الاعتبارات الأخلاقية في العمل

علي اسماعيل الجاف

 

لا تمثل الاعتبارات الأخلاقية اساسا في عملية حسم كثير من المواضيع والاعمال والبرامج التي تخص الاعمال الروتينية اليومية لان النظرة العامة السائدة لدى الكثيرين ممن يوصفون على انهم القادة او المدراء هي الولاء والمحسوبية والوساطة.

 فهذا ينافي القسم والاعتبارات الدستورية والقوانين والاعراف السائدة التي تؤكد على اهمية الكفاءة والخبرة والمهارة بغض النظر عن الدين والعرف والعناوين الاخرى التي كماليات وديكورات شكلية؛ بينما مصلحة المواطن والفقراء واعطاء عامل المساواة والحقوق والعدالة لا تعطى دورا اكبر في الميزان اليومي لاعمال اصحاب القرار او مدلول المراجعة الذاتية.

فيشاهد اصحاب السلطات التشريعية الخروقات والاجتهادات اليومية التي تتفاقم على حساب المواطن وطالب الخدمة والية مراجعة الاعمال دوريا تكون صعبة بلغة الاعداد والاعمال الموكلة. فنرى التفويض والتخويل يستغل لتمشية اعمال المربين والموالين لاصحاب القرار والقادة على حساب المصلحة العامة وعدم وجود شفافية في الاعمال والانجازات والامور تسير بصورة نمطية واحدة تشوبها الخروقات والسلالم الخشبية التي لا تتلاشى بمجرد زيارة عابرة او تدقيق حالة او مراجعة دورية بعيدة المدى.

 فكل هذا يدل على ان المشروع الاساسي لا نريد له ان ينجح او يتطور لان المصلحة الشخصية تقتضي عدم السماح للكفاءات مزاولة ومداولة افكارها بين العامة وبإمكانها القيام بما تشاء لدى الخاصة، اقصد حوار المثقف لنفسه، الذين لا يتمكنون من اجراء تغيرا واحدا او جعل مسار القطار في احد محطاته مسرعا او مختلفا كون الثقافة العامة لدى الجماهير محددة ومختصرة ومقتصرة على مدى ثابت ومعروف بلغة التسويف والخوف.

بالحقيقة، حديثنا عن الايفادات وبرامج الجودة والتنمية المستدامة التي تبين اننا بعيدين كل البعد عن المعيارية والجودة فيهما لان لغة النفوذ والقوة والتهميش مازالت سائدة على غير المتعلم، ولا نريد للتنمية والتطوير الازدهار او النموذجية في الاداء لان برامجنا بالية واجتهادية وعفوية وفئوية ومؤقتة تلغى باسلوب فرد وتتبنى بطريقة شخوص تخلو من المعايير؛ في الغالب نضع معايير محلية لفائدة انفسنا او المقربين والضوابط تكون مفتوحة للسماح للاخر ان يتلاعب ويفرض ويتحدى بلغة التخويل كونه صاحب قرار مثل ما يقال محليا: "القلم الاحمر والاخضر يحددان نوع المشروع او البرنامج على حساب المصلحة العامة والمعايير والضوابط... وليس الضوابط والمعايير والتعليمات من تحددهما..."

ليس الهدف الانجاز في مؤسسة ما، انما الغاية تغيير وتحسين ما بداخلها... وصولا الى الجودة والمعيار والرقي في مفاصلها حتى نتمكن من القول ان الجانب الاداري، الصحي، التربوي، التعليمي، الزراعي، الخدمي، الهندسي، القانوني والمالي قد وصل الاعتمادية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 7/نيسان/2014 - 5/جمادي الآخر/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م