|
تشتعل الساحة الكويتية هذه الايام بحمى
الانتخابات حيث يحاول كل مرشح ان يطرح برامجه ومشاريعه من اجل كسب
الناخب الكويتي، ومن هؤلاء المرشحين الذين اثبتوا مصداقيتهم النائب
الكويتي صالح عاشور، حيث اثبت هذا النائب المجتهد قدرته على تحويل
شعاراته الى واقع عملي يخدم به الناس ويحقق الخير والفائدة لهم، وقد
برزت مشاريع عاشور هذه الايام استكمالا لما بدأه في الدورة الماضية.
فقد دعا مرشح الدائرة الأولى (الشرق) النائب
صالح احمد عاشور الى الوقوف على الاسباب الحقيقية وراء انتشار ظاهرة
تعاطي المخدرات في البلاد للعمل على الحد منها .
وقال المرشح عاشور في ندوة عقدها في مقره
الانتخابي الليلة الماضية أن مشكلة تعاطي المخدرات قضية عالمية تعاني
منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وكذلك المتأخرة وأصبحت
نتيجة لذلك "مشكلة العصر" .
واضاف ان 143 دولة تعاني من هذه الآفة الخطيرة
مشيرا الى ان هناك 175 دولة تمر من خلالها تجارة المخدرات .
وكشف عن انه حجم تجارة المخدرات في العالم
يقدر بستمائة مليار دولار وتعد بذلك ثالث أكبر تجارة بالعالم بعد
تجارة النفط والسلاح وبنسبة ثمانية بالمائة من حجم التبادل العالمي.
وذكر ان الاحصائيات العالمية تشير الى ان هناك
200 مليون مدمن ومتعاطي مشيرا الى انه بلغ حجم المبالغ التي صرفت
لمكافحة هذه الآفة الخطيرة 920 مليار دولار "ولو انفقت هذه المبالغ
على التنمية في العالم لشيدت الكثير من المدارس والمستشفيات" .
واوضح عاشور انه على المستوى المحلي تؤكد
الاحصائيات ان هناك 20 الف مدمن ومتعاطي في الكويت "وهي نسبة خطيرة"
.
وكشف عن ان عدد قضايا تعاطي المخدرات والاتجار
فيها بلغت نحو ثلاثة آلاف و 500 قضية فيما بلغ عدد المتهمين فيها نحو
ستة آلاف شخص .
واوضح ان نسبة الكويتيين المتهمين في هذه
القضايا بلغت 87 بالمائة حيث احتل الذكور ما نسبته 98 في المائة فيما
كان نصيب الاناث منها اثنان في المائة .
وقال عاشور انه خلال السنتين الماضيتين توفي
نتيجة تعاطي المخدرات ما يقارب 175 شخص مشيرا الى ان تعاطي المخدرات
لم تعد ظاهرة بل مشكلة كبيرة جدا تعاني منها البلاد .
وحول اسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في
الكويت قال عاشور ان الاحصائيات التي اجرتها الجهات المعنية في
الدولة على عينات عشوائية من طلبة المرحلة الثانوية والجامعية اظهرت
ان رفقاء السوء تشكل السبب الرئيسي بنسبة 88 بالمائة بينما يشكل
التفكك الاسري ما نسبته 78 بالمائة من الاسباب بالاضافة الى ضعف
الوازع الديني الذي يشكل نسبة 66 بالمائة .
واضاف ان قرب الموقع الجغرافي للكويت من منابع
الانتاج والتوزيع العالمية للمخدرات ووجود جاليات من هذه الدول
بالكويت ساهم في سهولة جلب هذه السموم من هذه الدول بالاضافة الى توفر
الامكانيات المالية وعدم استغلال اوقات الفراغ لدى الشباب وضعف
التشريعات الجزائية في معاقبة تجار المخدرات أدى كل ذلك الى انتشار هذه
الظاهرة بشكل خطير .
وفي سياق آخر طالب النائب صالح عاشور بدور اكبر
لمؤسسات المجتمع المدني في البلاد للاستفادة من دورها لمحاربة ومواجهة
ظواهر العنف والارهاب.
واضاف عاشور في حديثه حول دور مؤسسات المجتمع
المدني ان هذه المؤسسات انشئت في الكويت منذ ما يقارب الاربعين سنة،
ولكن لايزال دورها ثانوياً في المجتمع.
ودعا عاشور هذه المؤسسات إلى عمل دراسات وبحوث
واستبيانات حتى يطلع المجتمع على العوامل الحقيقية لهذه الظواهر
الدخيلة على المجتمع.
وقال ان الفقر والجهل والامية وانخفاض مستوى
المعيشة والبطالة وعدم الاحساس بالوطنية هي من العوامل الرئيسية
لانتشار ظاهرة العنف والارهاب في اي مجتمع.
