|
شبكة النبأ: عقب انتهاء المشاورات
الوزارية السنوية التي عقدت بين الولايات المتحدة واستراليا في سيدني،
أكد وزير خارجية الولايات المتحدة ان البلدان قد عقدا العزم على رفع
مشكلة تزايد اعداد المقاتلين الأجانب (والمقدر عددهم بالآلاف هاجروا من
عشرات الدول سراً ليلتحقوا بالتنظيمات المتطرفة، وبالأخص تنظيم ما يسمى
بالدولة الإسلامية/ داعش، في مناطق الصراع في سوريا والعراق) الى منظمة
الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة توقف المد الإرهابي المتنامي في
منطقة الشرق الأوسط، إضافة الى المخاوف الحقيقية من عودة هؤلاء
المسلحين، وقد اتقنوا صنع العبوات الناسفة وتدربوا على صنوف السلاح
المختلفة، وأشار كيري في هذا السياق قائلاً "تقع على عاتقنا مسؤولية
رفع الامر للأمم المتحدة والعالم كي تتخذ جميع الدول المعنية اجراءات
استباقية تحول دون عودة هؤلاء المقاتلين وما يجلبونه من فوضى ودمار".
فيما أشارت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب انها "تمثل حقا
أحد أخطر التهديدات التي عرفناها منذ وقت طويل"، سيما وان قضية حمل
الفتى الأسترالي الذي يحمل رائس مقطوع في سوريا، وتم تداولها بشكل واسع
النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، قد اثرت بشكل كبير في الراي العام
الأسترالي.
ويخشى الغربيون من هجمات محتملة لأهداف يختارها المتطرفون بعناية
ودراسة، بعد ان تطور الوضع الجهادي بانضمام عناصر أصولية ومتطرفة من
مواطني الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وأستراليا، إضافة الى عشرات
الدول الأخرى، واكد خبراء امنيون ان التنظيمات الجهادية تخطط منذ زمن
بعيد، بتكرار سيناريو احداث 11/ سبتمبر، وان هدفها القادم قد يكون
الاتحاد الأوربي، الذي قدم منه اغلب المقاتلين الأجانب الغربيين.
في سياق متصل قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في ميلانو إن العطلة
الصيفية الطويلة سوف تختبر قدرة جماعة "الدولة الإسلامية" المتشددة
التي يقودها أبو بكر البغدادي على اجتذاب طلاب أصوليين في أوروبا
للقتال في العراق وسوريا، وفي أوسلو حث وزير العدل الأمريكي ايريك
هولدر الدول في أوروبا وغيرها من المناطق على بذل مزيد من الجهود
لإثناء مواطنيها عن السفر إلى سوريا للقتال، وقال إنه يمكن للدول
التعلم من العمليات الخداعية السرية الأمريكية واستخدام القوانين
للتصدي للإعداد لتنفيذ هجمات.
وفي اجتماع في ميلانو اتفقت تسع دول بالاتحاد الأوروبي على تبادل
المعلومات والعمل على مكافحة النزعات الإسلامية المتطرفة على الانترنت
لمواجهة خطر عودة المواطنين الأوروبيين الذين يقاتلون في سوريا أو
العراق إلى بلادهم وقد تبنوا نهجا عنيفا، وقال جيل دو كيرشوف منسق شؤون
مكافحة الارهاب في الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم الاثنين إن العنف في
العراق وإعلان جماعة الدولة الإسلامية قيام الخلافة الإسلامية في أجزاء
من العراق وسوريا خلال الشهر الماضي قد زاد من أهمية المبادرة
الأوروبية.
وقال على هامش اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في ميلانو
"التطورات الأخيرة في العراق سيكون لها تأثير جذاب على المجاهدين
المفترضين، خلال فترة الصيف يكون كثير من المراهقين في عطلة من المدرسة
ولذا فقد ينجذبون للقيام بالرحلة"، واضاف "من يؤيدون فكرة أن الخلافة
هي الهدف الأسمى قد يتم إغراؤهم للذهاب هناك للانضمام إلى العملية. من
الواضح أن التطورات الأخيرة تعزز ضرورة التحرك بشكل فوري".
