|
يقول الله سبحانه تعالى في محكم كتابه الكريم:
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ[1]).
المجتمع المدني ودور القطاع الخاص والمؤسسات
التجارية:
لابد أن ننوّه إلى صنف آخر من أصناف مؤسسات المجتمع المدني، يمتلك
غاية الأهمية، وغاية الحيوية، وللأسف عندما نراجع كلمات علماء الاجتماع
في بحوثهم عن مؤسسات المجتمع المدني، نجدهم يُقصَون هذا النوع من
المؤسسات التي تملأ فضاء المجتمع، ونحن نرى أن إقصاءها غير صحيح، وهي
المسماة بالشركات الخاصة، أو المؤسسات التجارية أو الأسواق أو القطاع
الخاص، وغير ذلك.
إننا نرى أنَّ مئات الآلوف من الدكاكين والمحلات والمتاجر
والقيصريات والشركات الخاصة، والشركات العقارية والشركات المساهمة
المحدودة وغيرها، نعتبرها كلها من مؤسسات المجتمع الإيماني، أو
الإنساني، أو المدني، ونرى أن إقصاءها من تعريف مؤسسات المجتمع المدني
هو خطأ فادح، وذلك استناداً إلى الأهداف التي أريدت وقصدت من المجتمع
المدني، لجهة أن الهدف والغاية والغرض والفائدة من مؤسسات المجتمع
المدني، وكما أسلفنا هي ثلاثة، فهي منطبقة عليها، ويمكن تبيان ذلك بما
يلي:
1- بناء المجتمع: فإن الشركات الخاصة والمحلات التجارية وغيرها
تستطيع أن تسهم إسهاماً كبيراً في بناء المجتمع، بل هي بالفعل مسهمة،
كما سيتضح أكثر.
2- توفير الخدمات: ففي الأصل أن مهمة هذه المحلات التجارية هو توفير
الخدمات، مثل محلات بيع الأدوات الصحية، أو بيع الأدوات الزراعية
وهكذا.
3- أن تكون سداً منيعاً أمام طغيان الدولة، وقد سبق أن ذلك من أهم
أهداف مؤسسات المجتمع المدني؛ ذلك إن هذه الشركات الخاصة والأسواق
وغيرها تستطيع أن تقف سداً منيعاً أمام الدولة الظالمة، بل لاحظنا أن
بعض الثورات الشعبية قد تأجج أوارها، وانتصرت على السلطة الجائرة عبر
تعطيل السوق، فالسوق له كلمة، فكما أن الجامعة لها كلمة، وكما أن
الحوزة لها كلمة، فالسوق أيضاً له كلمة. وعلى أية حال، فإنه تستطيع
الشركات أن تتصدى لجور الحكومة بشكل جيد لو جرى التخطيط لذلك وفق منهج
سليم.
إن عدداً من علماء الاجتماع وصف مؤسسات المجتمع المدني بصفات وقيدها
بقيود، نرفض بعضها ونوافق على البعض الآخر:
١- فمن القيود (أنها مؤسسات غير حكومية) وهذا مما نوافق عليه.
۲ - ومن القيود (أنها غير إرثية) وهذا خطأ قد أشرنا إليه سابقاً،
فالعشائر هي مؤسسات إرثية، لكنها تسهم في بناء المجتمع المدني، وتسهم
في الخدمات، كونها توفر الخدمات للناس، كما أنها تقف بوجه الدولة، وهي
تطوعية ومستقلة عن الجهاز الحكومي.
۳- ومن القيود (أن لا تكون ربحية) لكننا نرى عدم صحة هذا القيد، بل
نرى أن (القطاع الخاص) هو جزء من مؤسسات المجتمع المدني، الذي ينبغي أن
تنصب عليه الدراسات والبحوث لتطويره وتجذيره، والذي ينبغي أن تولى
الاهتمام الكافي.
يقول أحد علماء الاجتماع: إن من شروط تكوين مؤسسات المجتمع المدني
أن لا يكون هدفها الربحية، وبهذا تتميز عن مؤسسات النشاط أو القطاع
الخاص، ونحن نقول: كلا، فإن المؤسسات التي تستهدف الربحية يمكن أن تكون
أكبر مساهم في بناء الأمة السليمة، والعكس بالعكس، فإن التاجر أو
البقال إذا كان محتالاً أو محتكراً فإنه يحطم الأمة، وبالعكس، إذا كان
هذا التاجر أو هذا البقال والعطار والمزارع والحلاق وغيرهم، وتلك
الشركة العامة أو الخاصة المساهمة أو غير المساهمة نزيهة أمينة تسير
وفق ضوابط الشرع والإنسانية والأسس السليمة، فإن المجتمع سيكون مجتمعاً
متماسكاً متكاتفاً متعاوناً، بل ومثالياً.
