|
شبكة النبأ: قضية الجرائم الأخلاقية
المرتكبة عبر شبكة الإنترنت وبمختلف صورها وأشكالها، التي تضاعفت على
نحو مضطرد وخطير جداً في السنوات الأخيرة بسبب الزيادة الهائلة في
أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم، أصبحت اليوم محط اهتمام عالمي
خصوصا وان هذه الشبكة المهمة وكما يقول بعض الخبراء قد أصبحت وسيلة
فعالة لنشر الكثير من الجرائم المتنوعة والمختلفة التي يصعب حصرها او
تحديدها، ومنها الجرائم الجنسية المتنوعة التي تشمل إنشاء المواقع
الجنسية وترويج الصور والأفلام وجرائم الدعارة أو استغلال الأطفال
جنسيا... وغيرها من الجرائم الأخرى، التي قد يسخرها البعض لإغراض
إجرامية لأجل الوصول الى أهداف وغايات خاصة من خلال ابتزاز وتهديد
الضحايا.
ومع ازدياد الخطر من استخدام الانترنت فد سعت العديد من المنظمات
والهيئات العالمية إلى إطلاق دعوات وتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التي
تهدد كل مستخدمي الإنترنت، خصوصا مع غياب الرقابة الأسرية وضعف
الإجراءات والقوانين الخاصة التي قد تحد من انتشار هذه الجرائم.
حيث تعددت الجرائم المرتكبة على مواقع الانترنت فشملت نشر رسائل
مسيئة وارتكاب جرائم عنف بسببها، وجرائم جنسية بما في ذلك الاستمالة
والمطاردة كالتهديدات بالصور، وممارسات عنصرية، وعمليات احتيال.
وبهذه الصورة تبدو هذه المواقع لاسيما موقع الفيس بوك الذي صار
وسيلة رابطة للعلاقات المختلفة بين مختلف المجتمعات والاعمار، حيث هناك
جرائم ومخالفات ومخاطر كبيرة يتعرض لها مستخدمو الفيس بوك، تصل الى
القتل والخطف وما الى ذلك من جرائم كبرى، لذا لابد من تفعيل نظام
مكافحة جرائم المعلوماتية أمام تلك الظاهرة العالمية وكذلك من الضروري
العمل على نشر الوعي الاجتماعي بالآثار السلبية لاستخدامات شبكة
الإنترنت.
الرقابة لحماية الأطفال
وفي هذا الشأن فقد طالبت هيئة الرقابة على المواد التلفزيونية في
بريطانيا (أفتود) بتعديل قانون يلزم المواقع الإلكترونية الإباحية
بالتأكد من عمر من يرغب في تصفحها قبل منحهم حق الدخول إلى محتواها.
وقالت الهيئة الرقابية إنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراء لحماية الأطفال
من مشاهدة المواد الإباحية التي تصلح للكبار فقط.
وأضافت الهيئة أن مشغلي بطاقات الصرف الآلي، وفقا لهذا المقترح،
سيمتنعون عن دفع أموال من حسابات العملاء البريطانيين إلى المواقع التي
لا تلتزم بهذه القواعد. لكن أحد النشطاء قال إن هذه الخطوة ستكون عديمة
القيمة. واعتبرت الهيئة أن المسألة عاجلة للغاية، ومن الضروري "أن يسن
هذا القانون خلال الدورة التشريعية الحالية". وأشار مسح أجرته منظمة
نيلسن البحثية المتخصصة إلى أن موقعا إباحيا واحدا تمت زيارته من نحو
12 ألف طفل بريطاني تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما خلال شهر واحد.
لكن الهيئة قالت إن هذا التقدير ربما يكون أقل من الحقيقة، نظرا لعدم
تضمن المسح زيارات تلك المواقع عن طريق الهواتف الذكية والحاسبات
اللوحية.
وتلزم هيئة الرقابة على المواد التلفزيونية بالفعل، المواقع
الموجودة في بريطانيا بالتأكد من عمر مرتاديها قبل عرض الصور
والفيديوهات الإباحية. ولا يتضمن المسح الدخول للمواقع الإباحية عبر
الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة ويتم إجراء ذلك عن طريق طلب بيانات
خاصة ببطاقة ائتمانية حديثة، أو أي معلومات شخصية يمكن التحقق منها
بالرجوع إلى الجداول الانتخابية أو أية قواعد بيانات أخرى للهوية
الشخصية.
وعلى الرغم من ذلك، تقول الهيئة إن الغالبية العظمى من المواد
الإباحية تُحَّمَلُ من مواقع إلكترونية مقرها خارج بريطانيا، ومن ثم
فهي خارج سيطرة الهيئة. وتقترح الهيئة، من أجل التصدي لهذه المشكلة، أن
تلتزم المواقع الإباحية بالحصول على ترخيص بعد تفعيل نظام مناسب للتأكد
من العمر.
