الانسان الرقمي وأزمات البنوك والمؤسسات المالية

 

شبكة النبأ: لا تزال العديد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبيرة، تعاني الكثير من المشكلات والأزمات والضغوط بسبب الأزمة المالية التي امتدت إلى دول العالم، وأضعفت قدرات تلك البنوك والمصارف يضاف الى ذلك المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة بين العديد من دول العالم كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان العديد من الدول قد سعت بسبب الانتكاسات والخسائر الكبيرة، الى وضع قوانين وخطط مصرفية جديدة تهدف الى معالجة ملفات الفساد والتلاعب المالي بأسعار الصرف في سوق العملات الأجنبية وغيرها من المعاملات الأخرى التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، حيث قامت بعض الحكومات باتخاذ التدابير القضائية المهمة بحق بعض تلك البنوك التي عمدت بحسب بعض التقارير الى دفع تعويضات كبيرة من اجل تسوية تلك الأمور والخلافات.

وفي هذا الشأن فقد وافق مصرف "سيتي غروب" الأمريكي على دفع سبعة مليارات من الدولارات من أجل تسوية تحقيق بشأن رهون عقارية محفوفة بالمخاطر. وتتعلق التسوية ببيع المصرف أوراقا مالية تشمل رهونا عقارية محفوفة بالمخاطر كانت في قلب الأزمة المالية العالمية عام 2008. ومن المقرر أن يدفع المصرف أربعة مليارات من الدولارات لوزارة العدل الأمريكية، إضافة إلى مليارين و500 مليون دولار لـ"تخفيف أعباء العملاء". ويتضمن المبلغ المخصص لـ"تخفيف أعباء العملاء" استثمارات في منازل وتسهيلات لرهون عقارية.

ورحب مستثمرون في الولايات المتحدة بقرار المصرف، فيما ارتفعت أسعار أسهمه بنسبة 3.62 في المئة لتصل إلى 48.70 دولار للسهم. وكانت أرباح "سيتي غروب" خلال الربع الثاني من العام قد تراجعت بنسبة 96 في المئة لتقف عند 181 مليون دولار. وقال وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، إنه "بموجب بنود هذه التسوية، فإن المصرف يقر بالأخطاء التي ارتكبها." وأوضح أن التسوية "لا تحمي سيتي غروب أو أيا من موظفيه من مواجهة أي تهم جنائية محتملة في المستقبل."

التواطؤ بدلا من التنافس

من جانب آخر أجبرت المفوضية الاوروبية مؤسسة جاي بي مورغان المالية على دفع غرامة تزيد عن 61 مليون يورو (78 مليون دولار) بسبب دورها في التلاعب بمعدلات الفائدة بين البنوك. ويتهم البنك بالعمل مع بنك اسكتلندا الملكي في الاعوام 2008-2009 لتثبيت المعدلات على عقود سعر الفائدة بين المصارف في لندن (ليبور) على الفرنك السويسري، في مثال اخر على تواطؤ البنوك الكبرى "بدلا من التنافس مع بعضها"، بحسب مفوض التنافس في الاتحاد الاوروبي يواكين المونيا.

وقال المونيا "اقتصادنا يحتاج الى قطاع مالي صحي وشفاف ويعمل بطريقة صحيحة. ولهذا السبب يجب تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار في هذا القطاع بشكل صارم". ومعدل الليبور معيار رئيسي يستخدم في تسعير ترليونات الدولارات من القروض الطلابية حتى الرهون العقارية، التي تباع وتشترى يوميا في الاسواق. ومن شأن الفوارق الطفيفة أن تشكل ارباحا طائلة. وكشفت السلطات عن اساءة استخدام الليبور والمعايير المتعلقة بها حول العالم اثناء تحقيقها في عمل الاسواق بعد الازمة المالية العالمية (2007-2008).

ويقول منتقدون ان السبب في الانهيار المالي العالمي هو الممارسات الطائشة والفاسدة التي سمح بممارستها في دول في العالم، وهو ما اضطر الحكومات الى التدخل وتكبد الكثير من التكلفة على حساب دافعي الضرائب لانقاذ البنوك المنهارة وبينها بنك اسكتلندا الملكي الذي اصبح مملوكا من الدولة حاليا.