هذا إضافة إلى أمر آخر في غاية الأهمية أشارت إليه الرواية: (كيفما
تكونوا يول عليكم) فإذا كان الناس دجالين ومحتالين فإن الله سبحانه
وتعالى سيسلط عليهم حاكماً دجالاً ومحتالاً، فإذا صار الناس يظلم بعضهم
بعضاً فإن فالله سبحانه وتعالى سيسلط عليهم حاكماً يظلمهم، وإذا كان
البقال والعطار والحلاق والمزارع والطبيب والمهندس والمحامي والتاجر،
إذا كان هؤلاء كلهم في غاية النزاهة والاستقامة، وكانوا ممن لا يطفف في
الميزان (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ *)[2]،
والمطفّف هو الذي يبخس الناس أشياءهم(الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) بمعنى أنه يأخذ حصته كافية وافية (وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)، بمعنى أنه حين يريد أن يعطي
للآخرين حصتهم فإنه يخسر منها وينقصها، فإذا كان الناس بأجمعهم، وفي
أسواقهم ومحلاتهم وشركاتهم الخاصة غير مطففين، فإن المجتمع سيكون سعيداً،
وكل شيء فيه سيكون وفق الأصول.
إن مما لا شك فيه أن مؤسسات القطاع الخاص، حتى لو هدفت الربحية،
فإنها ستكون من أكبر المساهمين في توفير الخدمات وبناء البلد، ولا يشكل
(الربح) أية غضاضة أو أية مشكلة إذا كان هذا الربح من الحلال، وإلى
الحلال (من حِلّه في محله) فإن هذا البقال والعطار والحلاق والمهندس
والطبيب والصحفي إذا كان كل منهم مستقيماً، فلأنه يمارس مهنة فهو يبني
المجتمع أفضل بناء، ويوفر أفضل الخدمات للناس، كما أنه يصلح أن يكون
سداً منيعاً بوجه الدولة، وبالعكس، فإنه إذا كان الناس والمستشارون
والأعوان سرّاقاً فالدولة ستكون سارقة أيضاً، أما إذا راعى الناس بعضهم
حق بعض، فالحاكم سوف لن يقدر أن يكون سارقاً؛ لأنه واحد من الناس، ولا
يسبح إلا في بحرهم، ولو سرق فإنهم سيعزلونه أو يثورون ضده، ولذا(كيفما
تكونوا يولى عليكم).
باع غالياً فقطعت رجله!:
وهنا ننقل قضية تتضمن عبرة بالغة، ففي فترة من الفترات أصاب القحط
بعض البلاد، حيث إن السماء أمسكت قطرها، فمنعت الأرض زرعها، ونباتها
وثمارها، كما أن كثيراً من الحيوانات تموت عندئذ، وفي حالة القحط، فإن
الكيلوغرام الواحد من الخبز أو الرز الذي كان قيمته عشرة مثلاً قد يصير
بألف أو ألفين، هذا إذا وجد الطعام أصلاً.
ثم إن أحد الناس المؤمنين اصطحب ابنه، الذي كان صغيراً،-وهذا الابن
هو ناقل هذه القصة المعبرّة- يقول: اصطحبني والدي إلى ذاك التاجر وقال
له: نريد أن نشتري ثلاثين كيلو من هذه الحنطة أو الشعير، وعرض والدي
على التاجر مبلغاً كبيراً، لكن التاجر المحتكر قال: لا، اصعد فوق !
فقال والدي له: إن هذا مجحف جداً، فرفض التاجر، فاضطر والدي لرفع السعر
لكن التاجر الحريص لم يقبل أيضاً، وقال: اصعد فوق! ولعل (اصعد فوق)
تكررت عدة مرات، من قيمة إلى قيمة أعلى!
يقول الطفل: إن هذه الكلمات انطبعت في ذهني، اصعد فوق! في البداية
لم أفهم ما يعني بـ(اصعد فوق) إلى أن عرفت بعدئذ إنه يعني: ارتفع
بالقيمة إلى أعلى، وهكذا كان حتّى استقر السعر على رقم مبالغ فيه جداً،
ولكن الأب كان مضطراً؛ لأن عائلته يكادون يموتون من الجوع.
