العراق والرئاسات الثلاث... صراعات تنذر بدولة أكثر هشاشة

 

شبكة النبأ: مع اقتراب جلسة البرلمان العراقي القادمة (الجلسة الثانية المقرر عقدها يوم 13/ تموز بعد فشل الاولى ورفض التمديد لشهر اب القادم)، والتي من المفترض ان تكون حاسمة في انهاء ملف الخلافات السياسية بين الكتل الكبيرة حول اختيار المناصب الثلاثة (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء) في الحكومة العراقية، تزايدت الدعوات الإقليمية والدولية للإسراع بتشكيل الحكومة والتوافق حول أسماء من سيتوالى المناصب الثلاثة، ومنها ما أشار اليه "نيكولاي ملادينوف" ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق، "إن البلاد قد تغرق في فوضى إذا لم ينجح برلمان البلاد المقسم في احراز تقدم فيما يتعلق بتشكيل حكومة خلال جلسته المقبلة"، وأضاف في بيان أن عدم احراز تقدم في اختيار من يشغل أرفع ثلاث مناصب حكومية "سيخدم فقط مصالح من يسعون لتقسيم شعب العراق وتدمير فرصه في احلال السلام والرخاء".

وقد اتخذت العملية السياسية بعد الانفلات الأمني الذي شهدته مناطق في شمال وغرب العراق، منحى تقسيمياً، بعد تزايدت المطالب بالانفصال عن العراق والتي أعلنها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بعد ان وضعت قوات البشمركة الكردية يدها على محافظة كركوك والحقول النفطية التي توجد فيها، وهو تطور عده الكثير من المحللين، مسالة خطيرة تهدد وحدة العراق ونسيجة المجتمعي، سيما وان الجماعات المتطرفة التي شاركت مع تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" باحتلال الموصل، لديها مشروع تقسيمي لعزل المناطق التي يسكنها العراب السنة عن باقي محافظات العراق، في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم "الدولة الإسلامية او داعش" اسقاط العملية السياسية الحديثة في العراق وإقامة الخلافة الإسلامية دون الاعتراف بحقوق الاكراد القومية او حقوق العرب من السنة والشيعة، إضافة الى الأقليات الأخرى من الأديان والمذاهب والقوميات المنتشرة في عموم العراق.

وقد أشار متابعون لمجريات الاحداث في العراق، ان الصراع السياسي في العراق قد تحول من طائفي الى سلطوي، فالخلاف بين الكتل الكبيرة لم يعد يقاس بالمذهب او الدين وانما بمقدار الفائدة وإمكانية تحقيق الربح دون الخسارة بالنسبة للسياسي او الكتلة التي يمثلها، وهو امر في غاية الخطورة، خصوصا وان الأوضاع الحرجة التي يمر بها العراق حاليا تتطلب وقفة موحدة لدرء الخطر المباشر الذي يتعرض له الجميع دون فرق.

صراع على حقول النفط

فقد سيطرت القوات الكردية على حقلين للنفط في شمال العراق وتسلمت إدارة العمليات من شركة نفطية مملوكة للدولة بينما علق ساسة أكراد رسميا مشاركتهم في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وأججت هذه الخطوات الخلاف بين الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة وإقليم كردستان شبه المستقل بسبب حملة يقودها متشددون سنة تهدد بتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية بعد ثلاث سنوات من انسحاب القوات الأمريكية، وقالت وزارة النفط في بغداد إن القوات الكردية سيطرت على منشآت الإنتاج في حقلي باي حسن وكركوك قرب مدينة كركوك.

ودعت وزارة النفط الأكراد للانسحاب فورا لتفادي "عواقب وخيمة"، وسيطرت القوات الكردية على مدينة كركوك قبل نحو شهر بعد انسحاب قوات الجيش العراقي أمام هجوم خاطف من متشددي تنظيم الدولة الاسلامية الذين سيطروا على مناطق شاسعة من شمال وغرب البلاد، وتبلغ طاقة إنتاج الحقلين 450 ألف برميل يوميا لكنهما لا ينتجان كميات كبيرة منذ مارس آذار بعد تخريب خط أنابيب كركوك-جيهان، ووصف المتحدث باسم وزارة النفط في بغداد عاصم جهاد ما حدث بأنه تصرف خطير وغير مسؤول، وقال إن الوزارة تطلب من المسؤولين عن هذا السلوك غير المنضبط الانسحاب فورا من هذه المواقع تفاديا لعواقب وخيمة.

