|
شبكة النبأ: نشأ الكيان الإسرائيلي
على أساس منظومة مصطنعة من الخوف لعدو دائم ومفترض، فأوهمت به الخليط
المنوع لسكانها، بعد ان احاطتهم بأعداء كثر، وحولت جميع المدنيين الى
آلة عسكرية لا تفرق بين الرجال والنساء او الراغبين من الكارهين.
تلك الرغبة، كما يشير المختصون في الشأن الإسرائيلي، تعززها الكثير
من المظاهر الداخلية والخارجية، والتي تمثلت في عسكرة الشعب واستخدام
القوة المفرط ضد الفلسطينيين وغيرهم، إضافة الى هوس الأسلحة والمنظومات
الصاروخية المتطورة المنتشرة في كل شبر من الأراضي التي تحت سيطرتها،
والميزانية الهائلة المخصصة للدفاع والتي تأكل ما يقارب 60% من
ميزانيتها العامة.
ان مسالة التعايش السلمي، واثبات حسن النية للأخرين لا تتطلب هذا
الكم الهائل من السلاح، او الخوف من الاخر، كما ان سلب حقوق الاخرين
والاعتداء عليهم، لا يعني ان عليهم القبول بالأمر وعدم المطالبة
باستردادها، وهنا تكمن المفارقة، فإسرائيل تعتبر نفسها صاحبة الحق حتى
حينما تعتدي على الاخرين، ويبدو ان منطق القوة الذي تنهجه في تعاملها
مع محيطها العربي والإقليمي، هو المنطق الوحيد الذي تعرفه وتستسيغه،
إضافة الى وجود العديد ممن يرحب بهذه الفكرة من اجل مصالح معينة.
إسرائيل والعرب
في سياق متصل افتتحت الوكالة الدولية للطاقات المتجددة جمعيتها
العامة الرابعة بمشاركة ممثلي 124 بلدا عضوا بينها اسرائيل التي لا
تقيم علاقات دبلوماسية مع الامارات العربية المتحدة، البلد الذي يستضيف
الاجتماع، ويتراس الوفد الاسرائيلي وزير الطاقة سيلفان شالوم، وهو ارفع
مسؤول يمثل بلاده في اجتماعات الوكالة التي مقرها في ابوظبي وتعمل على
تطوير الطاقات المتجددة للتصدي للتبدل المناخي.
وقال عضو في الوفد الاسرائيلي طالبا عدم كشف هويته ان "شالوم يمثل
اسرائيل التي تشارك في الاجتماع على غرار كل الاعضاء الاخرين في هذه
الوكالة الدولية"، ورفض الادلاء باي تعليق حول احتمال ان يجري الوزير
الاسرائيلي اتصالات مع مسؤولين في دول الخليج على هامش الاجتماع.
وغالبية دول الخليج وبينها الامارات العربية المتحدة تشترط لتطبيع
علاقاتها مع اسرائيل ان تتم تسوية النزاع بين الدولة العبرية
والفلسطينيين تنفيذا لمبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في 2002
ورفضتها إسرائيل، وتجهد اسرائيل منذ اعوام عدة لتحقيق تقارب مع هذه
الدول، وخصوصا انها تتقاسم معها القلق من تعاظم نفوذ ايران.
وفي ايار/مايو الفائت، اوردت صحيفة هآرتس نقلا عن وثيقة اقتصادية
لوزارة المال انشاء بعثة دبلوماسية اسرائيلية في احدى دول الخليج من
دون ان تحدد هذه الدولة، واستقبلت الامارات وفدا اسرائيليا للمرة
الاولى في ايار/مايو 2003 لمناسبة اجتماع لصندوق النقد الدولي.
