|
شبكة النبأ: الفساد بأنواعه وأشكاله
المختلفة هو ظاهرة عالمية خطيرة تعاني منها جميع الدول دون استثناء،
الفساد كما يقول بعض الخبراء سلوك شاذ وخطير يسهم بانهيار المجتمعات
والدول, وهو السبب الاول في تفشي وانتشار الجرائم, وخصوصا ما يتعلق
بالجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال والمخدرات
والدعارة والجرائم الأخرى.
الفساد وكما تشير بعض المصادر ظاهرة اجتماعية وسياسية موجودة في
كافة المجتمعات وعلى مر العصور بشكل نسبي ومتفاوت. فهو علاقة اجتماعية
يتم من خلالها انتهاك قواعد العقد الاجتماعي والمبادئ والنظم القانونية
المتعلقة بالمصلحة العامة مما يضر بها، عن طريق سلوك طرق غير مشروعة
للوصول إلى الأهداف الخاصة.
ويرى بعض المراقبين والخبراء ان الفساد ظاهرة قديمة حديثة، تتشابه
فيها الدول المتقدمة والنامية، وإن كان بنسب متفاوتة، لكنه يصعب أن تجد
بينه وبين نسبة التقدم والديمقراطية علاقة محكمة، فتجده في الدول
المتقدمة اقتصاديا والدول ذات الاقتصاد النامي، والدول الديمقراطية
والدكتاتورية، والدول القديمة والحديثة، وتجده أيضا قويا طاغيا أو
ضعيفا محدودا في كل من هذه وتلك. ويؤدي الفساد وكما تشير بعض التقارير
إلى هدر تريليون دولارا سنويا في العالم وبحسب دراسة للبنك الدولي فإن
معدل دخل الفرد يزيد بثلاثة أضعاف في الدول الأقل فسادا عنه في الدول
الأكثر فسادا، وإن معدل وفيات الأطفال يزيد بثلاث أضعاف في الدول
الأكثر فسادا عنه في الدول الأقل فسادا.
فضيحة التريليون دولار
وفي هذا الشأن فقد قالت إحدى المنظمات الحقوقية الأمريكية إن الفساد
يتسبب في ازهاق ملايين الأرواح في الدول الفقيرة كما حرمها من حوالي
تريليون دولار سنويا. وأفاد تقرير أصدرته منظمة "وان" المناهضة للفقر،
ومقرها الولايات المتحدة، أنه حدث تقدم كبير على مدار العقدين الماضيين
في التعامل مع الفقر المدقع، لكن هذا التقدم يواجه الآن خطر الفساد
والجريمة. وأطلقت المنظمة على نتائج التقرير اسم "فضيحة التريليون
دولار".
وتتضمن أنشطة الفساد تأسيس شركات وهمية وغسيل الأموال. وبحسب
التقرير، يتسبب الفساد في 3.6 مليون حالة وفاة سنويا. وتقول المنظمة
إنه كان يمكن تجنب الكثير من الوفيات في الدول الفقيرة حال اتخاذ
إجراءات لمواجهة التعتيم الذي يسمح بانتشار الفساد، وإنفاق الأموال
المنهوبة على قطاع الصحة.
وورد في التقرير أن الفساد "يعيق الاستثمار الخاص، ويحد من النمو
الاقتصادي، ويزيد من تكلفة إدارة الأعمال، ويمكن أن يؤدي إلى تخبط
سياسي. لكن في البلاد النامية، يكون الفساد قاتلا. فعندما لا تنفق
الحكومات مواردها على التأمين الصحي، والأمن الغذائي، والبنية التحتية
الأساسية، تخاطر بالكثير من الأرواح، خاصة بين الأطفال."
