ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 

 

المصريون يعانون الفقر وصعوبة الحياة وازمات في التنمية والسكان والديمقراطية

 

في ازدحام حركة المرور بوسط القاهرة قال مصطفى سليمان سائق سيارة الاجرة انه يعاني من صعوبة الحياة وهو يحاول تدبير اموره بينما يأمل في مستقبل أفضل لابنته.

قال وهو يوقف محرك سيارته في اشارة المرور توفيرا للوقود "اعمل من 13 الى 14 ساعة يوميا. من قبل كنت اعمل اقل من هذا بكثير عندما كانت النقود متوفرة". ويقارن سليمان التكدس المروري في شوارع القاهرة باقتصاد مصر الراكد. بعد طفرة التسعينات اصيب اقتصاد اكثر الدول العربية سكانا بهبوط في عام 2000 تفاقم بهجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 على الولايات المتحدة. وازدادت الحالة سوءا بالازمة العراقية.

ووسط جهود لمواجهة اضرار تدني السياحة والاستثمارات الاجنبية قامت مصر بتعويم عملتها في يناير (كانون الثاني) في خطوة حازت رضاء الاقتصاديين ولكن في نفس الوقت انقصت قيمة الجنيه اكثر من 20 في المائة. وبينما استمرت اسعارالمواد الاساسية مستقرة بفضل الدعم الحكومي الكبير فان اسعار السلع الاخرى والخدمات ارتفعت.

ويواجه المصري العادي معاناة مزدوجة.. ارتفاع الاسعار وتجمد المرتبات مما اضطر كثيرين الى الاشتغال باعمال اضافية وشد الاحزمة والقلق من المستقبل. يقول سليمان انه يدفع 40 جنيها (77.6 دولار) يوميا سدادا لاقساط سيارته وباضافة تكلفة البنزين والتزامات اخرى تبلغ نفقاته اليومية 100 جنيه. وتوفير هذا المبلغ مع زيادة بسيطة لرعاية اسرته مهمة بالغة الصعوبة. يريد سليمان ان تحصل ابنته حبيبة، 10 سنوات، على تعليم افضل مما حصل عليه حتى تجد عملا احسن من قيادة سيارة اجرة.. وهذه مشكلة اخرى. التعليم في مصر رسميا بالمجان ولكن سليمان تحدث عن مصروفات اخرى مثل الدروس الخصوصية التى تلتهم جزءا كبيرا من دخله. يقول مصريون كثيرون ان مدارس الدولة مكدسة بالطلبة مما يزيد من صعوبة استيعابهم لشرح المدرسين ولذلك يلجأون للدروس الخصوصية. وينفق سليمان 40 جنيها اسبوعيا على الدروس الخصوصية. وبينما يعمل سليمان سائق سيارة اجرة متفرغا فان كثيرين يعملون بهذه المهنة ليلا فقط لزيادة دخلهم. ويقود موظفون كثيرون في القطاعين العام والخاص سيارات اجرة لتوفير نفقات السلع المنزلية والادوات المدرسية والملابس وربما بعض الكماليات.

احمد يسري معلم في كلية الشرطة نهارا وسائق سيارة اجرة ليلا وفي نهاية الاسبوع. قال "على الاقل لدي عمل. الحمد لله". وتقول ارقام رسمية ان نسبة البطالة بين سكان مصر وعددهم 70 مليون بلغت نحو تسعة في المائة في 2002/2001. ويعتقد اقتصاديون انه ربما تزيد عن ذلك بكثير.

وفي القطاع العام المتخم بالموظفين يستمر تجميد المرتبات التي يشكون انها غير كافية. ومتوسط اجور المدرسين في المرحلة الابتدائية نحو 200 جنيه شهريا. ولا تختلف رواتب القطاع الخاص كثيرا.

قال احمد عبد الله، 25 سنة)، خريج التجارة الذي يعمل نادلا ويتقاضى 150 جنيها شهريا "لم يزد مرتبي منذ تخرجي من الجامعة قبل ثلاث سنوات". ولن يعاني احمد من الجوع بفضل الدعم ولكنه يشكو من ان ارتفاع الاسعار يحرمه من كل شيء عدا الضروريات. ويقود سليمان سيارته العتيقة في شوارع القاهرة حيث حركة المرور بطيئة ويقول انه يواجه متاعب يوميا بسبب مشاكل البلاد الاقتصادية ولكنه يرى انه لا جدوى من الشكوى. قال "اللوم لا يقع على احد سوى الحكومة... حقيقة ان الناس غاضبون جدا. ولكنهم لا يستطيعون شيئا".

وذكر تقرير رسمى أن معدل البطالة فى مصر خلال ‏العام المالى 2002 / 2003 سجل نحو 9ر9 بالمائة بارتفاع نسبته 9ر0 بالمائة مقارنة ‏عما كانت عليه عام 2001 / 2002 . ‏

‏ وأوضح تقرير للبنك المركزى المصرى أن عدد العاطلين عن العمل خلال العام الحالى ‏ بلغ نحو مليونى عاطل مقابل 8ر1 مليون عاطل العام الماضى .‏

‏ وأشار التقرير الى أن قوة العمل فى مصر خلال العام المالى الحالى بلغت 30 ‏ بالمائة من اجمالى عدد السكان بزيادة قدرها نصف فى المائة عما كانت عليه العام ‏ الماضى التى بلغت خلاله 5ر29 بالمائة.‏