واعتقل الفرنسي مهدي نموش (29 عاما) (الذي يعتقد أنه عاد مؤخرا من
القتال إلى جانب المتشددين الإسلاميين في سوريا) فيما يتصل بالهجوم على
المتحف اليهودي في بروكسل في مايو ايار والذي أدى إلى مقتل أربعة
أشخاص، وكان بحوزة نموش لدى اعتقاله بندقية كلاشنيكوف ملفوفة في علم
مكتوب عليه اسم جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي غيرت
اسمها فيما بعد إلى الدولة الإسلامية، وقال دو كيرشوف إن الدول
الأوروبية التي تعتبر نفسها الأكثر تعرضا لخطر عنف الجهاديين وهي
بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا تصدرت الخطة التي سيتم
توسيعها لتشمل الراغبين من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، وأضاف
"عندما تطبق الإجراءات بشكل كامل ستحسن بدرجة كبيرة القدرة على رصد
الجهاديين المفترضين".
وتتضمن خطة العمل السرية بشكل أساسي تعزيز تبادل المعلومات
والتوجيهات بشأن عمليات الفحص، وقال دو كيرشوف إن اجتماعات ستعقد في
اكتوبر تشرين الأول مع مسؤولين من شركات الانترنت الكبرى ومنها تويتر
وفيسبوك وجوجل لبحث سبل إغلاق المواقع الالكترونية وحظر الرسائل التي
تشجع على الأنشطة المتشددة العنيفة، وأضاف أن الاجراءات الأمنية
الأوروبية أساس جيد للمحادثات مع الولايات المتحدة التي "تحرص بشدة على
إجراء محادثات بشأن تلك الأمور". بحسب رويترز.
وحث وزير العدل الأمريكي هولدر الذي كان يتحدث في أوسلو الأوروبيين
على تبادل المعلومات بشأن المسافرين إلى سوريا مع الولايات المتحدة
التي لا تفرض على مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرات للسفر
إليها، وقال هولدر حسب كلمة معدة سلفا "لدينا مصلحة مشتركة وملحة في
تطوير خطط مشتركة لمواجهة تدفق المتطرفين المولودين في أمريكا وأوروبا
على سوريا"، وقال هولدر إن وكالات المخابرات الأمريكية تقدر أن سوريا
يعمل بها 23 ألف متطرف يستخدمون العنف منهم حوالي سبعة آلاف مقاتل
أجنبي بينهم عشرات الأمريكيين.
تدابير سرية
فيما أعلن منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دو كيرشوف
أنه تم في ميلانو تبني خطة عمل لكشف الشبان الأوروبيين الذين ذهبوا إلى
سوريا للقتال ومنعهم من ارتكاب مجازر، وتمت الموافقة على سلسلة تدابير
خلال اجتماع عمل الاثنين بين وزراء داخلية تسع دول هي بلجيكا وفرنسا
وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك والسويد وهولندا خصص
لمعالجة هذا التهديد.
وقال دو كيرشوف "ستكون التدابير سرية" وسترفع إلى الدول الأوروبية
الأخرى خلال الاجتماع المقبل الرسمي لوزراء الداخلية في تشرين الأول/أكتوبر،
وأضاف المنسق أن "التطورات الأخيرة في العراق تدفع إلى ضرورة التحرك
فورا"، ورأى أن إعلان الجهاديين في "الدولة الإسلامية في العراق والشام"،
"الخلافة" في العراق يمكن أن يكون له تأثير على بعض الشبان المسلمين
الأوروبيين، وهدف التدابير الأوروبية هو كشف الشبان المستعدين للتوجه
إلى سوريا للقتال بشكل أفضل، ونقل الأسماء إلى الدول الأوروبية الأخرى
وعرقلة سفرهم ومراقبتهم لدى عودتهم وحتى اعتقالهم إذا كانت هناك ضرورة.