كما أورد التقرير بعض النقاط التصورية حال القضاء على الفقر في
صحراء أفريقيا، من بينها: تحسين ظروف التعليم ليشمل عشرة ملايين طفل
إضافيين في العام. توفير المزيد من الأموال لدفع رواتب 500 ألف معلم
إضافي لمرحلة التعليم الأساسي. توفير عقاقير فعالة لمرض الإيدز لأكثر
من 11 مليون شخص. وتطالب المنظمة قادة الدول الصناعية الكبرى، الذين
يجتمعون في أستراليا في نوفمبر / تشرين الثاني، باتخاذ إجراءات متعددة
للتعامل مع هذه القضية، من بينها إتاحة المعلومات للعامة بخصوص ملكية
الشركات للحد من غسيل الأموال وكشف هويات المجرمين. بحسب بي بي سي.
كما تطالب بإقرار قوانين تلزم قطاعات البترول والغاز والتعدين
بتقديم تقارير لمنع "سرقة الموارد الطبيعية للبلاد". وتوصي المنظمة
باتخاذ إجراءات ضد المتهربين من الضرائب "ليتسنى للبلاد النامية الوصول
إلى المعلومات المطلوبة لجمع الضرائب المستحقة"، وحكومات أكثر انفتاحا
ليستطيع الناس محاسبة السلطات على تقديمها للخدمات الأساسية.
البرازيل
الى جانب ذلك وجدت دراسة أن أكثر من 30 مليار دولار من الأموال
القذرة المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي تتدفق خارج البرازيل
كل عام ويمثل هذا الرقم ضعف المبلغ الذي كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد
مضى. وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا
- وتجري أبحاثا وتدعو للشفافية المالية - إن سوء تسعير السلع المتداولة
هو الطريق الرئيسي غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموال المهربة
البرازيل منذ عام 1960 وحتى 2012.
وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي
للبلاد وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنويا في الفترة ما
بين 2010 و2012 ارتفاعا من 14.7 مليار دولار في العقد الأول من القرن
الحادي والعشرين. وتقول المنظمة إن الخسائر يحتمل أن تكون أكبر من ذلك
لأن تقديرات المنظمة لا تشتمل على تجارة تهريب النقد الضخم - وهو طريقة
مفضلة لدى مهربي المخدرات والمجرمين الآخرين - في هيئة خدمات أو
تحويلات مالية بين أذرع المؤسسات المتعددة الجنسيات.
وقال ريموند بيكر رئيس المنظمة "توجد مشكلة خطيرة عند البرازيل وهي
التدفقات المالية غير الشرعية ويجب أن يكون التضييق عليها ذا أولوية
لأي إدارة تفوز في الانتخابات القادمة." واتخذت رئيسة البرازيل ديلما
روسيف موقفا عاما قويا ضد الفساد وأقالت وزراء ومسؤولين أشارت التقارير
إلى تلطخهم بالكسب غير المشروع. لكن تقارير واسعة الانتشار عن رشوة
شركات خاصة خلال المشاريع الإنشائية لبطولة كأس العالم التي استضافتها
البرازيل في فصل الصيف ألقت بظلالها على جهود إدراة روسيف لمكافحة
الفساد. وأوصى بيكر بالمزيد من التعاون بين الحكومات لإغلاق قنوات غسل
الأموال وبشفافية أكبر في التعاملات المالية الدولية.
في السياق ذاته هزت فضيحة فساد في البرازيل يزعم أنها تضم شركة
بتروبراس النفطية المملوكة للدولة وعشرات من نواب البرلمان سباق
انتخابات الرئاسة التي تجري في أكتوبر تشرين الأول مع اضطرار كل من
المرشحتين المتصدرتين للسباق للجوء للدفاع بعد تقارير عن تورط زملاء
لهم في هذه الفضيحة.
وذكرت وسائل الإعلام إن مديرا سابقا مسجونا لشركة بتروبراس قد ذكر
أسماء عشرات من الساسة الذين زعم أنهم حصلوا على عمولات من عقود الشركة.
وتمثل هذه التسريبات مشكلة للرئيسة ديلما روسيف لأنها تقوض سمعتها بعدم
التسامح مع الفساد. وقد يعرقل ذلك أيضا مرشحة المعارضة مارينا سيلفا.