وكانت سلطنة عمان وقطر استضافتا ممثلتين تجاريتين اسرائيليتين
بادرتا الى اغلاقهما على التوالي في العامين 2000 و2009 احتجاجا على
سياسة اسرائيل حيال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، وخلال جمعيتها
العامة التي تستمر يومين، ستناقش الوكالة الدولية للطاقات المتجددة
خارطة طريق تلحظ مضاعفة حصة الطاقات المتجددة في رزمة الطاقة العالمية
حتى العام 2030 لتبلغ 36 في المئة.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقات المتجددة عدنان امين
امام المشاركين في المؤتمر الآتين من 66 بلدا والذين يمثلون 120 منظمة
اقليمية ودولية، ان "التكنولوجيا باتت موجودة لمضاعفة نسبة الطاقات
المتجددة بحلول العام 2030"، واضاف "بالمقارنة مع الانظمة القائمة على
الوقود الاحفوري، الطاقات المتجددة افضل لصحتنا وتؤمن وظائف اضافية
وتمثل وسيلة ناجعة لتقليص انبعاثات الكربون، وهو هدف يزداد الحاحا".
فيما قررت اسرائيل وقف توزيع أقنعة غاز على العامة وهي سياسة مستمرة
منذ عقود في مؤشر على ما يبدو على الثقة في نزع أسلحة سوريا الكيماوية،
ومنذ التعرض للضرب بصواريخ سكود العراقية خلال حرب الخليج عام 1991
تقوم السلطات بتوزيع الأقنعة إلا أن الترسانة الكيماوية السورية كانت
مبعث القلق الأساسي لإسرائيل في السنوات الأخيرة.
وتغير ذلك منذ أن وافق الرئيس السوري بشار الأسد -الذي تورط في حرب
أهلية وكان مهددا بضربة عسكرية امريكية في العام الماضي- على تسليم
مخزون الأسلحة الكيماوية لديه، وتنتهي المهلة المحددة للتخلص من
العناصر الكيماوية بنهاية يونيو حزيران، ويتركز الاهتمام الأمني
الاسرائيلي الآن على ايران التي تتهمها اسرائيل بتطوير أسلحة نووية،
وتنفي طهران الاتهام.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن قرار
وقف توزيع الأقنعة على جميع الاسرائيليين جاء بناء على "تقدير مؤسسة
دفاعية بأن هناك تراجعا كبيرا في التهديد بإطلاق اسلحة كيماوية على
اسرائيل"، وقال البيان إن توزيع الأقنعة سيتوقف بحلول فبراير شباط
وسيتم انتاجها بعد ذلك بكميات أصغر كثيرا لصالح وكالات الإنقاذ فقط.
وكان بعض المسؤولين الاسرائيليين قد اقترحوا وقف البرنامج لأسباب
اقتصادية مشيرين إلى أن القناع الواحد يتكلف في المتوسط 100 دولار
لتوزيعها على السكان البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين وإن فعاليته
محدودة في التصدي لغازات الاعصاب.
وقال الون روزين المدير العام السابق لوزارة الدفاع المدني والذي
يدير شركة استشارية حاليا "أعتقد أن القرار تولد بشكل اساسي عن بواعث
قلق تتعلق بالميزانية لكنه ينشأ أيضا من تصور بأن التهديد تراجع نظرا
لعملية نزع السلاح الكيماوي السوري"، وفي اغسطس اب الماضي كان ألوف
الاسرائيليين يقفون في صفوف للحصول على الأقنعة بسبب المخاوف من أن
ضربة امريكية ضد قوات الاسد قد تستتبع ردود فعل انتقامية ضد اسرائيل.
وكانت واشنطن قد هددت بإجراء عسكري بعد أن ظهرت تقارير عن هجمات
بالغاز السام على ضواح في دمشق أسفرت عن مقتل المئات بينهم أطفال،
ووافق الأسد عندئذ على التخلي عن أسلحته الكيماوية، وتشرف منظمة حظر
الأسلحة الكيماوية حاليا على تدمير الترسانة السورية.