‏ واوضح أن اجمالى قوة العمل المقدرة فى مصر خلال العام المالى الحالى وصل الى ‏ ‏2ر20 مليون شخص مقابل 7ر19 مليون شخص العام الماضى فى وقت وصل فيه عدد المشتغلين الفعلى خلال العام المالى الحالى الى 2ر18 مليون شخص مقابل 9ر17 مليون شخص العام ‏الماضى.‏

‏ وذكر ان اجمالى عدد المشتغلين فى القطاعات السلعيه خلال العام المالى الحالى ‏بلغ 3ر9 مليون شخص و3 ملايين شخص فى قطاعات الخدمات الانتاجية و 9ر5 فى قطاعات الخدمات الاجتماعية.(النهاية)‏

وفي هذا السياق اظهرت احصائيات رسمية أن عدد سكان ‏مصر بلغ 69 مليونا و213 الف نسمة حتى اليوم الاخير من عام 2002 بالغا بذلك زيادة ‏‏بمعدل فرد واحد كل سبع ثوان ونصف .‏

‏ وذكرت الاحصائيات ان عدد المصريين في الخارج حتى التاريخ نفسه ناهز ثلاثة ‏ ملايين مصرى معظمهم في السعودية ثم ليبيا فالاردن والكويت والامارات ودول اخرى .‏

‏ وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اهاب علوي في مؤتمر صحافي ‏ عقد اليوم ان معدل الزيادة الطبيعية للسكان خلال عام 2002 بلغ مليونا و327 الفا ‏ و196 نسمة بزياده شهرية قدرها 110 الاف و600 نسمة وزيادة يومية قدرها ثلاثة الاف ‏و636 نسمة أي بزيادة فرد واحد كل 23ر7 ثانية .‏

‏ وذكر ان الاحصائيات اظهرت انخفاضا لمعدل الوفيات والمواليد لكن عدد الذكور ‏ لايزال اكبر من عدد الاناث اذ يبلغ عدد الذكور داخل مصر 34 مليونا و444 الفا و473 ‏‏نسمة ويشكل نسبة 51 في المئة من السكان .‏

‏ وحظيت محافظة القاهرة بنصيب الاسد من اعداد السكان اذ بلغ فيها سبعة ملايين ‏ و497 الفا و143 نسمة تلتها الجيزة ثم الشرقية .‏

‏ وافادت الاحصائيات أن متوسط عمر الاناث في مصر يفوق الذكور اذ يصل الى 71 عاما ‏‏للاناث مقابل 67 عاما للذكور لكن نسبة الامية كانت الاكبر بين الاناث وبلغ عدد ‏

‏الاميين من الجنسين 13 مليونا و400 الف .

‏‏ واظهر تقرير لبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة تباينا في معدلات التنمية بين شمال مصر الاكثر غني وتحضرا وارفع تعليما وبين الجنوب الافقر حيث يقل مستوى التعليم ويسوده الطابع الريفي.

وجاء في تقرير التنمية البشرية في مصر في عام 2003 ان تصنيف شرائح التنمية البشرية داخل مصر يبين الى اي مدى يتفق التباين في مستويات التنمية مع الانقسام بين الشمال والجنوب في البلاد.

وظهرت مستويات منخفضة للتنمية البشرية في معظم مناطق جنوب مصر بينما تنتمي المراكز السكانيةالرئيسية في الشمال في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد لشريحة تنمية بشرية مرتفعة.

وأشار التقرير الى ان معدلات التنمية في محافظات الشمال في مصر تتراوح بين من متوسط ومرتفع.

وقال انه يبدو ان هناك صلة بين الحضر والتنمية اذ تقع معظم المحافظات الريفية في شريحة التنمية البشرية الضعيفة بينما تنتمي اكثر المحافظات تحضرا لمستويات من متوسطة الى مرتفعة.

وتابع التقرير ان متوسط دخل الفرد في مصر ارتفع الى 5538 جنيها (961 دولارا) في السنة في عام 2001 من 4882 جنيها في عام 1998 الا ان عدد الاسر الفقيرة لا يزال كبيرا ويبلغ 20.1 بالمئة من جميع الاسر.

ويقدر حد الفقر عند 4438 جنيها في العام للمناطق الحضرية و3968 جنيها في المناطق الريفية.

وقال البرنامج ان مستويات المشاركة السياسية ومشاركة القاعدة العريضة في صنع القرار منخفضة اذ تتمتع المنظمات غير الحكومية بسلطات محدودة ومن العوامل التي تساعد على ذلك انشغال الفقراء بتوفير احتياجاتهم وافتقار الاحزاب السياسية للديمقراطية.

وتابع ان المشاركة السياسية والمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني منخفضة ولا توجد دلائل تذكر على حدوث تحسن. ضعف نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات تشير لدرجة كبيرة من عدم الاكتراث السياسي بالعملية السياسية.

وأضاف التقرير ان البطالة تمثل سببا رئيسيا للقلق في مصر اذ يبلغ معدلها نحو تسعة في المئة من اجمالي قوة العمل على مستوى الدولة. وأوضح ان المعدل يزيد بين الاناث والشباب بين سن 15 و29 عاما.

وقال التقرير ان البطالة بين الاناث 19.8 في المئة وبين الشباب 22.4 في المئة.

وذكر ان عوامل محلية قد تحد من تعليم البنات ومشاركتهن في سوق العمل مشيرا الى ان نسبة الاناث في الوظائف الرسمية في بعض المدن الجنوبية تبلغ 1.8 في المئة.

وقال التقرير ان معدل الامية يبلغ نحو 50 في المئة في العديد من المناطق الجنوبية.

شبكة النبأ المعلوماتية - االجمعة 9/5/2003 - 7/ ربيع الأول/1424