ولكن هذه الفضيحة اعطت ايسيو نيفيس المرشح الذي يحتل المركز الثالث
دعوة جديدة للتجمع مع محاولته للتشبث عائدا إلى السباق. وبدأ نيفيس
بالهجوم بالفعل ووصف هذه الفضيحة بأنها "مينسالاو2" في إشارة إلى
برنامج لشراء الأصوات في الكونجرس لطخ سمعة الرئيس السابق لويس ايناسيو
لولا دا سيلفا أثناء وجوده في السلطة.
ونشرت صحيفة فيجا أسماء المتورطين في فضيحة بتروبراس. ومن بين هؤلاء
الحاكم السابق ومرشح الرئاسة إدواردو كامبوس الذي قتل في حادث تحطم
طائرة ووزير الطاقة والمناجم ورئيس المجلس الأدنى للبرلمان ورئيس مجلس
الشيوخ. ويزعم أن المتورطين في الفضيحة تلقوا عمولة تبلغ ثلاثة في
المئة من عقود شركات النفط مع أطراف ثالثة فيما بين عامي 2004 و2012 .
وأعطى هذه الأسماء باولو روبرتو كوستا الرئيس السابق لوحدة التكرير
والإمداد في بتروبراس الذي قبض عليه في مارس آذار في إطار تحقيق للشرطة
في عملية غسيل أموال. وتحدثت روسيف للصحفيين في ساوبالو. وقالت "أوكد
لكم أنني سأتخذ الإجراء الضروري. ولكنني لن أتصرف بناء على تكهنات أريد
التفاصيل." بحسب رويترز.
وأدت المزاعم بتورط المرشح الراحل كامبوس في هذه الفضيحة إلى تبديد
توقعات بأن تؤدي هذه الفضيحة إلى تعزيز فرص المرشحة الآخرى مارينا
سيلفا. وقضت سيلفا التي كانت نائبة لكامبوس حياتها في شن حملة ضد نفس
هذا الشكل من الفساد الذي ورد في تقارير وسائل الإعلام.
فرنسا
على صعيد متصل أوقف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي صباح رهن
التحقيق من قبل فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية لمدينة "نانتير"
في ضاحية باريس في قضية "استغلال نفوذ" و"خرق سر التحقيق". ويستمع
المحققون لساركوزي لفترة يمكن أن تصل إلى 24 ساعة قابلة للتجديد مرة
واحدة.
ويأتي استدعاء الرئيس الفرنسي السابق بعد يوم واحد فقط من استدعاء
مستشاره القانوني تيري هيرزوق وقاضيين آخرين من محكمة الاستئناف بمدينة
بوردو، وهما جلبير أزيبير وباتريك ساسوست. ويسعى المحققون إلى معرفة
عما إذا كان القاضي جيلبير أزيبير قد قدم معلومات لمستشار نيكولا
ساركوزي القانوني بشأن ملف "بيتانكور" مقابل تعينه قاضيا في محكمة
بموناكو. ويذكر أن جريدة "لوموند" كشفت في وقت سابق أن قضاة فرنسيين
تنصتوا على المكالمات الهاتفية التي جرت بين ساركوزي ومستشاره القانوني
تيري هيرزوق في قضية التمويل المحتمل لحملته الانتخابية في 2007 من قبل
معمر القذافي.
هذا، وسمحت عملية التنصت هذه بكشف أن الرئيس الفرنسي السابق حاول
الحصول على معلومات قضائية في قضية أخرى تتعلق بالمليارديرة الفرنسية
ليليان بيتانكور. وكانت الغرفة الابتدائية في محكمة الاستئناف ببوردو
قد وجهت لنيكولا ساركوزي في شهر سبتمبر/أيلول 2013 تهمة "استغلال ضعف
الآخر وغفلته" في قضية المليارديرة الفرنسية، مالكة معظم أسهم شركة
التجميل العالمية "لوريال". بحسب فرانس برس.
