حظر التدخين.. خطوة نحو بيئة سليمة

 

شبكة النبأ: العديد من دول العالم دخلت اليوم وبحسب بعض الخبراء، حرب جديدة ومهمة ضد اكبر واخطر مشكلة عالمية وهي آفة التدخين، العامل المسؤول عن وفاة عُشر البالغين في جميع أرجاء العالم، وذلك نظراً لكونه السبب الرئيسي لكثير من أشد الأمراض فتكاً بالناس، حيث سعت تلك الدول الى تشريع مجموعة من القوانين والسياسات المشددة التي تهدف الى منع ومكافحة التدخين. وذلك من خلال زيادة الضرائب على صناعة التبغ ومنع التدخين في الاماكن والمؤسسات العامة، هذا بالإضافة الى تحديد اعمار المدخين والزام الشركات المصنع بأتباع انظمة صحية خاصة.

من جانب اخر يرى بعض المراقبين ان تلك الدول، وعلى الرغم من النتائج الايجابية التي تحققت بعد فرض هذه القوانين، ربما ستواجه صعوبات وتحديات كبيرة في حال عمدت الى تشديد تلك القوانين والاجراءات خصوصا مع وجود اكثر من1.3 مليار مدخن، يضاف الى ذلك المشكلات الاخرى التي قد تسببها الشركات المتخصصة بتصنيع التبوغ والتي ستسعى الى عرقلة بعض هذه القوانين في سبيل استمرار عملها.

وفي هذا الشأن فقد اقرت منظمة الصحة العالمية قواعد استرشادية تحث الدول على زيادة الضرائب على التبغ للمساعدة في الحد من التدخين. وجرى اقرار القواعد الاسترشادية -التي تركت للبلدان حرية تحديد معدلات الضرائب الخاصة بها- في مؤتمر للدول الاعضاء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية لمكافحة التبغ. وتهدف الاتفاقية -التي ابرمتها 179 دولة- الى الحد من استخدام التبغ وتحسين الاوضاع الصحية في العالم.

وجاء في القواعد الاسترشادية "اي سياسة لزيادة ضرائب التبغ بما يعني فعليا زيادة حقيقية في الاسعار ستساعد في تقليل استخدام التبغ". واشارت إلى ان الشبان وغيرهم من اصحاب الدخول المنخفضة هم الاكثر استجابة للتغيرات في الضرائب والاسعار. ويجيء اقرار القواعد الاسترشادية بينما تحذو المزيد من البلدان النامية حذو دول متقدمة كثيرة في تبني اجراءات اكثر صرامة للحد من التدخين.

واعلنت وزارة الصحة الهندية إلزام شركات التبغ بوضع تحذيرات مصورة ومكتوبة على 85 بالمئة من اغلفة علب السجائر في الاسواق في ثاني أكثر بلدان العالم سكانا. واقترحت منظمة الصحة العالمية في السابق معدلا استرشاديا للضرائب على التبغ هو 70 بالمئة من سعر التجزئة لكل علبة سجائر كهدف لحماية الارواح لكنها امتنعت في القواعد الاسترشادية الجديدة عن التوصية بمعدل مناسب لجميع البلدان. بحسب رويترز.

وقالت القواعد الاسترشادية "ما من مستوى أمثل واحد للضرائب على التبغ يمكن تطبيقه على جميع البلدان بسبب الاختلافات في انظمة الضرائب والظروف الجغرافية والاقتصادية واوضاع الصحة العامة والاهداف المالية." وأوصت المنظمة في قواعدها الاسترشادية الجديدة بتخصيص عائدات من ضرائب التبغ لبرامج مثل زيادة الوعي بمخاطر التدخين ودعم الصحة والوقاية من الامراض للمساعدة في كبح استخدام التبغ.

بريطانيا و تايلاند

من جانب اخر نشرت بريطانيا مسودة قواعد تلزم شركات التبغ ببيع السجائر في عبوة موحدة تحمل تحذيرات شديدة بشأن المخاطر الصحية للتدخين فيما تعد تشريعا في هذا الصدد لتحسين مستوى الصحة العامة. ورغم معارضة صناعة التبغ الشديدة قالت الحكومة في ابريل نيسان الماضي إنها تريد سن مثل هذه القوانين بعدما أظهر تقرير إن فرض هذه اللوائح الخاصة بالعبوات قد يسهم في خفض نسبة الاطفال الذين يدخنون السجائر.