وأحد التدابير يرمي إلى فرض مراقبة منهجية على المواطنين الأوروبيين
لدى عبور الحدود الخارجية وتسهيل تبادل المعلومات عبر نظام شنغن
للمعلومات الذي تستخدمه الدول الأعضاء في هذا الفضاء، وتريد بريطانيا
التي ليست كما إيرلندا عضوا في شنغن، الانضمام إلى هذا النظام، وعلى
الأوروبيين احترام التوازن بين الضرورات الأمنية والحريات المدنية "وإلا
فإن الديمقراطية ستكون مهددة" كما قال دو كيرشوف، وأضاف أن المشكلة هي
في تحديد التجاوزات التي ستسمح بفتح تحقيق قضائي بحق الجهاديين
المبتدئين وتقديم الأدلة التي تثبت هذه التجاوزات، وزودت الحكومة
الفرنسية نظام شنغن للمعلومات بلائحة تضم أشخاصا ممنوعين من مغادرة
الأراضي الفرنسية، وهناك أكثر من ألفي أوروبي توجهوا أو يريدون التوجه
إلى سوريا للقتال وعاد بعضهم من هذا البلد، وقال دو كيرشوف "هذا لا
يعني إنهم يريدون جميعا شن هجمات لكن البعض سيقدم على ذلك". بحسب فرانس
برس.
فرنسا
الى ذلك أظهر مشروع قانون من المنتظر أن يكشف عنه النقاب أن فرنسا
تخطط لمنع من لهم صلة بجماعات إسلامية متشددة من مغادرة البلاد في
محاولة لمنع أي هجمات قد ينفذها متشددون عائدون من الشرق الأوسط، وشهدت
فرنسا زيادة كبيرة هذا العام في أعداد المواطنين الذين ينضمون
للمتشددين الإسلاميين في سوريا والعراق، وقال وزير الداخلية الفرنسي
برنار كازينوف لصحيفة لو باريزيان "من واجبنا أن نتحرك إذ أن نحو 800
شاب ضالعون في ذلك"، وأضاف أن من بين هذا العدد نحو 600 مواطن فرنسي
إما موجودون حاليا في سوريا أو يعتزمون الذهاب إلى هناك.
وقال كازينوف إن نحو 100 شخص في طريق العودة حاليا إلى فرنسا قادمين
من سوريا، وشددت الحكومات الأوروبية قوانين مكافحة الإرهاب على مدى
الأشهر الثمانية عشر الماضية مع دخول الصراع السوري عامه الرابع، ففي
يونيو حزيران اتفقت تسع دول على تعزيز تبادل معلومات المخابرات وحجب
المواقع الالكترونية للأصوليين لمحاولة منع الأوروبيين من القتال في
سوريا وجلب أفكار متشددة إلى البلاد لدى عودتهم. بحسب رويترز.
وفرنسا هدف للمتشددين الإسلاميين منذ وقت طويل بسبب سجلها كقوة
استعمارية في شمال أفريقيا والمشكلات المتعلقة بدمج أقليتها المسلمة
الكبيرة في المجتمع، لكنها حققت نجاحا كبيرا في تفادي وقوع هجمات على
أراضيها بفضل أجهزتها الأمنية وبعض من أشد القوانين الأوروبية صرامة في
مجال مكافحة الإرهاب والتي تتضمن إمكانية احتجاز أي شخص مشتبه به لما
يصل إلى 96 ساعة دون اتهام، غير أن سهولة الاتصال من خلال مواقع
التواصل الاجتماعي وتنامي الاضطرابات في الشرق الأوسط زاد الضغوط
وتعرضت الحكومة لانتقادات لعدم منعها مواطنين فرنسيين منهم من هو في
الرابعة عشر من العمر من السفر إلى سوريا.
وقال مصدر بوزارة الداخلية "الهدف من مشروع القانون هو زيادة
العراقيل لتثبيط همة من يريدون الذهاب ومنعهم من الذهاب فعليا"، وسيكشف
وزير الداخلية النقاب عن مشروع القانون لمجلس الوزراء، وكان كازينوف قد
طبق في العام الحالي بالفعل مجموعة من السياسات في محاولة لمنع
المسلمين الشبان الفرنسيين من تبني أفكار متشددة، ويتيح مشروع القانون
بشكل أساسي للسلطات منع المواطنين الفرنسيين من السفر إلى الخارج لفترة
غير محددة إذا تأكد أن لهم صلات مؤكدة بشبكات جهادية.
