|
شبكة النبأ: ما زال النفط المصدر
الرئيسي للطاقة والصناعة العالمية بلا منازع، على الرغم من وجود العديد
من مصادر الطاقة الأخرى لكنها اقل فعالية من النفط، ويعتبر الشريان
الابرز الذي يمد الصناعات والتجارة العالمية كافة، وقد شهدت أسعار
النفط قفزات كبيرة حولته الى سلعة ثمينة لا غنى عنها، الى جانب زيادة
الطلب العالمي على النفط الخام ومشتقاته البتروكيمياوية.
وقد اثرت النزاعات السياسية والصراعات المسلحة في منطقة الشرق
الأوسط (التي تعتبر بدورها اغنى مناطق الطاقة النفطية في العالم) كثيرا
على ديمومة انتاج النفط، وبالتالي الحفاظ على امن الطاقة عالميا، ومع
الاكتشافات الحديثة التي اضافت العديد من دول العالم الى الدول المصدرة
للنفط، إضافة الى اكتشاف الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الامريكية
ودول أخرى، والتي اعتبرها الخبراء النفطيون قد تحدث نقلة نوعية في
امدادات الطاقة، الا ان الحاجة الى النفط التقليدي من جهة واستمرار
انتاجه من منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى، هو ما يشكل الهم الأول
للدول الكبرى وشركات النفط العالمية، سيما وان العالم يستهلك في العام
الواحد ما يعادل 30 مليار برميل من النفط، وهو رقم لا يمكن تحقيقه وسط
بلدان تعاني الاضطرابات وعدم الاستقرار.
فيما قال مسؤولون تنفيذيون بقطاع النفط إن معدل الاكتشافات النفطية
لا يزال مخيبا للآمال بعدما سجل مستوى قياسيا منخفضا في العام الماضي
وإن الشركات قد تضطر برغم ذلك لخفض ميزانيات التنقيب لتقليص النفقات
وهو ما يهدد الامدادات والأسعار على المدى الطويل، وقال مسؤولون
تنفيذيون في مؤتمر نفطي كبير في النرويج إن الشركات لا تعثر سوى على
كميات ضئيلة للغاية وإن كثيرا منها ينسحب من المناطق عالية المخاطر إلى
رهانات أكثر أمنا مثل النفط الصخري في أمريكا الشمالية، وسيدفعهم هذا
على الأرجح لشراء اكتشافات باهظة التكلفة بمجرد أن تحول معنويات
المستثمرين التركيز من التدفقات النقدية إلى الاحتياطيات.
وقال هلجه لوند الرئيس التنفيذي لشتات أويل "إذا نظرنا إلى العام
2013 فسنجد أن الموارد الجديدة المكتشفة فيه سجلت مستوى قياسيا منخفضا،
وتقول مؤسسة وود ماكنزي الاستشارية إن حجم الاستهلاك في العام الماضي
بلغ نحو نصف الاكتشافات الجديدة من الخام، ولم تسفر حملات تنقيب كبيرة
في مناطق جديدة مثل غرب افريقيا وبحر بارنتس في القطب الشمالي عن
اكتشافات تذكر، وقالت ميرسك أويل التابعة لمجموعة مولر-ميرسك الدنمركية
للشحن إنها ستوقف فعليا التنقيب في البرازيل وخليج المكسيك الأمريكي
بسبب آبار ضعيفة وجافة برغم أن احتياطياتها تعادل انتاج 4.6 عام فقط
مقارنة مع متوسط يتراوح بين خمس وعشر سنوات لنظيراتها.
في سياق متصل تقدر وكالة الطاقة الدولية أن هناك ضرورة لاستثمار
حوالي تريليون دولار سنويا لمجرد الحفاظ على استقرار الإنتاج، وقال
محللون إن من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي العالمي على النفط
والغاز 700 مليار دولار في العام الحالي وهو مستوى قياسي لكن أغلب
النمو يأتي من شركات نفط حكومية في حين تقول شركات كبرى مثل شل وشيفرون
وبي.بي وشتات أويل إنها تخفض الانفاق أو تبقيه دون تغير، ويتوقع بنك
باركليز أن ترفع الشركات الحكومية الإنفاق عشرة بالمئة هذا العام في
حين سيبقي إنفاق الشركات الكبرى مستقرا.