والقواعد التي في إطار المشاورات النهائية للحكومة في هذا الصدد والتي استمرت ستة اسابيع تحدد لون العبوة والكتابة عليها على غرار ما فعلته استراليا وهي أول دولة في العالم تسن مثل هذه القوانين في 2012. كما تتضمن المسودة العقوبات المقترحة على من يخالفون هذه القواعد وتشمل أحكاما بالسجن وغرامات. وفي حالة صدور القانون ستكون بريطانيا ثاني دولة في العالم تفرض مثل هذه القيود والأولى في أوروبا. وتعتزم ايرلندا فرض حظر مماثل.

في السياق ذاته قالت وزارة الصحة العامة إن من المقرر أن تغطي رسوم توضيحية تحتوي على تحذيرات صحية 85 بالمئة من مساحة علب السجائر في تايلاند بالإضافة إلى تخصيص رقم خط ساخن للإقلاع عن التدخين. وأصدرت الوزارة هذا الإعلان بعد يوم من إعطاء محكمة تايلاندية الضوء الأخضر لقانون جديد. وقال نارونج ساهاميتابات السكرتير الدائم لوزارة الصحة العامة إن القانون سيساعد في تقليل عدد المدخنين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا كما سيثني الأخرين عن البدء في التدخين. وقال نارونج للصحفيين إن "هذا سيساعد حملتنا التي تهدف إلى تقليل عدد المدخنين في تايلاند. سنبدأ في تفتيش متاجر التجزئة التي تبيع التبغ بدءا من سبتمبر أيلول للتأكد من التزامهم." بحسب رويترز.

وأقامت شركات التبغ الدولية دعوى العام الماضي ضد الحكومة التايلاندية بعدما أمرت وزارة الصحة بزيادة مساحة التحذيرات لتصل إلى 85 بالمئة من مساحة العلبة في حين كانت المساحة السابقة 55 بالمئة. وكانت محكمة قد علقت الإجراء مؤقتا لكن المحكمة الإدارية العليا أمرت بدخول القانون حيز التنفيذ.

فرنسا

على صعيد متصل تبحث فرنسا حظر طباعة العلامات التجارية للشركات المنتجة على علب السجائر سعيا للحد من التدخين لتطبق واحدة من أشد سياسات مكافحة التبغ صرامة على مستوى العالم. وذكرت صحيفة لوفيجارو أن وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين بصدد تقديم قانون يحظر على شركات تصنيع السجائر طباعة الشعارات المميزة لها على علب السجائر.

وقالت الصحيفة إن التغليف سيكون بسيطا بحيث يكتب الاسم التجاري للسجائر بخط صغير أسفل تحذير من مخاطر التدخين الصحية. وسيكون هذا جزءا من مجموعة كبيرة من الاجراءات الجذرية لمكافحة التدخين ومنها أيضا حظر تدخين السجائر الالكترونية في الأماكن العامة. وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إنها تدرس خيارات عديدة للحد من التدخين. وأضافت "نحن بعيدون عن مرحلة اتخاذ أي قرارات ولم يحدد مسار معين للعمل حتى الآن." وكانت فرنسا قد اشتهرت بأنها جنة المدخنين بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ثقافة المقاهي السائدة فيها. واكتسبت علامتان تجاريتان وهما جيتان وجولواز -التي كان يدخنها الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر- شعبية كبيرة لأسباب من بينها تغليفها الأنيق. بحسب رويترز.

وعلى الرغم من هذه السمعة فإن معدلات التدخين في فرنسا هبطت منذ ذلك الحين. ويدخن أقل من ثلث السكان بانتظام حاليا وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن نسبة 60 في المئة من السكان في الستينات. ويقول المدافعون عن التغليف البسيط للسجائر إن منع طباعة الشعارات التي تجذب العين فعال ويساعد على الحد من التدخين بين الشبان. وتقول وزارة الصحة الفرنسية إن المعدل الحالي للتدخين يشير إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة فرنسيين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما يدخن.

