|
شبكة النبأ: حرية التعبير في العديد
من دول العالم وخصوصا الدول العربية وعلى الرغم من التغيرات المهمة،
لاتزال محط اهتمام خاص من قبل العديد من المنظمات والهيئات الدولية
المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، التي تخشى استمرار ظاهرة القمع
والاضطهاد والممارسات غير الإنسانية، التي تتبعها بعض الحكومات بحق
أصحاب الرأي ومصادرة حقوقهم الشخصية وتقيد حريتهم كما يقول بعض
المراقبين، الذين أكدوا على ان هذه الممارسات القمعية قد ازدادت بشكل
كبير في الفترة الأخيرة ضد بعض المدونين وأصحاب الرأي على شبكة
الإنترنت في العديد من الدول ومنها دول العالم العربي الذي أصبح يخضع
اليوم الى رقابة صارمة ومتشددة.
وتعد المدونات، والفيس بوك، وتوتير من أهم وسائل الإعلام الاجتماعي
كونها باتت الأداة الأكثر جدوى في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان،
والتغلب على سياسية قمع الحريات، ومقاومة محاربة حرية الرأي والتعبير
وهو، ما أرعب تلك الحكومات وجعلها تتخذ القوانين والقرارات الخاصة من
اجل قمع تلك الأصوات، والتدوين في العالم العربي بدأ 2004 وساهم في
إنضاج ثورات الربيع العربي.
وفي ظل عدم توفير الدعم القانوني لكل ضحايا انتهاكات حرية الرأي
والتعبير والفكر والإبداع في العالم العربي، تبقى حرية التعبير في
العالم العربي على فوهة الهاوية، ف لا تزال الحكومات العربية تشدد
قبضتها على مدونات الكتاب العرب التي لها تأثير كبير ودور فعال على
الشعوب، باعتبارها فسحة كبيرة للتعبير عن هموم الناس ومعاناتهم والخروج
من حالات الكبت التي تفرضه معظم السلطات الاستبدادية المهيمنة على
دولهم.
تونس
وفي هذا الشأن فقد أعلنت النيابة العامة في تونس استئناف حُكم
ابتدائي بعدم سماع الدعوى في قضية مخدرات يلاحَق فيها المدوّن المعروف
عزيز عمامي الذي اتّهم الشرطة بتلفيق هذه القضية له على خلفية انتقادات
لاذعة وجهها لها مؤخرا. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم محكمة
تونس الابتدائية "قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائي القاضي
بعدم سماع الدعوى بحق (المدون) عزيز عمامي و(صديقه المصور) صبري بن
ملوكة".
وأوقفت الشرطة المدون وصديقه، عندما كانا في سيارة بمدينة حلق
الوادي (شمال العاصمة) واتهمتهما بـ"مسك (حيازة) واستهلاك (تعاطي) مادة
مخدرة (الحشيش)" وهي تهمة تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن 5
سنوات نافذة. وأضاف الناطق الرسمي باسم النيابة العامة "عندما تم إيقاف
عزيز عمامي و كان بحوزته كمية (حشيش) ابتلع جزءا منها وبقي معه 0،13
غراما".
وكان عزيز عمامي رفض الخضوع لتحليل طبي للكشف عما إذا كان استهلك "الزطلة"
(الحشيش) أم لا، معتبرا ان في ذلك "مسا من نزاهته" في حين قبل صديقه
إجراء التحليل. وكتب المدون على حسابه في تويتر ان استئناف القضية "إجراء
شكلي وعادي.. ومعمول به" في قضايا المخدرات. وقضت محكمة تونس
الابتدائية بعدم سماع الدعوى في هذه القضية. وعند مثوله امام القاضي،
اتهم المدون الشرطة بدس الحشيش له وربط توقيفه بانتقادات واتهامات
وجهها للشرطة أثناء مشاركته في برنامج بثه تلفزيون "التونسية" الخاص
نهاية ابريل/نيسان الماضي.
وخلال هذا البرنامج، اتهم المدون عناصر شرطة مركز الامن بمدينة حلق
الوادي بتعمد إحراق مركزهم يوم الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون
الثاني/يناير 2011، لإتلاف "محاضر" تحقيق و"أرشيف" المركز. كما اتهم
شرطة تونس بالمتاجرة في الحشيش وبتلفيق تهم استهلاك هذه المادة المخدرة
لـ"شباب الثورة" بهدف الزج بهم في السجون، وبتغيير نتائج التحاليل
الطبية التي تجري على متلبسين باستهلاك الحشيش، مقابل رشاوى. وكان عزيز
عمامي اكتسب شهرة في تونس منذ أن تم سجنه خلال الايام الاخيرة من حكم
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، على خلفية انتقاده
لقمع حرية التعبير في عهد بن علي.
