|
شبكة النبأ: ذكر مسعود أحمد مدير
إدارة صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إنه في حال ظلت
أسعار النفط عند المستويات المتدنية المسجلة حاليا لفترة طويلة، فإن
فائض ميزانيات الدول المصدرة للنفط يمكن أن ينقلب ليتحول إلى عجز في
العام المقبل، ودعا الصندوق دول الخليج للانتقال إلى نموذج نمو اقتصادي
أكثر تنوعا، مقترحا عددا من الإصلاحات كتحفيز إنتاج السلع والخدمات
التصديرية، والحد من الاختلالات في سوق العمل، وتحسين نوعية التعليم،
ويبدو ان التوقعات القاتمة في حال استمرار الهبوط الحاد في اسعار النفط
قد يعني تصفير فائض ميزانية الدول الخليجية (وهو ما تعتمد عليه الانظمة
الخليجية حاليا في تلافي العجز في الميزانية او زيادة الانفاق الحكومي)
مع حلول عام 2017، ما يعني تهديد فعلي لاقتصاديات الخليج الريعية، التي
تعتمد على النفط كمصدر وحيد في تحقيق برامجها التنموية والرفاهية التي
تتمتع بها شعوبها (خصوصا اعضاء مجلس التعاون الخليجي)، مقارنة مع شعوب
المنطقة المجاورة في الشرق الاوسط.
ومع ان التصريحات الاولية التي سبقت اجتماع اوبك القادم (والذي اشار
محللون الى انه سيكون اجتماع عاصف لاختلاف وجهات النظر بين الدول
المجتمعة حول كميات التصدير ومستوى الاسعار)، من قبل المسؤولين
الخليجيين الذين حاولوا التقليل من اهمية الانحدار السريع في مستوى
الاسعار، الا ان البيانات الاولية والاسواق العالمية ومؤشرات السوق،
اشارت الى ان هناك ازمة حقيقية قد تنعكس على دول الخليج في المقام
الاول، وربما على الكثير من دول العالم النفطية، سيما وان النظام
الاقتصادي الذي يعتمد على كميات التصدير واسعار النفط، كمعيار اساسي
لانتعاش هذه الدول او انكماشها قد اصبح من الماضي، بحسب خبراء، والذين
اكدوا ان الدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتها دول الخليج، ينبغي عليها
مراجعة حسابتها حول طبيعة الاستفادة من الثروة النفطية، على المستوى
البعيد، في القيام بجملة اصلاحات اقتصادية من شانها تغير الطرق
الكلاسيكية في ادارة الثروة، وربما سيكون هذا الانحدار كمقدمة في اعادة
صياغة اقتصادياتها المستقبلية.
تراجع سعر النفط
في سياق متصل اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين
لاغارد ان استمرار تراجع اسعار النفط الخام قد يدفع دول مجلس التعاون
الخليجي الى مواجهة عجز في موازناتها، وقالت لاغارد للصحافيين انه اذا
بقيت اسعار النفط عند هذا المستوى، فذلك قد يؤدي الى تراجع 8 في المئة
في اجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي و"اغراق عدد منها
في عجز مالي"، ولاغارد التي شاركت في اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف
المركزية في دول مجلس التعاون في الكويت حضت الدول الاعضاء على اصلاح
اقتصادياتها واتخاذ اجراءات لتحسين المالية العامة، لكنها اضافت ان هذه
الدول تملك الكثير من الموارد التي تؤهلها لتخفيف الانعكاسات المباشرة
لمثل هذا العجز.
وكان وزير المال الكويتي انس الصالح اعلن ان تراجع سعر النفط بدأ
يؤثر في مالية دول الخليج العربية، مشيرا الى ضرورة القيام بإصلاحات
اقتصادية، واشار الوزير الى الافاق الجيدة للنمو الاقتصادي في دول مجلس
التعاون الخليجي الست الذي يتوقع ان يبلغ 4,5 بالمئة للسنة المالية
2014-2015، لكنه اعتبر انه يتعين التعامل مع هذه التوقعات بحذر، وقال
ان "هذه الافاق يجب التعامل معها بحذر في ضوء تراجع اسعار النفط التي
بدأت تؤثر في المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي"، وكان
الصالح يتحدث في الاجتماع الذي عقد في الكويت بحضور مديرة صندوق النقد
الدولي، ويضم المجلس السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان وقطر
والبحرين، وتنتج هذه الدول يوميا 17 مليون برميل من النفط وتشكل عائدات
النفط في معظمها 90 بالمئة من موارد الدولة. بحسب فرانس برس.