وقال أشلى هيبنستال الرئيس التنفيذي لشركة لوندين بتروليوم إحدى
أكثر الشركات نجاحا في إضافة احتياطيات جديدة "يواجه كثير من الشركات
ضغوطا كبيرة من المستثمرين لتحقيق عوائد في الأجل القصير، وعندما
تستثمر في التنقيب ينبغي أن تفكر وتستثمر للأجل الطويل"، وعندما اكتشفت
كونوكو فيليبس حقل إيكوفيسك العملاق قبالة سواحل النرويج في الستينات
احتاجت الشركة عامين فقط لبدء الانتاج من الحقل، وبعد نصف قرن من
الزمان ستحتاج شتات أويل عشر سنوات لبدء الانتاج من حقل يوهان سفيردروب
وهو اكتشاف كبير مماثل، وقال هيبنستال "أعتقد أن الشركات الكبرى ستدرك
أنها لا تملك موارد كافية، لذا أعتقد أن المستثمرين سيغيرون تركيزهم
فجأة وستضطر الشركات الكبرى لشرائها (الموارد)". بحسب رويترز.
وشراء النفط في مناطق غير مطورة مثل بحر الشمال يتكلف حوالي 8-10
دولارات للبرميل أما تكلفة الاكتشاف فتبلغ 1-3 دولارات للبرميل ومن ثم
تواجه الشركات الكبرى تكاليف استحواذ كبيرة في المستقبل أو ستنخفض
مواردها، وقال جون أولايسن المحلل لدى ايه.بي.جي سندال كولير "هذه
الحلقة مشابهة للأزمة الآسيوية في 1998 عندما ظلت أنشطة التنقيب مستقرة
طوال ست سنوات"، واضاف "ستؤثر على سعر النفط وأعتقد أنها تؤثر بالفعل
لأنك لو نظرت إلى أسعار العقود الآجلة للنفط حاليا فستجد أنها تتحرك
صعوديا في الوقت الذي يتراجع فيه السعر الفوري"، وفي الوقت الذي تراجعت
فيه عقود شهر أقرب استحقاق أكثر من سبعة بالمئة هذا العام فقد ارتفع
سعر العقود للتسليم في حوالي 2020 بنسبة 12 بالمئة.
والزيادة في انتاج النفط الصخري من بين العوامل المتسببة في تراجع
التنقيب نظرا لأن الفترة بين عمليات الحفر والانتاج تعادل عشر الفترة
اللازمة لتطوير حقل بحري، وقال أندرو لاثام نائب الرئيس لخدمات التنقيب
في وود ماكنزي "عدد كبير من الشركات لاسيما كثير من الشركات المستقلة
الكبرى في أمريكا الشمالية انسحبت من سوق التنقيب الدولية وتتجه إلى
فرص محلية أكثر أمنا"، وتقول شركات الطاقة إن زيادة الكميات المستخلصة
من الحقول القائمة ستعزز الاحتياطيات وهو ما سيعوض انخفاض معدل
الاكتشافات، ويبلغ معدل الاستخلاص العالمي حوالي 30-35 بالمئة من
الاحتياطيات الاجمالية لأي حقل في حين أن الشركات في المناطق مكتملة
التطوير في بحر الشمال تستخلص أكثر من 50 بالمئة من الاحتياطيات، لكن
الواقع قد يكون مختلفا.
وقال جريث موين الرئيس التنفيذي لشركة بيتورو التي تشرف على
استثمارات النفط والغاز الحكومية في النرويج "زيادة استخلاص النفط أمر
هامشي بطبيعته، إذا كان ترتيب الأولويات بالنسبة لرأس المال يخضع لقيود
مشددة، وخفضت ميزانية الاستثمارات فسيكون أسهل شيء هو تقليص تلك
المشروعات"، وتمثل التكاليف مشكلة كبرى حيث قفزت تكلفة الحفر لثلاثة
أمثالها في عشر سنوات بسبب بطء العمل وارتفاع أسعار الحفارات وتزايد
البيروقراطية وهو ما يحبط عمليات تنقيب، وقالت هيجي كفيرنلاند مديرة
قطاع التكنولوجيا لدى ناشونال أويل ويل فاركو "إذا استمر ارتفاع
التكلفة، عندئذ سيكون (الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية
إيلون) ماسك وبطارياته ولوحاته الشمسية أرخص منا وسيتوقف عملنا".