الى جانب ذلك حكم على المدون التونسي المعارض سفيان الشورابي بغرامة
مالية قدرها 104 دينارات (52 يورو) بعد ادانته ب"الاعتداء على الاخلاق
الحميدة" و"شرب الخمر في طريق عمومي"، كما اعلن الصحافي متهما
الاسلاميين في السلطة بفبركة هذه القضية. وحكم على كل من الشورابي
وصديقه الصحافي المهدي الجلاصي بدفع غرامة مئة دينار (خمسين يورو)
بتهمة "الاعتداء على الاخلاق الحميدة" واربعة دينارات بتهمة "شرب الخمر
في مكان عمومي".
واوقف الرجلان لانهما تناولا خمرا في الطريق على الشاطئ قرب منطقة
منزل تميم (الراس الطيب مئة كلم شرق تونس) واعلن الصحافي "انني ساستأنف
حكم محكمة منزل تميم لانها تؤكد اتهامات ارفضها وانفيها تماما". وقد
اتهم الشورابي في السابق اسلاميي حركة النهضة بتلفيق الاتهامات مؤكدا
ان الاعترافات التي ادلى بها انتزعها منه شرطيون.
ونددت منظمة العفو الدولية بالادانة ودعت السلطات التونسية الى
الغاء الحكم. واعتبرت المنظمة في بيان ان "القيود على الحريات الفردية
باسم الامن العام ضرورية لكن يجب ان تكون نسبية والا تستخدم ابدا ذريعة
لملاحقة معارضي الحكومة". وتابعت المنظمة "لا بد من الغاء هذه الادانات
وعلى السلطات التونسية الامتناع عن ملاحقة افراد يمارسون حقوقهم
الاساسية بحرية"، في اشارة الى حرية التجمع والتعبير واحترام الخصوصية
الفردية.
وتأتي هذه القضية في ظروف متوترة تسود تونس بشأن حرية التعبير حيث
ان العديد من وسائل الاعلام العامة دخلت في صراع مفتوح مع الحكومة التي
يشتبه في انها تسعى الى فرض رقابة على خطها الاعلامي. من جهة اخرى تتهم
المعارضة التونسية وقسم من المجتمع المدني حركة النهضة بفرض التيار
الاسلامي على المجتمع. وقد اشتهر الشورابي بمقالاته المناهضة لنظام
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واصبح الان يعمل في موقع ملعومات
"معهد تقارير الحرب والسلم".
من جهة اخرى تم الاستماع للمدونة التونسية الفة الرياحي التي كانت
اثارت فضيحة باتهامها وزير الخارجية التونسي بالفساد، كشاهده من قبل
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بحسب ما افاد محاموها.
وقالت المحامية نجاة اليعقوبي "تم الاستماع الى الفة الرياحي كشاهدة
بطلب من محامي الدفاع" بشان الاتهامات التي وجهتها لوزير الخارجية رفيق
عبد السلام.
واوضحت المحامية "رغم انه تم استدعاؤها كمتهمة في اطار التحقيق في
تشهير بطلب من الوزير، فان القاضي قرر الاستماع اليها اولا كشاهدة قبل
دعوتها للمثول مجددا". وكانت النيابة فتحت تحقيقا في اتهامات اطلقتها
الرياحي الناشطة في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار وسط) حليف حزب
النهضة الاسلامي في الحكم ضد الوزير رفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي
رئيس حزب النهضة.
وتتهم المدونة الوزير بانه قبض مباشرة مليون دولار هي عبارة عن منحة
من الصين دون المرور عبر خزينة الدولة. كما نشرت فواتير تظهر مصاريف
اقامة غير ضرورية بفندق فاخر قرب مقر الوزارة بالعاصمة تهم الوزير
وسيدة لم تكشف هويتها. وتقدم الوزير بشكوى ضد المدونة بتهمة نشر "اخبار
زائفة من شانها الاساءة اليه ولمؤسسات الدولة". واحيلت الرياحي على
التحقيق بموجب قانون يعرض للسجن عامين "كل من ينسب عبر خطاب علني او
الصحافة او اي وسيلة نشر اخرى، الى موظف عمومي افعال غير شرعية على
علاقة بمهامه دون اثبا صحتها". ومنعت المدونة من السفر خارج البلاد.
بحسب CNN.