وتراجع سعر برميل النفط بنسبة 25 بالمئة منذ حزيران/يونيو الماضي
بسبب تزايد الانتاج وضعف الطلب والقلق بشان النمو العالمي، واعتبر
الوزير الكويتي انه بات من الضروري القيام باصلاحات اقتصادية في دول
مجلس التعاون حيث ما انفكت النفقات العامة ترتفع، واكد ضرورة تعزيز
الاستثمار والقطاع الخاص، وقال "يتعين تنفيذ اصلاحات شاملة للاقتصادات
لاحتواء النفقات العامة وتنويع مصادر الدخل بما يقلص الارتهان للنفط"،
واضاف ان "تطبيق هذه السياسات بات امرا لا مفر منه"، وبحسب معهد
المالية الدولي، فان دول مجلس التعاون النفطية راكمت، بفضل ارتفاع
اسعار النفط في العقد الاخير، احتياطيا ماليا بقيمة 2450 مليار دولار.
بورصات الخليج في تراجع
فيما شهدت بورصات الدول العربية في الخليج تراجعا كبيرا على خلفية
مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي وتدهور اسعار النفط، وسجلت بورصة دبي
الانخفاض الاكبر بحيث تراجعت 6,54 بالمئة، اي الى ادنى مستوى لها في
غضون ثلاثة اشهر، وسجلت بورصة السعودية، الاكبر من حيث الرسملة بين
بورصات الدول العربية، تراجعا بنسبة 5,2 بالمئة في منتصف جلسة التداول،
وهو ادنى مستوى لها هذه السنة، من جهتها بورصة ابو ظبي خسرت 3,5 بالمئة
وسوق قطر للمبادلات 3 بالمئة، بينما تراجعت سوق الكويت للاوراق المالية
1 بالمئة، اما السوقان الصغيرتان في سلطنة عمان والبحرين فخسرتا 2,2
بالمئة و0,34 بالمئة على التوالي، واعلن زياد شهاب نائب رئيس قسم
الابحاث في شركة استثمارات كويتية (كامكو) ان السوق متأثرة بالتأكيد
بالانخفاض المتواصل لاسعار النفط الذي يوفر القسم الاكبر من عائدات دول
الخليج.
ومنذ حزيران/يونيو، خسر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) 25
دولارا ويتم التداول به دون 90 دولارا، اي ادنى مستوى منذ اربعة اعوام،
واضاف شهاب ان الوضع الجيوسياسية والنزاعات في المنطقة تلقي بثقلها على
اسواق الخليج المالية، وقال ايضا ان خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته
بشان احتمالات نمو الاقتصاد العالمي يؤثر سلبا ايضا على هذه الاسواق،
وخفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
متطرقا الى مخاطر "جمود" في الدول الغنية وتسارع التوترات الجيوسياسية
في اوكرانيا او الشرق الاوسط، وبالنسبة الى الدول الست الاعضاء في مجلس
التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والامارات وسلطنة عمان وقطر
والكويت)، توقع صندوق النقد الدولي نموا من 4,5 بالمئة في 2014 -15
لكنه حذر من انخفاض اسعار النفط وارتفاع النفقات العامة. بحسب فرانس
برس.