بكين

الى جانب ذلك ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين تدرس فرض حظر على استخدام الأموال الحكومية في الإنفاق على شراء السجائر سواء كهدايا أو تقديمها في مناسبات وفعاليات رسمية من أجل مكافحة التدخين. ويعيش في الصين ثلاثمائة مليون مدخن وهي أكبر مستهلك للتبغ على مستوى العالم ويعتبر التدخين جزءا أصيلا من الحياة الاجتماعية خاصة بين الرجال. ويشيع منح علب السجائر كهدايا كما يتم تقديمها في المناسبات. بحسب رويترز.

ووفقا للقواعد المقترحة سوف يتم حظر منح السجائر في أي مناسبة رسمية وذلك وفقا لوكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا). وتنص القواعد الجديدة أيضا على حظر الأنشطة الترويجية أو الدعاية للسجائر وحظر التدخين في الأماكن العامة مثل محطات القطارات والمستشفيات والمدارس وذلك بفرض غرامة تصل إلى 200 يوان (32 دولارا). ولم توضح شينخوا متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ. وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قال في العام الماضي إنه يحظر على المسؤولين تدخين السجائر في المدارس وأماكن العمل والاستادات ووسائل المواصلات العامة حتى يكونوا قدوة لغيرهم من المواطنين.

روسيا واندنوسيا

من جهة اخرى تخاطر روسيا بإثارة حفيظة 44 مليون مدخن بتوسيع حظر تفرضه على تدخين السجائر ليشمل المطاعم والحانات في إطار معركة لمحاربة عادة التدخين في واحدة من الدول التي يوجد بها أكبر عدد من المدخنين على مستوى العالم. وحظر التدخين هو أحدث إجراء في عهد الرئيس فلاديمير بوتين لتشجيع أساليب الحياة الصحية -التي تتفق مع دعمه لما يصفها بالقيم التقليدية - ولكبح تراجع في نمو السكان بدأ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتتطلع حكومة بوتين إلى تقليص نسبة المدخنين بين البالغين في روسيا من 39 في المئة - وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم - إلى 25 بالمئة بحلول عام 2020 . وقال سيرجي كلاشنيكوف رئيس لجنة الصحة العامة في مجلس النواب الروسي (الدوما) "الناس يدركون بفضل هذا القانون أن التدخين عادة سيئة وأن التدخين وسط آخرين جريمة." وأضاف كلاشنيكوف الذي يرأس لجنة الصحة العامة في مجلس الدوما "أوضحنا وجهة النظر هذه بقوة ومن يتجاهل القانون سيعاقب." بحسب رويترز.

وبدأت روسيا فرض قيود أكثر صرامة على التدخين اعتبارا من الصيف الماضي من خلال حظر التدخين في المباني الحكومية ومنع الدعاية لشركات التبغ. وسيحظر التدخين في الحانات والمطاعم والفنادق والقطارات ولن تعرض السجائر في المتاجر أو تباع في الأكشاك بعد ذلك التاريخ . ويفرض الكثير من الدول الأخرى قيودا مماثلة بالفعل.

الى جانب ذلك بدأت شركات صنع السجائر في اندونيسيا وهي إحدى أكبر أسواق السجائر في العالم في وضع تحذيرات صحية مصورة على علب السجائر ولكنها لم تظهر بعد في المتاجر ويبدو أن الشركات المعنية لا تشعر بقلق مطلقا من احتمال تراجع المبيعات. وإنضمت اندونيسيا لصفوف دول في شتى أنحاء العالم تفرض تطبيق قوانين أكثر صارمة ضد التبغ لمنع التدخين ولاسيما بين الشبان.

ولكن شركات التبغ لا تأبه على ما يبدو بالتأثير المحتمل على المبيعات في أكبر اقتصاد في جنوب شرق أسيا حيث يبلغ عدد المدخنين واحدا من بين كل خمسة. وقال مسؤول في شركة صغيرة لصناعة السجائر "يبدو أن هذه التحذيرات الصحية لم يكن لها أي تأثير كبير على المبيعات في الدول التي طبقت ذلك. سنرى ماإذا كان لها تأثير على مبيعاتنا. "هدفنا زيادة ما بين 20 و25 في المئة هذا العام .مازلنا نحتفظ بهذا الهدف في الوقت الحالي." والتبغ مسؤول عن وفاة ستة ملايين شخص سنويا وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هذا العدد يمكن أن يزيد ليتجاوز ثمانية ملايين شخص بحلول عام 2030.