وندد وزير الخارجية التونسي بمؤامرة تستهدف الى ضرب مصداقيته مؤكدا
ان الاموال الصينية تم تسليمها للبنك المركزي التونسي وان الصين حرصت
على الابقاء على الهبة "سرية" وهي مخصصة لتنظيم مؤتمر عربي صيني. كما
اكد الوزير ان الليالي التي قضاها في الفندق كانت في اطار عمله وان
المرأة التي كانت رفقته هي احدى قريباته.
الجزائر
على صعيد متصل نددت منظمة العفو الدولية بحبس المدون الجزائري عبد
الغني علوي وحثت السلطات الجزائرية على الافراج عنه "فورا"، معتبرة ان
رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس ورئيس الوزراء
الجزائريين على موقع فيسبوك، "مبالغ فيه". وقالت المنظمة في بيان "على
السلطات الجزائرية ان تفرج فورا عن المدون الموقوف بناء على اتهامات
بالارهاب والتشهير"، في حين ينتظر محامي المتهم ان يصدر قرار بشان طلب
الافراج عن موكله قبل موعد محاكمته.
وعبد الغني علوي (24 عاما) وهو من سكان تلمسان (500 كلم غرب العاصمة)،
موقوف في سجن بالعاصمة "في الجناح نفسه الذي يؤوي المشتبه بهم في قضايا
ارهاب"، بحسب المنظمة. وقالت المنظمة ان السلطات الجزائرية "ترد الفعل
بشكل مبالغ فيه في شان لا يزيد عن التعبير الشرعي. ان توجيه تهم على
علاقة بالارهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي،
يوجد سابقة خطيرة جدا".
واتهم علوي بالإساءة الى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة
و"تمجيد الارهاب لان قوات الامن عثرت في منزله على وشاح ممهور بعبارة
لا اله الا الله"، بحسب العفو الدولية. وفي حال تمت ادانته بتهمة تمجيد
الارهاب، فان علوي معرض لعقوبة السجن عشر سنوات. كما انه عرضة لغرامة
قيمتها خمسة آلاف يورو لتعرضه لشخص الرئيس. بحسب فرانس برس.
ودعا لوثر الجزائر الى "مراجعة القوانين التي تجعل من التشهير جرمية
جزائية ووضع حد للجوء الى قانون مكافحة الارهاب لمعاقبة انتقادات غير
عنيفة لممثلي الدولة". وهي المرة الثانية منذ العام الماضي التي يتم
فيها توقيف مدون في الجزائر. ففي تموز/يوليو 2012 تم توقيف صابر سعيدي
ثم اتهامه ب"تمجيد الارهاب" بعد نشره على الانترنت اشرطة فيديو للربيع
العربي وتم سجنه لتسعة اشهر.
ليبيا
على صعيد متصل اعتقل مدون ليبي كان ناشطا على شبكة الانترنت خلال
الثورة الليبية، ء في منزله لاسباب مجهولة، حسب ما اعلنت عائلته التي
تحدثت في البدء عن "عملية خطف". وقالت ابنة شقيقه هاجر ان "مجموعة
مجهولة اقتادت حميد احمد طلوبة من منزله، واضافت ان العائلة "ليس عندها
ادنى فكرة عن اسباب اعتقال" عمها. واوضحت ان العائلة "استطاعت التحدث
هاتفيا الى حميد لبضع ثوان ". واشارت الى انه "قال بكل بساطة انه بصحة
جيدة. لا نملك اية تفاصيل اخرى". بحسب فرانس برس.
من ناحيته، ندد رئيس الجمعية الوطنية الليبية محمد المقريف الذي
يبدو انه لم يكن على علم بتوقيف طلوبة، بـ"اختطافه" ودعا الى "التصدي
بحزم لهذه الجرائم". ويشار الى ان طلوبة وهو جامعي في الخمسين من العمر
معروف خصوصا بنشاطه على موقع تويتر. واصبح هذا الاب لاربعة اطفال
معروفا على شبكات التواصل الاجتماعي في ليبيا بسبب نضاله على الانترنت
ضد نظام معمر القذافي منذ اندلاع الانتفاضة الليبية.
البحرين
الى جانب ذلك قال المدون البحريني والناشط الحقوقي علي عبد الامام
انه حصل على حق اللجوء في بريطانيا بعد ان اختفى لمدة عامين. واختبأ
عبد الامام الذي كان صوتا بارزا بين المحتجين اثناء مظاهرات مناهضة
للحكومة في عام 2011 ليهرب من حملة حكومية وقام صيادون بتهريبه. وجرت
محاكمته أمام محكمة عسكرية أصدرت حكمها عليه غيابيا بالسجن لمدة 15
عاما.