زيادة الطلب في 2015
من جهتها توقعت وكالة الطاقة الدولية تسارع وتيرة الطلب العالمي على
النفط في 2015 بسبب تحسن الاقتصاد، لكن الوتيرة الاقل سرعة لهذا النهوض
الاقتصادي التي توقعها صندوق النقد الدولي دفعت الوكالة الى خفض
توقعاتها على الطلب للعام 2014، وفي تقريرها النصف سنوي الذي نشر مؤخرا،
وكشفت وكالة الطاقة الدولية عن توقعات متفائلة للعام 2015 وقالت ان
الطلب سينمو بواقع 1,4 مليون برميل في اليوم ليبلغ رقما قياسيا من 94,1
مليون برميل في اليوم ما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العالمي، ولفت
التقرير الى ان "المخاطر المرفقة بتوقعات 2015 مرتفعة جدا مع ذلك"،
وشددت الوكالة على "الغموض الجيوسياسي في العراق واوكرانيا وليبيا
ونيجيريا وفنزويلا" و"المخاطر التي عبرت عنها" في بداية تموز/يوليو
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حول وتيرة النهوض
الاقتصادي العالمي الذي قد "يكون اكثر بطئا مما هو متوقع".
وهذه التصريحات دفعت بوكالة الطاقة الدولية من جهة اخرى الى مراجعة
توقعاتها للطلب في 2014 لتتحدث عن انخفاضها بشكل طفيف وبلوغها 92,7
مليون برميل في اليوم فقط، بتراجع 130 الف برميل في اليوم، وبين
الوقائع التي طبعت الاشهر الستة المنصرمة، تشير الوكالة الى الهجوم
الذي شنته "الدولة الاسلامية" في العراق وادى الى تسجيل سعر برميل
النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) قفزة الى 115 دولارا في منتصف حزيران/يونيو،
ثم هدأت الاسعار عندما تبين ان جنوب العراق حيث القسم الاكبر من البنى
التحتية النفطية في منأى عن الهجوم، وقد ساعد احتمال استئناف صادرات
النفط الليبي ايضا في انفراج الاسعار بحيث تم التداول بسعر برميل برنت
ب108 دولارات والنفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك ب102 دولار، الا ان
وكالة الطاقة الدولية شددت، وانطلاقا من فرضية تعرض حقول النفط
الجنوبية للضرر، على ان الصين ابرز زبون لشراء الذهب الاسود، والهند
التي تقف وراءها مباشرة، ستجبران على تعويض استهلاكهما بشراء حوالى 500
الف برميل في اليوم، في حين ستكون اوروبا والولايات المتحدة اقل تاثرا.
بحسب فرانس برس.
فيما قالت وكالة الطاقة الدولية إن على منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) زيادة إنتاجها من النفط بشكل كبير في النصف الثاني من
2014 لتلبية الطلب العالمي مع زيادة الصين احتياطاتها الاستراتيجية
وبقاء مخزونات الخام في الدول الصناعية عند مستويات منخفضة، وقالت
الوكالة في تقريرها الشهري بخصوص سوق النفط إن نمو الطلب العالمي على
الخام سيرتفع قليلا عن التوقعات السابقة في 2014 ليبلغ 1.32 مليون
برميل يوميا، وفي الوقت نفسه خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الإمدادات
النفطية من خارج أوبك بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل
يوميا هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية في دول منتجة مثل جنوب
السودان وكولومبيا ومشكلات فنية بحقل كاشاجان في قازاخستان ومناطق أخرى.
وقالت الوكالة إن ذلك سيسفر عن ارتفاع الطلب على خام أوبك إلى نحو
30 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن
التقديرات السابقة، وأضافت أن أوبك أنتجت 29.9 مليون برميل يوميا في
ابريل نيسان بزيادة شهرية 405 آلاف برميل يوميا بقيادة العراق
والسعودية والكويت والجزائر، وقالت التقرير إن "أسعار الخام تظل مرتفعة"
مشيرا إلى أن هناك حاجة "لزيادة كبيرة في إنتاج أوبك من المستويات
الحالية في النصف الثاني من العام"، وأثرت الاضطرابات في ليبيا وبعض
الدول الأعضاء في أوبك سلبا على إمدادات الخام في السنوات الأخيرة، لكن
وكالة الطاقة قالت إن إنتاج أوبك اقترب من هدفها البالغ 30 مليون برميل
يوميا في الأشهر الماضية.
