النفط العراقي... معوقات مزمنة قد تقطع شريان الاقتصاد

 

شبكة النبأ: العراق يعتمد في اقتصاده على النفط، اذ "تعتمد موازنة العراق لسنة 2014، على إيرادات النفط بنسبة تفوق الـ95% حيث تؤثر أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية على تمويل نفقات تلك الموازنة ومشاريعها" بحسب خبراء.

فيما قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن الماليات العامة في العراق معرضة بشكل متزايد للتأثر بهبوط أسعار النفط وإن الحكومة قد تواجه صعوبة في تمويل خطة ميزانية هذا العام، وقال كارلو سدراليفيتش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق "توجد مشكلة هيكلية، تعتمد السياسة المالية بشكل كبير على إيرادات النفط وهذا الاعتماد يتزايد "هذا الاتجاه يبعث على القلق لأن سعر النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ازدياد منذ بضعة أعوام" لكن خام برنت يحوم حاليا حول 107 دولارات للبرميل ومن المتوقع أن يتراجع تدريجيا في العامين القادمين.

أضف الى هذا، المشاكل الأمنية التي تعرقل خطة الحكومة الطموحة في رفع سقف الإنتاج النفطي، الى جانب قدم المعدات الفنية وخطوط الانتاج، والدعم اللوجستي، والخلافات السياسية، والاعتماد على النفط من دون معالجة حقيقية لاستخراج وتصدير الغاز كثروة وطنية يمكن الاستفادة منها على المدى البعيد.

في سياق متصل يمنع متمردون مسلحون فرق الصيانة من اجراء اصلاحات في خط الانابيب الرئيسي لتصدير النفط في شمال العراق بعد أن فجروه، وهو ما يهدد بتمديد فترة التوقف وهي بالفعل الاطول منذ أيام العقوبات في عقد التسعينات، ومع استهدافهم خط انابيب كركوك-جيهان في قطاع يعبر فيها منطقة تعرف باسم عين الجحش فإن المخربين -الذين يصفهم مسؤولون عراقيون بأنهم اسلاميون متشددون- فجروا بضع قنابل منذ أوقف الانفجار الاول تدفق النفط في الثاني من مارس اذار.

مع اهمية خط الانابيب الذي يصل الي البحر المتوسط للحكومة العراقية التي تأمل بزيادة كبيرة في الصادرات هذا العام واعتياده على فترات توقف قصيرة عمد المسلحون ايضا الي قتل أطقم الصيانة مما دفع مسؤولين بصناعة النفط في الموصل الي التشكيك في تفاؤل بغداد بعودة خط الانابيب الي العمل.

وقال مسؤول بارز بشركة نفط الشمال العراقية "قررنا وقف جميع عمليات الاصلاح في عين الجحش الي ان نتأكد من ان أطقمنا لن يقتلوا، تدفق النفط مهم لكن دماء موظفينا غالية"، وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن ضخ النفط الي ميناء جيهان التركي من المنتظر ان يستأنف بعد اجراء اصلاحات لخط الانابيب الذي ينقل حوالي 20 بالمئة من اجمالي صادرات العراق من الخام.

لكن مسؤولين بشركة نفط الشمال ومسؤولين أمنيين في الموصل -لم يشأ أحد منهم ان يتحدث علنا- قالوا إن الامر يحتاج الي قوة أكبر كثيرا لضمان امن خط الانابيب في منطقة امتدت اليها عمليات جميع الجماعات المرتبطة بالقاعدة في سوريا.

وقال مسؤول امني كبير مشيرا الي عين الجحش التي اطلق عليها موظفو شركة نفط الشمال اسم "تورا بورا" نسبة الي معقل حركة طالبان الافغانية "يستحيل علينا ان نسيطر عليها بشكل كامل، نحتاج الي جيش كامل بدبابات وطائرات لفرض السيطرة على الارض".

وهددت أطقم الصيانة بالانقطاع عن العمل لتفادي ارسالهم الي المنطقة التي قتل فيها خمسة فنيين قبل شهر قبل ان يتمكنوا من اصلاح الاضرار التي أحدثها الانفجار الأول، ومنذ ذلك الحين وقعت ثلاثة تفجيرات اخرى أحدثت مزيدا من الاضرار في خط الانابيب، وأحبطت هجمات مباغتة ثلاث مهمات اخرى للإصلاح والصيانة على الرغم من وجود حراسة عسكرية.

ويلقي مسؤولون بشركة نفط الشمال بالمسؤولية على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وهي جماعة سنية كانت مرتبطة في السابق بالقاعدة تقاتل حكومة الرئيس السوري بشار الاسد التي تدعمها ايران وتقوم ايضا بعمليات عبر الحدود ضد الحكومة العراقية.

