|
شبكة النبأ: يرى الكثير من المراقبين
ان العالم اليوم في ظل التطور التقني الهائل قد غرق في طوفان البرمجيات
الخبيثة وبرامج التجسس الإلكتروني التي تقوم بها بعض الحكومات والجهات
المتخصصة في قرصنة المعلومات بهدف سرقة البيانات الشخصية أو تعطيل
العمل. من خلال
استهداف معلومات كلمات المرور السرية أو معلومات الملكية الفكرية
والأسرار الخاصة.
حيث ازدادت في السنوات الاخيرة وبحسب بعض التقارير الخاصة عمليات
التسلل الإلكتروني لأغراض التجسس على الأشخاص والدول، وتهدف تلك الجهات
المتعددة من وراء هذه العمليات جمع بعض المعلومات الحساسة للأفراد
والمؤسسات سواء كانت استخبارية او عسكرية او اقتصادية والتي يمكن ان
تسهم بإضعاف قدرات الخصوم.
ويتوقع الباحثون ان تتسب تلك الهجمات المتزايدة وفي ظل تصاعد
الاتهامات المتبادلة في حدوث ازمات سياسية يصعب التنبؤ بنتائجها
المستقبلية، تلك الهجمات اجبرت بعض الجهات الى اعتماد بعض الانظمة
واجهزة الخاصة في سبيل حماية تلك المعلومات.
وعلى الرغم من أن الكثير من البلدان بدأت تعي خطورة هذا النوع من
الهجمات، وبالتالي أخذت تحصن نفسها لمواجهتها، وفي ذات الصدد ذكر بعض
المحللين الأمنيين التابعين للفرع الأوربي بأن هناك على الأقل خمسة
بلدان من المعروف أنها تسلح نفسها استعدادا لهذا الصنف من الصراعات،
وهذه البلدان هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وكوريا الشمالية،
ومعلوم كذلك أن لدى الولايات المتحدة كتيبا عمليا يفصل في القواعد
والإجراءات التي ينبغي الالتزام بها لخوض حرب إنترنت.
وفي هذا الشأن فقد قالت دراسة سنوية شاملة إن التسلل الإلكتروني
لأغراض التجسس يتزايد بشكل حاد فيما تلعب جماعات وحكومات من شرق أوروبا
دورا متناميا. وقالت شركة فيريزون للاتصالات في تقريرها السنوي عن سرقة
البيانات إن التسلل بهدف التجسس في عام 2013 يعود إلى مقيمين في الصين
وغيرها من دول شرق آسيا بنسبة 49 بالمئة لكن دولا في شرق أوروبا لا
سيما الدول الناطقة باللغة الروسية يعتقد أنها كانت وراء 21 بالمئة من
الانتهاكات.
وقال التقرير إن نحو 25 بالمئة من حوادث التجسس لم يتسن ارجاعها إلى
أي متسللين بأي دولة. ولا يلقي بكل اللوم في التجسس الإلكتروني على
الحكومات. وأرجع محققون من فيريزون وشركتي مكافي وكاسبرسكاي وشركات
خاصة أخرى ووكالات عامة 11 بالمئة من هجمات التجسس إلى جرائم منظمة و87
بالمئة إلى حكومات. بحسب رويترز.
وفي بعض الحالات كانت العصابات الإجرامية ربما تتطلع إلى بيع ما
عثرت عليه إلى حكومات أو منافسين للضحايا. وقال بريان سارتين المحقق
بفيريزون "شهدنا دمجا طفيفا بين المجرم المنظم العادي ومحتال التجسس."
وأضاف أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يستمر.
ثغرة أمنية خطيرة
على صعيد متصل كُشفت ثغرة أمنية خطيرة في بروتوكول تشفير البيانات
المتبادلة على شبكة الإنترنت تسرب مفاتيح التشفير والإتصالات الخاصة
بين المستخدمين ومعظم المواقع والخدمات على الشبكة. وقد تم نشر تصحيح
أولي وبشكل طارئ لتحديث الخوادم. ربما قد تم تجنب الأخطر غير أن الحذر
مطلوب. بينما كان العالم مشغولا بوقف مايكروسوفت لدعمها التقني لويندوز
XP، كادت شبكة الإنترنت تغرق في جحيم فجوة أمنية بسبب تقنية لا يعرفها
الجمهور العريض الذي يستخدمها يوميا: تقنية OpenSSL، البروتوكول
المستخدم على نطاق واسع لتشفير البيانات التي تنتقل على شبكة الإنترنت
والتي خرقتها هفوة برمجية أمنية أطلق عليها اسم .Heartbleed
وتقنية OpenSSL، هي تقنية مفتوحة المصدر تحتوي أدوات التشفير
المعروفة TSL و SSL.