يقول هذا الطفل: إن هذا المعنى انطبع في ذهني بشكل عجيب، ثم إنه ذهب
إلى المدرسة، ثم تخرج من كلية الطب، وصار مساعداً لطبيب جراح، وقد مضت
على القضية - قضية القحط واصعد فوق - قرابة عشرين سنة،
يقول: وذات يوم كنا في المستشفى، فأتوا برجل مسن يعاني من آلام
شديدة في الرجل، وبعد الفحص قرر الطبيب الجراح أن تقطع بعض رجله، فسألت
هل أقطعها مثلاً من وسط الساق؟ قال: لا، اصعد فوق، قلت له: من الركبة؟
قال: لا، اصعد فوق، قلت له: من وسط الفخذ؟ قال: لي لا، اصعد فوق؟ فقلت:
من وسط الفخذ؟ فقال لي: اصعد فوق!! وإذا بي فجأة أتذكر أني قد سمعت هذه
الكلمة قبل سنين طويلة.
يقول: وتجلى المنظر أمامي، أنا مع والدي، وقد حضرنا عند فلان
المحتكر وهو يقول: اصعد فوق، اصعد فوق، وعند هذه المرحلة خطر في بالي
إنه قد يكون هذا المريض هو نفس ذاك المحتكر ! ثم قطعنا رجله، وبعدئذ
عالجناه إلى أن استعاد بعض صحته، فسألته من أين أنت؟ فذكر لي بلدته،
فإذا هي نفس البلدة، ثم المحلة هي نفسها إلى أن تبين لي أنه هو نفسه،
ذلك التاجر المحتكر الذي كان يقول: اصعد فوق!!
إن كثيراً من الناس يتصور أنه الرابح إذا احتكر أو خدع هذا أو ذاك
في معاملة ما، كأن يبيع البضاعة الرديئة بعنوان أنها جيدة، وبسعر
مضاعف، وهكذا، لكنه في الواقع يجني على نفسه من حيث يدري أولا يدري،
وسيرتدّ عليه بؤس ما صنع وشؤمه.
ثم إن المجتمع إذا كان كله هكذا، يعمل بمعادلة (اصعد فوق) فإنه
سيتآكل بالتدريج وسيسلط الله عليه ظالماً أسوأ منه، على العكس مما إذا
كان المجتمع كله سليماً، كل الشركات الخاصة والمساهمة، وكل البقالين
والعطارين والمزارعين والمهندسين والمحامين والصحفيين وغيرهم، إذا
كانوا بأجمعهم مستقيمين فسيكون المجتمع مثالياً، وسيرحمهم الله سبحانه
وتعالى أيضاً؛ لأنه (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).
وعوداً على بدء، فإننا نرى أنه من الخطأ الفظيع ما درج عليه كثير من
علماء الاجتماع من العقلية الإقصائية، كإقصاء (العشائر) وإخراجها عن
دائرة مؤسسات المجتمع المدني، وإقصاء (العوائل) كلها من مؤسسات المجتمع
المدني، وإقصاء شركات القطاع الخاص أو القطاع الخاص بشكل عام، فهذه
كلها مقصاة وفق هذه العقلية الاقصائية، مع أن المجتمع يتكون من هذه
المكونات، إن من الضروري التخطيط لها لاستنهاضها واستقامتها وتحسین
مسيرها وسلوكها.
وقد أجبنا سابقاً بأجوبة حلّية على شبهة فساد بعض العشائر والشركات،
فكيف تعتبر من منظومة (المجتمع المدني)؟ ونضيف الآن جواباً نقضياً إذ
لنا أن نعكس عليهم بجواب نقضي، إذ يلزم على هذا إلغاء كل الأحزاب!
لأنها عادة تكون منحرفة، ففي الشرق دكتاتورية، وفي الغرب أيضاً
دكتاتورية مقنعة، تبتني على الخداع والدجل والضغوط، وما يجري خلف
الكواليس من الاتفاقات السرية وحالالت التزوير والإعلام المضلل والمزيف،
عليه فهل يصح القول بضرورة إقصاء كافة الأحزاب والنقابات والاتحادات من
مؤسسات المجتمع المدني؛ لأنها لا تسلك سلوكاً صحيحاً؟ إن القاسم
المشترك هو إن الشركة والنقابة والجامعة والحوزة، هذه كلها يتكون منها
المجتمع، فإن كانت سليمة فهو سليم، وإن كانت سقيمة فهو سقيم.
مسؤولية الشركات تجاه الشركات الأخرى:
وبعد أن اتضحت ضرورة إدراج القطاع الخاص بشركاته وفروعه في دائرة
مؤسسات المجتمع المدني، يجب أن نسأل هل إن الشركات تشعر بالمسؤولية
تجاه الشركات الأخرى؟ تلك الشركات المهددة بالخسارة أو الانهيار مثلاً.