كما قال مسؤول في مجال الصناعات الدفاعية إن اسرائيل تعتزم نشر درع
صاروخية جديدة تعرف باسم "الشعاع الحديدي" العام القادم تستخدم أشعة
الليزر لتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المورتر، وصمم هذا النظام
للتعامل مع مقذوفات تنطلق في مسار محدود للغاية تعجز عن التعامل معها
بكفاءة منظومة القبة الحديدية وهو نظام الاعتراض الاسرائيلي الذي حقق
نسبة نجاح بلغت 80 في المئة ضد الصواريخ التي يطلقها النشطاء
الفلسطينيون.
وتقوم بتصنيع الدرعين شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتطورة المملوكة
للحكومة، وفي حين أن القبة الحديدية يطلق صواريخ اعتراضية موجهة
بالرادار الا إن أشعة الليزر التي يطلقها نظام الشعاع الحديدي ستقوم
بتسخين رؤوس القذائف الحربية التي يصل مداها إلى سبعة كيلومترات الى
درجات حرارة فائقة. بحسب رويترز.
ويتكامل نظام القبة الحديدية مع صواريخ آرو 2 وهو نظام اعتراض
اسرائيلي مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية على ارتفاعات في الغلاف
الجوي، وتعتزم اسرائيل دمجهما مع الصواريخ الاعتراضية الاشد قوة آرو 3
ومقلاع داود وكلاهما ما زال في مرحلة الاختبار، وأبدت الولايات المتحدة
موافقتها على المشروعات على نطاق واسع حيث تراها وسيلة لتأمين حليفتها
في منطقة الشرق الاوسط في وقت تهز فيه الاضطرابات المنطقة.
التجنيد الإلزامي
الى ذلك أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا حساسا يلغي إعفاء من
التجنيد يمنح لطلاب المعاهد الدينية اليهود الأرثوذكس منهيا بذلك
تقليدا مطبقا منذ إنشاء إسرائيل، وسيطبق هذا القانون الذي وضعت اللمسات
النهائية له بعد شهور من التشاحن السياسي بشكل كامل في عام 2017،
وسيقلل عدد الرجال الأرثوذكس المتشددين المعفين من الخدمة العسكرية إلى
1800 شخص من "الباحثين الموهوبين"، ومن شأن هذا القانون أن يثير غضب
اليهود الأرثوذكس.
وتأتي هذه القضية وسط جدل على المستوى الوطني متعلق "بمشاركة أعباء"
الحياة في البلاد التي يجري فيها استدعاء معظم الرجال والنساء اليهود
لأداء الخدمة العسكرية عند بلوغهم سن 18 عاما، وجرى استثناء معظم
الأرثوذكس المتشددين من الخدمة العسكرية، ويطلق على هؤلاء اسم "هاراديم"
وتعني "الذين يخشون الله".
ويقضي القانون الجديد بأن تضع الحكومة حصة للمجندين من طلاب المعاهد
الدينية من اليهود الأرثوذكس، وإذا لم يتم الوصول إلى هذه الحصة -التي
ستبلغ 5200 في عام 2017-فسيتم إرسال إشعار لجميع أفراد هذه الفئة
باستثناء أهم الباحثين الموهوبين وعددهم 1800، وستكون هناك عقوبات
للمتهربين من أداء الخدمة.
وقاطع أعضاء البرلمان الأرثوذكس المتشددين ومعهم أعضاء البرلمان
المعارضون لسلسلة من مسودات القوانين التي يعتبرونها غير ديمقراطية
جلسة برلمانية، ولكنهم عبروا عن غضبهم في موقع للهاراديم على الإنترنت
بعد أن جاء التصويت بواقع 67 إلى واحد لصالح تقليل الإعفاءات من
التجنيد.