وقال المونيا ان قضية ثانية مماثلة تتعلق بالليبور تورط فيها بنك اسكتلندا الملكي ومؤسسة جاي بي مورغان والمصرفان السويسريان العملاقان يو بي اس وكريدي سويس اللذان تلاعبا بمعدلات الفائدة. وقال ان الغرامات التي فرضت في التحقيق الثاني الذي يعود الى احداث وقعت في 2007، رفعت قيمة الغرامة الى نحو 94 مليون يورو.

على صعيد متصل ذكرت صحيفة سويسرية أن بنك يو.بي.إس أكبر مصرف في سويسرا قد يواجه غرامة تصل إلى 6.3 مليار دولار إذا أدين في تحقيق فرنسي بخصوص ما إذا كان البنك ساعد عملاء أثرياء في فرنسا على التهرب من الضرائب. وأمرت محكمة فرنسية البنك بالفعل بإيداع ضمان قدره 1.1 مليار يورو (1.4 مليار دولار) لتغطية جزء من الغرامات المحتملة في القضية غير أن صحيفة لوتان السويسرية قالت إنها اطلعت على وثيقة قضائية تظهر أن البنك قد يواجه غرامة تصل إلى خمسة مليارات يورو.

وتحمل الوثيقة تاريخ 23 يوليو تموز وهو نفس اليوم الذي صدرت فيه أول أوامر من المسؤولين الفرنسيين للبنك بدفع قيمة الضمان. ونقلت لوتان عن الوثيقة القول "نموذج أعمال يو.بي.إس السويسري تضمن توفير السرية المصرفية لعملائه بما يتناقض مع (لوائح) السلطات المالية (الفرنسية)." وكان البنك أدان بقوة مطالبته بدفع 1.1 مليار يورو حين صدرت الأوامر في يوليو تموز. وقال البنك إنه سيقدم طلب استئناف جديد لحكم المحكمة الفرنسية الذي يطالبها بالدفع بعد رفض طلب الاستئناف الأول. بحسب رويترز.

ونزل سهم يو.بي.إس 1.9 بالمئة في ظل ارتفاع مؤشر قطاع البنوك الأوروبية 0.8 بالمئة. وعلاوة على القضية الفرنسية يواجه البنك السويسري أيضا مزاعم بتورطه في تلاعب بأسعار الصرف. وحذر البنك في وقت سابق من أنه يواجه غرامات جديدة بعد التأكيد على إجرائه محادثات لتسوية هذه المزاعم.

غرامة قياسية

الى جانب ذلك توصل "بنك اوف اميركا" والسلطات الاميركية الى اتفاق على ان يدفع المصرف غرامة قياسية تتراوح بين 16 و17 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي يعود الى الازمة المالية، كما افاد مصدر مطلع على الملف. وستكون هذه الغرامة الاكبر على الاطلاق التي يدفعها مصرف في تاريخ الولايات المتحدة. وأكبر غرامة بحق مصرف في الولايات المتحدة سجلت حتى الان هي تلك التي وافق بنك "جي بي مورغان تشايس" على دفعها في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وقدرها 13 مليار دولار، وذلك مقابل كف الملاحقات القضائية بحقه في دعوى جنائية مرتبطة ايضا بقروض الرهن العقاري المشكوك بتحصيلها والتي كانت السبب في اندلاع الازمة المالية في 2008. بحسب فرانس برس.

وبحسب الاتفاق الذي توصل اليه "بنك اوف اميركا" والسلطات الاميركية فان المصرف سيدفع نقدا مبلغ تسعة مليارات دولار لوزارة العدل وولايات ووكالات حكومية، كما اوضح المصدر. اما الجزء المتبقي من الغرامة فهو على شكل اجراءات لتعويض مالكين تضرروا من ممارسات البنك في السوق العقاري وعملاء للمصرف تعثروا في الدفع. واوضح المصدر ان الطرفين بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق، مؤكدا ان احتمالات تعثر ابرامه شبه معدومة.