عادة كلا، إن إطلاق (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) يشمل ذلك، فهذه
المؤسسة مسؤولة عن سائر المؤسسات الأخرى، إذا كانت تستطيع أن تمد يد
العون لتلك الشركة أو لذلك التاجر، أو الكاسب أو المزارع أو أية مؤسسة
من مؤسسات القطاع الخاص.
والحاصل: إن المجموعة الثالثة هي(الجماعات) بالنسبة لاتجاه
المسؤولية فيها إلى الجماعات الأخرى، وأهم مصاديقها الشركات، فإن هذه
الشركات مسؤولة عن الشركات الأخرى.
ومن الغريب أن الشركات في بلادنا لا تضع – عادة - نسبة مئوية جيدة
من أرباحها للأعمال الخيرية، عكس البلاد الغربية، وقد اطلعت على تقرير
عن إحدى بلاد الغرب يكشف عن أن هناك حوالي خمسة وسبعين مليون أسرة تدفع
تبرعات لأعمال خيرية في منطقتهم، وهناك ما يصل إلى مليون وخمسمائة ألف
شركة ملتزمة بدفع تبرعات سنوية أو شهرية، أو غير ذلك، للمؤسسات الخيرية
أو الدينية في أنحاء البلاد، لكننا في بلادنا نجد قلة من الشركات تفعل
ذلك.
ذلك أن الفرد قد يدفع- كشخص- الخمس، وهذا واجب شرعاً، لكن ماذا عن
الشركة بما هي شركة؟ هذه أيضاً مسألة، فإن علينا أن نثقف شركاتنا
والقائمين عليها بأنها إضافة إلى واجبها الشرعي بدفع الخمس، ينبغي أن
تدفع خمساً آخر باسم الإمام الحسين (عليه السلام) شهرياً مثلاً، ويعني
أن تدفع من ريع الشركة، وحاصلها شهرياً، عشرين بالمائة، للمؤسسات
الخيرية ولأعمال البر، ثم عند رأس السنة إذا كان لها فائض تخمّس الخمس
الواجب الشرعي، وعندئذٍ ثقوا بأن البلاد ستتغير إلى الأحسن فالأحسن
فالأحسن بإذن الله تعالى.
الفلسفة الوجودية في تقنين المجتمع المدني:
في المجموعة الثالثة، حول اتجاه المسؤولية الذي ينبع من الجماعة،
فقد مضى أن هناك صوراً أربع؛ إذ تارة نلاحظ اتجاه مسؤولية الجماعة في
السهم المنطلق منها باتجاه الأفراد، وأخرى باتجاه الجماعات، وثالثة
باتجاه الجميع، ورابعة باتجاه الدولة، وقد وصلنا في البحث إلى الجماعة،
وإنها مسؤولة عن الجماعات الأخرى، وذكرنا أن من أهم مفردات ذلك هي
القطاع الخاص والشركات، ومنها الشركات الخاصة، وكذلك المصانع والمعامل
والدكاكين والمحلات التجارية، فنعتبرها جميعاً من مؤسسات المجتمع
المدني أو الإنساني أو الإسلامي، وإن إقصاء البعض- حسب العقلية
الإقصائية- لكافة المؤسسات الربحية من مؤسسات المجتمع المدني هو خطأ
غير مقبول، ونستدل على ذلك ببرهان الغاية، ونعني به برهان الغاية
والهدف الذي نتوخاه من المجتمع المدني، والهدف الذي يتوخاه حتى ذلك
الذي عرَّف المجتمع المدني بتعريف ضيق.
ولإثبات ذلك، نطرح سؤالاً عن ماهية الفلسفة الوجودية، وعن هذا النمط
واللون من أنماط التقنين، وعن سرّ البحث المستفيض المستوعب حول مؤسسات
المجتمع المدني، الذي انطلق قبل أكثر من مائتي سنة في أوروبا وغيرها؟
والجواب، كما سبق، أن أهداف مؤسسات المجتمع المدني هي
ثلاثة:
1. أن تكون سداً منيعاً بوجه جور السلطات الجائرة، وأمام الاستبداد
والدكتاتورية والأوليغارشية[3].
2. أن تسهم في تقديم الخدمات للوطن وللمواطنين، وتنهض بالخدمات بشكل
جيد.
3. أن تساهم في بناء الأمة، ثقافياً وفكرياً وعلمياً وحضارياً.