ونسب موقع كيكار هاشابات Kikar Hashabat إلى موشي جافني وهو عضو في
الكنيست ينتمي لليهود الأرثوذكس المتشددين قوله "هذا يوم أسود للدولة
وللحكومة، دولة إسرائيل فقدت الحق في تسمية نفسها دولة يهودية
وديمقراطية"، وأضاف "جمهور الهاراديم لن ينسى ولن يغفر لرئيس الوزراء
وشركائه"، ولكن وزير المالية يئير لابيد الذي ضغط حزبه الوسطي لرفع هذه
الإعفاءات قال "هل هو شيء كثير أن نتوقع ممن يعيشون هنا ويدافع الجنود
عن حياتهم كل يوم، أن يؤدوا واجبهم، مثل أي مواطن إسرائيلي لا أقل ولا
أكثر؟"
ويشكل اليهود الأرثوذكس المتشددون نحو عشرة في المئة من سكان
إسرائيل البالغ تعدادهم ثمانية ملايين نسمة وهم قطاع فقير ويزيد عددهم
بسرعة، ومعظم رجال هذه الطائفة عاطلون عن العمل ويعيشون على المزايا
التي تقدمها الدولة، ويرفضهم كثير من الإسرائيليين الذين يتهمونهم
بأنهم عبء على الاقتصاد ويبددون موارد الدولة متجنبين الواجبات التي
يلتزم بها الآخرون.
ويقول الهاراديم إن دراسة النصوص المقدسة هو أساس الحياة اليهودية
وأن من حق الباحثين أن يكرسوا أنفسهم بالكامل لهذا التقليد وأن الخدمة
العسكرية ستحرمهم من تنفيذ هذا الواجب الديني، وأدى تغيير ما يسمى
"الوضع الديني العلماني الحالي في إسرائيل" في السابق إلى مخاطر سياسية
كبيرة للائتلافات الإسرائيلية الحاكمة المتعاقبة والتي اعتمدت في كثير
من الأحيان على دعم الشركاء الهاراديم من أجل الاستمرار في الحكم.
ولكن لأول مرة منذ عقد من الزمان لا يوجد في الحكومة الإسرائيلية
أعضاء من اليهود الأرثوذكس المتشددين مما يمهد الطريق لعمل إصلاحات،
ويتيح التشريع الجديد "فترة لتوفيق الأوضاع" حتى العام 2017 يمكن
خلالها لطلاب المعاهد الدينية الاختيار بين الانخراط في صفوف الجيش أو
أداء الخدمة المدنية أو الدراسة في مدرسة دينية.
وتظاهر مئات الالاف من اليهود المتشددين الغاضبين من خطط الحكومة
الاسرائيلية فرض الخدمة الاجبارية على الشبان اليهود المتدينين الذين
لطالما تمتعوا بالإعفاء منها، وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية
ميكي روزنفيلد "مدخل المدينة مغلق من قبل مئات الالاف المتظاهرين"،
واشار روزنفيلد الى انه تم نشر نحو 3500 رجل شرطة للمظاهرة.
وحمل المتظاهرون شعارات مثل "الحرب على الدين" و"لن ننضم الى الجيش"،
واغلقت بلدية القدس في وقت مبكر الطرق الرئيسية المؤدية الى مدخل
المدينة ومحطة الحافلات المركزية، واندلعت الاحتجاجات بسبب الاقتطاعات
التي قامت بها الحكومة الاسرائيلية في تمويلها للمدارس الدينية
اليهودية بالإضافة الى مخطط فرض الخدمة العسكرية على الشبان اليهود
المتدينين لذين يسعون لتفادي الخدمة العسكرية الاجبارية في اسرائيل.
وقال النائب عن حزب شاس الديني المعارض نسيم زئيف قال بان السياسة
الجديدة للحكومة تصل للاضطهاد الديني، وقال للإذاعة العامة "هدف (هذه
التظاهرة) هو ارسال رسالة واضحة للحكومة، هذا يكفي، يجب وقف هذا
الاضطهاد"، واشارت البلدية في موقعها الالكتروني "ستبقى الطرق الرئيسية
في القدس والمؤدية اليها وخارجها مغلقة وستعمل المواصلات العامة بشكل
جزئي"، والخدمة العسكرية الزامية في اسرائيل لمدة ثلاث سنوات للرجال
وسنتين للنساء.
