية بحتة تظهر لنا نتائج الخصخصة الأولية التي تساهم
باعطائنا نظرة مستقبلية للعملية.
وأضاف: اذا أردنا فعلا البدء في الخصخصة لتكون
في مؤسسات الخطوط الجوية الكويتية والمشروعات السياحية والموانىء
والمطاحن وبعد ذلك تبدأ الدراسات لقياس مدلولات الاستفادة للبلد
والمواطن ثم نعطي القرار الصائب.
وفي موضوع الصحة والتعليم شدد مرشح الدائرة
الأولى صالح عاشور على ضرورة الاهتمام بالقضايا الصحية والتعليمية لما
تشكله هاتان القضيتان من اهمية خاصة، لأن لهما تأثيرا مباشرا على
المواطن وحياته اليومية، فضلا عن مساهمتهما في تطوير البلاد.
وطالب عاشور بدعم ميزانية وزارة الصحة حتى
تستطيع الارتقاء بخدماتها ورفع مستوى الكفاءة في تجهيزاتها الطبية
وكوادرها العاملة من اطباء ذوي خبرة وممرضين وصيادلة.
واضاف انه يجب تزويد المستشفيات والمراكز الصحية
بالاجهزة والمعدات المتطورة واللازمة للعلاج وفق احدث الطرق العلمية
والصحية، التي تكفل نجاح العنصر البشري في تأدية واجبه السامي، مشيرا
الى ان المشكلة ليست مشكلة ميزانية بقدر ما هي سوء في التخطيط وتخبط في
الادارة السليمة، التي تعتبر الاساس لرفع مستويات الخدمات الصحية،
مشددا على ضرورة الاهتمام بجانب التخطيط والإدارة الطبية، وذلك لرفع
الاداء العام للخدمات الصحية في الكويت.
وعن جانب التعليم في الكويت قال عاشور ان هدف
المؤسسات التعليمية في العالم هو بناء انسان متعلم وقوي قادر على
مواجهة تحديات العصر ومواكبة التطور، وهذا لا يتحقق في الكويت الا
بمعالجة مخرجات التعليم واعادة النظر في المناهج الحالية والاهتمام
بعناصر التعليم، وهي المعلم والمناهج والإدارة.
وألمح الى ان البرامج في البلد تفتقر الى الرؤية
الاستراتيجية واضحة المعالم التي يفترض ان تخدم الخطة الكويتية، مطالبا
بتطور الادراك التربوي في كافة الاجهزة التربوية وفق معايير علمية وذلك
للوصول الى العملية التعليمية الصحية المتكاملة.
المصدر: الصحافة
الكويتية، النبأ المعلوماتية |