وقالت السلطات الكردية إنها تحركت لتأمين حقل باي حسن ومنطقة مخمور بحقل كركوك النفطي الضخم بعد أن نما الى علمها أن وزارة النفط تعتزم تعطيل خط أنابيب مصمم لضخ النفط من مخمور، وباي حسن ومخمور جزء من حقل كركوك النفطي وكانا تحت سيطرة شركة نفط الشمال الحكومية، وقالت السلطات الكردية في بيان إن حكومة اقليم كردستان علمت أن بعض المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية أعطوا أوامر لعدد من موظفي شركة نفط الشمال بوقف تعاونهم مع حكومة الإقليم وتفكيك او تعطيل صمامات خط الأنابيب الجديد، وأضافت أن حقل باي حسن والحقول الأخرى بمنطقة مخمور تحت إدارة حكومة إقليم كردستان.

وقال البيان إنه تم إبلاغ موظفي شركة نفط الشمال بأن عليهم التعاون مع السلطات الكردية أو الرحيل وإن إنتاج الحقول التي سيطر عليها الأكراد سيستخدم أساسا لإمداد السوق المحلي باحتياجاته، ورفض جهاد المتحدث باسم وزارة النفط في بغداد تأكيدات الأكراد بأنهم تحركوا لحماية البنية الأساسية النفطية وقال إن الوزارة عملت لزيادة إنتاج الحقول وزيادة الاستثمار في إنتاج البنزين محليا، واحتدم القتال بين القوات الحكومية والمتشددين داخل وحول عدة مدن في شمال وغرب العراق بعضها تحت سيطرة المسلحين مثل تكريت ومدن أخرى تحت سيطرة القوات الحكومية مثل الرمادي في محافظة الأنبار، وصدت قوات الأمن هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية على قيادة عمليات الأنبار ومقر الشرطة في الرمادي. بحسب رويترز.

وقال مصدر أمني في الرمادي إن القتال استمر لعدة ساعات قبل أن يتقهقر المتشددون مضيفا أن الوضع في الرمادي تدهور في الأسابيع الأخيرة لأن هجمات المتشددين باتت اكثر شراسة، وعلى الطرف الجنوبي لمحافظة كركوك حيث فر آلاف النازحين من مدينة تكريت ومناطق أخرى اجتاحها المتشددون الشهر الماضي قالت الشرطة ومسعفون إن 18 مدنيا قتلوا وأصيب 26 بجروح خطيرة حين صدم مفجر انتحاري نقطة تفتيش بسيارته، وتعقدت مساعي التوصل لاتفاق بشأن حكومة جديدة في بغداد للتصدي للمسلحين بسبب تفاقم التوتر بين المالكي والأكراد.

ودعت الولايات المتحدة والامم المتحدة ورجال دين شيعة عراقيون نواب البرلمان لتشكيل حكومة جديدة للتصدي بسرعة لحملة المتشددين، وانتهت الجلسة الأولى للبرلمان دون التوصل لاتفاق بشأن الترشيحات لأكبر ثلاثة مناصب حكومية، وطلب مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان من برلمان الاقليم في أربيل الإعداد لاستفتاء على الاستقلال الأمر الذي أثار غضب المالكي، وشهدت العلاقات مزيدا من التدهور عندما اتهم المالكي الأكراد بتحويل عاصمتهم إلى قاعدة لتنظيم الدولة الإسلامية وآخرين بينهم أفراد سابقون في حزب البعث المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين.

واحتجاجا على هذا الاتهام أعلن التكتل السياسي الكردي تعليق مشاركته في حكومة بغداد، وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري ان الأكراد سيواصلون حضور جلسات البرلمان، وقال زيباري وهو كردي إن العراق يواجه خطر الانهيار ما لم تشكل قريبا حكومة جديدة تشمل الأطياف المختلفة مشيرا إلى أن البلاد منقسمة فعليا حاليا إلى ثلاث دول واحدة كردية والثانية تسيطر عليها الدولة الإسلامية والثالثة بغداد، وأضاف أنه اذا لم يكن زعماء العراق على قدر التحدي فإن العواقب ستكون وخيمة وستصل الى تفكك وفشل العراق تماما، وقال زيباري إن قرار تعليق المشاركة سيعاد تقييمه إذا اعتذر المالكي عن تصريحاته.