التلاعب بسعر الفضة

في السياق ذاته اتهم بنك دويتشه، اتش اس بي سي وبنك نوفا سكوتيا بمحاولة التلاعب بسعر الفضة، في دعوى قضائية رفعت في الولايات المتحدة. ويتهم الادعاء البنوك، التي تحدد سعر الفضة في كل يوم، بإساءة استخدام مكانتها في السوق. ولم يعلق بنك دويتشه وإتش أس بي سي على الدعوى، في حين قال بنك نوفا سكوتيا لوكالة انباء بلومبرغ انه "سيدافع بقوة" عن نفسه. وتأتي الدعوى بعد أخرى مماثلة تتعلق بتحديد أسعار الذهب.

وفي وقت سابق من هذا العام، غرمت سطات تنظيم المصارف في بريطانيا بنك باركليز 26 مليون جنيه استرليني ( 44 مليون دولار) بعد اكتشاف محاولة أحد التجار تسعير الذهب. وقال المستثمر سكوت نيكلسون من واشنطن في الدعوى التي تقدم بها ضد البنوك الثلاثة لتحديد الأسعار: "إن مستوى السرية الشديدة يخلق بيئة غير مهيأة للتلاعب. بحسب بي بي سي.

وأضاف: "لدى المتهمين حافز مالي قوي لتعزيز موقعهم في سوقي الفضة والفضة ومشتقاتها قبل الاعلان عن نتائج تحديد سعر الفضة، مما يسمح لهم بجني كمية كبيرة من الأرباح غير الشرعية." وقال انه يأمل في ان يتقدم مستثمرون آخرون لإطلاق دعوى قضائية. وأعلن بنك دويتشه في وقت سابق من هذا العام عزمه الانسحاب من أسواق تحديد سعر الذهب والفضة.

إنقاذ كورب بنك

على صعيد متصل تحدث وزير المالية البلغاري بيتار تشوبانوف مع رئيس صندوق الثروة السيادي العماني أحد المساهمين في مصرف كوربوريت كوميرشال بنك (كورب بنك) بشأن مساعدة البنك المتعثر وقال إن الحكومة تأمل الآن في تنسيق عملية إنقاذ من جانب القطاع الخاص بدلا من إنقاذ حكومي للبنك. وسيطر البنك المركزي البلغاري على كورب بنك في يونيو حزيران بعدما سحب المودعون أكثر من خمس الودائع الاجمالية بعدما استبد بهم القلق بسبب تقارير عن صفقات غامضة قام بها المالك الرئيسي للبنك.

وقال البنك المركزي إن مراجعة جرت فيما بعد أظهرت حدوث أنشطة تتعارض مع القانون والممارسات المصرفية السليمة. وكان الاقتراح الأول لانقاذ البنك من جانب رئيس الوزراء بلامين أوريشارسكي يتمثل في عملية إنقاذ من جانب المساهمين لكنه قال إنه بدا مستبعدا بعدما رفض بنك في.تي.بي الروسي - الذي يمتلك أقل من 10 بالمئة في كورب بنك - تقديم مزيد من الأموال.

وقدرت بلغاريا بعد ذلك تكلفة الانقاذ الحكومي بما يتراوح بين 1.5-2 مليار ليف لكن البرلمان عارض خطة الانقاذ المزمعة. وكانت الخطة تتضمن السماح بانهيار البنك ونقل اصوله إلى وحدة تابعة له وضمان الدولة للودائع. وقد تدفع الخطة بلغاريا لإصدار مزيد من السندات على حساب عجز الميزانية. واصدرت وزارة المالية البلغارية بيانا يقول إن تشوبانوف تحدث مع الرئيس التنفيذي للصندوق العماني - الذي يمتلك حصة قدرها حوالي 30 بالمئة في كورب بنك - بخصوص إمكانية أن يقدم الصندوق المساعدة. بحسب رويترز.

