دول الخليج... اتحاد تنسفه الخلافات الخفية

 

شبكة النبأ: دول الخليج، وعلى الرغم من عبور ازمة الخلافات التي عصفت بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين من جهة اخرى، حول قضايا سياسية، فان عدد من المراقبين، يرى بان العودة الى الوضع الطبيعي في العلاقات الخليجية امر مستبعد في الوقت الراهن، سيما وان منطقة الشرق الاوسط، والتي تعكس مجرياتها التأثير المباشر على سياسيات دول الخليج، ما زالت تعاني الكثير من المشاكل والخلافات السياسية، وان الرغبة التي تعكسها مصالح دول الخليج، خصوصا السعودية وقطر، ما زالت مختلفة في حل مجمل تلك القضايا، والتي قد تأتي في مقدمتها مسالة الاخوان المسلمين، وتسوية الاوضاع السورية، والتي يرى محللون ان اختلافا واضحا بين مصالح قطر والسعودية التي تباينت بشكل كبير بين الطرفين، وادت الى تدهور العلاقة بشكل حاد، اضافة الى انزعاج الولايات المتحدة الامريكية، بعد ان اعلن نائب الرئيس الامريكي (بايدن)، بان الدعم الذي قدم من قبل هذا الدول كان السبب الرئيسي في تقوية الجماعات المتطرفة، قبل ان يقدم اعتذاره لاحقا، ويؤكد ان تصريحاته قد اسيء استخدامها.

وتحاول دول الخليج تكوين حلف سياسي واقتصادي وعسكري قوي لمجابهة العديد من المخاوف والتهديدات الامنية المحيطة بها، خصوصا وانها تتخوف من دور ايران ونفوذها المتنامي في المنطقة، الا انها (دول الخليج)، فشلت في اكثر من سابقة في توحيد جهودها للوصول الى هدفها المنشود، كما اشارت العديد من المصادر المقربة من الانظمة الخليجية الحاكمة، ان خلافات عميقة بين العوائل الحاكمة للدول الخليجية (الامارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان)، لأسباب تاريخية وعائلية وسياسية، قد تمنع مثل هكذا تقارب، تحاول السعودية الاستفادة منه في تقوية نفوذها الاقليمي، بحسب مرقبين.

ووضعت دول الخليج حدا لاسوأ ازمة داخلية عاشها مجلس التعاون منذ تاسيسه قبل 33 سنة اذ قررت السعودية والامارات والبحرين اعادة سفرائها الى قطر التي قد تكون قدمت تنازلات ووعودا على مستوى علاقتها مع الاخوان المسلمين، ويأتي الاتفاق الخليجي الذي تم التوصل اليه خلال قمة استثنائية عقدت في الرياض، في ظل احتدام الازمات الاقليمية والمخاوف من المتطرفين والحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وفي سوريا، وهي حرب تشارك فيها معظم دول الخليج، كما يأتي قرار اعادة السفراء الثلاثة بعد ثمانية اشهر من الغياب عن الدوحة، تتويجا لجهود وساطة قادها امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، وهو قرار يسمح بعقد القمة الخليجية المقبلة الشهر القادم في العاصمة القطرية كما هو مقرر بعد ان بدت مهددة. بحسب فرانس برس.

وقال المحلل السياسي الاماراتي عبدالخالق عبدالله "ان الامر الاهم هو ان اسوا ازمة مرت على مجلس التعاون خلال 33 سنة من عمره قد طويت واصبحت جزءا من الماضي"، واضاف ان "اسوأ سنة مرت على المجلس هي سنة 2014 وهي على وشك ان تنتهي وتنتهي معها الازمة، فعودة السفراء تعني ان صفحة الخلاف الخليجي الكبير طويت"، وكانت السعودية والامارات والبحرين اعلنت في اذار/مارس، وفي خطوة غير مسبوقة، سحب سفرائها من الدوحة التي اتهمتها بالتدخل بالشؤون الداخلية لدول المجلس وبعدم احترام اتفاق سابق تم التوصل اليه في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وتتهم هذه الدول قطر خصوصا بدعم الاخوان المسلمين الذين تعتبرهم السعودية والامارات منظمة ارهابية وحاكمت الامارات العشرات من اتباعهم بتهمة التآمر على نظام الحكم.