القطاع الخاص والإسهام المباشر وغير المباشر:
إن هذه هي الأهداف الثلاثة، المتوخاة من تأسيس مؤسسات المجتمع
المدني ومن تكريسها وتجذيرها وتقويتها، ومن وضع القوانين والتشريعات
للحفاظ عليها، یمكن للقطاع الخاص والشركات الخاصة والمصانع والمعامل أن
تسهم فيها بأفضل إسهام، وبطريقتين ونمطين:
أ- الإسهام المباشر في بناء البلاد:
النمط الأول: هو النمط المباشر، وهو يعني أن هذه المؤسسات أو
الشركات أو المحال التجارية أو المصانع أو المعامل، لو أحسنت العمل
وقامت بأعمالها بكفاءة، واكتسبت المال من حله وأنفقته في محله، ولو
درجت على السير على حسب الأصول التجارية الإنسانية الإسلامية الصحيحة،
ولو تجنبت الربا والاحتكار والإجحاف، ولو تميزت خدماتها بالجودة
المطلوبة، ولو تمتعت بالنزاهة ولم تلجأ إلى الرشوة (أخذاً) بما يثقل
كاهل الناس، بل وحتى(عطاء) كأن ترشو هذا الوزير أو ذاك حتى يمرّر لها
معاملاتها التي لم تكن على الأصول الطبيعية كي ترسو المناقصات عندها،
مثلاً، مع أنه توجد شركات أكفأ منها، فهذه الشركات والمؤسسات التي هي
في كل دولة بالألوف وقد تكون بمئات الألوف، وقد أشرنا إلی أن هناك في
إحدى الدول مليون ونصف مليون شركة تساهم في الأعمال الخيرية.
إنَّ هذه الشركات، لو أحسنت العمل وأحسنت الأداء بكفاءة ونزاهة
فعندئذ سيكون البلد جنة، وسيتحول إلى(المدينة الفاضلة(من حيث الخدمات،
و بناء الأجيال الصالحة؛ وذلك لأنها تربت في هذا الجو الإنساني
النموذجي، حيث يلحظ كل طفل أباه أو أخاه أو عمه أو أقرباءه وجيرانه،
ويجد كلا منهم في أي موقع كان، صادقاً في وعوده، أميناً نزيهاً لا يدلس
ولا يحتكر ولا يخدع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا المجتمع المتكون
من هذه المؤسسات المستقيمة النزيهة لا يسمح لحاكم جائر بأن يمارس
الرشوة والخداع والتدليس والاستبداد؛ لأنه (كيفما تكونوا يولى عليكم(،
فإذا كان الناس مدلسين ودجالين وأهل رشوة- والعياذ بالله- فالحكومة
تكون مثلما كانوا؛ لأن الحاكم واحد من هؤلاء الناس، كما أنه لا يسبح
إلا في بحرهم، ولا يستعين إلا بهم، ولا يتكون اعوانه ووزراؤه وأجناده
إلا منهم، فهذا هو النحو الأول من أنحاء إسهام مؤسسات المجتمع المدني
في بناء المجتمع الصالح، وبناء الفرد الصالح وتقديم الخدمات، والنهوض
بالأمة إلى الأمام وفي مختلف هذه الحقول.
ب- الإسهام غير المباشر:
النمط الثاني: هو الإسهام غير المباشر، فإن القطاع الخاص والشركات
إضافة إلى كون وجودها في حد ذاته مما يسهم في البناء، فإن لها أثراً
آخر في بناء المجتمع وتوفير الخدمات، وذلك عبر تبرعات هذه المؤسسات، من
ريعها وأرباحها للأعمال الخيرية، فلو إن كل شركة التزمت بذلك لصَلُح
حال البلاد والعباد، وهذه فكرة مهمة نؤكد عليها، وعلى ضرورة أن تتحول
إلى ثقافة عامة في الشركات والمحلات التجارية، وكل مكتب ومطب ومركز.
وهذا يعني أن كل شركة عليها أن تحس بالمسؤولية، كأن تؤسس حسينية أو
مكتبة أو مدرسة أو ميتماً، وعلى هذا فلو رأى كل طبيب ومهندس ومحامٍ ان
من صميم مسؤوليته أن يؤسس حسينية أو مكتبة أو مشغلاً أو مدرسة أو
ميتماً، فسنرى كيف يزدهر البلد عندئذ.
وللأسف فإن العكس هو القائم في بلادنا، في حين نرى أن الشركات في
بعض البلاد الغربية ترى أن من واجبها أن تسهم في الأعمال الخيرية؛ ولذا
فهم في هذا الحقل متقدمون علينا جداً، وقد ذكرنا أن مليوناً وخمسمائة
ألف شركة مسجلة رسمياً في ذلك البلد الغربي تسهم في أعمال الخير.
