|
شبكة النبأ: ازمات النظام المالي
العالمي والمشكلات المستمرة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي والمهم،
الذي تأثر كثيرا جراء الأزمة المالية وتداعياتها الخطيرة التي اثرت على
الاقتصاد العالمي بشكل كبير، لاتزال محط اهتمام وترقب لدى الكثير من
الجهات والحكومات التي سعت الى ايجاد خطط وقرارات جديدة تهدف الى
معالجة الاخطاء السابقة والحد من تفاقم قضايا الفساد والاحتيال المالي
الذي تقوم به بعض البنوك والمصارف في سبيل تحقيق الاستقرار المالي كما
يقول بعض خبراء الاقتصاد الذين اكدوا على ان الكثير من الدول قد باشرت
بإجراء بعض التحقيقات القضائية الخاصة مع بعض البنوك والمؤسسات
المصرفية الكبرى المتهمة بالعديد من القضايا والانتهاكات وهو ما باشر
به بشكل رسمي القضاء الامريكي الذي يحقق اليوم في الكثير مع البنوك
والمصارف العالمي لانتهاكها بعض القوانين.
تلك القضايا وبحسب بعض الخبراء وعلى الرغم من اهميتها الاقتصادية
ربما ستكون سببا في خلق ازمات جديدة مع دول اخرى، خصوصا وان النزاعات
القضائية قد شملت بنوك عملاقة مرتبطة بدول اخرى منها المصرفي الفرنسي "بي
إن بي باريبا" ومصارف اخرى، وفي هذا الشأن فقد اقر القضاء الاميركي
الغرامة البالغة 8,9 مليارات دولار المفروضة على مصرف بي ان بي باريبا
الذي اعترف مجددا بانه خالف العقوبات الاميركية المفروضة على السودان
وكوبا وايران. وفي ختام جلسة استمرت ساعتين في محكمة مانهاتن في
نيويورك، قالت القاضية لورنا شوفيلد ان الاتفاق الذي ابرم في 30 حزيران/يونيو
بين اكبر مصرف فرنسي والسلطات الاميركية لتجنب محاكمة، "عادل" نظرا
للوقائع التي وردت في القضية. واستجوبت القاضية مطولا المدير القانوني
للمصرف جورج ديراني للتأكد من ان بي ان بي باريبا لم "يجبر" على قبول
هذه الترتيبات الودية.
وكان ديراني اعترف بان المصرف سدد بالدولار مبالغ لمؤسسات سودانية
وكوبية وايرانية فرضت عليها عقوبات اميركية بين 2002 و2012.
وفي الولايات المتحدة ينبغي ان يوافق قاض مسبقا على اي ترتيبات
تشارك فيها السلطات للتأكد من انها لا تضر اي طرف. وفي قضايا المصرف لم
يرفض سوى عدد قليل من الترتيبات في السنوات الثلاث الماضية. والغرامة
التي فرضت على بي ان بي باريبا قياسية لمصرف اجنبي. ومنع المصرف
الفرنسي ايضا من تسديد اي دفعات بالدولار خلال عام كامل من كانون
الثاني/يناير الى كانون الاول/ديسمبر 2015. لكنه ينتظر استثناء مهما من
وزارة العمل الاميركية لمواصلة ممارسة ادارة اصول الرابحة جدا، في
الولايات المتحدة.
الى جانب ذلك قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يدفع كومرتس بنك
ثاني أكبر بنك في ألمانيا 600-800 مليون دولار لتسوية تحقيقات تتعلق
بتعاملاته مع إيران ودول أخرى تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وأضافت المصادر أن الغرامة التي قيل في وقت سابق إنها ستزيد عن 500
مليون دولار تتضمن مطالب من بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية
في نيويورك بأكثر من 300 مليون دولار من البنك. بحسب رويترز
وتشارك سلطات أمريكية أخرى في المحادثات من بينها وزارتا العدل
والخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) والمحامي العام
لمانهاتن. وكومرتس بنك هو أحدث بنك يدخل في مفاوضات تسوية مع السلطات
في الولايات المتحدة. وقالت المصادر إن السلطات الأمريكية تجري تحقيقات
أيضا تتعلق بانتهاك عقوبات وتشمل بنوك أوني كريديت الإيطالي وكريدي
أجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيين ودويتشه بنك الألماني. ورفض ممثل
لكومرتس بنك التعليق على مزاعم انتهاك العقوبات وعلى حجم اي تسوية. كما
رفضت وزارة العدل ومكتب المحامي العام لمانهاتن وهيئة الخدمات المالية
في نيويورك التعليق في حين لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات
الأخرى المعنية بالأمر.
