|
شبكة النبأ: ان ظاهرة الاغتصاب داخل
المجتمعات تعكس سلوكاً نفسياً خطيراً، يهدد النسيج الاجتماعي، وينتهك
بصورة كبيرة حقوق المرأة ويحدد إمكانية الدولة في توفير الحماية لها من
خلال مؤسساتها الأمنية المكلفة بحماية المواطنين ورعاية الوافدين
اليها.
والغريب في الامر، ان العديد من حالات الاغتصاب الجماعي تمت على يد
قوات امنية رسمية مكلفة بحماية أرواح واعراض المواطنين، كما تم قسم اخر
منها على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً لإنقاذ
النساء التي اعتدي عليها، وبالأخص حالات الاغتصاب التي جرت في الهند
وكان اغلب الضحايا من السواح الأجانب.
فيما شكلت حالات الاغتصاب للقاصرات والأطفال، مشكلة أخرى تضاف الى
سجل الانتهاكات الكبير ضد الإنسانية، سيما وان اغتصاب الأطفال تحول الى
هوس، انتشر بشكل خطير بين عدة مجتمعات، إضافة الى ان اغلب من اعتقلوا،
صودرت معهم مادة فلمية توثق لحظة الاغتصاب، كما نشرت العديد من هذه
المقاطع على المواقع الإباحية بصورة علنية.
كذالك تشير التقارير التي تنشر من قبل الامم المتحدة ومنظمات
المجتمع المدني الى ارتفاع وتيرة الاغتصاب وارتفاع اعدادها وسط جهود
دولية ضعيفة وغياب الرقابة والتثقيف والقوانين الرادعة وضعف العامل
الديني والاخلاقي، مما يدعونا الى وقفة جادة للقضاء على هذه الظاهرة،
فكلنا مسؤولون في نطاقنا الشخصي والاجتماعي أيضاً.
لهذا يجب التحرك بسرعة للدراسة جادة لهذه الظاهرة والتصدي لها
بالأساليب العلمية، وتضامن وتكاتف الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية
المدنية والإعلام والمشاركة المجتمعية، ويجب أيضاً أن تأخذ العدالة
مجراها ووضع عقوبات صارمة بحق المغتصب. كلها أمور ممكن لها الحد من تلك
الظاهرة.
اغتصاب قاصرات
فقد قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة
تطوان شمال المغرب بالسجن 20 سنة وغرامة قدرها 100 ألف درهم (تسعة آلاف
يورو) بحق بريطاني متهم بمحاولة اختطاف واغتصاب ثلاث قاصرات، بحسب مصدر
حقوقي.
وقال محمد بنعيسي رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان "لقد صدر الحكم
قبل قليل بعد مداولات منذ الصباح، الحكم هو 20 سنة سجنا مع النفاذ
وغرامة 100 الف درهم"، وأضاف بنعيسي "يمكن لهذا البريطاني أن يستأنف في
غضون عشرة أيام على الأكثر، ونحن مرتاحون للحكم الذي صدر، لأنه يحمي
أطفال المغرب من جهة، ويعطي درسا لمغتصبي الأطفال في المستقبل". بحسب
فرانس برس
وبدأت الجلسة السادسة لمحاكمة البريطاني روبرت إدوار بيل بتهم "التغرير
بثلاث قاصرات يقل سنهن عن 12 واستدراجهن ومحاولة اختطافهن ومحاولة هتك
عرضهن باستعمال العنف والفساد والإقامة غير الشرعية بالمغرب وحيازة
بضاعة أجنبية بدون سند قانوني ومخالفة نظام القبول المؤقت"، بحسب بيان
للمرصد.
وطلب المتهم بحسب المصدر نفسه "البراءة مما نسب إليه على اعتبار أن
الأفعال التي يلاحق فيها غير ثابتة وأن حبه للأطفال هو الذي دفعه الى
التقرب من الضحايا قبل ان يجهش بالبكاء"، وتعود أحداث هذه القضية إلى
18 تموز/يونيو 2013 عندما تم توقيف البريطاني بيل قرب مدينة تطوان من
قبل مجموعة من المواطنين وفي سيارته طفلة في السادسة من العمر.