إن أعمال الخير التي تسهم بها تلك الشركات منوعة، فمنها تكفل طلاب
الجامعات، ذلك إن الكثير من الطلاب لا يستطيع أن يدرس في الجامعة،
نظراً لعسر حالته المادية، فلا يمكنه تغطية نفقات دراسته، فهذه الشركة
تتكفل مثلاً ألف طالب، أو خمسمائة، أو عشرة ألاف طالب، أو حتّى ثلاثة
طلاب، وهذا الطبيب، بل حتّى البقال يمكن أن يتكفل طالباً مؤمناً
متديناً في التخصص الفلاني فترة دراسته في الجامعة، إن هذه السلسلة من
هذه الأعمال تبني المجتمع وتسهم في تطوره.
ثقافة الخُمس الثاني!:
إذا عممنا هذه الفكرة، وإذا تحولت إلى ثقافة في كل الشركات، وإذا
خصصت كل شركة- مثلاً- عشرين بالمائة من واردها شهرياً باسم الإمام
الحسين(عليه السلام)، من أجل النهوض بواقع الأمة، وازدهار الحياة بشتى
أبعادها، فإن الأمر سيختلف كثيراً، وستتبدل الأرض بشكل كبير عندئذ، وإن
رحمة الله سبحانه وتعالى ستهطل عندئذٍ بشكل وافر، وسيدفع الله سبحانه
وتعالى عن بلادنا الكثير من البلايا والرزايا والمصائب والمحن.
وأنا شخصياً، أعرف بعض أصحاب الشركات في أكثر من دولة، ممن التزموا
بدفع خمسين: الخمس الشرعي في رأس السنة، وخمس آخر بإسم الإمام
الحسين(عليه السلام) كنذر أو مجرد التزام، حيث يدفع شهرياً أو يومياً
حسب اختلاف نذره أو التزامه، عشرين بالمائة من الريع ومن الناتج
للمؤسسات الخيرية الإنسانية والدينية الحسينية أو الأعم من ذلك، وهذا
يعني أنه يدفع أربعين بالمائة سنوياً من أرباحه، وقد بارك الله سبحانه
وتعالى في أمواله أكثر فأكثر، يوماً بعد يوم؛ لأن الله هو الرزاق ذو
القوة المتين.
إن الإنسان ضعيف الإيمان، يتخوف عادة، ويفكر مع نفسه كيف أدفع عشرين
بالمائة من مالي؟ وكيف أخسر ما اكتسبته بعرق جبيني؟ وهكذا يتوهم إنه
أضاع عشرين بالمائة من مدخوله، بينما الإنسان المؤمن يعلم أن الله
سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله سبحانه هو الذي أعطاك، وهو
الذي يأخذ منك، فإذا كان الإنسان صادقاً مع الله سبحانه وتعالى فإن
الله هو الذي سيأخذ بيده ويرفعه بطريقة مباشرة معلومة، أو غير مباشرة
وغير معلومة، فمثلاً قد لا يعوضه الله تعالى مالياً ولكن يعوضه بالأهم
والأكثر، كما لو كان من المقدر أن تصدمه سيارة فيصاب بشلل والعياذ
بالله، ويدفع
حينها أضعاف أضعاف ذاك المبلغ من المال، ثم لا يشفى، وبالنتيجة يبقى
طول العمر مشلولاً، فيدفع الله كل ذلك عنه، وهو لا يدري، ويتصور مع ذلك
إنه خسر 20% ! أو كان من الممكن أنه سيفقد ابنه أو زوجته في حادث أو
غير ذلك.
أعرف شخصياً أحد التجار في إحدى البلاد، أسس العشرات من المؤسسات
وكانت غايته أن يصل إلى رقم ١١۰ مؤسسة، والذي يطابق أبجد علي (عليه
السلام) ومؤسساته بعضها ضخمة جداً، وكانت إحدى أعماله الصالحة أنه تكفل
بخمسة آلاف يتيم، والأهم من ذلك، أنه عندما نشأت الأزمة الاقتصادية
الأخيرة، وعصفت بالبلاد، وحطمت الكثير الكثير من التجار والشركات خنقته
بدوره هذه الأزمة، وكادت أن تسقطه أرضاً، بحيث خشي عليه أن ينكسر.
لكن الغريب في أمره - وقد أكبرت فيه هذه الروح حقاً – أنه جاهد
جهاداً مريراً كي لا يقطع أعماله الصالحة، فرغم ضائقته الشديدة استمر
في كفالة الأيتام كلهم، ولم ينقص من مبلغ المساهمة التي يدفعها لهم
شيئاً، وكانت مساهمة جيدة، وهكذا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أمسك
بيده، وتجاوز الأزمة بسلام، وصعد من جديد، بل صار أفضل مما كان، مع إن
الكثير من التجار تحطموا وصاروا تحت الصفر.