وسيسمح أيضا للمحققين باحتجاز واستجواب أفراد حتى بناء على أدلة
ضعيفة بموجب "الاشتباه في التآمر فيما يتعلق بالإرهاب" وهو إجراء يهدف
لضبط من تربطهم صلات غير وثيقة بمتشددين محتملين آخرين، وسيتيح مشروع
القانون إغلاق المواقع التي تتسامح مع الإرهاب حتى من دون موافقة
القضاء، وأثار مشروع القانون قلق بعض المنظمات غير الحكومية وأعضاء
البرلمان بشأن الحريات المدنية وأرسلت المادة المتعلقة بالأنترنت إلى
المفوضية الأوروبية للتأكد من اتفاقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي،
وجاء في مشروع القانون "فرنسا لن تسمح بنشر رسائل تدعو للجهاد أو تمجده
على أراضيها دون عقاب".
وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن مشروع إرهابي يعتقد بأن
جهاديين كانوا يعتزمون تنفيذه على الأراضي الفرنسية ويستهدف ضرب مواقع
سياحية وثقافية حساسة، وتحدثت "لوباريزيان" في موضوعها عن رسالة
إلكترونية بعث بها جزائري (29 عاما) يقيم بفرنسا إلى مسؤول في "تنظيم
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يقترح فيها استهداف بعض المواقع
السياحية الفرنسية التي تعج بالسياح، كمتحف اللوفر وبرج إيفل، إضافة
إلى المنشآت النووية وقوات الأمن والطائرات، وقالت الجريدة: "إن الشخص
الذي كتب الرسالة اسمه "علي" وقد تم توقيفه من قبل الاستخبارات
الفرنسية الداخلية في شهر يونيو/حزيران 2013 عندما حاول الالتحاق بمركز
تدريب للجهاديين التابع للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بجنوب
الجزائر، مضيفة أنه يقبع حاليا داخل السجن بفرنسا.
وكشفت اليومية عن المحادثات التي جرت بينه وبين مسؤول في القاعدة
الذي أطلق على نفسه اسم "رضوان18"، وعندما طلب هذا الأخير من علي أن
يقترح له بعض العمليات الجهادية التي يمكن تنفيذها في المكان الذي
يتواجد فيه، أي بفرنسا، أجابه علي قائلا: "الأهداف التي يمكن استهدافها
هي المواطنين الفرنسيين البسطاء والأسواق الشعبية وبعض الملاهي الليلية
والأجهزة الأمنية والطائرات أثناء إقلاعها، إضافة إلى تظاهرات ثقافية
تنظم في جنوب فرنسا ويحضرها عدد كبير من المسيحيين طيلة شهر من دون أن
يسمي مهرجان "أفينيون". مضيفا أن الشوارع غالبا ما تكون مكتظة بالناس،
لذا قنبلة صغيرة تكفي لجرح العشرات".
هذا، ودعا رضوان 18 علي وأحد أصدقائه إلى السفر للجزائر "لخوض تدريب
عسكري وقتالي في أحد مراكز القاعدة بجنوب الجزائر ثم العودة بعد ذلك
إلى فرنسا وانتظار التعليمات"، مطمئنا إياه "لا تخشى، القاعدة في بلاد
المغرب الإسلامي لديها إمكانيات مادية كبيرة وقادرة على تمويل أي عملية
إرهابية، ننتظر فقط أن تؤسس خلية تكون تابعة للمنظمة وتكون أنت من يشرف
عليها شخصيا، وحسب اليومية فإن الجهادي تم توقيفه عندما حاول الذهاب
إلى الجزائر".