ومنذ ذلك الحين، يسعى القضاء الفرنسي إلى معرفة ما إذا كانت ليليان
بيتانكور ساهمت فعلا في تمويل حملة ساركوزي في 2007 بحدود تتجاوز إلى
حد كبير ما يسمح به قانونيا وبدون موافقة واضحة منها. هذا، ويأتي توقيف
ساركوزي رهن التحقيق في وقت تشير فيه معلومات ومصادر غير مؤكدة إلى
عودته المرتقبة إلى الحياة السياسة بعد أن غادرها إثر فشله في
الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار 2012 أمام منافسه فرانسوا هولاند.
بريطانيا
من جانب اخر أفادت فايننشال تايمز أن السلطات البريطانية ألقت القبض
على أربعة موظفين سابقين وحاليين بوحدة لشركة ايرباص تعمل في السعودية
وأنها استجوبتهم في إطار تحقيق يتعلق بمزاعم فساد. ونقلت الصحيفة
اليومية عن مصادر مطلعة أن مكتب قضايا الاحتيال الخطيرة البريطاني
استجوب اثنين من موظفي جي.بي.تي سبيشل بروجكت مانجمنت وهي وحدة ايرباص
التي تقدم خدمات الاتصالات والشبكة الداخلية للحرس الوطني السعودي.
وقالت المصادر إن الشخصين الآخرين اللذين شملهما التحقيق موظفان سابقان.
وكان المكتب أطلق قبل حوالي عامين تحقيقا جنئايا في مزاعم بأن
مجموعة إي.ايه.دي.اس الأوروبية للصناعات الدفاعية التي كانت في ذلك
الحين الشركة الأم لايرباص قد دفعت رشى لمسؤولين سعوديين للفوز بعقد
اتصالات قيمته 3.3 مليار دولار. وقال متحدث باسم المكتب إن عمليات
احتجاز جرت لكنه أحجم عن التعليق بشأن عدد من ألقي القبض عليهم.
ولم يؤكد أو ينفي ما إذا كان ذلك يرتبط بتحقيق بخصوص وحدة ايرباص.
وأبلغت ايرباص فايننشال تايمز أنها على علم بإجراء "مقابلات" مع أربعة
موظفين في الفترة الأخيرة في إطار تحقيق أوسع نطاقا يباشره مكتب قضايا
الاحتيال بشأن الوحدة لكنها لم تستطع إضافة أي شيء لبيانها السابق في
هذا الخصوص.
على صعيد متصل حكم القضاء البريطاني في لندن على اندي كولسن، رئيس
التحرير السابق لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" والمستشار الإعلامي السابق
لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بالسجن 18 شهرا في قضية عمليات تنصت غير
مشروعة على اتصالات هاتفية. وقال القاضي عند النطق بالحكم إن كولسن "هو
الشخص الرئيسي الذي يجب لومه في فضيحة التنصت لنيوز أوف ذي وورلد".
وأضاف أن كولسن "كان على علم (بالأمر) وشجع (هذه الممارسات) عندما كان
يترتب عليه وقفها". بحسب فرانس برس.
وتعود القضية إلى 2005 وتم إدانة محقق وصحافي من الصحيفة المذكورة
في 2007 على خلفيتها، فيما استقال كلسن من رئاسة تحرير هذه الصحيفة.
وعادت القضية إلى الواجهة عندما اتهم صحافي كولسن بتشجيع قرصنة رسائل
شخصيات وأفراد من العائلة الملكية ومشاهير.
الفلبين و تايلاند
الى جانب ذلك رفض الرئيس الفلبيني بنينو أكينو طلب استقالة تقدم به
وزير الموازنة بالحكومة بعد ان قضت محكمة بعدم مشروعية صندوق حكومي
يملك الرئيس سلطة تقديرية في التصرف فيه وذلك في أكبر اختبار للحكومة
في معركتها لمكافحة الفساد. وتولي أكينو -وهو الابن الوحيد لأيقونة
الديمقراطية الرئيسة السابقة كورازون أكينو- سدة الحكم عام 2010 بوعود
بالالتزام بالشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد كي ينتشل البلاد من
هوة الفقر.