وقال البيان إن الاتصال أظهر أن العمانيين - الذين لم يعلقوا علنا بشأن مشكلات كورب بنك - لا يزالون يدرسون على الأقل ضخ أموال للانقاذ. واضاف "العثور على حل من القطاع الخاص للمشكلة لا يتضمن مشاركة موارد حكومية هو أفضل نتيجة مرجوة للوضع ... أكد الجانبان استعدادهما لبذل جهود من أجل إيجاد مثل هذا الحل." وأبلغ تشوبانوف عبد السلام المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان أنه ستتم إتاحة الفرصة للمساهمين الحاليين لتقديم رأس المال والسيولة الضروريين للبنك وأن الدولة لن تتدخل إلا إذا تأكدت من أن هذا غير ممكن.

تأمين النظام المالي

في السياق ذاته تحت ضغط سلطات تنظيم الاسواق، اتفقت المصارف الكبرى في العالم على ضمان سلامة النظام المالي العالمي عبر القبول بالتخلي عن بعض الحقوق في الصفقات التي تبرم بالتراضي. وقالت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية ان 18 مؤسسة مصرفية اميركية واوروبية وآسيوية هي الاكبر في العالم، ستقوم بتعديل قواعد عمل السوق الذي تبلغ قيمته سبعة آلاف مليار دولار من المنتجات المشتقة، من اجل تجنب ان يؤدي افلاس واحدة منها الى انهيار النظام المالي العالمي.

والهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (ايسدا) هي المؤسسة التي تمثل هذا القطاع. وهي التي تتولى اجراء المفاوضات مع سلطات تنظيم الاسواق. والمشتقات المالية هي "عقود تأمين" على اسهم وسندات ومؤشرات للبورصة او مواد اولية مثل القمح والنفط وحتى النحاس يجري التفاوض حولها مباشرة بالتراضي، وتقوم مؤسسات استثمارية (مصارف وصناديق استثمار وشركات تأمين وصناديق تقاعد...) بمضاربات حولها. وهدفها الاول هو ان تتيح للشركات حماية نفسها في مواجهة مختلف اشكال الاخطار المالية.

وهذا السوق غير المنظم، برهن على قوة تاثيره في 2008 عندما سرع الازمة المالية. فقد ادى افلاس مصرف ليمان براذرز اكبر وسيط في سوق المشتقات المالية في ايلول/سبتمبر 2008 الى انهيار كبير لكل العقود المتعلقة بالمنتجة المشتقة مع المصرف. واشاع ذلك الفوضى في اسواق المال. ومنذ ذلك الحين تؤكد سلطات التنظيم في العالم انه من الضروري وضع مهلة ولو قصيرة لاي مصرف مفلس ليتمكن من اعادة رسملته وتجنب حالة الهلع في اسواق المال. وسيكون لدى هذه السلطات بذلك بعض الوقت قبل التخلي عن المؤسسة المصرفية لأي مشتر.

وقال الاحتياطي الفدرالي الاميركي ان خطة تتمتع بالصدقية ومعدة بشكل جيد للخروج من الازمة لمصرف يواجه صعوبات يمكن ان تزيل الشعور بان الحكومات ستهب لمساعدة المؤسسات الكبرى التي يمكن ان يؤثر افلاسها على النظام المالي العالمي برمته. ويهدف هذا الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في وقت قريب الى تجنب وضع مثل الذي حدث عند افلاس مصرف ليمان براذرز.

وقالت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (ايسدا) ان المصارف الكبرى وافقت، وهي سابقة، على مبدأ التخلي عن الالغاء الآلي للعقود اذا واجهت مؤسسة مالية صعوبات. عمليا، في حال اي خلل في مؤسسة مالية كبيرة يشكل خطرا على النظام المالي، ستحدد المصارف مهلة لاعطاء مزيد من الوقت الى المنظمين ليجدوا حلا يجنب القطاع افلاسا "في الفوضى" قد تكون عواقبه وخيمة. ويهدف هذا الحل التعاقدي الى تعليق الغاء العقود بشكل آلي من اجل الحد من التأثير المدمر للمصارف الكبرى.

ودعت سلطات التنظيم في جميع انحاء العالم الى تعديل القواعد التي تحكم عقود المشتقات التي تفلت من مراقبتها لانها تبرم بالتراضي (او تي سي). وقد اصطدمت حتى الآن برفض المصارف. الا ان الاحتياطي الفدرالي الاميركي جعل هذه المسألة واحدة من النقاط التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار في اختبارات الملاءة التي تضع لها المصارف. وفي بيان مشترك، رحب الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) والهيئة الفدرالية لودائع التأمين (فيدرال ديبوزيت اينشورانس كوربوريشن - اف دي آي سي) وهما من المؤسسات المالية الاميركية الرئيسية لضبط القطاع المصرفي الاميركي، بالاتفاق.