كما تتهم الدول الثلاث قطر بايواء معارضين خليجيين وتجنيسهم وبتجنيس مواطنين بحرينيين من السنة، وقال عبدالخالق عبدالله "لا بد ان هناك التزامات مهمة قطعتها قطر" للتوصل الى هذا الاتفاق، بعد ان "كانت مترددة ومتلكئة"، ولم يكشف قط عن بنود الاتفاق الذي تم التوصل الى اليه في الرياض، لكن من المعروف ان قائمة بمطالب سبق ان قدمتها السعودية والامارات والبحرين الى قطر، وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع ان قطر "قامت ببعض الاجراءات التي تعتبر استجابة لمطالب المجموعة الخليجية واهمها والطلب من بعض الاطراف المحسوبة على اخوان المسلمين مغادرة قطر"، وغادر قياديون من الاخوان المسلمين الدوحة في وقت سابق هذه السنة في خطوة اعتبرت استجابة من قطر لمطلب رئيسي لجيرانها، واضاف المناع "يبدو ايضا ان قطر تعمل على عدم تجنيس بعض (الخليجيين) ممن عليهم ملاحظات من حكوماتهم وعدم الترحيب ببعض الاشخاص" المعارضين من دول الخليج، الا ان تغطية قناة الجزيرة المتهمة بانتهاج خط تحريري مؤيد للإخوان خصوصا في مصر، لم تتغير بشكل ملحوظ بحسب المناع.

واعتبر المحلل الكويتي في هذا السياق ان امير قطر الشاب يجد صعوبة في احداث بعض التغيير في توجهات سياسية رسمت منذ عهد والده الذي سلمه الحكم طوعا في 2013، والذي لا يزال على قيد الحياة، ويبدو ان تخطي الخليجيين لازمتهم يشكل ضرورة في زمن من المخاطر الجيوسياسية المتمثلة خصوصا بتقدم المتطرفين والحرب على تنظيم الدولة الاسلامية الذي تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي عدا سلطنة عمان، وتشارك قطر في الضربات الجوية ضد التنظيم المعروف بداعش بالرغم من اتهامات وجهت اليها بالتواصل مع مجموعات متطرفة، وقال بيان قمة الرياض ان الاتفاق الخليجي يساهم في قيام "كيان خليجي قوي ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الامن والاستقرار فيها".

وشدد المناع على "ان الخطر ماثل امام الجميع، وداعش (تنظيم الدولة الاسلامية) لو لم يتم التدخل بهذا الزخم ضده، فلكان تحكم بكامل العراق وربما كامل سوريا، ودول الخليج هدف رئيسي له ولكل المنظمات المتطرفة"، واضاف "اذا لم ينظر الخليجيون الى ترتيب البيت الخليجي سياسيا وامنيا وعسكريا فلا يستبعد ان يتعرضوا الى خطر هذه التنظيمات"، واتفق عبدالله والمناع عن ان استمرار مجلس التعاون وعدم اضعافه كمجموعة يصب في مصلحة جميع الاعضاء بما في ذلك قطر، حتى ولو ان الخلافات الثنائية بين الدول لن تنتهي بالضرورة، وقال المناع "قطر لا يمكن ان تضحي بعمقها الخليجي من اجل مصالح او مواقف مع هذا الطرف او ذاك، وبقاء مجلس التعاون وبقاء قطر اهم من العلاقة مع الاخوان المسلمين"، ورحبت قطر بنتائج مبادرة العاهل السعودي وشكرته لحرصه "على الوصول إلى النجاح المطلوب والذي يلبي تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وذلك في بيان للخارجية نقلته وكالة الانباء القطرية.

شروط حل الخلاف

الى ذلك قال مصدر أمني خليجي إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أبلغ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أن بلاده بذلت قصارى جهدها لحل الخلاف الخاص بعلاقات الدوحة مع الجماعات الإسلامية المتشددة إلا انه يبدو ان العاهل السعودي غير مقتنع، وقال المصدر إن الشيخ تميم وصل الى جدة لإجراء محادثات استغرقت ساعتين بشأن هذا الخلاف داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل صدعا غير معهود بين أغنى دول في العالم العربي له تداعيات في أرجاء منطقة الشرق الاوسط، وقال المصدر إن السلطات السعودية لا يبدو انها اقتنعت اقتناعا كاملا بتصريحات أمير قطر الشاب، ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل، وكانت السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة قد استدعت سفراءها لدى قطر في مارس آذار الماضي متهمة الدوحة بعدم الالتزام باتفاق يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ويدور الخلاف حول دور الجماعات الإسلامية لاسيما جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والمنطقة، ويقول مسؤولون خليجيون إن الدول الثلاث التي تؤلف مع الكويت وسلطنة عمان وقطر مجلس التعاون الخليجي تريد من الدوحة انهاء جميع صور الدعم المالي والسياسي لجماعة الإخوان التي اعلنتها السعودية منظمة ارهابية، وقال المصدر الذي يتخذ من جدة مقرا له "أراد الشيخ تميم خلال الاجتماع ان يبلغ العاهل السعودي بالأساس ان قطر قد لبت جميع الشروط التي طلبها الملك عبد الله وان ذلك يتعين ان يكون كافيا لوضع نهاية رسمية لهذا الخلاف"، وأضاف "وعد أمير قطر العاهل السعودي ايضا بأنه سيجعله على اطلاع دائم بالسياسة الخارجية لقطر في محاولة لزيادة الشفافية التي التزم بها بدرجة ما".