إلا أن أكينو بذل جهودا مضنية لتبديد صورة بلاده بوصفها واحدة من
أكثر بلدان آسيا فسادا فيما يواصل الدفاع عن حلفائه وملاحقة الساسة
والبيروقراطيين وجنرالات الجيش المرتبطين بحكومات سابقة. وتقدم وزير
الموازنة فلورنسيو أباد بخطاب الاستقالة لأكينو لإنقاذ الحكومة من
انتقادات متزايدة بشأن استغلال 150 مليار بيزو (3.45 مليار دولار) من
أموال الصندوق بين عامي 2011 و2013.
وقال أكينو في اجتماع للحكومة خلال عرض الموازنة السنوية "قررت عدم
قبول الاستقالة. قبولي للاستقالة معناه ان الصق به الخطأ وليس بوسعي
قبول فكرة ان قيامي بعمل شيء سليم لشعبي هو أمر من قبيل الخطأ." ولم
يعلق أكينو بعد على حكم المحكمة إلا ان المتحدث باسمه دافع عنه قائلا
إن الرئيس لم يرتكب خطأ. ومن المتوقع تدهور شعبية أكينو بسبب القضية.
وواجه أكينو أقسى اختبار سياسي خلال السنوات الأربع التي قضاها في
الحكم مما يلقي بشكوك على وعود حملته الانتخابية بالقضاء على الفساد
الحكومي.
على صعيد متصل تحدثت رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناوترا
إلى وسائل الإعلام للمرة الأولى منذ الإطاحة بحكومتها في انقلاب في
مايو ايار ورفضت اتهامها بالتقاعس عن التصدي للفساد. وينجلوك هي
الشقيقة الصغرى لرئيس وزراء مقال آخر هو تاكسين شيناوترا الذي تسبب
صراعه مع المؤسسة الملكية لنحو عشرة أعوام في تقويض الاستقرار وتقسيم
البلد الذي كان ينظر له فيما مضى على انه اقتصاد صاعد قوي.
وكانت ينجلوك تدير احدى شركات أسرة شيناوترا قبل ان تصبح أول امرأة
ترأس حكومة تايلاند في عام 2011 بفضل الناخبين المخلصين لتاكسين من
فقراء الريف والحضر. وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد انها ستوجه
تهم التقصير في أداء الواجب لينجلوك قائلة ان برنامج بيع الأرز الذي
أدارته حكومتها كبد البلاد خسائر بمليارات الدولارات ولم تستطع هي
الحيلولة دون وقوع ذلك.
وكان برنامج الأرز الذي دفع للمزارعين أموالا أعلى بكثير من سعر
السوق مقابل محاصيلهم هو محور السياسات الشعبوية لحكومتها واعتبره
منتقدون على نطاق واسع محاولة مفضوحة للحفاظ على أصوات الناخبين في
الريف. وخلال حديثها مع وسائل الإعلام للمرة الأولى منذ حكم قضائي
بتنحيها عن الحكم بتهمة اساءة استخدام السلطة قبل أيام من الانقلاب
الذي حدث يوم 22 مايو أيار اتهمت ينجلوك اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
بعدم السماح لها بالدفاع عن نفسها بشكل ملائم. بحسب رويترز.
وقالت ينجلوك في بيان في فندق ببانكوك تملكه أسرتها "حاولت تقديم
مزيد من الأدلة لكن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد رفضتها. القاء اللوم
علي في جودة الأرز واختفاء الأرز ليس أمرا صائبا." وإذا وصلت القضية
للمحاكم وأدينت فقد تواجه ينجلوك (47 عاما) حكما بالسجن.