اتهام بالاحتيال
على صعيد متصل أقام المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد بنك
باركليز، يتهمه فيها بالاحتيال في الولايات المتحدة. وجاء في الدعوى أن
البنك زوّر مستندات وقدم معلومات خاطئة عن المزايا التي يمنحها لعملاء
كبار من المؤسسات بينها صناديق معاشات. ويرتبط هذا الاتهام بعمليات
التداول المعروفة باسم "المجموعات السوداء"، والتي تسمح للعملاء بتداول
كميات كبيرة من الأسهم مع عدم الإعلان عن الأسعار. وأعلن باركليز أنه
يتعامل مع هذه الاتهامات "بكل جدية".
وقال المدعون إن باركليز قدم معلومات مضللة حول نوعية المستثمرين
الذين كانوا يستخدمون "المجموعات السوداء". وأشاروا إلى أن البنك زعم
أن التجمع أصبح مغلقا أمام كبار المتداولين، لكن ذلك لم يحدث. كما أوضح
المدعون أن البنك ضلل المستثمرين العاديين بتأكيده أنه سيستخدم السوق
المالي أو المجموعة السوداء التي "تتم أعمالهم بصورة أفضل" في أي وقت.
لكن في واقع الأمر كانت عمليات التداول تنقل "بطريقة شبه دائمة" إلى
المجموعة السوداء الخاصة بباركليز، حتى يتسنى للبنك حصد المزيد من
الأموال. والمجموعات السوداء هي عبارة عن أسواق خاصة تنشأها البنوك
وتكون أقل شفافية، ولذلك فهي لا تخضع لنفس مستويات الرقابة على الأسواق
العادية.
وقال النائب العام في نيويورك اريك شنايدرمان إن "الحقائق المشار
إليها في شكوانا تبين أن باركليز أظهر تجاهلا مزعجا لمستثمريه بأسلوب
ممنهج للاحتيال والخداع". وأضاف أن "باركليز أنشأ مجموعته السوداء
بإبلاغ المستثمرين بأنه سيكون ملاذا آمنا لتداولهم. ووفقا للدعوى، فإن
المجموعة السوداء لباركليز كانت تغص بالمستغلين وبدعوة من باركليز".
وجاء في الدعوى أن المعلومات الخاصة بالسوق التي قدمها باركليز كانت
مضللة بشأن حركة التداول الكثيف في المجموعة السوداء.
ويستخدم المستثمرون النشطون في هذا النوع من التداول برامج متطورة
لشراء وبيع الأسهم بطريقة أسرع من المستثمرين العاديين، وهو ما يمكنهم
من تحقيق أرباح هائلة من خلال الاستفادة بالتقلبات الصغيرة جدا في
أسعار الأسهم. واتهمت الدعوى باركليز بأنه أبلغ المستثمرين أن عمليات
التداول كانت تخضع للرقابة عن كثب، وأن المتداولين "المستغلين" سيخضعون
للمساءلة. بحسب بي بي سي.
لكن في واقع الأمر لم يمنع باركليز متداولا واحدا من الاستثمار في
مجموعته السوداء، بحسب الدعوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعوى تقول إن
باركليز أدار مجموعته السوداء لمحاباة المستثمرين الذين يشاركون في
عمليات التداول الكثيفة "وسعى بشكل حثيث لجذبهم". وقال باركليز في بيان
إنه "يتعاون مع المدعي العام في نيويوك وهيئة الأوراق المالية
والبورصات الأمريكية، وأن البنك بدأ التحقيق في هذا الأمر داخليا"،
مشددا على أن "نزاهة الأسواق تمثل أولوية لباركليز". وكان البنك خضع
للعديد من التحقيقات والغرامات والتسويات المالية في السنوات الأخيرة.