Transport Layer Security أو بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة، يستخدم
خوارزميات تشفير فائقة القدرة وهو نسخة مطورة من بروتوكول SSL- Secure
Sockets Layer الذي يشفر البيانات المتبادلة على الشبكة.
فعندما تدخلون مثلا موقعا ما يبدأ عنوانه بـHTTPS وفي أسفل الشاشة
أيقونة قفل، فهذا يعني أن البيانات المتبادلة بين جهاز الكمبيوتر الخاص
بكم وخادم server الموقع مشفرة لحماية المعلومات الشخصية والسرية
ككلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان وأرقام حساباتكم المصرفية وغيرها.
Heartbleedهو الاسم الذي أطلقه على هذه الثغرة الأمنية خبراء أمن مؤسسة
Codenomicon وخبير من Google Security.
فالـHeartbleed هو كناية عن خطأ أو هفوة في تصميم بروتوكول OpenSSL.
فمثلا إذا شخص ما يريد التحقق أن خادم موقعه نشط فيرسل ما يعرف
بالـPing – Packet INternet Groper، وهي مجموعة من حزم البيانات لفحص
الاتصال، يطلقها مدير الموقع أو مدير الخوادم، لخادم ما وينتظر الرد
وهنا الخادم الذي تعرض لثغرة Heartbleed بدل الرد بالصدى Pong"" يقوم
بإرسال كل البيانات المخزنة في ذاكراته من تسجيل الدخول إلى كلمة
المرور وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها من البيانات المشفرة، والأخطر
أنه يمكن أن يرسل أيضا مفاتيح التشفير المستخدمة من قبل الموقع. وفي
حال حاول قراصنة استغلال هذه الهفوة عليهم إرسال عدد كبير من الطلبات
للخادم ليحصلوا على ما يثير اهتمامهم.
وفقا لخبراء الأمن الفنلنديين من مؤسسة Codenomicon الذين كشفوا
هذه الهفوة الأمنية فإن أكثر من ثلثي خوادم الشبكة يستخدمون تقنية
OpenSSL للتشفير. والهفوة تطال بالتحديد نسخة مطورة عام 2011. وحسب
مؤسسة NetCraft فإن عدد المواقع التي تعرضت لهذه الهفوة يصل عددها إلى
نصف مليون موقع منها موقع Yahoo و KickAss و Torrent وأيضا موقع مكتب
التحقيق الفدرالي الأمريكي FBI. ويبدو أن مواقع غوغل، مايكروسوفت، فيس
بوك، تويتر وأمازون بقيت محمية ولم تطالها تلك الثغرة. بحسب بي بي سي.
كذلك نصح القائمون على نفق TOR، الذي يتييح استخدام شبكة الإنترنت
دون كشف الهوية، بعدم استخدام الإنترنت لبضعة أيام حتى تتمكن الخوادم
المختلفة من تحديث برامجها وتصحيح الثغرة. وقد وضعت أداة لاختبار ما
إذا كان الموقع يمكن أن يتعرض لخطر الهفوة Heartbleed، ولكنه لا يعمل
مع جميع المواقع وفي حال اكتشفتم أن الموقع معرض للثغرة ينصح عدم إدخال
معلومات تسجيل الدخول.
الصين متهمة
في السياق ذاته ذكرت صحيفة استراليان فاينانشال ريفيو أن هجوما
إلكترونيا على شبكة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان الاسترالي في
2011 ربما اتاح لوكالات المخابرات الصينية الوصول لرسائل البريد
الإلكتروني للمشرعين لعام كامل. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية وأمنية
قولها إن معلومات جديدة أوضحت أن الهجوم كان أكثر شمولا مما كان يتوقع
سابقا و"منحهم السيطرة على نحو فعال" على النظام بالكامل.