تضييق الحريات
من جانب اخر اقر وزراء اسرائيليون مشروع قانون يفرض عقوبات قاسية
على جمعيات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان تدعم الحملات الهادفة الى
مقاطعة اسرائيل او الى اتهام جنود اسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، واعلن
حزب البيت اليهودي القومي الديني المتشدد والذي كان احد الداعمين
لمشروع القانون ان لجنة وزارية اقرت مشروع القانون على ان يرفع لاحقا
الى الحكومة ثم الى الكنيست.
وقال الحزب في بيان ان "هذا القانون سيساعد على حماية الجنود
الاسرائيليين من محاكمات عدائية ممولة من الخارج"، وكان النائب العام
يهود فينشتاين اعلن ان قانونا من هذا النوع سيكون مخالفا للدستور وهو
غير مستعد للدفاع عنه في حال تم الطعن به امام القضاء.
وافادت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان وزيرة العدل تسيبي ليفني
رئيسة اللجنة ستدعو الحكومة الى رفض مشروع القانون الذي وصفته بانه "شعبوي
تحت ستار وطني". بحسب فرانس برس.
من جهته اعلن اياليت شاكيد من حزب البيت اليهودي ان مشروع القانون
يفرض ضريبة 45% على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى اموالا من
الخارجة وتدعم مقاطعة اسرائيل او تقوم بملاحقات ضد جنود اسرائيليين
بتهمة ارتكاب جرائم حرب، او تدعو الى الكفاح المسلح ضد اسرائيل او لا
تعترف باسرائيل دولة "يهودية وديموقراطية".
قضايا الفساد
من جانب اخر أدانت محكمة إسرائيلية رئيس الوزراء السابق إيهود
أولمرت في قضية رشوة لتورطه في صفقة عقارية عندما كان في منصبه السابق
رئيسا لبلدية القدس مما يرجح احتمال إسدال الستار على عودته للحياة
السياسية في البلاد، ونفى أولمرت -الذي ينتمي لتيار الوسط والذي يشتهر
دوليا بمواصلة عملية السلام مع الفلسطينيين-ارتكابه أي مخالفات في صفقة
مجمع هوليلاند السكني.
وقبل عامين برئت ساحة السياسي المخضرم من معظم الاتهامات الرئيسية
التي وجهت اليه في قضايا منفصلة شملت صلته برجل أعمال أمريكي واتهامات
فساد كانت قد أجبرته على الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء عام 2008،
وبعد أول ادانة بالرشوة في حق رئيس حكومة سابق في اسرائيل يواجه أولمرت
(68 عاما) عقوبة لمدة تصل الى السجن عشر سنوات.
ويقضي الرئيس السابق موشى قصاب عقوبة السجن سبع سنوات لإدانته في
قضية اغتصاب منذ عام 2011، وقال جاكوب جالانتي المتحدث باسم أولمرت ان
أولمرت سيستأنف الحكم، ولم يحدد على الفور موعدا لصدور الحكم ومن
المرجح ان تستغرق مرحلة الاستئناف عدة شهور، ووفقا لملخص حكم الادانة
الذي صدر ويقع في 700 صفحة وقدمته وزارة العدل خلص القاضي دافيد روزن
الى ان أولمرت مذنب في اتهامي رشوة وقال انه قبل 560 ألف شيكل (160 ألف
دولار) من متعهدي مشروع هوليلاند.
وزعم ممثلو الادعاء أنه تلقى أكثر من 800 الف شيكل لكن برئت ساحته
في تهمتين أخريين بالفساد، وقال القاضي روزن وهو يتلو حكم الإدانة أمام
محكمة تل أبيب الجزئية إن القضية "فضحت نظام الحكم الذي زاد فسادا
وتعفنا على مر السنين" بسبب تلقي مسؤولين عموميين رشا.