ومضى المصدر يقول إن القيادة السعودية لا تزال غير مقتنعة بأن قطر اوقفت تمويل ما ترى الرياض انها جماعات ارهابية في المنطقة والتي تضم أيضا جماعات متشددة في سوريا مثل جبهة النصرة، وقال المصدر "يتعين الاعتراف بإحراز تقدم إلا انه لا يزال يتعين عمل الكثير، تمويل الإرهاب لا يزال مشكلة خاصة بقطر"، وتستضيف قطر عالم الدين البارز يوسف القرضاوي المرتبط بجماعة الإخوان وتتهم بعض الدول الخليجية قناة الجزيرة الفضائية ومقرها الدوحة بدعم هذه الجماعة وهو ما تنفيه قطر، وتنفي الدوحة دعمها للإرهاب وتشير الى انها والسعودية قدمتا الدعم لطائفة من الجماعات المسلحة التي تقاتل للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الذي تسعى الدوحة والرياض كلتاهما لإنهاء حكمه، وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية في اغسطس آب إن بلاده لا تدعم الجماعات المتطرفة بأي شكل من الأشكال منددا بتنظيم الدولة الإسلامية على وجه الخصوص، وقال إن قطر ترفض افكارهم واسلوبهم العنيف وأطماعهم. بحسب رويترز.

كانت قطر طلبت في سبتمبر أيلول الماضي من سبع شخصيات بارزة في جماعة الإخوان مغادرة البلاد في اعقاب ضغوط استمرت بضعة أشهر من دول الجوار لوقف دعم الإسلاميين، لكن ابراهيم منير وهو مسؤول كبير في الجماعة يقيم في لندن قال في ذلك الوقت إن مغادرة هذه الشخصيات لا يعني قطع العلاقات بين قطر والإخوان، وقال المصدر الأمني الخليجي إن أمير قطر اجتمع مع العاهل السعودي يرافقه وفد يضم رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وأضاف ان السعودية تشعر بالقلق ايضا من دور قطر في إطلاق سراح رهائن، وفي سوريا توسطت قطر في الإفراج عن رهائن اجانب وسوريين في مناسبات عدة خلال مراحل الحرب الأهلية في سوريا التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، وينفي مسؤولون قطريون دفع فدى مقابل اطلاق سراح الرهائن إلا ان مصادر دبلوماسية غربية في الدوحة تقول خلاف ذلك، وترفض السعودية دفع فدى مقابل إخلاء سبيل الرهائن، وقال دبلوماسي غربي "نعم قطر لديها شبكة طيبة من العلاقات مع جماعات مثل جبهة النصرة"، ومضى يقول "هذا لا يمنع من نوع ما من المدفوعات بصورة مباشرة او غير مباشرة لهذه الجماعات وهو الأمر الذي يشجعها على اختطاف المزيد من الأشخاص".

طموح لتوسيع النفوذ الإقليمي

من جانب اخر يعكس قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المشاركة في الضربات الجوية في سوريا سياسة خارجية تتسم بالجرأة على نحو متزايد من جانب الدولتين بدأت بالفعل تعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط، ولانشغال مصر وسوريا والعراق القوى العسكرية التقليدية في العالم العربي إما بحروب أهلية أو باضطرابات سياسية داخلية فمن المحتمل أن تتغير المعادلة السياسية في المنطقة بظهور الدولتين الخليجيتين كقوتين عسكريتين مناوئتين للإسلاميين المتشددين، وفي حين أنه لا يبدو أن أيا من البلدين سيتحرك باتجاه استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات أو فرض مصالح فإن الضربات العسكرية في سوريا تظهر ارتياحا متناميا لاستخدام القوة إلى جانب الدبلوماسية.

وقالت جين كيننمونت من تشاتام هاوس للابحاث "أشك أنهما ستتخذان خطوات تختلف اختلافا كبيرا عن السياسة الغربية مثل قصف إيران لكنهما قد تتصرفان من جانب واحد في المناطق التي تريان أنها ليست مهمة جدا لحلفائهما الغربيين"، وقد قدمت السعودية والإمارات الدعم المالي والعيني لحكام مصر الجدد منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات شعبية على حكمه وتجاهلتا الهواجس الأمريكية بشأن طبيعة التغيير السياسي في مصر، ورأى البلدان في الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي خصما قويا لجماعة الاخوان المسلمين التي يخشيان طموحاتها الاقليمية، ودفع هذا القلق الإمارات الآن إلى الاضطلاع بدور أكبر في ليبيا جارة مصر التي تقول واشنطن إن الإمارات تدخلت فيها لتأييد فصائل تقاتل جماعات إسلامية.