وقال عبد الامام (35 عاما) وهو مهندس سابق بشركة طيران الخليج ومؤلف
مدونة البحرين اون لاين المؤيدة للديمقراطية "لم اشاهد ابنتي منذ ان
كان عمرهما ستة اشهر. من الصعب ان تعرف ان بناتك تعرفك فقط من صورة."
وقال "انني اشعر بألم لانني لست في وطني. لم أختر هذا الوضع. ولم أكن
أرغب في هذا."
وقالت مصادر قريبة من عبد الامام انه تم تهريبه الى السعودية داخل
سيارة بها مقصورة سرية. ومن هناك سافر الى الكويت حيث قام صيادون
بتهريبه الى العراق ليسافر بالطائرة الى لندن. وقال عبد الامام في اول
ظهور علني له منذ تواريه عن الانظار قبل عامين انه حصل على حق اللجوء
في بريطانيا. ولا تعلق وزارة الداخلية في بريطانيا على طلبات حق اللجوء
الفردية.
وجاء في بيان للحكومة البحرينية ارسل الى شبكة سي.إن.إن. الامريكية
ان عبد الامام لم يقدم للمحاكمة لممارسته حق التعبير عن ارائه. واضاف
البيان انه حوكم لانه حرض وشجع على استمرار الهجمات العنيفة ضد ضباط
الشرطة مضيفا ان موقعه على الانترنت استخدم للتحريض على الكراهية بما
في ذلك نشر شائعات زائفة مثيرة.
ونفى عبد الامام اتهامات الحكومة وقال انه يقوم بحملة من اجل
الديمقراطية والحقوق المدنية. وتستضيف البحرين الاسطول الخامس الامريكي
وتحكمها اسرة ال خليفة السنية التي سحقت مظاهرات مؤيدة للديمقراطية
بدأت في فبراير شباط 2011. وقتل الكثير من الأشخاص في الاضطرابات التي
تشهدها البحرين وان كانت المعارضة تقول ان العدد أكبر من ذلك. واستمرت
الاضطرابات لكن بدرجة اقل منذ ذلك الحين. بحسب رويترز.
وتقول حكومة البحرين انها اتخذت خطوات للتعامل مع قسوة قوات الامن
في بداية الانتفاضة من خلال عزل المسؤولين عنها وتركيب كاميرات في
مراكز الشرطة لمراقبة الانتهاكات. وامتنع عبد الامام عن مناقشة الكيفية
التي خرج بها من البحرين لحماية من ساعدوه. ومازالت زوجته وطفله البالغ
ثماني سنوات وابنتاه التوأمتان اللتان تبلغان ثلاثة اعوام يقيمون في
البحرين.
سلطان عمان
من جانب آخر مثل 11 متهما من بينهم كتاب ومدونون امام محكمة
الاستئناف العمانية بتهمة "اعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات"، وذلك في اولى جلسات الاستئناف بعد ان حكمت
محكمة ابتدائية عليهم بالسجن لمدة عام وافرج عنهم بكفالة. وقال سامي
السعدي، وهو احد محامي الدفاع، ان "قاضي محكمة الاستئناف استمع الى كل
متهم لوحده حول طلباته من استئناف الحكم في جلسة غير علنية اقتصرت على
حضور محاميه".
وكان الادعاء العام وجه الى المتهمين ال11 ومن بينهم طالبة جامعية
هي منى سهيل حاردان تهمة اعابة الذات السلطانية عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، وهي تهمة تندرج تحت جرائم امن الدولة الداخلية مما يعني
اساءتهم الى شخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يحكم البلاد
منذ 42 عاما. واكد الادعاء العام في بيان سابق له ان التجاوزات
المنسوبة الى المعتقلين من شأنها "الاخلال بالأمن الوطني والإضرار
بالمصلحة العامة"، وان هؤلاء تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين كقانون
الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة". وبحسب البيان ان المتهمين هم
"مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين". بحسب فرانس برس.
وكانت الوكالة الرسمية نشرت صورا للمتهمين بنفس التهم واوردتها
الصحف المحلية. والمتهمون ال11 واجهوا ايضا تهما بالتجمهر غير المشروع
ضمن مجموعة اكبر من المتهمين. وافرجت السلطات العمانية في وقت سابق عن
اكثر من 30 ناشطا بينهم حقوقيون وكتاب ومدونون اوقفوا في نفس الشهر على
خلفية المشاركة في احتجاجات متجددة شهدتها السلطنة. وكانت السلطنة شهدت
في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت
فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان. |