طلب استئناف
في السياق ذاته أيدت المحكمة العليا الأمريكية حكما أصدرته محكمة
أدنى درجة ضد البنك العربي ومقره الأردن لأنه لم يقدم مستندات مطلوبة
في دعاوى قضائية تتهمه بتقديم خدمات لجماعات تصنفها الولايات المتحدة
تنظيمات إرهابية. ورفضت المحكمة طلب استئناف قدمه البنك العربي لحكم
أصدره قاض اتحادي أمريكي ضده لعدم تقديمه المستندات. ويتهم المدعون
البنك بتقديم خدمات بنكية لمجموعات هي واجهات لحركة حماس وغيرها من
الجماعات المسلحة التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة التنظيمات
الإرهابية.
وقال البنك العربي إن حكم القاضي يجبره على الاختيار بين مخالفة
المحكمة الأمريكية ومخالفة قوانين السرية المصرفية في الأردن ولبنان
ودول أخرى. وأقام الدعاوى مواطنون أمريكيون وأجانب كانوا ضحايا او
أفرادا في عائلات ضحايا هجمات وقعت في اسرائيل والأراضي الفلسطينية بين
عامي 1994 و2005 والقي باللائمة فيها على حركة حماس. بحسب رويترز
وقال جاري اوسن محامي المدعين في بيان إن من المرجح أن تبدأ محاكمة
في القضية الآن وإن من المقرر أن تبدأ في 11 اغسطس آب. وأضاف "انتظر
موكلونا هذه اللحظة عشر سنوات." وقال البنك في بيان إن قرار المحكمة
العليا "ليس بناء على جوهر القضية" وأضاف أنه واثق من انه "سينتصر في
النهاية".
البنوك في بلغاريا
الى جانب ذلك ناشد زعماء بلغاريا المواطنين عدم سحب مدخراتهم بعد
تعرض بنكين رئيسيين لعمليات سحب كبيرة من قبل المودعين مما أثار قلقا
على الاستقرار المالي لبلغاريا. ويشكل الاقبال على سحب المدخرات من
بنكي كوربوريت كوميرشال بنك وفرست انفستمنت وهما رابع وثالث أكبر بنوك
بلغاريا بالترتيب أكبر تحد لأفقر دول الاتحاد الأوروبي منذ نحو 20 عاما.
وقال البنك المركزي البلغاري إن هناك محاولة متعمدة ومنهجه لزعزعة
استقرار النظام المصرفي البلغاري وتعهد باتخاذ كل التدابير لحماية
مدخرات المواطنين. وبدأ مسؤولو إنفاذ القانون تحقيقا جنائيا. وقال
الرئيس روزين بلفنليف بعد محادثات طارئة استمرت أكثر من أربع ساعات مع
زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية ومسؤولي البنك المركزي "لا يوجد
مايدعو للاستسلام للذعر. لا توجد أزمة مصرفية.. توجد أزمة ثقة وهناك
هجوم إجرامي."
في السياق ذاته وافقت المفوضية الأوروبية على طلب مقدم من بلغاريا
لتوفير التمويل لبعض أكبر البنوك في البلاد. وتوسعت المفوضية الأوروبية
في تقديم تسهيلات ائتمانية لبلغاريا بقيمة 3,3 مليار ليف بلغاري (2,3
مليار دولار) لمساعدة البنوك التي تعتقد السلطات البلغارية أنها كانت
ضحية لمؤامرة مدبرة لتقويض النظام المصرفي في البلاد. وألقت السلطات
القبض على خمسة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في تلك المؤامرة. وقالت وكالة
الأمن الوطني إنها اعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه بنشرهم معلومات كاذبة عن
سلامة البنوك من خلال بث رسائل عشوائية عبر البريد الالكتروني ورسائل
نصية على الهواتف المحمولة للعملاء. وأفرجت السلطات فيما بعد عن واحد
من هؤلاء الخمسة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها: "انتهت المفوضية إلى أن
مساعدة البلاد في صورة تقديم تسهيلات ائتمانية أمر مناسب، ويتوافق مع
الحاجة إلى ضمان سيولة كافية في النظام المصرفي في ظروف محددة." وشدد
البنك على أن النظام المصرفي في بلغاريا هو نظام سليم جدا. بحسب بي بي
سي.