مشروعات جديدة في الخليج
الى ذلك أظهرت دراسة نشرت أن العام الحالي سيشهد إرساء عقود بنحو
180 مليار دولار لمشروعات إنشاء جديدة في دول الخليج الغنية وهي الأكبر
في ست سنوات برغم تراجع أسعار النفط، وهبطت أسعار خام برنت لأقل من 83
دولارا للبرميل (قبل أن تتعافى في وقت لاحق) نظرا لوفرة المعروض
وتوقعات بضعف الاقتصاد العالمي، وقالت مصادر ومحللون في قطاع الإنشاء
إنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة (ربما
لعام أو نحو ذلك) فإن إيرادات دول الخليج النفطية ستتراجع وربما تصبح
الحكومات أقل استعدادا للإنفاق وتقرر تقليص المشروعات، وأضافوا أنه رغم
ذلك لا توجد أي دلالة واضحة حتى الآن على خفض يلوح في الأفق في إنفاق
دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال إدوارد جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس وهي شركة الكترونية
ترصد المشروعات أجرت الدراسة "سوف نتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء
عقود بقيمة 180 مليار دولار، واضاف "هذا مدعوم بمشروعات كبيرة أرست
عقودها هذا العام قطر والإمارات والكويت"، وفي العام الماضي أرسيت عقود
لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون معظمها من
الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من
الأزمة المالية العالمية وإنفاقها على مشروعات كبيرة في البنية التحتية
لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط، وبلغت تلك العقود في
ذروة الإزدهار في المنطقة في 2008 نحو 200 مليار دولار، وهناك مخاوف في
قطاع الانشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة لأقل من
المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الميزانيات.
لكن ذلك لن يسبب كارثة للحكومات حيث أن لديها احتياطيات مالية كبيرة
تغطي إنفاقها الضخم لعدة سنوات إضافة إلى أن الاقتصادات الخليجية
الكبيرة لديها مستويات منخفضة من الديون وتستطيع بسهولة الاقتراض من
الأسواق، لكن مواجهة عجز في الميزانية ربما يجعل الحكومات أكثر حذرا في
الإنفاق، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن مستويات أسعار النفط
التي تحتاجها السعودية لتوازن ميزانيتها في 2015 تبلغ 90.70 دولار
للبرميل بالنسبة للسعودية و73.30 دولار للإمارات و53.30 دولار للكويت
و77.60 دولار لقطر، وقال ريجارد ابو ياكو مدير عمليات هيل انترناشونال
لاستشارات البناء في قطر "أعتقد أن من المرجح إلى حد بعيد أن تؤجل
السعودية والإمارات مشروعات أو تجمد بعضها إذا استمر تراجع أسعار النفط"،
وقالت ميد إن من المتوقع أن تقلص السعودية أكبر سوق في المنطقة إرساء
العقود بشكل كبير هذا العام حيث من المتوقع إرساء عقود بنحو 40 مليار
دولار في المملكة انخفاضا من 66 مليار دولار في 2013. بحسب رويترز.
ويبدو أن ذلك يأتي في إطار اتجاه لاتخاذ إجراءات تحوطية بخصوص
المالية العامة للدولة بدأ قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط بوقت
طويل، وقال جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس "كان أداء السعودية هذا
العام مفاجئا، كنا نتوقع عقودا أكثر بكثير، لاحظنا تراجعا في المناقصات
وإرساء عقود المشروعات، واضاف "لا نعرف ما إذا كان ذلك يرتبط بأسعار
النفط أو لا"، وألقت بعض شركات البناء في المملكة باللوم في تأخر
مشروعات على البيروقراطية الحكومية وصعوبة الحصول على الأراضي إضافة
إلى إصلاحات في سوق العمل تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على العمال
الأجانب، وغادر نحو مليون عامل أجنبي السعودية العام الماضي خلال حملة
على المقيمين بشكل غير قانوني وواجهت شركات الإنشاء في بعض الأحيان
صعوبات في جمع عدد كاف من العمال.
وقال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على
المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حاليا، وذكر الصالح في مؤتمر صحفي عقب
الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس
التعاون الخليجي مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن الكويت
لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها ردا على هبوط أسعار النفط
وإنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد، وقال الوزير في رده
على سؤال صحفي بخصوص تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي "من
المؤكد أن تراجع سعر النفط لفترة قصيرة قرابة 25 بالمئة له تأثير مباشر
(على الاقتصاد الكويتي)"، وأضاف أنه لا توجد إجراءات مباشرة ردا على
هذا الهبوط قائلا "هناك ميزانية معدة لن يتأثر الإنفاق المعد فيها
للمشاريع، لا أعتقد أن هناك إجراءات الآن يجب أن نأخذها لهذا النزول."