امريكا

على صعيد متصل وقع الحاكم الجمهوري ريك سكوت قانونا يقضي بحظر بيع سجائر الكترونية لمن هم أقل من 18 عاما. وكان محظور على القصر بالفعل شراء سجائر التبغ والسيجار وتبغ الغليون. ويحظر القانون الجديد الذي سيصبح ساريا من الأول من يوليو تموز بيع أي "أداة بدون نيكوتين" للقصر بما في ذلك أدوات التدخين الإلكترونية المعروفة بالسجائر الإلكترونية التي تزداد شعبيتها بين بعض المراهقين الأمريكيين.

وبالنسبة لمن يخرقون القانون للمرة الأولى ستوقع عقوبة عليهم إما دفع 25 دولارا أو قضاء 16 ساعة في خدمة المجتمع. أما إذا خرق أي شخص أصغر من 18 عاما القانون ثلاث مرات فإنه بذلك يخاطر بفقدان رخصة قيادته. وسيجرم القانون بيع أدوات التدخين الوهمي للقصر ويلزم المحال بوضع لافتات تحذر من الحظر. بحسب رويترز.

من جانب اخر قد تصبح نيوجيرزي أول ولاية أمريكية تحظر تدخين السجائر والسيجار ومنتجات التبغ الأخرى في كل الحدائق والشواطي العامة إذا أقر الحاكم كريس كريستي مسودة قانون لمكافحة التدخين وافق عليها المشرعون. وأقر مجلسا التشريع في نيوجيرزي مسودة القانون التي حظيت بتأييد قوي من الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة.

لكن كريستي الذي يأمل في الفوز بترشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة لم يفصح عن نواياه في هذا الأمر. وسيمنع القانون التدخين تماما في كل الحدائق بالولاية. وستكون الشواطئ العامة أيضا خالية من التدخين لكن المسؤولين المحليين بإمكانهم تخصيص 15 في المئة من الشاطئ للتدخين.

23 مليار

في السياق ذاته أمرت محكمة أمريكية شركة "ار جي رينولدز" للتبغ، ثاني أكبر شركة أمريكية للتبغ، بدفع تعويض قدره 23.6 مليار دولار أمريكي لسيدة توفي زوجها المدخن متأثرا بمرض سرطان الرئة. وبالإضافة لذلك التعويض أمرت المحكمة شركة رينولدز بدفع 16.8 مليون دولار إضافية تعويضا عن الضرر الذي تسببت فيه للأرملة.

وكانت سيدة تدعى سينثيا روبنسون أقامت دعوى قضائية عام 2008 ضد الشركة مطالبة بتعويض مادي عن وفاة زوجها الذي رحل متأثرا بالمرض عام 1996. ووصف أحد المسؤولين بالشركة حكم المحكمة بأنه " بعيد تماما عن المنطق والانصاف". وقال محامو روبنسون خلال المحكمة إن شركة رينولدز أهملت في تحذير المدخنين من خطر تدخين التبغ.

وأضاف المحامون أن ذلك الإهمال أدى إلى إصابة زوج السيدة ويدعى مايكل جونسون بمرض السرطان بعد أن "أدمن" تدخين السجائر ولم تفلح محاولاته في الإقلاع عنها. وقال أحد المحامين ويدعى ويلي غاري إن " شركة رينولدز خاطرت بقيامها بتصنيع السجائر وبيعها للمستهلكين دون إخطارهم بمساوئها". بحسب فرانس برس.

وأعرب غاري عن أمله في أن " يوجه الحكم رسالة قوية لشركة رينولدز وشركات التبغ الأخرى ستجبرهم على التوقف عن تعريض حياة الأبرياء للخطر". وقال نائب رئيس الشركة جيفري رابورن إن رينولدز ستستأنف الحكم الصادر واصفا إياه بأنه " بعيد تماما عن المنطق والانصاف ويتناقض مع الأدلة التي قدمت". ويعد ذلك أكبر تعويض مادي تقضي به محكمة لشخص واحد في ولاية فلوريدا.

وتقول شركة رينولدز إنها تنتج سيجارة من كل ثلاث سجائر يتم تدخينها في الولايات المتحدة وهي تملك علامات "كامل" و"بال مال" و"وينستون" و"دورال" و"كول." وقالت الأرملة سينثيا روبنسون إنّ السجائر زوجها مايكل روبنسون عام 1996 عن سن ناهزت 36 عاما بعد أن كان قد بدأ التدخين وهو لم يتجاوز 13 سنة. وقالت إنّ شركة التبغ تهاونت في إبلاغ زوجها بقابلية الإدمان على النيكوتين وأن التدخين قد يتسبب في سرطان الرئة.