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للولايات المتحدة وغيرها من الدول
الصناعية بخصوص سياسة الطاقة إن من المتوقع أن تبقي أوبك على هدف
إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا خلال اجتماعها في فيينا الشهر المقبل،
وأشارت إلى أن ارتفاع الواردات الصينية ينبئ بأن ثاني أكبر مستهلك
للنفط في العالم يزيد احتياطياته الاستراتيجية من الخام وهو ما قد يؤثر
على الأسواق العالمية، وقالت وكالة الطاقة إن المخزونات التجارية لدول
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زادت 52.1 مليون برميل في ابريل
نيسان ليتقلص العجز إلى متوسط خمس سنوات، وقال التقرير "رغم الزيادات
الأخيرة تظل مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شحيحة بالمعايير
التاريخية".
النفط ينشط الاقتصاد الأمريكي
من جهته قال تقرير لمجموعة أبحاث في مجال الطاقة إنه يمكن زيادة
إيرادات الحكومة الأمريكية أكثر من تريليون دولار حتى 2013 وخفض أسعار
الوقود وتوفير أكثر من 300 ألف وظيفة سنويا في المتوسط إذا قرر
المشرعون الأمريكيون رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير النفط،
وفي أحد أكثر التقييمات تفاؤلا بشأن مزايا السماح بتصدير الخام
الأمريكي قال تقرير آي.اتش.اس إن أسعار البنزين ستنخفض نحو ثمانية
سنتات للجالون لأن رفع الحظر سيضخ مزيدا من الخام في أسواق النفط ويخفض
أسعار الوقود العالمية.
وستزيد إيرادات الحكومة من الضرائب ورسوم الامتياز المرتبطة بصناعة
الطاقة 1.3 تريليون دولار من 2016 إلى 2030، وقالت آي.اتش.اس إن
الوظائف في إنتاج الخام وشركات خدمات حقول النفط ستزيد في تلك الفترة
بمقدار 340 ألف وظيفة سنويا في المتوسط وتبلغ ذروتها عند 964 ألف وظيفة
إضافية في 2018، وقال دانييل يرجين مؤرخ الطاقة ونائب رئيس مجلس إدارة
آي.اتش.اس في مقابلة "سيكون ذلك عامل تحفيز كبيرا للاقتصاد وسيتحمل
القطاع الخاص تكلفته لا الحكومة في الحقيقة ستكسب الحكومة مالا كثيرا".
والكونجرس هو المخول وحده برفع حظر تصدير الخام، وكان الكونجرس فرض
حظر التصدير بعد صدمات الأسعار جراء الحظر النفطي العربي في 1973 والتي
أشاعت الاعتقاد بأن موارد النفط الأمريكية تنفد، لكن مخاوف المعروض
تبخرت في السنوات الأخيرة بفضل طفرة النفط الصخري التي قد تجعل
الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم متفوقة على كل من السعودية
وروسيا. بحسب رويترز.
فيما قالت وزيرة التجارة الاميركية بيني بريتزكر ان الولايات
المتحدة ملتزمة المحافظة على امن منطقة الخليج الغنية بالنفط رغم تزايد
استقلال واشنطن في مجال الطاقة، وقال الوزير في منتدى للاعمال في
ابوظبي ان "الولايات المتحدة والامارات تشتركان في التزامهما بالحفاظ
على الامن والاستقرار في منطقة الخليج"، واضاف ان "هذا الالتزام لن
يتغير رغم ان الولايات المتحدة تزداد استقلالا في مجال الطاقة"، وقال
ان واشنطن يهمها "ضمان ان تظل اسواق الطاقة في العالم مستقرة وتحظى
بالإمدادات اللازمة"، ويرأس الوزير وفدا تجاريا يقوم بجولة في منطقة
الخليج سيزور خلالها اضافة الى الامارات كلا من السعودية وقطر.
وفي تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي تجاوز انتاج الولايات
المتحدة من النفط وارداتها لاول مرة منذ نحو عقدين لاسباب من بينها
انتاج النفط من مخزونات الزيت الصخري، وبلغ الانتاج المحلي من النفط في
الولايات المتحدة 7,7 ملايين برميل يوميا في تشرين الاول/اكتوبر وهو
الاعلى منذ 24 عاما، بحسب ما افادت وكالة معلومات الطاقة في تشرين
الثاني/نوفمبر، وانخفضت واردات واشنطن من النفط والتي كانت تعتبر من
نقاط الضغط الاستراتيجية والاقتصادية الاميركية، الى ادنى مستوى لها
منذ 17 عاما.