ووصل روبرت إدوارد بيل إلى المغرب، بحسب مرصد الشمال، في 20 تشرين
الثاني/نوفمبر 2012 "بعد محاولة فاشلة لخطف فتاة في جنوب إسبانيا لهتك
عرضها وطلب فدية، كما أنه سبق أن قضى سنتين سجنا بإنكلترا بتهمة هتك
عرض فتاة قاصر وظل يخضع للمراقبة بعد خروجه من السجن مما دفعه للهروب
إلى إسبانيا ثم إلى المغرب".
وصدرت وفق المصدر نفسه مذكرة بحث دولية عن الأنتربول بحق المتهم
البريطاني، وظل يتجول بحرية في المغرب "رغم انتهاء مدة اقامته الشرعية"،
وتظاهر آلاف المغاربة في أيار/مايو 2013 في الدار البيضاء تنديدا
بالاعتداء الجنسي على الأطفال وإساءة معاملتهم، بعد الاعتداء على طفلة
تدعى وئام، وجدت غارقة في دمائها بعدما دافعت بشدة عن نفسها أمام
المعتدي الذي استعمل أداة حادة مزق بها وجهها.
فيما ثبتت المحكمة العليا في السعودية حكم الإعدام الصادر بحق مدرس
سعودي أدين بارتكاب عدد من حالات الاغتصاب بحق فتيات صغيرات، وذكرت
صحيفة مكة السعودية أن المحكمة العليا في السعودية ثبتت حكم الإعدام
الصادر بحق مدرس سعودي أدين بارتكاب عدد من حالات الاغتصاب بحق فتيات
صغيرات.
وكانت المحكمة العامة في جدة أصدرت حكما بإعدام هذا المدرس الذي لم
تكشف هويته، بعد إقدامه على خطف فتيات ترواح أعمارهن بين ست سنوات
وإحدى عشرة، واغتصابهن، وكانت ضحيته الأخيرة فتاة في التاسعة من العمر،
تمكنت من إرشاد الشرطة إلى بيته، وفقا للصحيفة.
وثبتت تحاليل الحمض النووي (دي ان آيه) التهمة على الرجل الموقوف
منذ العام 2011، وهو متزوج ولديه أربعة أولاد، وكان يجذب ضحاياه بقطع
الحلوى ثم يصحبهن بالقوة إلى منزله في الأوقات التي تغادر فيها عائلته
إلى منزل آخر، وتعتمد المملكة السعودية تطبيقا متشددا للشريعة
الإسلامية، وهي تعاقب بالإعدام من يثبت ارتكابه للاغتصاب.
الشرطة تغتصب
فيما أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن سبعة أعوام بحق شرطيين اتهما
في قضية اغتصاب شابة هزت الرأي العام التونسي والدولي في 2012، وحضرت
المحاكمة الناشطة السابقة في منظمة "فيمن"، أمينة سبوعي، التي عبرت عن
دعمها "لأي امرأة تتعرض للاغتصاب".
وقضت محكمة تونسية بسجن شرطيين سبعة أعوام بعد إدانتهما باغتصاب
شابة، عرفت بالاسم المستعار مريم بن محمد، في قضية هزت الرأي العام في
تونس والعالم، واتهم هذان الشرطيان بأنهما تناوبا على اغتصاب الشابة في
حين عمد شرطي ثالث رفيق لهما إلى ابتزاز صديقها ماليا واقتياده إلى
شباك مصرفي لهذه الغاية، وقد حكم على الشرطي الثالث بالسجن عامين بحسب
المصدر نفسه.