إن الكثير منا عندما يوسع الله عليه يبذل ويعطي، ولكن إذا بدأت
الحلقات تضيق يبدأ بالتقليل من الأعمال الصالحة التي كان ملتزماً بها،
ولعل الذي كان يدفع للحسينية ألفاً سيدفع مائة أو خمسين أو أقل، هذا إن
لم يقطع! أما مستوى معيشته الشخصية فإنه يحاول أن يحافظ عليها قدر
المستطاع وحتى سفراته ونزهاته!
إن المؤمن الحقيقي على العكس من ذلك تماماً، فقد يقلص من نفقاته
الشخصية ومصاريفه الخاصة، ولكن لا يقلص من تخصيصاته للعمل الصالح؛ لأنه
يعلم أن الله هو الرزاق، وإن الإنفاق هو مفتاح الفرج.
فإذا تمتعت الشركات- كل الشركات في العالم الإسلامي- بهذه الروح
وبهذه الدرجة من الايثار، إضافة إلى روح النزاهة والاستقامة، وإذا
التزمت كل مؤسسة وشركة وكل محل، وكل مطب أو مركز صحي، أو غير ذلك،
بإنفاق عشرين بالمائة من واردها في سبيل الله للحوزات العلمية وطلابها
وللجامعات والمعاهد وطلبتها وللأيتام وللأرامل، وللفقراء والمحتاجين،
ولإكساء الشوارع، أو لحفر الآبار أو لتوفير الكهرباء أو لأي شيء آخر في
البلدان التي تحتاجها، فهل ستبقى عندئذٍ حاجة معطلة؟ وهل سيبقى فقير أو
مسكين؟ وهل ستبقى بلادنا متخلفة؟ كلا بل إن الوضع سيكون عندئذ مميزاً؛
ذلك إن هذه الأعمال تسهم في بناء المجتمع المتطور المزدهر الصالح،
وتسهم في كسب رضا الله سبحانه وتعالى كي يلطف بعبيده، فلا يتسلط عليهم
حاكم جائر، إضافة إلى ما سبق من إن الحاكم الجائر في الواقع يعدّ ولادة
طبيعية لهذه الأمة ولحالات الناس؛ إذ: هل تلد الحية إلا الحية؟ و)كيفما
تكونوا يولى عليكم(، ليس لأجل الجانب الغيبي فحسب، وإنما من حيثية
الجانب الطبيعي أيضاً.
الحقوق الشرعية ليست منحصرة بالزكاة:
لابد أن نستضيء ببعض الروايات الشريفة، وعلى قاعدة البحث، وهي من
كتاب (الوسائل)، حيث ينقلها عن الكافي الشريف عن سماعة قال: سمعت أبا
عبد الله(عليه السلام)، - أي عن الإمام الصادق(عليه السلام) -يقول:
(ولكن الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة، فقال
عزّ من قائل:(وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعلُومُٴ
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)[4]). وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) قلت: (قوم عندهم فضول وبإخوانهم حاجة شديدة، وليس تسعهم
الزكاة، أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم، فإن الزمان شديد، فقال:(عليه
السلام) المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحرمه، فيحق على
المسلمين الاجتهاد فيه، والتواصل والتعاون والمواساة لأهل الحاجة،
والعطف منكم تكونون على ما أمر الله فيهم، رحماء بينكم، متراحمين)[5].
ومن هذا يظهر إن أولئك الذين يمتلكون الأمور التسعة التي تتعلق بها
الزكاة من حنطة، وشعير، وتمر، وزبيب، أو ذهب، أو فضة، أو الأنعام
الثلاثة، لا يكفيهم أن يلتزموا بالزكاة بنصابها، بل ينبغي لهم أن
يدفعوا أكثر من الزكاة، وهذا نص كلام الإمام: (فرض في أموال الأغنياء
حقوقاً غير الزكاة(، فهم قوم عندهم فضول ولله الحمد، وبأخوانهم حاجة
شديدة، فالناس حولهم محتاجون، وليس تسع الزكاة هؤلاء الإخوان، فكيف
يشبعون ويجوع أخوانهم؟ فإن الزمان شديد.