ودعا الى زيادة دعم هذه المؤسسات بالامكانات
البشرية والمادية حتى تقوم بواجبها على اكمل وجه من خلال دورها الفعال،
وبالتالي تستطيع هذه الجمعيات والمؤسسات ان تواكب التغيرات الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية التي تحدث او التي سوف تحدث في البلاد مستقبلا.
واوضح عاشور ان الوقت قد حان لا سيما في المرحلة
المقبلة لكي تقوم هذه المؤسسات بدورها الفعال لمواكبة هذه التغيرات حتى
لا تكون عرضة لحوادث عنف غير متوقعة وبالتالي تتعاون هذه المؤسسات
الشعبية مع المؤسسات الرسمية لمحاربة الظواهر لكي تنعم بالاستقرار
والامن خدمة لاستقرار المجتمع ورفع كفاءة ومستوى الوعي الوطني عند
المواطن.
وفي اطار تعليقه على دور الانتخابات الديمقراطية
في الكويت قال عضو مجلس الامة النائب صالح عاشور اننا نعيش فترة
الانتخابات وهي دورة ثقافية للمرشحين والمواطنين.. والحضور الكثيف دليل
الديموقراطية واعراس الكويت التي فضلها الله علينا، مشيرا الى ان اول
انتخابات اجريت في الكويت عام 1921 بعد ثورة العراق وتفاعل الشعب
الكويتي مع الديموقراطية وبعد بدأت الحياة الدستورية عام 1961 ويجب
المحافظة على هذه الديموقراطية التي نمتاز بها عن بقية الدول، مؤكدا ان
هناك 13 الف مواطن يحق لهم التصويت والترشيح وتعتبر نسبة 15%، لذا يجب
زيادة هذه النسبة من اجل التوسيع بالشريحة حتى يحمل عضو مجلس الامة
امانة اكبر. وقال يجب اعادة النظر في مواد الدستور وابعاده عن الجمهور
لمنح حريات اكبر حتى تصل الى زيادة المشاركة الشعبية والتفاعل مع تغيير
المواد التي تمنحنا مزيدا من الحريات لتطوير ديموقراطيتنا، مؤكدا ان
مستقبل الكويت لا يرسمه الا المواطن الكويتي الذي يخاف على بلده
ومستقبل ابنائه، وذلك في ادلائه بالصوت ومنحه لمن يستحقه فيختار من
رسمت له الذاكرة ساعة التصويت من كان مع الشعب ومن كان مع الحكومة،
واختياركم هو المحك الحقيقي فاما ان تختاروا من كان مع ارادة الشعب او
مع من يريد بيع الكويت. وحينها تقول «خبز خبزتيه يا لرفلة اكليه».
واضاف عاشور هناك مشاكل كثيرة عالقة في بلدنا لم
تحل حتى الآن، منها مشكلة البدون التي يوجد في الكويت اكثر من 80 ألف
شخص «بدون» يعانون مأساة نخشى تدخل «حقوق خارجية» باسم حقوق الإنسان
ويمنحونهم حقوقهم كاملة رغما عنا، مؤكدا ان العديد منهم قد خدموا
الكويت بارواحهم وبعضهم قدم خدمات جليلة اكثر من الكويتيين، فيجب حل
تلك القضية وتنظر فيها الحكومة باسرع وقت قبل ان نجبر على حلها من
الخارج وساعتها لا نستطيع الرفض.
واشار الى ان 17 ألف كويتي لا يجدون وظيفة وهم
مقيدون بديوان الخدمة المدنية، مع العلم هناك 620 ألف وافد لديهم وظائف،
فهذا دليل عدم وجود قرار سياسي جريء لحل تلك المشاكل وعدم وضع حلول
جذرية لها، وبالاستمرار في هذا النهج سوف تستمر مشاكلنا وتتفاقم، مؤكدا
اننا بحاجة الى دراسات، كذلك لدينا مشكلة تعليمية لدعم وجود نهج
استراتيجي واضح، مشيرا الى ان عدم تغيير المناهج يزيد من المشكلة وتبقى
مشكلتنا الرئيسية اعتماد الدولة على النفط فقط.
وقال عاشور ان من اهم المهام الرئيسية لاعضاء
مجلس الامة في المجلس المقبل هو تغيير الدوائر الانتخابية حتى يكون
هناك افراز صحيح، لأن ما نراه الآن وفي الدوائر الحالية افرازات عائلية
وافرازات قبلية وطائفية، وللتخلص من الانتخابات الفرعية، وكذلك شراء
الاصوات ويتم تقليص الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر او تصل حتى الى
دائرة واحدة لكي يعجز البعض عن اقامة انتخابات فرعية او شراء الاصوات،
فمن يستطع شراء 500 صوت لا يستطع شراء 5000 صوت، ويجب اعطاء حرية
للنقابات وجمعيات النفع العام. |