وقال رئيس الهيئة الدولية للمقايضات سكوت اوماليا في بيان "انها خطوة مهمة قام بها القطاع لمعالجة مشكلة" افلاس مصارف كبرى و"خفض خطر المؤسسات الكبرى". واضاف ان "هذا الاتفاق سيسمح بخفض مخاطر الافلاس الفوضوي". وقال دينيس كيليهير رئيس جمعية بيتر ماركيتس التي تسعى الى تنظيم افضل لاسواق المال "لا شك ان هذا التعديل سيغير الى حد كبير القدرة على وقف الاثر التسلسلي (اثر الدومينو) لازمة". بحسب فرانس برس.

والمصارف التي ستطبق الاتفاق هي "بنك اوف اميركا" و"بنك اوف طوكيو-ميتسوبيشي" و"باركليز وبي ان بي باريبا" و"كريدي اغريكول" و"كريدي سويس" و"سيتيغروب" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيز" و"اتش اس بي سي" و"ميزوهي فايننشال غروب" و"مورغان ستانلي" و"نومورا" و"رويال بنك اوف سكوتلاند" و"سوسييتيه جنرال" واتحاد المصارف السويسرية (او بي اس) و"سوميتومو ماتسوي".

البنوك والانسان الرقمي

من جهة أخرى اقتحمت الإنترنت عالم المعاملات المصرفية بشكل ملحوظ، حيث يقوم مطورو تطبيقات الإنترنت وبعض المصرفيين على تطوير بدائل إلكترونية للمصارف التقليدية. بنك "فيدور" يعتبر نموذجا لهذا التوجه الجديد. ويدير ماتياس كرونر، مصرف فيدور Fidor Bank المتنقل، الذي يعتبر فكرة جديدة يعمل بها بعض الأشخاص على منافسة البنوك التقليدية. وذلك باستخدام تقنية جديدة في محاولة لاستقطاب زبائن جدد. وفي هذا الصدد يقول ماتياس كرونر بأن "البنوك تعاني من مشكلة عالمية، فالتقنية تشهد تطورا كبيرا، والإنسان الرقمي ينمو معها، لذا يحتاج الأمر إلى عمل مصرفي جديد على مستوى العالم."

ولا تحتاج فكرة البنك المتنقل إلى مؤسسة ضخمة أو مستشارين وإنما إلى مكان محدود يعمل فيه مصرفيون ومطورون على تصميم أنظمة مصرفية متنقلة، لأن الزبون على حد تعبير كرونير يريد الدخول إلى الشبكة من البيت وتبادل المعلومات مع الزبائن الآخرين، وهو يريد بشكل رئيسي إدارة أمواله على نحو غير معقد. ويضيف كرونر"يمكن للزبون لدينا أن يرسل المال من نفس الحساب إلى عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول ومتابعة نصائح التوفير وأشياء أخرى كثيرة.

هكذا يتعلم المرء أشياء كثيرة مفيدة في موضوع المال، وهذا أمر مهم جداً بنظرنا." غير أن نجاح بنك الانترنت لا يزال محدودا، فمع ستين ألف حساب جاري لا يزال ماتياس كرونر في البداية. ويرجع ذلك إلى الشكوك، التي تراود الكثير من الزبائن. فحتى الآن يقوم نصف الزبائن في ألمانيا بإنجاز معاملاتهم المصرفية بالطريقة التقليدية داخل فروع البنوك. وتعمل العديد من البنوك العالمية الكبرى على مواكبية هذا التطور وتقديم خدمات مختلفة باستخدام الإنترنت، حيث تجري العديد من المعاملات البنكية. ومن جهته يحاول بنك فيدور التوسع في نشاطه عبر الإنترنت حتى يكون قادرا على منافسة البنوك العملاقة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 19/تشرين الثاني/2014 - 25/محرم/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م