المانيا
من جانب اخر أعلنت محكمة ميونيخ الالمانية عن انهاء محاكمة
البريطاني بيرني ايكليستون، مالك الحقوق التجارية لسباقات فورمولا واحد
بتهم فساد مقابل دفع 100 مليون دولار اميركي كتسوية من قبل المتهم.
وقال بيتر نول رئيس المحكمة: "لقد توقفت الاجراءات وفقا للمادة 153 أ"
من قانون المحاكمات الجزائية الذي يحكم هذا النوع من المفاوضات.
وكان ايكليستون (83 عاما) يحاكم منذ 24 نيسان/ابريل الماضي بتهمة
دفع رشوة في قضية تعود الى حوالي عامين وبخصوص مبلغ قدره 44 مليون
دولار دفعه لمسؤول سابق في المصرف البافاري "بايرن ال بي"، غيرهارد
غريبكوفسكي، في 2006 و2007، في قضية شراء حقوق بطولة العالم لسباقات
فورمولا واحد.
وسبق لايكليستون ان اقترح عبر موكله بدفع مبلغ 36 مليون دولار
لتسوية القضية لكن تم رفض هذا العرض ما دفعه الى رفع المبلغ الى 100
الف دولار بحسب صحيفة "سويدويتش تسايتونغ". ولدى ايكليستون، الذي تقدر
ثروته باربع مليارات يورو، مهلة اسبوع لدفع المبلغ الهائل، بينها 99
مليون دولار ستذهب الى خزانة الدولة الاقليمية في بافاريا ومليون دولار
لمؤسسة تعنى بمساعدة الاطفال.
واللافت ان التهم اسقطت عن ايكليستون الذي ينفي باستمرار ان يكون قد
قام بها، والتي كان تهدد بادخال "عراب" سباقات الفئة الاولى الى السجن
لمدة قد تصل الى 10 اعوام. ولاحق القضاء الالماني غريبكوفسكي خلال
توليه منصب مدير المخاطر في المصرف لاتهامه بالفساد والتهرب من الضرائب
بسبب عدم تصريحه عن مبلغ ال44 مليون دولار، وقد صدر بحقه في حزيران/يونيو
2012 حكما بالسجن لمدة 8 اعوام ونصف. واعترف غريبكوفسكي خلال محاكمته
بان المبلغ الذي حصل عليه من ايكليستون كان رشوة.
لكن محامي ايكليستون، سفين توماس، اكد امام القاضي بان الرشوة لم
تحصل بل ان موكله اضطر لدفع هذا المبلغ نتيجة عملية ابتزاز قام بها
غيربكوفسكي الذي هدده بان يفضح ارقامه امام سلطات الضرائب في بريطانيا.
واشار ايكليستون الى انه لم يكن يعلم بان غريبكوفسكي كان مسؤولا حكوميا
(المصرف كان يدار حينها بشراكة مع الدولة)، محاولا تجنب تهمة رشوة موظف
حكومي التي استند عليها الادعاء العام لكي يجرم البريطاني.
وسبق للنيابة العامة السويسرية ان ذكرت انها تحقق في مزاعم فساد
مرتبطة بايكليستون حول بيع حصته في اعمال تجارية تقدر بملايين
الدولارات عام 2006. ورفض ايكليستون حينها وفي حديث لصحيفة "هاندلشبلات"
الالمانية الاقتصادية التهمة الموجهة اليه، مؤكدا انه لن يتخلى عن
منصبه كعراب سباقات الفئة الاولى. بحسب فرانس برس.
واضاف ايكليستون: "لم ارتكب اي خطأ. الامر يتعلق الان باثبات براءتي
ولهذا السبب سأذهب الى ميونيخ في حال المحاكمة بتهمة الفساد. انا مضطر
للذهاب الى المانيا. على ما يبدو ان لا خيار امامي. في كافة الاحوال
انا احب ميونيخ، انها مدينة جميلة".