وقال مصدر للصحيفة "كان بمثابة منجم مفتوح. لقد كان لديهم إمكانية
الوصول إلى كل شيء." ووضع المسؤولون الاستراليون مثلهم مثل نظرائهم في
الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى مسألة أمن الإنترنت كأولوية في
أعقاب تزايد الهجمات. وشبكة الكمبيوتر البرلمانية عبارة عن نظام داخلي
غير سرية يستخدمه المشرعون الاتحاديون والموظفون والمستشارون لإجراء
الاتصالات الخاصة والمناقشات.
وذكر التقرير أنه عندما يدخل المتسللون للنظام يكون بوسعهم الوصول
إلى رسائل البريد الإلكتروني وقواعد بيانات الاتصال وأي وثائق أخرى
مخزنة على الشبكة. ومنح الوصول إلى هذه الشبكة الصين فهما أكثر تطورا
للسياسة والروابط المهنية والاجتماعية للقيادة الأسترالية وربما تكون
أطلعت الصين على نقاشات حساسة بين مشرعين وعاملين.
وقال تشين قانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه لا يعلم ما
إذا كانت وسائل الإعلام الأسترالية قدمت أي أدلة على مزاعمها وكرر
الكلام المعتاد قائلا إن الصين تعارض هجمات التسلل الإلكتروني وتحظرها.
وقال تشين في افادة صحفية يومية في بكين "نأمل أن تتعامل وسائل الإعلام
الأسترالية المعنية بطريقة مسؤولة وإيجابية ولا تثير الأمور بدون سبب.
هذه ليست طريقة لحل القضية."
الى جانب ذلك بدأت شركة غوغل تشفير عمليات البحث التي يقوم بها
المستخدمون في الصين. واعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن هذه
الخطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وسيلة تساعد مستخدمي محرك
البحث "غوغل" على تفادي الرقابة الحكومية على أنشطتهم الإلكترونية.
ويمكن أيضا النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ردًا على المعلومات التي
كشف عنها مؤخرا بشأن مدى الرقابة التي تمارسها وكالة الأمن القومي
الأمريكية على أنشطة التصفح الإلكتروني.
وقالت غوغل إنها تشفر تلقائيًا الآن جميع النصوص المستخدمة في
عمليات البحث حول العالم. وتتوفر للمستخدمين في دول أخرى مثل الولايات
المتحدة وبريطانيا خيارات لتشفير عمليات البحث الخاصة بهم منذ عام
2010. وقال نيكي كريستوف المتحدث باسم غوغل في بيان له "إن المعلومات
التي كشف عنها في الصيف الماضي أكدت الحاجة إلى تعزيز شبكاتنا". وأضاف
بأن تشفير نصوص البحث كان واحدا من التحسينات العديدة التي أدخلتها
غوغل في الشهور الماضية لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على خصوصيتهم.
وأظهرت الوثائق التي كشف عنها إدوارد سنودن، الموظف السابق بوكالة
الأمن القومي، أن الوكالة كانت تخترق مراكز المعلومات بصورة منتظمة في
غوغل والعديد من الشركات الإلكترونية الأخرى. أما في الصين، فإن عمليات
تصفح المستخدمين وسلوكهم على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لرقابة
مكثفة، في محاولة لمنعهم من الوصول لمعلومات أو تبادل معلومات تتعلق
بقضايا حساسة.
وقد قلصت غوغل أنشطتها في الصين عام 2010 بعد خلاف مع السلطات
الرسمية بسبب المطالبة بمراقبة عمليات البحث أو توجيه المستخدمين إلى
مواقع تقرها الحكومة. وأدى هذا إلى أن نصيب غوغل في جميع عمليات البحث
في الصين أصبح ضئيلا جدا ليصل إلى نحو خمسة في المئة فقط. ويذكر أن
أغلب الصينيين يميلون لاستخدام محرك البحث المحلي "بايدو"، والذي
يتماشى مع سياسات الحكومة الرقابية. بحسب بي بي سي.
أما في أوروبا فقد تعرضت غوغل للانتقاد لعدم إتخاذها إجراءات كافية
لحماية خصوصية المستخدمين. وأكدت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي
فيفيان ريدنغ في تصريح لها في يناير/كانون الثاني الماضي أنه يجب فرض
غرامات باهظة على الشركات في حال انتهاكها لمعلومات المستخدمين الشخصية.
واعتبرت أن الغرامات التي فرضت على غوغل بسبب خرق البيانات كانت ضئيلة
للغاية لا تتجاوز ان تكون مجرد "مصروف جيب".