ولم تتأكد تقارير عن شن طائرات إماراتية غارات في ليبيا، كذلك فإن السعودية والإمارات تمارسان ضغوطا على قطر التي تتهمانها بدعم جماعة الاخوان في مصر والجماعات الإسلامية في ليبيا، وفي شهر مارس اذار الماضي سحبت الدولتان ومعهما البحرين سفراءهم الثلاثة من الدوحة في خطوة لم يسبق لها مثيل، كما أن السعودية تشعر بالقلق للتطورات في اليمن حيث استولى الحوثيون الشيعة الذين تربطهم صلات بإيران على العاصمة وحيث خطط أنشط جناح اقليمي لتنظيم القاعدة لشن هجمات على الأسرة الحاكمة في المملكة، والدول الخليجية من بين أكبر الدول المشترية للعتاد العسكري في العالم منذ فترة طويلة وأصبح لديها قوات جوية مزودة بإمكانيات كبيرة تضارع قوات أي دولة أخرى في الشرق الأوسط، لكن نادرا ما وضعت قدراتها العسكرية الكاملة موضع الاختبار.

وجذب الدور الذي تلعبه السعودية والإمارات في الطلعات التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا الانتباه لأن مشاركتهما جديدة في وقت تغيب فيه القوى العسكرية العربية التقليدية مثل مصر عن الساحة، كما جذب البلدان اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام بالتفاصيل مثل مشاركة أمير سعودي في الغارات وكذلك أول قائدة لطائرة مقاتلة في الإمارات، وقال كريستيان كوتس اولريكسن الباحث بمعهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس بالولايات المتحدة "السعودية والإمارات أظهرتا أنهما متوافقتان مع الفوائد الدعائية التي نتجت عن المشاركة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة لابن ولي العهد وامرأة تقود طائرة في العمليات العسكرية"، وأضافت "الدول الخليجية لم تعد في عيون كبار المسؤولين في واشنطن العاصمة وعواصم أخرى من المؤيدين لوضع راهن ذي طابع رجعي من مناهضي الثورات بل حلفاء مهمين في الحرب على الإرهاب التي تتشكل على نحو سريع"، وقالت جين كيننمونت إن تنامي الثقة العسكرية لدول الخليج تسهم أيضا في التخلص من أفكار قديمة مفادها أن جيوش الخليج عاجزة عن أداء دور في ساحة القتال بسبب قوتها البشرية المحدودة، وأضافت "هذه وجهة نظر قديمة، تنطبق فقط على نموذج الحرب القائم على وجود الجنود في ساحة المعركة، سلاح الجو الإماراتي مزود بإمكانيات في غاية التطور". بحسب رويترز.

ومع ذلك فإن قرار التخلي عن سياسة الحذر العسكري القديمة يشكل مخاطر سياسية وأمنية بالنسبة للبلدين، ففي السعودية التي أودعت سجونها آلاف المشتبه أنهم متشددون منذ عام 2003 وأمطرت شعبها بوابل من الانتقادات الشديدة للفكر المتشدد يبدو خطر الرد الانتقامي من جانب الجهاديين واضحا، وقد سحقت المملكة انتفاضة من جانب متشددي تنظيم القاعدة بين عامي 2003 و2006 الذين اتهموا الرياض بخيانة المسلمين من أجل تحالفها مع الغرب، كذلك فإن الرياض تجازف بإغضاب الأغلبية السنية بمشاركتها في الضربات الجوية تحت قيادة غربية تستهدف أعضاء من الطائفة نفسها في سوريا والعراق يرى كثير من السعوديين أنهم يعانون من اضطهاد حكامهم من الطائفة الشيعية.

أما في الإمارات حيث يقل تاريخ التشدد الديني على المستوى المحلي وحيث لم تقع أي هجمات فمن الصعب تقييم المخاطر، وتوجد في أبوظبي ودبي جاليتان كبيرتان من الوافدين غير المسلمين وعشرات المباني الكبرى التي يمكن أن تصبح هدفا لمؤامرات المتشددين، وقال عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في الإمارات "من المؤكد أن هناك مخاطر محتملة تنطوي عليها هذه السياسة الخارجية الجريئة الجديدة للإمارات، والرد الانتقامي واحد منها"، وأضاف أن الخطر الآخر يتمثل في احتمال وقوع انقسامات بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومع ذلك يبدو أن الخوف من السماح للفكر المتشدد بأن يكسب أرضا في دول عربية كبرى تعاني من اضطرابات يفوق أي مخاوف من هجمات المتشددين في الأجل القصير، وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "من المؤكد أننا موجودون هناك (في سوريا) ليس فقط من أجل الدولة الإسلامية بل هناك ضد الإرهاب".

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 23/تشرين الثاني/2014 - 29/محرم/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م