وصرحت راضية نصراوي محامية الشابة أن المتهمين "أنكروا كل شيء"،
مضيفة أن أحد الشرطيين قال إن الشابة كانت تريد القيام بعمل جنسي معه،
بالمقابل أكد الشرطيون أنهم فاجئوا الخطيبين بينما كانا يمارسان الجنس
في سيارة، وإثر الواقعة حاولت النيابة العامة إطلاق ملاحقات بحق
الخطيبين بتهمة الإخلال بالآداب، ما أثار فضيحة في تونس وحملة دعم
للضحية في الخارج.
وحضر المحاكمة حوالى 10 متظاهرين بينهم أمينة سبوعي الناشطة
التونسية السابقة في منظمة "فيمن"، وقالت سبوعي "إني هنا لدعم مريم وأي
امرأة تتعرض للاغتصاب، كل شخص اغتصب امرأة يجب أن يعاقب".
اغتصاب جماعي
بدورها تعد عروض الأوبرا من النشاطات الخاصة بالنخبة الانيقة، غير
أن إنتاجا موسيقيا جديدا يعرض في نيويورك يهدف إلى تغيير هذه الصورة
النمطية وهو مقتبس من حادثة اغتصاب جماعي وقعت في باكستان وتصدرت
العناوين الأولى في وسائل الإعلام.
وبلغت ميزانية "ثامبرينت" الذي يعرض حاليا في مسرح تحت الارض في
مانهاتن 150 ألف دولار وهو مقتبس من قصة مختار ماي التي اغتصبت بناء
على أمر من مجلس بلدتها في العام 2002 لتعوض عن "جريمة شرف" نسبت إلى
شقيقها البالغ من العمر 12 عاما، وخرجت الشابة عن صمتها ولاحقت
المعتدين عليها أمام القضاء وباتت ناشطة معروفة دوليا في مجال حقوق
المرأة.
ولا تشبه هذه القصة بتاتا القصص التي تتناولها عروض الأوبرا وقد
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها "غير كافية" لعرض أوبرا، بيد أن
الموسيقى تمزج فيها معزوفات غربية بأخرى من جنوب آسيا ويتمتع الانتاج
بطابع ابتكاري.
والديكور بسيط جدا، فهو مؤلف من بضعة كراس وأسرة وتذكر التصاميم
بالحر الشديد والغبار في بلدة باكستانية متمسكة بتقاليدها، وكانت مختار
ماي البالغة من العمر 30 عاما في تلك الفترة قد اغتصبت للانتقام مما
قام شقيقها البالغ من العمر 12 عاما الذي تحدث مع امرأة من قبيلة خصمة.
وقد حكم على 6 رجال من المشاركين في اغتصابها بالإعدام إثر قرار صدر
عن القضاء وأثار ضجة كبيرة، لكن تمت تبرئة 5 آخرين وخففت عقوبة المتهم
الرئيسي إلى السجن مدى الحياة، ولا ترد هذه الأحداث في عرض الأوبرا.
وقد عادت هذه القصة إلى الأذهان العام الماضي مع تعرض طالبة هندية
لاغتصاب جماعي في حافلة في نيودلهي، وقد أثارت هذه الحادثة موجة
استنكار عالمية لأعمال العنف التي تتعرض لها النساء في الهند.
وصرحت مؤلفة المسرحية الأميركية الهندية كامالا سانكرام التي تؤدي
أيضا الدور الرئيسي إن "القصة ملهمة"، وهي أوضحت أن مختار ماي "كانت
شابة أمية لا تعرف شيئا عن حقوق المرأة أو قوانين بلادها، لكنها تحلت
بشجاعة كافية للنضال"، ولا يظهر مشهد لحادثة الاغتصاب في العرض وهي
لخصت بصرخات رعب وطعنات سكين في أكياس رمل.