وقال مسؤول في مكتب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني انه في أعقاب الاعلان عين المالكي الشهرستاني قائما بأعمال وزير الخارجية، واجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالمالكي في بغداد ليؤكد دعم مصر لمساعي تفادي خطر المواجهة الطائفية وانتشار التشدد "والارهاب باسم الدين"، وقال متحدث باسم البرزاني ان المالكي الذي يسعى لنيل فترة ولاية ثالثة في ظل معارضة سياسة كبيرة مصاب "بهستيريا حقيقية"، ودفعت الاتهامات السياسية المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني لحث زعماء العراق على إنهاء خلافاتهم ودعا المقاتلين لاحترام حقوق كل العراقيين بغض النظر عن الطائفة أو العرق.

وقال السيستاني في خطبة القاها احد مساعديه "في الظروف الصعبة والحساسة التي يعيشها العراقيون جميعا وهم يواجهون الارهابيين الغرباء فان اهم ما تمس الحاجة اليه هو وحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف ومن هنا طالما طلبنا من السياسيين والذين يظهرون في وسائل الاعلام أن يكفوا عن المواقف الخطابية المتشددة والمهاترات الاعلامية التي لا تزيد الوضع الا تعقيداً وارباكا ولكن مع الأسف الشديد نجد ان البعض لا يزال يمارس ذلك"، واستجاب عشرات الالاف من العراقيين لدعوة وجهها السيستاني يوم 13 يونيو حزيران لحمل السلاح ضد حملة المتشددين السنة في شمال البلاد وغربها.

وقال عبد المهدي الكربلائي مساعد السيستاني للمصلين في مرقد الامام الحسين بمدينة كربلاء "لقد أوضحنا أكثر من مرة أن الدعوة للتطوع في صفوف القوات العسكرية والأمنية العراقية إنما كانت لغرض حماية العراقيين من مختلف الطوائف والأعراق وحماية أعراضهم ومقدساتهم من الارهابيين الغرباء، ومن هنا نؤكد على جميع المقاتلين في القوات المسلحة ومن التحق بهم من المتطوعين الذين نشيد بشجاعتهم وبسالتهم في الدفاع عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، نؤكد عليهم جميعاً ضرورة الالتزام التام والصارم برعاية حقوق المواطنين جميعا وعدم التجاوز على أي مواطن بريء مهما كان انتماؤه المذهبي او العرقي وأيا كان موقفه السياسي"، وفي منطقة شمال بغداد التي يغلب على سكانها الشيعة قالت الشرطة ومسعفون إن ثلاثة مدنيين قتلوا في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق.

مقاطعة اجتماعات الحكومة

فيما قاطع وزراء أكراد اجتماعات حكومة تسيير الأعمال في العراق وأوقفت السلطات في بغداد رحلات الشحن الجوي إلى مدينتين كرديتين في تصعيد للخلاف بين الأكراد والحكومة المركزية، ويرجح أن يعقد الخلاف المرتبط بحملة يقودها متشددون سنة في العراق الجهود الرامية للاتفاق على حكومة جديدة للمساعدة في التعامل مع العنف، وانسحب الوزراء الأكراد الأربعة من اجتماعات الحكومة احتجاجا على تصريح لرئيس الوزراء نوري المالكي وصفوه بأنه "استفزازي" قال فيه إن مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان ملاذ للمتشددين السنة الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق.

وتمثل المكاسب التي يحققها تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من المقاتلين أخطر تهديد أمني لحكومة المالكي منذ انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 وتثير شبح تقسيم العراق على أسس عرقية وطائفية، واستغل الأكراد الاضطرابات للسيطرة على مدينة كركوك واحتياطاتها النفطية الهائلة ليحققوا حلما يراودهم منذ فترة طويلة وطلب زعيمهم مسعود البرزاني من البرلمان الإعداد لاستفتاء على الاستقلال مما أغضب بغداد، وقال مسؤول كردي كبير طلب عدم ذكر اسمه إن المسؤولين سيواصلون تسيير شؤون وزاراتهم وإنهم لم ينسحبوا من الحكومة، ولم يضع الوزراء جدولا زمنيا للمقاطعة أو شروطا للعودة لكنهم دعوا إلى تشكيل حكومة وطنية شاملة.