وفي الأشهر الاخيرة انتقد أولمرت سياسات رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو ازاء الفلسطينيين ومواجهة البرنامج النووي الايراني مما أذكى
تكهنات بأنه يعتزم العودة الى الحياة السياسية، وأولمرت محام استهل
حياته السياسية في السبعينات كبرلماني استهدف مكافحة الجريمة المنظمة
في اسرائيل، وتولى أولمرت منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003
ثم رئاسة الوزراء من عام 2006 حتى عام 2009 وظل في منصبه الأخير في
حكومة لتسيير الأعمال حتى بعد إجراء الانتخابات العامة التي جاءت
ببنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة.
وخلال توليه رئاسة الحكومة شن أولمرت حربا على المتشددين في لبنان
عام 2006 وفي قطاع غزة عام 2008، وقال إنه حقق تقدما لا بأس به في
المحادثات مع الفلسطينيين بغية التوصل لاتفاق نهائي للسلام إذ عرض
انسحاب اسرائيل من معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة، إلا انه لم يتم
التوصل لأي اتفاق، وأولمرت ضمن 13 متهما في قضية هوليلاند المتعلقة
بتنفيذ مشروع سكني ضخم على ربوة يعتبر على نطاق واسع أسوأ مشروع تشهده
القدس، ومن بين المتهمين شولا زاكن التي عملت لفترة طويلة معاونة
لأولمرت والتي عرضت أن تكون شاهدة ملك ضده.
فيما اتهم وزير الطاقة الاسرائيلي سيلفان شالوم، الذي كان مرشحا
محتملا لخلافة الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز لمنصبه في حزيران/يونيو
المقبل، بالاعتداء الجنسي على زميلة سابقة بحسب ما اعلنت وسائل الاعلام
الإسرائيلية، وقدمت المرأة التي كانت تعمل تحت امرة شالوم عندما كان
وزيرا للعلوم شكوى للشرطة.
وقالت الشرطة الاسرائيلية بانها "تتحقق من ادعاءات موجهة ضد وزير"
دون الادلاء بمزيد من التفاصيل، وتحدثت وسائل الاعلام مطولا عن هذه
الفضيحة مذكرة بالفضيحة السابقة المتعلقة بالرئيس السابق موشيه كتساف
الذي يقضي منذ كانون الاول/ديسمبر 2011 حكما بالسجن بتهمة الاغتصاب،
وترجع الوقائع المنسوبة الى شالوم الى عام 1999.
وفي شهادة الى اذاعة الجيش الاسرائيلي، قالت الموظفة السابقة ان
الوزير شالوم تحرش بها جنسيا عندما طلب منها احضار وثائق الى غرفته في
احد فنادق القدس، وبحسب اقوالها، فان شالوم حاول اقناعها بممارسة افعال
شائنة معه مشيرة بانها حاولت اقناعه بالعدول عن ذلك لكنها وافقت في
النهاية نافية في الوقت حدوث علاقة جنسية بينها وبين شالوم.
وشالوم محصن من الملاحقة القضائية في هذه القضية بسبب سقوط هذا
النوع من الجرائم بالتقادم في اسرائيل بعد مرور عشر سنوات، وقالت وسائل
الاعلام الاسرائيلية ان الشرطة قامت بتسجيل الشكوى تحسبا لوجود ضحايا
اخريات تعرضن في وقت أحدث لأفعال مماثلة من قبل شالوم. بحسب فرانس برس.
وتأتي هذه الشكوى في توقيت سيء بالنسبة شالوم بينما يستعد البرلمان
الاسرائيلي (الكنيست) لانتخاب خليفة لشيمون بيريز في منصب رئيس الدولة
في 14 من حزيران/يونيو المقبل، ولم يقدم شالوم، العضو في حزب الليكود
اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ترشحه رسميا
للرئاسة لكنه كان بحسب وسائل الاعلام على وشك القيام بذلك. |