وعملت المؤلفة على استنساخ البيئة التي كانت تعيش فيها الشابة من
خلال دمج المعزوفات الغربية في أخرى شعبية تقليدية في باكستان والهند،
وإضفاء طابع بوليوودي على العرض، وقد تبعد باكستان آلاف الكيلومترات عن
نيويورك، غير أن سوزان ياناكوفيتس مؤلفة النص المسرحي أكدت ان عرض
الاوبرا يتناول مسألة عالمية تخص النساء هي شجاعتهن ووضعهن الهش في
الوقت عينه. بحسب فرانس برس.
وهي صرحت أن "السؤال الأساسي الذي يتردد طوال هذا العرض هو من أين
تحلت بهذه الشجاعة كلها؟"، وبالمقارنة مع العروض الكبيرة التي تقدم في
دار "ميتروبوليتان" للأوبرا في نيويورك، يبدو "ثامبرينت" صغيرا جدا مع
مغنيه الستة والأوركسترا المؤلفة من 6 أفراد، ويؤدي غالبية المشاركين
فيه عدة أدوار في الوقت عينه.
ويعرض "ثامبرينت" في مركز الفنون التابع لجامعة باروك في إطار
مهرجان صغير للأوبرا ينظم للسنة الثانية على التوالي، وتباع التذاكر في
مقابل 25 دولارا، ويأمل القيمون على العرض تقديمه في يوم من الأيام في
الهند وباكستان.
هيئة المرأة
على صعيد مختلف قالت سياسية ونشطة هندية إن ملابس المرأة أو سلوكها
ربما كانت عاملا مشجعا على اغتصابها لتذكي بذلك جذوة جدل عام بعد وقوع
سلسلة من جرائم العنف الجنسي، وتساءلت آشا ميرجي القيادية في حزب
المؤتمر الوطني بولاية مهاراشترا بغرب البلاد خلال اجتماع عقد عن السبب
الذي دفع طالبة عمرها 23 عاما تعرضت لاغتصاب جماعي في حافلة في دلهي
عام 2012 للخروج من منزلها في ساعة متأخرة من الليل.
وتوفيت الضحية وتظاهر الآلاف في الشوارع احتجاجا على تفشي الاغتصاب
والجرائم الجنسية في البلاد، وأبرزت وسائل الإعلام الهندية بعد ذلك
عددا من الجرائم الصادمة كان أحدثها اغتصاب شابة عمرها 20 عاما بشكل
جماعي في منطقة ريفية في غرب البنغال بشرق الهند بناء على حكم محكمة
عرفية حسب روايتها.
وتساءلت ميرجي -وهي أيضا عضو في لجنة المرأة بالولاية- "هل كانت
نيربهايا مضطرة حقا للذهب إلى السينما الساعة 11 ليلا مع صديقها؟"
مشيرة إلى الضحية في هجوم دلهي، و"نيربهايا" كلمة هندية تعني "بلا خوف"
واستخدمتها وسائل الإعلام الهندية على نطاق واسع في الإشارة إلى الضحية.
بحسب رويترز.
كما علقت ميرجي على اغتصاب جماعي تعرضت له مصورة صحفية كانت في مهمة
في مصنع مهجور في مومباي العام الماضي وتساءلت عن سبب ذهابها إلى مثل
ذلك المكان، وقالت "الاغتصاب يقع أيضا بسبب ملابس المرأة أو سلوكها أو
وجودها في أماكن لا يليق الوجود بها"، وأضافت أن المرأة يجب أن تكون
"حريصة" وتسأل نفسها إن كان سلوكها دافعا في حد ذاته للهجوم عليها.
من جانب اخر قالت المسؤولة عن خط ساخن يستقبل استغاثات النساء في
العاصمة الهندية إن الخط الذي يعمل على مدار الساعة معرض للإغلاق بسبب
نقص الأموال ومشاكل سياسية، وافتتح الخط الساخن بعد جريمة اغتصاب جماعي
بشعة أثارت احتجاجات في جميع أنحاء الهند في ديسمبر كانون الأول 2012.