وفي غيابهم كان أول موضوع على جدول أعمال الحكومة هو توجيه وزارة الخارجية التي يتولاها الكردي هوشيار زيباري الى استدعاء الدبلوماسيين الذين أفادت تقارير بأنهم تظاهروا في لندن من أجل استقلال الأكراد للعودة إلى العراق، وقال ناصر بندر مدير سلطة الطيران المدني العراقية بينما اجتمع البرلمان إن رحلات الشحن الجوي إلى أربيل والسليمانية أكبر مدينتين كرديتين توقفت حتى إشعار آخر، وأضاف أن رحلات الركاب لن تتأثر، وقال إن القرار مرتبط باتهامات المالكي لأربيل بأنها أصبحت قاعدة للإسلاميين المتشددين، ومع سيطرة المتشددين الإسلاميين على المزيد من الأراضي في محافظات عراقية سنية دعت الولايات المتحدة ودول أخرى السياسيين في بغداد إلى تشكيل حكومة أكثر شمولا بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل نيسان. بحسب رويترز.

ويطالب الأكراد والسنة بأن يترك المالكي المنصب قائلين إنه همشهم خلال ولايته الممتدة منذ ثماني سنوات لكنه لم يظهر أي بادرة على الاستعداد للرحيل، وهوت العلاقات بين الشيعة والأكراد لمستوى جديد عندما اتهم المالكي الأكراد بالسماح باستخدام أربيل كمركز للدولة الإسلامية وآخرين من بينهم أعضاء سابقون في حزب البعث المنحل، وردا على اتهامات المالكي التي وصفها "بالباطلة" قال أميد صباح الناطق الرسمي لرئاسة إقليم كردستان إن المالكي "أصابته هستيريا فعلا وفقد توازنه وهو يحاول بكل ما أمكن تبرير أخطائه وفشله وإلقاء مسؤولية الفشل على الآخرين"، وأضاف أن أربيل "ملاذ كل المظلومين بمن فيهم هو بالذات عندما هرب من الدكتاتورية وهي ملاذ جميع الذين يهربون الآن من دكتاتوريته"، ودعا صباح المالكي إلى الاعتذار للشعب العراقي عن تدمير بلده، وقال "من يدمر البلاد لا يمكنه إنقاذها من الأزمات"، وأضاف أن الشخص الذي دمرها لا يمكن أن ينقذها من الأزمات.

ولجأ الكثير من السنة الفارين من مدينة الموصل الشمالية أثناء حملة المتشددين إلى كردستان وأصبحت شخصيات سياسية سنية بارزة يكرهها المالكي تتردد على الإقليم، واستولى المتشددون على المال والسلاح ومعدات أخرى خلال اجتياحهم المحافظات السنية، وأبلغ العراق الأمم المتحدة بأن المتشددين استولوا على 40 كيلوجراما من مركب اليورانيوم من الموصل، وقللت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أهمية المادية قائلة إنها "منخفضة المستوى" ولا تشكل تهديدا أمنيا كبيرا، وقالت الحكومة إنها فقدت السيطرة على منشأة سابقة للأسلحة الكيماوية الشهر الماضي في المثنى شمالي بغداد حيث توجد بقايا البرنامج السابق للأسلحة الكيماوية، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن المادة قديمة على ما يبدو ومن غير المرجح التمكن من الوصول إليها أو استخدامها.

وقال المتحدث العسكري باسم المالكي اللواء قاسم عطا إن عشرات "الإرهابيين" قتلوا مؤخرا بما في ذلك 46 في محافظة الأنبار بغرب العراق و39 إلى الشرق من بغداد، لكن المتشددين واصلوا تحقيق المكاسب في بعض المناطق وقال مصدر بالشرطة إنهم سيطروا على قرية في ديالى على بعد ثلاثة كيلومترات شرقي بلدة المقدادية على طريق رئيسي يربطها ببلدات أخرى في المحافظة، وقال مصدر أمني ومسؤول محلي إن المتشددين استولوا على قاعدة عسكرية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأضافا أن المتشددين خاضوا اشتباكات حتى دخلوا القاعدة التي تقع على مشارف بلدة المقدادية على بعد 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد، وكان الجانب الشمالي من البلدة تحت سيطرتهم بالفعل.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمقدادية اشتباكات مستمرة في الأسابيع القليلة الماضية منذ سيطر مقاتلون يقودهم تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل في شمال العراق وتقدموا جنوبا باتجاه بغداد، وأكد مسؤول محلي أن المتشددين اقتحموا الموقع لكنه قال إنه سيتم صدهم، وأضاف "تمكنوا من السيطرة على جزء من القاعدة لكننا سنستعيده منهم"، ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الجيش للتعليق.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 13/تموز/2014 - 14/رمضان/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م