القضاء البريطاني
من جهة اخرى تنظر محكمة بريطانية في دعوى قضائية رفعتها مجموعات
معنية بالحقوق المدنية ضد لجوء أجهزة استخبارات بريطانية إلى استخدام
برامج مراقبة على نطاق واسع بهدف التجسس على اتصالات مواطنين بريطانيين.
ومن ضمن المجموعات التي أقامت الدعوى مجموعة الخصوصية والحرية الدولية
التي طعنت في مدى قانونية "اعتراض الاتصالات وجمع المعلومات واستخدام
الاتصالات" من طرف أجهزة الاستخبارات البريطانية.
ورفعت هذه المجموعات دعوى أمام القضاء البريطاني في أعقاب ما كشف
عنه محلل الاستخبارات الأمريكي إدوارد سنودن بشأن أعمال المراقبة التي
تمارسها الحكومتان البريطانية والأمريكية. لكن الحكومة البريطانية تقول
إن أعمال المراقبة تخضع لضوابط صارمة. وتركز هذه الدعوى التي شارك في
رفعها منظمة العفو الدولية والاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية على
المزاعم التي أفادت بأن أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية نفذت
عملية مراقبة واسعة تسمى تمبورا. ولم تؤكد الحكومة البريطانية كما لم
تنف وجود هذه العملية المثيرة للجدل.
ويذكر أن تسريبات سنودن التي نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية
كشفت عن وجود هذه العملية. وقالت الغارديان إن هذه العملية أتاحت
لأجهزة الاستخبارات البريطانية الاطلاع على تسجيلات لمكالمات هاتفية
ومحتويات رسائل إلكترونية ومشاركات على فيسبوك. وتراقب "محكمة
الصلاحيات القضائية" وهي هيئة قضائية عامة مستقلة عن الحكومة
البريطانية مدى التزام الحكومة بالقوانين المعمول بها في بريطانيا
حينما تمارس أعمال الرقابة.
وتنظر هذه المحكمة في الشكاوى المتعلقة بالمراقبة التي تمارسها
هيئات حكومية بريطانية، ومن ضمنها النظر في هذه الشكوى حتى تتأكد إن
كان برنامج تمبورا موجودا أم لا ومن ثم مدى التزام الحكومة البريطانية
بالمادتين الثامنة والعاشرة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويقول مراسل بي بي سي للشؤون القانونية، كليف كوليمان، إن "الاعتراضات
القانونية غير المسبوقة" التي سينظر فيها علانية ستؤدي إلى "جلسة
استماع غير عادية تماما". وأضاف أن القضية سينظر فيها على أساس "حقائق
افتراضية متفق عليها". وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن
الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب البريطاني من "المجرمين
والإرهابيين" بعدما اعتبرت محكمة العدل الأوروبية الصلاحيات الأمنية
غير قانونية.
فودافون والحكومات
الى جانب ذلك وفي تقرير ينشر للمرة الأولى، كشفت فودافون المجموعة
البريطانية العملاقة للاتصالات، أن عدة دول تدخل إلى شبكتها لمراقبة
اتصالات زبائنها، وأكدت أنها مجبرة على الالتزام بقوانين الدول التي
تتمركز فيها، وإلا يتم سحب ترخيصها أو يتعرض موظفوها لملاحقات جزائية.
ونشرت المجموعة البريطانية العملاقة للاتصالات فودافون، تقريرا تكشف
فيه، عن كيفية تمكن بعض الحكومات من الدخول إلى شبكتها لمراقبة اتصالات
زبائنها.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنشر فيها هذه المجموعة تقريرا عن
علاقاتها مع سلطات 29 بلدا، تتمتع بحضور فيها. وقالت فودافون إنه "في
عدد قليل من الدول يأمر القانون بأن تملك وكالات أو سلطات محددة
إمكانية الوصول مباشرة إلى شبكة مشغلة"، دون أن يذكر هذه الدول. وأضافت
"في بعض هذه الدول يمكن للحكومات الوصول بشكل دائم إلى اتصالات الزبائن
عن طريق وسائلها الخاصة". بحسب فرانس برس.