وتابع قائلا "إنما هناك إصلاحات اقتصادية شرعت فيها الحكومة وأكدت
على ضرورتها على المدى الطويل، إنها مهمة للحفاظ على ديمومة هذه القدرة
(الاقتصادية)"، وفي الشهر الماضي قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر
مبارك الحمد الصباح إن بلاده تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال الخمس
سنوات المقبلة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية، واعتبر
وزير المالية أن "من الصعب جدا" تحديد رقم لتأثير أسعار النفط على
ميزانية الكويت الحالية، وأوضح أن الأمر لا يحتاج إلى تحليل عميق
لاستنتاج أن هبوط أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين سيكون له تأثير "مباشر
وكبير" على الفائض الذي كان متوقعا أن تحققه ميزانية الكويت في السنة
المالية الحالية لاسيما "أن 90 في المئة من إيراداتنا نفطية.
وبلغ سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 86.13
دولار للبرميل عند التسوية منخفضا 70 سنتا، وقدر صندوق النقد الدولي أن
متوسط سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية للوصول إلى نقطة التعادل في
موازنتها لعام 2015 هو 90.70 دولار للبرميل، وتحتاج الإمارات العربية
المتحدة إلى متوسط يبلغ 73.30 دولار بينما تحتاج الكويت 53.30 دولار
وقطر 77.60 دولار، أما سلطنة عمان والبحرين فتحتاجان إلى أسعار أعلى
بكثير لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة، وذكرت
مديرة الصندوق أن استمرار انخفاض سعر النفط 25 بالمئة يقلص في الواقع
من إيرادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل نحو ثماني نقاط
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وقد يدفع بعضها إلى تسجيل عجز في
الموازنة.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع المشترك "هذا هو السبب في
أهمية معالجة الوضع المالي الآن رغم ما تتمتع به دول مجلس التعاون
الخليجي من إمكانات واضحة تكفي لمواجهة تداعيات مثل هذا الوضع على صعيد
الموازنة والمالية العامة".
وقال المحافظ في كلمة أثناء افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية
الخليجية "في ظل هذا الزخم من التطورات والتحديات المتعاظمة تبرز بعض
المخاطر الأخرى ذات الطبيعة والأهمية الخاصة لا سيما بالنسبة لدول
المجلس وأعني هنا تحديدا ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تفرضها
التطورات الأخيرة في أسعار النفط في أسواق النفط العالمية"، وكشفت
الكويت بالفعل عن خطط لخفض الدعم على وقود الديزل والكيروسين ووقود
الطائرات وتنظر أيضا في رفع أسعار الكهرباء والمياه، وقالت سلطنة عمان
إنها تدرس خفض الدعم على البنزين.
الميزانية الاتحادية للإمارات
بدوره اعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان مجلس الوزراء الاماراتي
الذي يرأسه اعتمد الميزانية الاتحادية للعام 2015 من دون عجز مع ارتفاع
بنسبة 6,5% في الانفاق الذي حددته الموازنة ب13,35 مليار درهم، وقال
الشيخ محمد عبر صفحته في فيسبوك "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء
بقصر الرئاسة في أبو ظبي اعتمدنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد للعام
2015 بقيمة 49 مليار درهم" (13,35 مليار دولار)، واوضح الشيخ محمد الذي
يشغل ايضا منصبي نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، ان الميزانية الاتحادية
للعام المقبل "تأتي متوازنة لناحية مصروفاتها وإيراداتها"، والميزانية
تظهر ارتفاعا بنسبة 6,5% في الانفاق مقارنة بميزانية العام الحالي
(12,53 مليار دولار).
وبحسب الشيخ محمد، فقد تم تخصيص 49% من الموازنة "لمشاريع التنمية
الاجتماعية والمنافع الاجتماعية للمواطنين"، كما تم تخصيص 20 مليار
درهم (5,45 مليار دولار) "للشؤون الحكومية وتطوير الخدمات"، وشدد الشيخ
محمد بن راشد على ان الميزانية تأتي "منسجمة مع خططنا ومع معاييرنا
المالية الحكومية الصارمة"، واضافة للميزانية الاتحادية، لدى كل من
الامارات السبع التي تشكل الاتحاد ميزانياتها الخاصة التي تتجاوز بدرجة
كبيرة في بعض الاحيان ميزانية الاتحاد، لا سيما في الامارات الكبيرة
مثل ابوظبي، والميزانية الاتحادية تخصص بدرجة كبيرة لتسيير عمل
المؤسسات الحكومية الاتحادية، وتملك الامارات احتياطات نفط خام من 97,8
مليار برميل، غالبيتها العظمى في امارة ابو ظبي، وتنتج الامارات حاليا
2,7 مليون برميل من الخام يوميا. بحسب فرانس برس.