حاكم فرجينيا
الى جانب ذلك تبدأ محاكمة حاكم فرجينيا السابق روبرت مكدونيل وزوجته
مورين أمام محكمة اتحادية في قضية فساد بعد اتهامهما بتقديم مزايا
سياسية مقابل الحصول على قرض وهدايا. ويواجه الجمهوري مكدونيل (60
عاما) الذي جرت الاشارة اليه في وقت سابق على انه مرشح محتمل لانتخابات
الرئاسة وزوجته لائحة اتهام تشمل 14 اتهاما بشأن مزاعم بأنهما قبلا نحو
165 ألف دولار من رجل أعمال في فرجينيا مقابل مساعدة شركته.
ونفي مكدونيل وزوجته الاتهامات في المذكرات التي قدمت للمحكمة وقالا
إنه لا توجد أدلة على أنهما وافقا على استخدام نفوذهما لمساعدة جوني
وليامز مؤسس شركة (ستار ساينتيفيك) للمكملات الغذائية. ويقول ممثلو
الادعاء إن الهدايا التي قدمت لمكدونيل وزوجته تشمل ساعة رولكس قيمتها
6500 دولار وهدايا زواج وخطوبة لبنات الحاكم وزوجته وأموال وايصالات
تسوق قيمتها 15 الف دولار.
واوضح المدعون أن بنود الاتهام الاخرى تشمل الحصول على قرض قيمته 50
ألف دولار ورحلات للعب الجولف وأجهزة. ويقضي القانون في فرجينيا بأن
يبقى الحاكم في المنصب لفترة واحدة وترك مكدونيل موقعه في يناير كانون
الثاني. بحسب رويترز.
وقال ممثلو الادعاء إنه مقابل الحصول على هذه الهدايا قدم مكدونيل
وزوجته الشركة لمسؤولي الصحة في فرجينيا. وجاء في لائحة الاتهام أن
الحاكم وزوجته روجا لمنتجات شركة ستار وانهما اقترحا على جامعات
الولاية اجراء دراسات تتعلق بمنتجات الشركة. واذا ادين الاثنان فانهما
قد يواجها السجن لفترة طويلة تمتد عدة عقود ودفع غرامات تزيد قيمتها
الاجمالية على مليون دولار. ويتوقع ان تستمر المحاكمة عدة اسابيع.
النفط الافريقي
على صعيد متصل نددت منظمتان سويسريتان ومنظمة اميركية غير حكومية
بالموقع "المهيمن" لشركات تجارية سويسرية في عمليات بيع نفط تقوم بها
الحكومات الافريقية وصفقات "غير شفافة" تمثل عشرات مليارات الدولارات.
وقال مارك غينيا من منظمة "اعلان برن" وهي منظمة غير حكومية اعدت مع
منظمتي "سويس ايد" و"ناتشورال ريسورس غوفرنانس انستيتيوت" تقريرا نشر
في لوزان وبرن، "لا وجود لاي شفافية بشان وجهة الاموال المرتبطة بهذه
المبيعات من النفط في حين ان مبالغها مرتفعة للغاية".
وكتبت المنظمات غير الحكومية تقول انه بين 2011 و2013 تولت هذه
الشركات السويسرية "جزءا يمثل 25 بالمئة من السوق يتعلق بالقسم غير
الشفاف من النفط المطروح للبيع" في العالم من قبل دول جنوب الصحراء
والشركات الحكومية. واضاف التقرير ان هذا الجزء من السوق يمثل 55 مليار
دولار و"لا تنتهي حصيلة كل هذه المبيعات في صناديق الدول". ولم يتم نشر
العقود التجارية هذه.
وفي بعض الحالات، تتحول هذه الشركات الى وضع المحتكر. وهكذا فان
الشركات التجارية السويسرية تهيمن بشكل واضح على صادرات الكاميرون
والغابون وغينيا الاستوائية ونيجيريا اضافة الى تشاد، بحسب التقرير.