البرتغال
فيما قالت وسائل إعلام محلية ان الشرطة في البرتغال اعتقلت رجلا
تلقى تدريبا في معسكر للجهاديين بسوريا لدى محاولته ركوب طائرة متجهة
إلى أنغولا بالاختباء في وحدة الهبوط بالطائرة، وذكرت صحيفة ديارو دي
نوتيسياس أن الشرطة والأجهزة السرية البرتغالية قالت إن الرجل تلقى
تدريبا في معسكر للجهاديين في سوريا أوائل هذا العام،وأضافت أنه مولود
في أنغولا ويحمل جواز سفر هولندي وكان بحوزته "مدية" عندما احتجز على
المدرج.
وكان تم إبعاده في وقت سابق من تركيا وهو مدرج على قوائم ترقب
الوصول في عدة دول أوروبية، وذكرت قناة تلفزيون إس.آي.سي. أن قاضيا
استجوب الرجل أمس السبت وأمر بإبقائه رهن الاحتجاز خشية هربه، ويأتي
هذا الاعتقال إثر دعوة الحكومة الأمريكية إلى تعزيز إجراءات الأمن
الاحترازية في المطارات الأوروبية، وتخشى السلطات الأمنية أن يحاول
عناصر من القاعدة في سوريا واليمن نسف طائرات متجهة إلى الولايات
المتحدة أو أوروبا باستخدام قنابل يخفيها مقاتلون أجانب يحملون جوازات
سفر غربية أمضوا وقتا مع جماعات متشددين إسلاميين في المنطقة.
بريطانيا
بدورهما أقر شابان بريطانيان سافرا إلى سوريا للانضمام إلى المسلحين
الذين يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد بتهم الإرهاب الموجهة إليهما،
وأقر ناهين أحمد ويوسف سروار، وكل منهما يبلغ من العمر 22 عاما
وينحدران من مدينة برمنغهام، بأنهما انخرطا في استعدادات لتنفيذ أعمال
إرهابية، وقضى الاثنان ثمانية أشهر في سوريا، وقبضت عليهما وحدة مكافحة
الإرهاب التابعة لشرطة "ويست ميدلاندز" في مطار هيثرو فور عودتهما في
يناير/كانون الثاني الماضي، وسافر الشابان إلى سوريا للمشاركة في الحرب
الدائرة هناك بعد الاتصال بمتشددين إسلاميين، وتعتقد الشرطة أن أحمد
وسروار قاتلا في صفوف جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكان من
المقرر بدء محاكمتهما، لكنهما أقرا في محكمة "ولويتش كراون" بلندن
بإحدى التهم والتي تتعلق بالمشاركة في استعدادات لتنفيذ أعمال إرهابية،
وهو ما ينتهك المادة الخامسة من قانون الإرهاب، ومن المتوقع تحديد موعد
لمحاكمتهما في غضون أسابيع قليلة، وقالت شرطة ويست ميدلاندز إنها علمت
بالقضية بعدما تلقت اتصالا من والدي سروار في مايو/آيار 2013 يفيدان
باختفاء ابنهما.
وعثر الوالدان على بريد إلكتروني يعترف فيه ابنهما، الذي كان يدرس
علوم الكمبيوتر بجامعة مدينة برمنغهام، بأنه ذهب "للجهاد" في سوريا،
وأوصى بإلغاء عقد هاتفه النقال وترك مالا لقضاء دوين عليه، وقالت
الشرطة إن أحمد، العاطل عن العمل "كان يفكر في الذهاب إلى اليمن وطلب
النصيحة من أحد المقاتلين في سوريا ومن متطرفين في الدنمارك والسويد"،
وقالت الشرطة إن الرجلين اشتريا تذاكر ذهاب لتركيا ثم عبرا الحدود إلى
سوريا، وعندما عادا كان هناك ضباط "في انتظارهم لاعتقالهم"، وأضافت
الشرطة: "عثر على آثار متفجرات وأغراض عسكرية على ملابسهم، كما كان
هناك صور على الكاميرا الخاصة بهم وهم يلوحون بالأسلحة".