وقال مسؤولون ان خط انابيب كركوك-جيهان إغلق 25 يوما اثناء الغزو الامريكي للعراق، ومع تعرضه لاضرار في القصف الجوي الغربي اثناء حرب الخليج عام 1990 ثم إبقائه مغلقا بسبب عقوبات الامم المتحدة التي فرضت على حكومة صدام حسين إعيد فتح خط الانابيب في 1996 عندما سمح للعراق ببعض صادرات النفط.

وتمكنت أطقم الصيانة من اجراء اصلاح سريع للأضرار التي احدثتها هجمات متقطعة على مدى السنوات العشر الماضية، لكن مسؤولين قالوا ان أحدث تخريب أرغم شركة نفط الشمال على إغلاق بعض محطات الانتاج في حقلين نفطيين رئيسيين في كركوك مما خفض مجمل الانتاج الي حوالي 225 ألف برميل يوميا من حوالي 550 ألف برميل يوميا قبل الهجوم.

وهاجم المتشددون ايضا منشئات للطاقة قرب الموصل بعيدا عن خط الانابيب، وفي اواخر مارس اذار تمكن مسلحون من زرع أربع قنابل داخل حقل القيارة النفطي الي الجنوب من المدينة وانفجرت قنابل قرب بئر نفطية، ومازال الغاز يتسرب منها.

وأبدل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قادة الجيش في الموصل بسبب الفشل في تأمين المناطق حول خط الانابيب وكبح القوة المتنامية لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، والجانب الاكبر من نفط العراق ينتج في الجنوب ويصدر الي الخارج عبر الخلي لكن إغلاق الطريق الشمالي يعطل نموا مأمولا للصادرات يعرقله ايضا في الشمال نزاعات مع السلطات الكردية. بحسب رويترز.

والعراق هو ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) ومصدر النفط الاسرع نموا في العالم في اعقاب سنوات من العزلة والعنف ويتوقع الكثيرون في صناعة النفط العالمية ان تزيد المبيعات بشكل كبير هذا العام في اعقاب تراجع القوة الدافعة لنمو الصادرات في 2013.

متوسط تدفق النفط عبر خط انابيب كركوك-جيهان العام الماضي 300 ألف برميل يوميا، وقال لعيبي انه يأمل بأن يرسل العراق مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام بمساعدة من خط انابيب جديد بطول 200 كيلومترا الي تركيا.

ويشكو مسؤولون في تركيا من أن نظراءهم العراقيين لا يطلعونهم على التطورات عن حالة خط الانابيب ولا يعرفون متى ستستأنف الصادرات، وقال مسؤول كبير بقطاع الطاقة التركي "الشركات التركية والاجنبية غير راضية عن هذا الوضع لأنها لا يمكنها شراء النفط"، واضاف "نحن نكرر السؤال لكن كل ما يقولونه هو أننا يجب ان ننتظر."

الاتفاق مع الاكراد

من جهته قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق لحل نزاع على تصدير الخام بين الحكومة المركزية في بغداد وكردستان العراق، وضخ الأكراد أكثر من مليون برميل من النفط عبر خط أنابيب جديد إلى صهاريج التخزين في جيهان بتركيا.

لكن بغداد تريد إبقاء تجارة الخام تحت سيطرتها بينما تنتظر أنقرة موافقة العراق قبل السماح ببدء التصدير، ولم تسفر المحادثات بين بغداد وحكومة كردستان في أربيل عن اتفاق حتى الآن، لكن لعيبي قال إن البرلمان العراقي شكل وفدا رفيع المستوى قبل عدة أيام لحل المشكلة، وقال خلال مؤتمر لقطاع النفط والغاز في أنقرة "مهمة هذا الوفد هي التوصل إلى اتفاق بين الجانبين وأعتقد أنهم سيتوصلون إلى هذا الاتفاق."

وقال "ستعقد اللجنة البرلمانية محادثات في هذا الشأن"، وكثيرا ما تثور الخلافات بين كردستان شبه المستقلة منذ 1991 والسلطة المركزية لكن الإقليم يعتمد على بغداد في جزء من ميزانية البلد عضو منظمة أوبك التي تتجاوز 100 مليار دولار.

وبالنسبة لتركيا سيساعد النفط الكردي في تنويع مصادر إمدادات الطاقة بدلا من الاعتماد على روسيا وإيران وفي تقليص فاتورة الطاقة الضخمة البالغة 60 مليار دولار، وأبلغ لعيبي على هامش المؤتمر "نبني خط أنابيب في العراق، أعتقد أن معدل ضخ النفط سيتجاوز المليون برميل يوميا عند استكمال ذلك الخط، آمل أن يحدث ذلك في العام الحالي"، ومن المقرر أن يناقش لعيبي خط الأنابيب وقضايا أخرى مع وزير الطاقة التركي تانر يلدز.