لكن في معظم الدول، ينبغي على السلطات أن تطلب مساعدة الشركة
المشغلة أولا التي تحتفظ بالسلطة الكاملة على شبكتها. وتؤكد المجموعة
إنها مجبرة على الالتزام بقوانين الدول التي تتمركز فيها وإلا يتم سحب
ترخيصها أو يتعرض موظفوها لملاحقات جزائية. وقالت المجموعة "علينا
بالتالي تحقيق توازن بين مسؤولياتنا واحترام حق زبائننا في الحياة
الخاصة وواجبنا القانوني في تلبية الطلبات القانونية للبلاد، وكذلك
واجبنا في حماية موظفينا". وفودافون هي ثاني مجموعة لتشغيل الهواتف
النقالة في العالم وتملك أيضا شبكات للألياف البصرية الموروثة من شركة
كيبل أند وايرلس وورلدوايد التي قامت بشرائها في
هواتف محمولة وتطبيقات جديدة
على صعيد متصل وبعد أن سرب إدوارد سنودن معلومات عن برامج حكومية
أمريكية للتجسس زاد الاهتمام بمجموعة من منتجات الهاتف المحمول التي
تركز على جانب واحد .. الخصوصية. وأحدث منافس في ذلك المجال هو هاتف "بلاك
فون" الذي يعتمد على نظام التشغيل أندرويد ويقوم بتشفير النصوص
والمكالمات الصوتية والفيديو وقد كشف المنتجون النقاب عنه في معرض
عالمي لأجهزة الهاتف المحمول في برشلونة في وقت سابق.
ويهدف المنتجون للاستفادة من تلك السوق التي صارت تعرف بإدارة أمن
الهواتف المحمولة والتي قدر البعض قيمتها بنحو 560 مليون دولار في 2013
ومن المتوقع أن تصل إلى مليار دولار بحلول 2015 بحسب تقديرات شركة
ايه.بي.آي للأبحاث. وتستعد شركة الاتصالات الألمانية دويتشه تليكوم
أيضا لطرح تطبيق للهواتف الذكية يقوم بتشفير الرسائل الصوتية والنصية
لتصبح أول شركة كبرى لخدمات المحمول تطرح منتجا من هذا النوع لكل
عملائها.
وأثار إدوارد سنودن ضجة في أنحاء العالم حين أبلغ الصحف العام
الماضي أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجمع بيانات شخصية للمستخدمين
من شركات مثل جوجل وفيسبوك وسكايب في إطار برنامج سري. وأظهرت تسريبات
أخرى كشف عنها سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي - الذي
يواجه تهم التجسس في الولايات المتحدة وحصل على لجوء مؤقت في روسيا -
أن واشنطن راقبت محادثات هاتفية لنحو 35 زعيما في أنحاء العالم من
بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وبلاك فون هو ثمرة تعاون بين شركة سايلنت سيركل لبرمجيات الحماية
وشركة جيكس فون الأسبانية لصناعة الهواتف. وستتولى شركة جي.اس.ام.كيه
الألمانية لخدمات وأجهزة تشفير الهواتف تشغيل التطبيق الجديد الذي
ابتكرته دويتشه تليكوم. وتضاعف عدد الاستعلامات التي تتلقاها الشركة
الألمانية من العملاء إلى خمسة أمثالها منذ ظهور تسريبات سنودن. وتقدم
الشركة منذ زمن بعيد هواتف مزودة بخدمات التشفير إلى الحكومات والشركات
المستعدة لدفع ما بين 1300 يورو و2500 يورو لشراء هاتف واحد.
لكن تلك المنتجات الجديدة مثل تطبيق دويتشه تليكوم وهاتف بلاك فون
تظهر أن الوقت قد حان لفتح هذه السوق لجمهور المستهلكين. وتطبيق واتس
آب للتراسل الفوري المجاني - الذي اشترته فيسبوك مقابل 19 مليار دولار
- هو منتج ذائع الصيت استفاد من تزايد وعي المستهلكين بمسألة الخصوصية.
ومن بين خصائصه الجذابة أنه يتيح إجراء اتصالات خاصة - فهو لا يخزن
أسماء مستخدميه الذين يزيد عددهم على 450 مليون مستخدم ويستعمل أرقام
هواتفهم بدلا من ذلك - وهو ما يجعل التعرف على هوية المستخدمين أمرا
صعبا.