وأردفت: "استخدم المحققون صور الأقمار الصناعية ليكتشفوا أن الرجلين
كانا في مدينة حلب وما حولها، واحدة من مناطق الصراع الرئيسية"، وقال
مساعد رئيس الشرطة ماركوس بيل إن الرجلين اتخذا إجراءات تتسم بحرص شديد
لإخفاء خططهما عن أسرتيهما، وحثا الناس على إبلاغ الشرطة في حال
الاشتباه في أن أحد أفراد العائلة يخطط للسفر إلى سوريا، وقال: "ليس من
السهل أن تعرف كل شيء يقوم به أحد أفراد الأسرة طوال الوقت، لكننا نشجع
الآباء على الاهتمام بأبنائهم ومعرفة من له تأثير كبير عليهم"، وأشار
إلى أن الشرطة ستحاول حماية من هم "عرضة للتطرف والتشدد"، لمنعهم من
التورط في الجريمة.
النروج
الى ذلك قررت النروج اغلاق جزء من مجالها الجوي فوق برغن ومراقبة
هوية كل المسافرين الداخلين الى البلاد بمن فيهم المواطنين الاوروبيين
وفق ما اعلنت الشرطة النروجية السبت بعد يومين على اعلان اجراءات امنية
طارئة وذلك بسبب تهديد إرهابي، وقد اعلنت النروج الخميس اتخاذ اجراءات
امنية طارئة بعد تلقيها "معلومات تفيد ان مجموعة على صلة بإسلاميين
متطرفين بسوريا قد تكن لديها نية تنفيذ عمل ارهابي في النروج"، وقال
قائد الشرطة الاقليمية غوستاف لاندرو ان لاسباب امنية "طلبت الشرطة من
افينور (شركة ادارة مطار دولة النروج) حظر التحليق فوق وسط برغن". بحسب
فرانس برس.
وفي المقابل لا يشمل حظر المجال الجوي، مطار برغن الذي يستمر يعمل
بشكل عادي كما اوضحت الشرطة، ولا يشمل قرار الحظر رحلات الطائرات
الصغيرة الخاصة وطائرات الاستجمام ولا الطائرات الطبية لجهاز البحر
والاغاثة النروجي ولا الجيش والشرطة، على ما اضاف لاندرو، والنروج ليست
عضوا في الاتحاد الاوروبي لكنها جزء من فضاء شنغن الذي يشمل 26 دولة
اوروبية الغت التحري في جوازات السفر وغيرها من الوثائق عند حدودها مع
الاعضاء الأخرى، واعلنت الشرطة النروجية في بيان على موقعها ان "بسبب
عمليات التفتيش الجزئية عند الحدود الداخلية لفضاء شنغن، يجب على
مواطني البلدان الشمالية المسافرين تقديم جوازات السفر او رخصة القيادة
وعلى المواطنين الاوروبيين جواز سفر او بطاقة تعريف صالحة"، واعلن رئيس
مديرية الشرطة اود ريدار هومليغارد في مؤتمر صحافي الجمعة انه "من
المرجح ان لا يقع شيء".
واضاف "لكن هذه المرة سنكون افضل استعدادا من اي وقت مضى لمواجهة
الوضع" في اشارة الى المجزرة التي ارتكبها المتطرف اليميني اندرس
بيهرينغ بريفيك الذي قتل 77 شخصا في 22 تموز/يوليو 2011 بينما تعرضت
الشرطة الى انتقادات شديدة حينها على بطء ردها، وقالت رئيسة جهاز
الاستخبارات الداخلية بينيديكت بيورنلاند ان الخطر "غير محدد" لكنه "ذو
مصداقية" وانه لم يتبين بعد هدفه ولا هوية منفذيه المفترضين، وتبينت
مثل هذه المخاطر مجددا في ايار/مايو مع الهجوم على متحف بروكسل اليهودي
الذي اسفر عن سقوط اربعة قتلى وقد قضى منفذه المفترض الفرنسي من اصل
جزائري مهدي نموش اكثر من سنة في سوريا حيث يشتبه في انه انضم الى صفوف
جماعات اسلامية متطرفة. |