ففي تشاد، اكتسبت احدى هذه الشركات، غلنكور، في 2013 ما نسبته 100
بالمئة من حصة الدولة من النفط بقيمة تعادل 16 بالمئة من الموازنة
الوطنية لهذا البلد، احد اكثر الدول فقرا في الكرة الارضية.
وفي غينيا الاستوائية، ارتفعت قيمة مبيعات النفط الوطني التي قامت
بها الشركات السويسرية اركاديا وغلنكور وترافيغورا وفيتول الى اكثر من
2,2 مليار دولار في 2012، وهو ما يعادل 36 بالمئة من عائدات هذه الدولة
التي تعتبر بين الاكثر فسادا في العالم. واجمالي الناتج الداخلي في
غينيا الاستوائية بفضل هذا النفط "يقترب من اجمالي الناتج الداخلي لاحد
بلدان الاتحاد الاوروبي بينما مستوى الفقر الحقيقي فيها كارثي. هنا
يطرح السؤال نفسه"، كما يقول غينيا "اين تذهب اموال النفط؟"
وكتب معدو التقرير انه "قلما يتم الاهتمام بدراسة مبيعات النفط
الخام من قبل الحكومات وشركاتها الوطنية عندما يتم التطرق الى حوكمة
القطاع النفطي. هذا التقرير هو اول دراسة مفصلة حول هذا الموضوع". وركز
معدو التقرير على 10 دول في افريقيا جنوب الصحراء تصدر النفط وهي
انغولا والكاميرون والكونغو (برازافيل) وساحل العاج والغابون وغانا
وغينيا الاستوائية ونيجيريا وجنوب السودان وتشاد. وقال التقرير المؤلف
من ثلاثين صفحة "بين 2011 و2013، باعت حكومات هذه الدول اكثر من 2,3
مليار برميل من النفط تمثل اكثر من 250 مليار دولار، اي نحو 56 بالمئة
من عائداتها العامة".
واراد معدو التقرير القاء الضوء على الصفقات التي تبرمها سويسرا
وشركاتها التجارية المتمركزة بتكتم تام في جنيف وزوغ او لوغانو. واشترت
الشركات السويسرية بين 2011 و2013 اكثر من 500 مليون برميل من النفط
تمثل ما قيمته 55 مليار دولار. وبحسب المنظمات غير الحكومية، فان مثل
هذه الدفعات كانت ستجري بشفافية كبيرة بسبب حجمها الهائل. لكن "في
غالبية الحالات" لم تثبت "مثل هذه الشفافية".
وامام هذا الوضع، تطلب المنظمات غير الحكومية من الدول المنتجة تبني
قواعد تضمن "النزاهة في اختيار الشارين وتحديد سعر المبيع". من جهة
اخرى، تطلب المنظمات غير الحكومية ان تنشر الدول اسماء الشركات التي
تشتري النفط الحكومي. وفي حزيران/يونيو الماضي، طالبت سويسرا بالمزيد
من الشفافية في قطاع المواد الاولية، لكن فقط بالنسبة الى الشركات التي
تقوم بعمليات الاستخراج. وقد استبعدت التجارة من ذلك. وترى المنظمات
غير الحكومية ان الحكومة السويسرية فضلت ان "تبقى سويسرا واحة تنظيمية
للمفاوضين". بحسب فرانس برس.
وبصفتها "دولة مضيفة من الدرجة الاولى في الاتجار بالمواد الاولية
على المستوى العالمي، يمكن لسويسرا ويتعين عليها ان تتحمل مسؤولياتها"،
وفقا لمعدي التقرير. وخلص التقرير الى القول انه اذا استمر استثناء
التجارة من الشفافية، فان "الصفقات الباهظة التي تتم بين شركات سويسرية
وحكومات افريقية ستبقى سرية". وتتمركز حوالى 750 شركة تتاجر بالمواد
الاولوية في سويسرا ويعمل فيها 10500 شخص، بحسب اخر الارقام المنشورة. |