وقالت المفوضية: "يتمتع (النظام المصرفي البلغاري) برأس مال وفير،
وبمستويات عالية من السيولة مقارنة بنظم مصرفية أخرى في بعض دول
الاتحاد الأوروبي". وأضافت المفوضية: "ولأسباب احترازية، اتخذت بلغاريا
هذا الإجراء لزيادة السيولة بشكل أكبر، ولحماية النظام المالي لديها."
وسيطر البنك المركزي على بنك "كوربوريت كوميرشيال"، رابع أكبر بنك في
بلغاريا، بعد الإقبال الكثيف من المواطنين على سحب مدخراتهم من البنك.
وبعد انتشار تكهنات بتعرض بنوك أخرى في البلاد لأزمة مالية، كثف
المودعون من سحب مدخراتهم من بنك "فرست انفستمنت"، ثالث أكبر بنك في
بلغاريا، يوم الجمعة.
اسعار الذهب
من جانب اخر قالت هيئة رقابية بريطانية بارزة إن تواطؤ البنوك
لتحديد السعر القياسي للذهب ممكن لكن لا دليل على حدوث ذلك. وخضعت
أسعار الذهب وغيرها من الأسعار القياسية للتدقيق وفرضت غرامات بستة
مليارات دولار على بنوك لتلاعبها بسعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور)
الذي يستخدم لتسعير مجموعة من المنتجات المالية. وظهرت أيضا مزاعم بشأن
عمليات تلاعب محتملة في سوق العملات.
وتتحدث أربعة بنوك هي بنك نوفا سكوتيا وباركليز واتش.اس.بي.سي
وسوسيتيه جنرال فيما بينها مرتين يوميا عبر الهاتف من أجل تحديد سعر "قطع"
الذهب الذي يستخدم كسعر قياس في أنحاء العالم. وسألت اللجنة الخاصة
بالخزانة في مجلس العموم ديفيد بيلي رئيس البنية الأساسية وسياسات
الأسواق في هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية عما إذا كان قد حدث
تواطؤ في تحديد سعر الذهب. وقال بيلي "هذا ممكن لكن ليس لدي أي دليل
واضح على أن هذا حدث فعليا."
وهيئة مراقبة السلوك المالي هي إحدى بضع هيئات تنظيمية في أنحاء
العالم فرضت غرامات على عشرة بنوك وشركات للسمسرة لتلاعبها في تحديد
سعر الليبور. وتحقق الهيئة أيضا في سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها
5.3 تريليون دولار يوميا بسبب عمليات تلاعب محتملة. وقال بيلي "ما زلنا
نواصل عملنا." وأضاف قائلا "جميع المعايير القياسية هي عرضة فيما أعتقد
لمحاولة البعض التلاعب بها. إنها معرضة لمختلف أشكال تضارب المصالح."
بحسب رويترز.
وقال بيلي إن طريقة تحديد المعايير القياسية أمر يعود للسوق لكن أي
تعديل للعملية ينبغي أن يتفق مع مبادئ جديدة للرقابة والحوكمة تحددها
الهيئات التنظيمية العالمية وهيئة مراقبة السلوك المالي. وعبر المشرعون
مرارا عن قلقهم من طريقة تحديد البنوك لسعر الذهب لكن بيلي قال إنه لا
سلطة قانونية لهيئة مراقبة السلوك المالي لتنظيم عملية تحديد السعر.
وتجرى حاليا مراجعة عامة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يخضع الذهب وغيره من
المعايير القياسية لسلطة الهيئة على غرار الليبور.
بنك التسويات يحذر
على صعيد متصل قال بنك التسويات الدولية إنه في الوقت الذي تتخلص
فيه البنوك من الأصول عالية المخاطر في ظل تشديد القواعد التنظيمية فإن
مديري الأصول يحاولون سد الفجوة التمويلية واستخدام تأثيرهم المتنامي
بطرق قد تضر بالأسواق. وقال البنك في تقريره السنوي إن النظام المالي
يقف عند مفترق طرق بعد حوالي ست سنوات على الأزمة المالية التي اضطرت
دافعي الضرائب إلى إنقاذ البنوك.