عمان وخفض الدعم
فيما رجح درويش البلوشي وزير الشؤون المالية العماني أن تشرع
الحكومة في خفض الدعم جزئيا العام المقبل مع انخفاض أسعار النفط
العالمية مما يضغط على الوضع المالي للدولة، ويفترض مشروع الميزانية
الأصلي لعام 2014 أن تمنى الدولة بعجز عند سعر 85 دولارا لبرميل النفط
في المتوسط، وكان السعر أعلى كثيرا من هذا الرقم معظم فترات العام
الجاري لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 82 دولارا، وتدرس السلطنة سبل
إصلاح نظام الدعم المكلف غير أن خفض الإنفاق قضية تثير حساسيات سياسية،
وسأل البلوشي عن احتمال خفض الدعم في العام المقبل فأجاب أن هذا
التوقيت محتمل ولاسيما مع انخفاض أسعار النفط، وأبدي اعتقاده بأن
المواطنين اكثر قبولا وتفهما للوضع الحالي مضيفا أنهم يدركون أن
استغلال الثروة النفطية يشوبه إفراط وإهدار، وأضاف أنه سيجري إصلاح
نظام الدعم تدريجيا لضمان ألا يتضرر مستحقوه لكنه لم يذكر تفاصيل عن
السلع التي سيشملها الإصلاح، وكان قد ذكر في السابق أن البنزين هدف
واضح.
وقال مسؤولون عمانيون في السابق إن الحكومة قد تلجأ لسوق السندات
العالمية للمرة الأولى منذ 1997 لتغطية العجز في الميزانية، وقال
البلوشي إن الحكومة تعطي الأولوية لإصدار صكوك في السوق المحلية مضيفا
أن الطرح قد ينفذ في الربع الأول من العام المقبل، ويقول مصرفيون في
عمان إن إصدار صكوك مقومة بالريال من شأنه دعم قطاع التمويل الإسلامي
الناشئ وأن يتيح للبنوك المتوافقة مع الشريعة أداة هي في أشد الحاجة
إليها لإدارة السيولة لديها، وقال البلوشي إن حجم الطرح سيتراوح بين
300 و400 مليون دولار مضيفا أن الحكومة تدرس تحديد أجل الاستحقاق بين
خمسة وسبعة أعوام، وقال البلوشي إن الحكومة ليست تحت ضغط للقبول بأي
شيء موضحا أنها تدرس الخيارات لتحديد ما يخدم أهدافها والأهداف
الاقتصادية للسوق المالية. بحسب فرانس برس.
وتوقع طرح سندات دولية في وقت لاحق من العام المقبل قائلا إن حجمها
سيتوقف على متطلبات ميزانية 2015، وتتوقع ميزانية عمان لعام 2014 أن
يصل حجم الانفاق إلى 13.5 مليار ريـال (35.1 مليار دولار) بارتفاع خمسة
بالمئة عن ميزانية 2014 التي شهدت قفزة 29 بالمئة مقارنة بعام 2012،
وتابع البلوشي أن مصروفات الميزانية لعام 2015 ستكون عند نفس مستوى
ميزانية العام الجاري أو أعلى قليلا مضيفا أنه لا توجد خطة لخفض
الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تقيمها عمان لتنويع
موارد الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط، وتوقع أن تتباطأ وتيرة
النمو السريع نسبيا الذي شهدته عمان على مدى سنوات، وأكد أن الحكومة
ليس لديها نية لخفض الإنفاق ولاسيما على مشروعات البنية التحتية إلا
إذا استمر الاتجاه النزولي لأسعار النفط مضيفا أنه لم يتضح بعد متى
تستقر أسعار النفط وعند أي مستوى، وأضاف أن الحكومة لا تريد تبني
سياسات من شأنها إرباك البرامج الحالية موضحا أنها ستتحرك بثبات ولكن
خطوة بخطوة. |