معايير مكافحة التدخين

على صعيد متصل لم يتصور يوما دانييل غوميز المدقق السابق في قسم مراقبة الجودة في مصنع "فيليب موريس" في أوروغواي أنه سينتقل في أحد الأيام من طرف إلى نقيضه ليصبح مفتشا مسؤولا عن إنفاذ معايير مكافحة التدخين. وغوميز هو عضو في تعاونية "21 تشرين الأول/أكتوبر" التي يعود اسمها إلى تاريخ إغلاق مجموعة "فيليب موريس" للتبغ مصنعها في أوروغواي سنة 2011 وتسريح نحو 60 موظفا، بسبب تراجع الربحية من جراء قوانين مكافحة التدخين الصارمة المعتمدة في البلاد من جهة، والتهريب المتزايد من جهة أخرى.

وبات غوميز يجول البلاد مع سبعة من زملائه السابقين للإشراف على تطبيق المعايير الخاصة ببيع السجائر واستهلاكها. وصرح "أصبحنا عاطلين عن العمل بين ليلة وضحاها وواجهنا صعوبات كبيرة في إعادة الإنخراط في سوق العمل ... وهذه الفرصة قلبت حياتنا رأسا على عقب".

ففي العام 2006، باتت أوروغواي في عهد الرئيس تاباري فاسكيز (يسار، 2005 - 2010) وهو طبيب أمراض سرطان في الأصل أول دولة في أميركا اللاتينية تحظر التدخين في الأماكن العامة. وتحولت مكافحة التدخين إلى قضية وطنية أدت إلى نزاع طويل مع "فيليب موريس" التي لاحقت أوروغواي أمام القضاء الدولي لمطالبتها ب 25 مليون دولار تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها من جراء التشريعات الوطنية.

ومن التدابير المعتمدة خلال رئاسة فاسكيز ، تحذيرات صحية مرفقة بصور تحتل ثلاثة أرباع علب السجائر ومنع استخدام صفة "خفيفة" للسجائر وزيادة الضرائب، فضلا عن منع إعلانات مجموعات التبغ في وسائل الإعلام. ولا يدخن أي من زملاء دانييل غوميز، حتى لو أقر لويس سانتانا الذي عمل لأكثر من 20 عاما في مصنع "فيليب موريس" أنه جرب التدخين لبضعة أشهر ليستفيد من فترات الاستراحة التي تقدمها مجموعة التبغ لهذا الغرض. لكنه سرعان ما توقف إثر شعوره بالتعب.

وقال "كنا نعلم في قرارة أنفسنا أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ستلقى أصداء إيجابية وأن المعلومات المتداولة عن مخاطر التدخين كانت مثبتة علميا. والسجائر مضرة بالصحة، حتى لو كانت تشكل مصدر دخلي". وذكر دانييل غوميز بأن اتحاد العمال في "فيليب موريس" لم يعترض يوما على التدابير المتخذة لتحسين صحة سكان البلاد، لكنه طلب اتخاذ خطوات لصالح العاملين في هذا القطاع، في حال أثرت عليهم سلبا هذه السياسة الجديدة في مجال الصحة العامة. بحسب فرانس برس.

وبعد أقل من سنتين على توقف إنتاج السجائر في أوروغواي، وقعت وزارة الصحة العامة على عقد يخول ثمانية عمال سابقين في "فيليب موريس" لا يزالون عاطلين عن العمل استئناف نشاطات مرتبطة بمجال عملهم السابق. وشرح دافيد فيلوز الذي عمل لمدة 25 عاما في "فيليب موريس" أن "عملنا يتمحور على ثلاثة محاور رئيسية هي الترويج لأنماط السلوك السليمة وتعزيز معايير مكافحة التدخين ومراقبة تطبيق هذه المعايير". وتشمل أيضا مهامهم التحقق من تطبيق التدبير الأخير الذي اعتمده البرلمان والذي يقضي بالحظر التام للترويج للسجائر، حتى في نقاط بيعها.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 21/تشرين الأول/2014 - 26/ذو الحجة/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م