ويقول (عليه السلام): (المسلم أخو المسلم)، وهل يمكن للأخ ان يترك
أخاه متذرعاً بالقول بأنني دفعت الحقوق الواجبة، وليمُت أخي من الجوع؟
كلا، إذ (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله) وهذا نوع من الخذلان،
بل لعله يمكن أن يستشف من ذلك، أنَّ هذا نوع من الظلم أيضاً، فلو كان
أخوك محتاجاً رغم انك دفعت زكاة مالك، فعليك أن تدفع أكثر؛ لأن تركه في
حاجة شديدة (ظلم)، (لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه) من فضل هذا المال،
إذن (فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه)، وهذا يعني إنه حق شرعي
(والتواصل والتعاون والمواساة لأهل الحاجة والعطف منكم(، يعني إذا
فعلتم ذلك (تكونون على ما أمر الله فيهم، رحماء بينكم، متراحمين)،
ومادة الأمر تفيد الوجوب، وقد استخدمها الإمام(عليه السلام) ههنا(على
ما أمر الله فيهم).
ونضيف رواية أخرى، وسندها صحيح، عن الإمام الجواد(عليه السلام)، فقد
فرض في إحدى السنين على الشيعة الخمس مرتين، أي إنه (عليه السلام)
ألزمهم بذلك وأوجبه عليهم، مع ان الخمس يتعلق بالمال لمرة واحدة
بالسنة، ولكنه قد يجب ولائياً[6] وبعنوان ثانوي، وهذه الرواية توضح
الخلفية لذلك، والفلسفة في ذلك؛ إذ فرض الإمام(عليه السلام) الخمس على
شيعته مرتين.
وعلى هذا، فكم هو محبّب أن تلتزم الشركات بطوعها بأن تدفع خُمسَين
في السنة، أو تدفع خمساً واحداً شهرياً تلتزم به، للفقراء والمساكين
والأيتام، وللمدارس والمكتبات والمساجد والحسينيات ولسائر مؤسسات
المجتمع المدني، والخمس الثاني تدفعه عند رأس السنة، وكم ستتطور البلاد
عندئذٍ؟ ونختم البحث برواية أخرى، فيها أبلغ الإنذار والتحذير للبخلاء
والمحتكرين والأنانيين، فعن فرات بن أحنف، عن الإمام أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: (أيما مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه، وهو
يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، أقامه الله يوم القيامة مسودّا
وجهه، مزرقّة عيناه، مغلولةً يداه إلى عنقه، فيقال هذا الخائن الذي خان
الله ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار)[7].
وهذا يعني إنه لا يكفي دفع الخمس والزكاة للخلاص من العقوبة
الإلهية، ما دامت هناك حاجة ضرورية معطلة لأخ مؤمن، بل عليه أن يسدّها
بنحو الواجب الكفائي، إما من جيبه الخاص، أو أن يتوسط عند غيره،
وإلا(أقامه الله(، أي هذا الذي منع العطاء (أقامه الله يوم القيامة
مسوداً وجه(ولا يدرأ عنه هذا العذاب أن يقول لقد دفعت الخمس والزكاة،
مع إنه كان يقدر على أكثر من ذلك ما دام الناس بحاجة ملحة، (أقامه الله
يوم القيامة مسوداً وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه) والعياذ بالله (إلى
عنقه، فيقال هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ثم يؤمر به إلى النار)
والعياذ بالله، وهل تنفعه حينئذٍ أرصدته الضخمة في بنوك الدنيا؟ وهل
تنقذه شركاته ومزارعه وعلاقاته وسلطته الدنيوية التي خلّفها وراء ظهره؟
كلا.. وألف كلا.. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على
أنفسهم، يا أرحم الراحمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وصلاة الله على محمد وآله الطاهرين.
* فصل من كتاب "معالم المجتمع المدني" في
الفكر الإسلامي
والكتاب سلسلة محاضرات ألقيت في الحوزة
العلمية الزينبية
http://m-alshirazi.com
http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/mortadashirazi.htm
.........................................
[1] سورة التوبة، الاية 71.
[2] سورة المطففين، الاية 1.
[3] الأوليغارشية)lig(عليه السلام))chy (أحيانا
الأوليغاركية) أو حكم القلة هي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة
السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو
السلطة العسكرية. الكلمة "أوليغاركية" مشتقة من الكلمة اليونانية:
أوليغارخيا. وفي القرآن الكريم تسمّى الفئة الحاكمة الملأ.وغالبا ما
تكون الأنظمة و الدول الأوليغاركية مسيطر عليها من قبل عائلات نافذة
معدودة تورث النفوذ و القوة من جيل لاخر.
[4] وسائل الشیعة: ٦/ ۲۷۰.
[5] وسائل الشیعة: ۲/ 5۹۷.
[6] ٲی ولویّاً
[7] ٲصول الكافی، ج۲، الحدیث ١. |