وبفضل استخراج الزيت الصخري انخفض اعتماد الولايات المتحدة على
النفط المستورد الى اقل من 40% من النفط المستهلك محليا، مقارنة مع
اكثر من 60% في ذروة اعتمادها على واردات النفط في 2005، وتتوقع وكالة
الطاقة الاميركية ان تشكل واردات النفط 28% فقط من النفط المستخدم في
2014، وهي ادنى نسبة منذ 1985، ورغم مشاريع تنويع الاقتصاد، الا ان دول
الخليج لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي الذي يسهم في
90% من عائداتها، وتضخ دول مجلس التعاون الخليجي الست (اربع منها اعضاء
في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك") نحو 17,5 مليون برميل من النفط
يوميا، اي خمس انتاج العالم و55% من انتاج اوبك.
استثمارات النفط
الى ذلك يعتزم مجمع سوناطراك الجزائري الحكومي النفطي استثمار 100
مليار دولار بحلول العام 2018 لزيادة قدرة الانتاج والتصدير، وبحسب
مصدر مطلع فان هدف مخطط الاستثمار في الفترة 2014-2018 هو زيادة حجم
الاحتياطي "من خلال تكثيف جهود البحث والتنقيب بما في ذلك التنقيب في
البحر"، كما يعتزم المجمع تطوير بعض الحقول "لزيادة الانتاج الى 225
مليون معادل نفط في افاق 2018 نصفها من الغاز الطبيعي"، وسيتم تخصيص 42
مليار دولار لتطوير هذه الحقول بينما يتم تخصيص 8 مليار دولار لشبكة
النقل بالأنابيب ليصل الى نقل 57 مليون طن معادل نفط.
وكان المدير التنفيذي لسوناطراك عبد الحميد زرقين اكد في بداية
تموز/يوليو ان ان احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي هي في حدود
30 مليار متر مكعب وانها سترتفع الى 45 مليار متر مكعب في 2020، وخلال
السنوات الثلاث الماضية حققت الشركة 112 اكتشافا جديدا ما رفع احتياطات
الجزائر المقدرة ب4200 طن معادل نفط، بنسبة 5% مقارنة بسنة 2010، بحسب
نفس المصدر، ومن جهة اخرى اعلنت سوناطراك الشروع في استغلال كميات هامة
من الغاز الصخري اعتبارا من 2020 بطاقة انتاجية تصل إلى 30 مليار متر
مكعب في السنة كمرحلة اولى، بحسب وكالة الانباء الجزائرية، وتملك
الجزائر ثالث احتياطي تقني قابل للاسترجاع من الغاز الصخري في العالم
والذي يقدر ب 700 تريليون قدم مكعب حسب الوكالة الدولية للطاقة. بحسب
فرانس برس.
من ناحية أخرى قالت شركة نفط مملوكة للملياردير الاسرائيلي دان
جيرتلر إنها اكتشفت احتياطيات نفطية قدرها نحو ثلاثة مليارات برميل في
جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد أن أكملت البحوث الزلزالية، وقالت
شركة نفط الكونجو الديمقراطية في بيان إن تحليلا لبيانات المسوح
الزلزالية ثلاثية الأبعاد "يشير إلى وجود نحو ثلاثة مليارات برميل"،
وتم اكتشاف الاحتياطيات النفطية التي تماثل مستويات الاحتياطيات
المؤكدة في بريطانيا وجنوب السودان قرب بحيرة ألبرت على الحدود الشرقية
للكونجو مع أوغندا، وتشير التقديرات إلى أن المناطق القريبة في أوغندا
تحوز كميات مماثلة من النفط وتقوم بتطويرها تالو البريطانية وتوتال
الفرنسية وشركة الصين الوطنية للنفط البحري.
وقال جيوسيبي سيكاريلي الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكونجو
الديمقراطية "هذه نتائج إيجابية للغاية لبحوثنا الزلزالية المكثفة،
وتنتج الكونجو الغنية بالموارد الطبيعية 25 ألف برميل يوميا فقط من
النفط من حقول برية وبحرية في المناطق الساحلية الغربية وتسعى لزيادة
إنتاجها بشكل كبير لدعم النمو وتقليص الفقر، وقالت الشركة إن إنتاج 50
ألف برميل يوميا فقط من النفط في منطقة بحيرة ألبرت سيؤدي إلى نمو
اقتصاد الكونجو 25 في المئة. وشكل النفط 1.7 في المئة فقط من الناتج
المحلي الإجمالي للكونجو في 2012 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. |