وقالت شركة سويسكوم لخدمات الهاتف المحمول إن عدد النسخ التي تم
تنزيلها من تطبيقها "آي أو" للتراسل الفوري تضاعف إلى ثلاثة أمثاله في
الفترة الأخيرة. ويقوم التطبيق بتشفير الرسائل والمكالمات ويخزن كل
بياناتها في سويسرا. وتقوم خدمة "ماي إنيجما" وخدمة "ثريما"
السويسريتان للتراسل عبر الهاتف المحمول أيضا بتشفير رسائل المستخدمين.
وقد كشفت شركة دويتشه تليكوم بالفعل عن هاتف ذكي أطلقت عليه اسم "سيمكو
3" وهو نسخة معدلة من هاتف جالاكسي الذي تنتجه سامسونج ويقوم بتشفير
رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصور والتسجيلات الصوتية
والمكالمات الهاتفية.
ويقدم مشروع جارديان تطبيقات مجانية للاتصالات الآمنة عبر الهواتف
الذكية والكمبيوتر اللوحي. ويهدف المشروع لمساعدة منظمات حقوق الإنسان
والصحفيين على التواصل بشكل آمن في البيئات المعادية وقال نيثان فريتاس
مؤسس المشروع إنه تم تنزيل مليوني نسخة من تطبيق "تور" الذي صممه
المشروع لمستخدمي أندرويد. بحسب رويترز.
ومن خلال التطبيق يستطيع المستخدم الوصول إلى مواقع الإنترنت مثل
تويتر وفيسبوك متجاوزا المراقبة الحكومية. وزاد الاهتمام بالتطبيق في
الآونة الأخيرة في أوكرانيا وتركيا وفيتنام وفنزويلا. وقال فريتاس "في
كل مرة تحدث فيها أزمة نرى زيادة في عدد المتحدثين عن برنامجنا." لكن
خبراء الأمن يقولون إن من شبه المستحيل ضمان الخصوصية التامة. فكل هاتف
مزود بجهاز إرسال رقمي يمكن تتبعه. والبيانات المتعلقة بهوية المتصل
ومتلقي الاتصال يمكن أن تكون بنفس أهمية محتوى المكالمات. وقال فريتاس
"أعلم أن تلك عادة يصعب التخلي عنها .. لكن الأفضل أن تترك الهاتف
المحمول في المنزل إذا أردت ألا تلفت الأنظار."
هاتف بوينج الأمريكية
من جانب اخر أزاحت شركة بوينج الامريكية الستار عن هاتف ذكي يبدو
وكأنه هبط لتوه على عالم الاتصالات من أفلام العميل البريطاني الشهير
جيمس بوند. وبالإضافة إلى أن جميع المحادثات عبر الهاتف الذكي المسمى
(بلاك) مشفرة فان أي محاولة غير مشروعة لفتحه سوف تؤدي الى محو جميع
البيانات وتحويله إلى أداة غير قابلة للاستخدام.
وهذا الهاتف الآمن من انتاج الجزء العامل في مجال الاتصالات بشركة
بوينج التي تتخذ من شيكاجو مقرا لها والمعروفة بمنتجاتها من الطائرات.
وكان من الممكن لهذا الهاتف أن يمنع الخسائر التي منيت بها الدبلوماسية
الامريكية في اوكرانيا عندما استخدمت مسؤولة في وزارة الخارجية
الامريكية والسفير الامريكي في كييف هواتف غير مؤمنة اثناء محادثة بشأن
التطورات السياسية في اوكرانيا سربت بعد ذلك على الانترنت وتسببت في
حرج بالغ لواشنطن. ويستهدف هاتف بوينج الجديد المحصن ضد الاختراق
الوكالات الحكومية وأولئك الذين يرغبون في جعل اتصالاتهم وبياناتهم
سرية وذلك وفقا للشركة المنتجة وبيانات مقدمة للجنة الاتصالات
الاتحادية الامريكية. بحسب رويترز.
ويعمل الهاتف المصنع في الولايات المتحدة بنظام اندرويد الذي طورته
شركة جوجل وحجمه أكبر قليلا من هاتف آي فون ويمكنه العمل على شريحتي
اتصال. ونظرا للخصائص الامنية للهاتف لم تنشر شركة بوينج الكثير من
التفاصيل الفنية عنه ولم تعلن سعره ولا موعد تدشينه على نطاق واسع
لكنها قالت إنها بدأت عرض الهاتف على عملاء محتملين. |