وبشكل منفصل قال سالتوك دوزيول المدير العام لمشروع خط أنابيب الأناضول خلال المؤتمر إن بناء الخط الذي سينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر الأراضي التركية سيبدأ في ابريل نيسان 2015، ويهدف المشروع إلى نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بحلول 2018 أو 2019 من حقل شاه دنيز 2 ببحر قزوين والذي يعد من أضخم حقول الغاز في العالم.

فيما تعهد اقليم كردستان العراق بتصدير مئة الف برميل نفط يوميا عبر انابيب النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد، في "بادرة حسن نية" من الاقليم المتمتع بحكم ذاتي لحل أزمة النفط مع بغداد.

ومنذ اشهر تدور معركة سياسية بين السلطات الكردية والحكومة العراقية، ففي حين تعتبر بغداد ان الثروة النفطية ملك لجميع العراقيين، يريد الاكراد بيع النفط مباشرة الى الشركات النفطية بدون المرور بالحكومة المركزية.

وقالت حكومة الاقليم في بيان على موقعها الالكتروني انه "كبادرة حسن نية حكومة إقليم كردستان، اقترحت حكومة الإقليم منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفط".

واضاف البيان ان "مساهمة حكومة إقليم كردستان لتصدير النفط ستكون بمقدار مئة الف برميل يوميا، اعتبارا من 1 نيسان/ أبريل 2014 وسوف تستمر لحين توصل المفاوضات إلى نتائج إيجابية".

واكد البيان ان حكومة الاقليم "لم تضع أية شروط مسبقة لهذه المبادرة، وسوف تسعى حكومة الإقليم خلال الأسابيع المقبلة إلى بحث تسوية كاملة حول آلية تصدير المنتجات النفطية لاقليم كردستان وإدارتها والسيطرة على إيرادات المبيعات النفطية".

وفي العام 2013 بلغ معدل انتاج العراق من النفط ثلاثة ملايين برميل يوميا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، وقد ذهبت 95% من ايرادات هذا النفط الى خزينة الدولة، وكانت الحكومة العراقية هددت في كانون الثاني/يناير الشركات التركية بالغاء عقودها اذا ما تم تصدير النفط من اقليم كردستان الى الخارج عبر تركيا بدون موافقة بغداد، وذلك اثر الاعلان عن بدء بيع نفط الاقليم عبر تركيا.

وهناك مشروع عقد بين اقليم كردستان وانقرة لبناء انبوب نفطي تبلغ قدرته 300 الف برميل يوميا، ولكن في الوقت الراهن فان النفط الذي يصدره الاكراد الى تركيا لا يباع في السوق العالمية، واكد بيان حكومة اربيل ان "المباحثات مع بغداد حول تصدير النفط وملف الموازنة العامة متواصلة، وأن هذه المباحثات لم تسفر لحد الآن عن أية اتفاقية تذكر".

غير ان مسؤولا اميركيا رفيع المستوى اكد ان الطرفين تفاهما على ما يبدو على الخطوط العريضة لاتفاق دائم بينهما حول هذا الملف، وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان هذا الاتفاق يفترض إحداث هيئة ناظمة لقطاع المحروقات تتألف من ممثلين عن وزارة النفط وعن اقليم كردستان وعن بقية المحافظات المنتجة للنفط، اضافة الى اعتماد آلية ممكنة لدفع المستحقات المالية بين بغداد واربيل.

واضاف ان بغداد تريد بالمقابل ضمانة بان ايرادات الخزينة الاتحادية من صادرات النفط الكردي ستكون بحسب النسبة المئوية لهذه الصادرات "وبدون تدخلات سياسية"، مما يجعل هذه القضية "حساسة"، وتابع المصدر ان "هذا الامر يبقى صعبا جدا جدا، المناخ السياسي متوتر جدا في حين ان الانتخابات (التشريعية المقررة في 30 نيسان/ابريل) تقترب والبلاد تواجه تحديات اخرى".

مشاكل فنية

من جهة اخرى تزامنت مساعي العراق لضخ المزيد من النفط إلى آسيا مع شكاوى من بعض المشترين بخصوص جودة الخام العراقي وهو ما يلقي بظلال شك على قدرة بغداد على زيادة إمداداتها من خام البصرة الخفيف إلى المنطقة بمقدار الثلث في عام 2014، وتمكن العراق من التغلب على مشكلات في الإمداد تسببت في الحد من صادرات خام البصرة الخفيف من مرافئ النفط في جنوب البلاد العام الماضي.