وساهم خط الاستغاثة في جهود التصدي للتحرش الجنسي والعنف ضد النساء
في نيودلهي لكن الشكوك أحاطت بمستقبله ويعاني موظفوه من التأخر في دفع
رواتبهم، وازدادت الأمور سوءا بسبب فراغ في السلطة نجم عن استقالة
ارفيند كيجريوال الناشط في مكافحة الفساد الشهر الماضي بعد فترة وجيزة
من توليه أعلى منصب حكومي في نيودلهي.
وتخضع المدينة الآن إلى حكم الرئيس مباشرة، وقالت المسؤولة الهندية
خديجة فاروقي "هذا هو الحال عندما لا نحصل على الرواتب"، وأضافت أن
مسؤولا حكوميا كبيرا يتولى شؤون دلهي طمأنها بأن مشاكل خط الاستغاثة
ستناقش وتابعت "قال أمهلوني يومين وسأحل هذه القضايا"، وأشارت خديجة
إلى أن الخط الساخن يستقبل نحو 55 ألف اتصال شهريا ويعمل على ثلاثة
خطوط.
ويمكن للنساء اللاتي يحتجن المساعدة الاتصال بالخط الساخن فيحول
استشاري الاتصال إلى وكالات حكومية أو منظمات غير حكومية أو مستشفيات
أو إلى الشرطة وفقا لطلب المتصلة، وذكرت خديجة ان الخط الساخن يسجل 86
في المئة من الجرائم ضد النساء لدى شرطة دلهي، وتكافح الهند التي تفتقر
قوات الشرطة فيها إلى التدريب اللازم وتعاني فيها المحاكم من كثرة
القضايا للحد من العنف ضد النساء.
فيما حكمت محكمة في مومباي (بومباي سابقا، جنوب الهند) بالإعدام على
ثلاثة رجال أدينوا باغتصاب جماعي طبقا لقانون تم تشديده السنة الماضية
يقضي بإدانة مرتكبي عمليات الاغتصاب المتكررة بالإعدام.
وأدانت المحكمة الرجال الثلاثة لارتكابهم عمليتي اغتصاب جماعي في
تموز/يوليو وآب/أغسطس 2013 في مصنع مهجور في المدينة، راحت ضحية أحداها
مصورة صحافية.
وأدين محمد سليم انصاري (28 سنة) وموهان جدهاف (19 سنة) ومحمد قاسم
حفيظ شيخ (21 سنة) الشهر الماضي بعد تحقيق قضائي سريع، وادينوا بالسجن
المؤبد بتهمة الاغتصاب الجماعي بحق فتاة (18 سنة) تعمل في التلفزيون.
وأدينوا خصوصا بالإعدام بتهمة ارتكاب عملية اغتصاب متكررة في وقائع
يعاقب عليها القانون الجديد بالإعدام منذ تشديد القانون إثر مقتل طالبة
في نيودلهي أثار استنكارا كبيرا في الهند نهاية 2012.
وقال القاضي شاليني فانسلكار جوشي عند النطق بالحكم: "لا يجوز أي
تسامح مع مثل هذه الأفعال"، مضيفا: "يجب توجيه رسالة واضحة وقوية إلى
المجتمع"، من جانبه أكد المدعي اوجوال نيكام أنها أول مرة يطبق فيها
هذا القانون في صيغته الجديدة، وأدين رجلان آخران بالسجن المؤبد
لعلاقتهما بإحدى عمليتي الاغتصاب.
من جانب آخر أدين 24 رجلا في كيرالا (جنوب) بالسجن مع النفاذ بتهمة
اغتصاب طالبة عمرها 16 سنة خطفت من مدرستها في 1996 عدة مرات طيلة 40
يوما، وأعلنت هذه الأحكام إثر محاكمات طويلة جدا بعد أن تمت تبرئة
المتهمين باستثناء واحد، قبل أن تأمر المحكمة العليا بمحاكمتهم مجددا،
وقال القاضي ك. ت. سنكران إنه لم تكن أمام الضحية "أي فرص للإفلات" من
المعتدين عليها. |