وتعيد البنوك ضبط أنشطتها بالتخارج من الأصول عالية المخاطر لتقليص
حجم رأس المال الإضافي الذي يجب أن تحوزه في إطار قواعد صارمة جديدة
وذلك من أجل تفادي التدخل الحكومي عند حدوث أزمات في المستقبل. وقال
تقرير بنك التسويات "في الاقتصادات المتقدمة الأكثر تأثرا بالأزمة
يتراجع الائتمان المصرفي للشركات لصالح التمويل المعتمد على السوق."
ويتزامن نمو قطاع إدارة الأصول - حيث تجاوزت قيمة الأصوال تحت
الإدارة 60 تريليون دولار - مع زيادة حصة اللاعبين الكبار في السوق حيث
أصبح أكبر عشرين من مديري الأصول يشكلون ما يزيد على ربع القطاع.
ويواجه مجلس الاستقرار المالي العالمي - ومقره في مبنى بنك التسويات
الدولية نفسه في بازل بسويسرا - معارضة من كبار مديري الأصول لخططه في
فرض رقابة صارمة عليهم. ويقر بنك التسويات الدولية بفوائد التمويل
المعتمد على السوق.
ويشجع الاتحاد الأوروبي الصناديق على ضخ الأموال في البنية التحتية
حيث يأتي نحو 70 بالمئة من تمويل الاقتصاد في دول الاتحاد - 28 دولة -
من البنوك. لكن بنك التسويات حذر من أن مديري الأصول قد يضرون بقوى
السوق وتكلفة التمويل. وقال التقرير "يجري تقييم مديري المحافظ بناء
على الأداء في المدى القصير وترتبط الإيرادات بالتقلبات في تدفقات
أموال العملاء."
وأضاف "قد يكون للشركات التي تدير أصولا كبيرة بمفردها تأثيرا غير
متناسب على حركة السوق في بعض الأوقات. وهناك مبعث قلق آخر من هذا
التركز إذ أن المشكلات التشغيلية أو القانونية في شركة تدير أصولا
كبيرة قد يكون لها تأثيرات غير متناسبة على المنظومة ككل." وقال بنك
التسويات إنه مازالت هناك شكوك بخصوص نسب رأس المال الأساسي - المؤشر
الرئيسي لسلامة مركز البنك - التي تعلنها البنوك. فهناك تفاوت في طريقة
حاسب البنوك لتلك النسب من خلال تقييم أوزان المخاطر في أصولها. وقال
التقرير "يشير تأثير تلك الممارسات المختلفة إلى أن هناك مجالا للتضارب
في تقييم المخاطر ومن ثم في النسب الإلزامية."
ويرجع السبب الرئيسي لتلك الاختلافات في طريقة تجنيب البنوك للأموال
اللازمة لتغطية التعثر المحتمل في سداد الديون السيادية التي تحوزها.
لكن التقرير لم يصل إلى حد دعم بعض صناع السياسات الذين يريدون إلغاء
تقييم انعدام المخاطر المرتبط بأكثر من نصف السندات السيادية التي
تحوزها البنوك. فقد أظهرت الحاجة لإنقاذ عدة دول في الاتحاد الأوروبي
أن السندات السيادية قد تفقد قيمتها بشكل حاد. بحسب رويترز.
ولم يذهب أيضا إلى حد دعم مطالبات متشددة من مسؤولين تنظيميين في
بريطانيا والولايات المتحدة يريدون إحداث تغييرات جوهرية في النماذج
التي تستخدمها البنوك الكبرى في تقييم المخاطر. وقال التقرير إن
النماذج التي تستخدمها البنوك تتيح "اختلافا طبيعيا ومحل ترحيب لتقييم
المخاطر بين البنوك." وتابع أن هناك حاجة لمزيد من التقييم الموضوعي
للمخاطر الأساسية وفرض رقابة أفضل على استخدام النماذج. وأضاف أن
استحداث نموذج تنظيمي موحد على غرار أوزان مشتركة لتقييم المخاطر
تستخدمها جميع البنوك قد يشجع على تركيز المخاطر بدلا من توزيعها. |