وساهم ارتفاع الإنتاج في كبح أسعار النفط التي زادت بسبب توترات سياسية نشبت مؤخرا وتعطل الإمدادات في ليبيا وشمال العراق وبعض المناطق الأخرى، ولكن منذ ديسمبر كانون الأول شكا ثلاثة مشترين في شمال آسيا من بينهم شركتا نفط حكوميتان في الصين من ارتفاع نسبة المياه في خام البصرة وهو ما قد يعكس الحاجة لمزيد من التحديث للبنية التحتية النفطية في العراق وإلا اضطر لإبطاء معدل التحميل مجددا.

وقال أحد المشترين الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام "الإنتاج أعلى في الواقع ولكن الوقت اللازم لفصل الرواسب والمياه ليس كافيا، كل ما يفعلونه هو نقل مشكلاتهم إلينا".

وقال المشترون الثلاثة إن نسبة المياه تراوحت بين 0.3 وواحد بالمئة في عدة شحنات يبلغ حجم كل منها مليوني برميل وهو ما يسبب خسائر تصل إلى ثلاثة ملايين دولار لكل شحنة على فرض أن سعر الخام 100 دولار للبرميل، وطلب المشترون تعويضا في السعر من شركة تسويق النفط العراقية الحكومية ولكنهم قالوا إنهم لم يتلقوا أي رد على طلباتهم.

ولم يرد مسؤولو شركة تسويق النفط على الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية للحصول على تعقيب أو مزيد من المعلومات بشأن مشكلة المياه، ويمكن أن تقبل معظم المصافي نسبة المياه التي تصل إلى 1.0 بالمئة، وعادة ما تترك هذه الشركات الخام الذي يحتوي على نسبة عالية من المياه في صهاريج لإتاحة الوقت لفصل السائلين والتخلص من المياه.

ولم يتضح على الفور سبب ارتفاع نسبة المياه في بعض شحنات خام البصرة الخفيف منذ ديسمبر كانون الأول رغم أن العراق يعمل على تدشين حقول نفطية جديدة لتعزيز إنتاجه، وقال مسؤول بشركة نفط الجنوب الحكومية التي تشرف على إنتاج خام البصرة الخفيف إنه سيتعين إجراء المزيد من التحديثات لمنشآت معالجة النفط لحل هذه المشكلة.

وأضاف المسؤول أن محطات المعالجة الحالية للخام المنتج من حقول النفط الجنوبية في العراق مصممة لمعالجة النفط الجاف وليس الممتزج بالمياه، وظهرت مشكلة المياه قبيل بدء وصول صادرات جنوب العراق إلى مستويات قياسية جديدة بعد كفاح استمر سنوات للوفاء بالتزامات الإمداد رغم المرافئ المتقادمة وسعة التخزين غير الكافية.

ووصلت صادرات خام البصرة الخفيف إلى أعلى مستوياتها في 35 عاما في فبراير شباط حين بلغت 2.5 مليون برميل يوميا بزيادة بنحو الربع عن الشهر السابق قبل أن تسجل تراجعا طفيفا في مارس آذار، ويتوقع أن تتعافى صادرات المرافئ الجنوبية في أبريل نيسان لتتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا.

وبدأت شركة لوك أويل الروسية الإنتاج التجاري من أحد أكبر حقول النفط غير المستغلة في العالم في نهاية مارس آذار مع اقتراب بغداد من هدف إنتاج هذا العام البالغ أربعة ملايين برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إنتاج حقل غرب القرنة-2 العملاق الذي ينتج خام البصرة الخفيف إلى 1.2 مليون برميل يوميا في النهاية ارتفاعا من 120 ألف برميل في البداية.

ومن شأن أعمال التطوير المقرر استكمالها في مرافئ نفط جنوبية في وقت لاحق هذا العام وتشغيل وحدات إنتاج جديدة أن يتيح للعراق شحن المزيد من الخام وقد يستطيع الوفاء بالتزامات التعاقد التي تصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف في النصف الثاني من 2014. بحسب رويترز.

ووقع مشترون آسيويون بقيادة الصين والهند عقودا سنوية لشراء نحو 60 بالمئة من صادرات خام البصرة هذا العام أي كل الزيادة تقريبا في إنتاج العراق عام 2014 تحت إغراء السعر التنافسي الذي وضعته شركة تسويق النفط للخام، ولكن مع ظهور مشكلة المياه وتباطؤ معدل التحميل في بعض الأحيان يواجه العراق خطر اهتزاز سمعته التي اكتسبها على مدى السنوات القليلة الماضية.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 19/نيسان/2014 - 17/جمادي الآخر/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م