كما تلتزم جهات تقديم المدفوعات، وفقا للمقترح، بعدم دفع رسوم من
حسابات المواطنين البريطانيين إلى المواقع غير المسجلة. وتُلزم الحكومة
البريطانية حاليا مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين داخل البلاد، باستخدام
برمجيات تحجب تلقائيا المواد الإباحية عن الأسر البريطانية، إلا إذا
طلبت منها الأسرة بشكل محدد إبطال هذه البرمجيات ومن ثم تفعيل المواقع.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الحكومة تحتاج إلى مزيد من
الوقت لبحث طلب هيئة الرقابة على المواد التلفزيونية تحت الطلب
"أفتود".
وأيد حزب العمال المعارض من جهته هذه المطالب، إذ قالت هيلين غودمان
وزيرة الثقافة في حكومة الظل: "يمكننا بمجرد التهديد بوقف تدفق الأموال
إلى هذه المواقع الإباحية، أن نجبرها على التصرف بمسؤولية." وأضافت
الوزيرة قائلة "يحتاج مزودو خدمات المدفوعات إلى وضوح الموقف القانوني
قبل أن يستطيعوا أن يساعدونا في تحقيق ذلك". بحسب بي بي سي.
وقالت مجموعة الرقابة والجنس، التي تصف نفسها بأنها مجموعة مستقلة،
إن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير. وقال جيري بارنت من المنظمة: "لن
يسفر هذا عن أي أثر بالنسبة إلى المواقع التي تقدم الفيديوهات الإباحية
مجانا مقابل الترويج للإعلانات، لأنها ليست بحاجة لاستخدام البطاقات
الائتمانية". وأضاف: "كما أن بعض المواقع تقبل الدفع عن طريق العملة
الإلكترونية "البيت كوين" وغيرها من أنظمة الدفع الإلكترونية." ومضى
للقول "من ثم فإن منع تدفق المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية سيزيد
فقط من استخدام وسائل الدفع تلك".
الانتقام الإباحي
في السياق ذاته ألقت السلطات الأمريكية القبض على شخص يدعى كيفين
بوليرت (27 عاما) في مدينة سان دييغو، بولاية كاليفورنيا، على خلفية
صلته بإدارة موقع إليكتروني لـ"الانتقام الإباحي". ويتهم بوليرت بأنه
المسؤول عن موقع "UGotPosted"، الذي ينشر صورا حميمية لأشخاص دون
رغبتهم. ويقول الادعاء إن الموقع كان يستخدم في ابتزاز مَن تنشر صورهم
بطلب أموال منهم مقابل حجب الصور من الموقع.
وقال كامالا هاريس النائب العام في كاليفورنيا في بيان "هذا الموقع
نشر صورا حميمة لضحايا تتوافر لديهم حسن نية، ثم تحولت هذه الصور إلى
وسيلة للإذلال وسلعة قد تفضي إلى تدمير حياتهم." وأضاف هاريس "سيجري
التحقيق بشأن مَن يقوموا بابتزاز الآخرين مستغلين صورا خاصة وستتم
مقاضاتهم على خلفية إدارة هذا النشاط غير القانوني والمستهجن." وتزعم
السلطات أن بوليرت أدار أيضا موقعا يطلق عليه اسم (changmyreputation.com)،
وهو موقع يقدم خدمة إزالة صور من موقع (UGotPosted) مقابل رسوم تصل إلى
نحو 300 دولار.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن بوليرت قد حصل على حوالي "900 دولار شهريا
مقابل الإعلان على الموقع وتظهر البيانات الخاصة بحساب موقعه
changemyreputation.com حصوله على مدفوعات تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من
الدولارات." وقالت الشرطة إن ما يزيد على 10 آلاف صورة نشرت على الموقع
مرتبة حسب الموقع الجغرافي. وبخلاف نشر الصور كان ينشر الموقع على كل
محتوى مجموعة من التفاصيل الشخصية من بينها حساب الشخص على موقعي
التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وأماكن العمل ومعلومات شخصية أخرى.
وضمن إجراءات التحقيقات، جرى إصدار أمر بالبحث في قائمة رسائل
البريد الإلكتروني المرسلة إلى عنوان البريد الاليكتروني الذي يستخدمه
مدير الموقع. واكتشفت رسالة من سيدة تطلب المساعدة وتقول "أخاف على
حياتي." وقالت السيدة إنها شعرت بعجزها عن الذهاب إلى عملها بعد أن
اتصل بها أناس في محل عملها شاهدوا صورتها على الموقع. وأشارت السيدة ،
(جين دو #6)، إلى أن الصور المنشورة كانت لها عندما كانت لم تبلغ سن
الثامنة عشرة على الأرجح.
وقالت ضحية أخرى إن ما يربو على مئة شخص حاولوا الاتصال بها بعد أن
شاهدوا صورة لها على الموقع.
ويبحث المشرعون في عدد من الولايات الأمريكية سبل التصدي للمواقع
الإباحية بهدف الانتقام.
وثمة صعوبة تواجه إغلاق المواقع الاباحية التي تستخدم للانتقام من
أشخاص آخرين نظرا لقوانين يعتبرها كثيرون قديمة فيما يتعلق بنشر الصور.
كما توجد عقبة شائعة أمام تطبيق القانون وهي قانون آداب الاتصالات الذي
يستخدم للدفاع عن أصحاب المواقع الإلكترونية ممن اكتشف أنهم يستضيفون
مواد غير قانونية وتوزيعها.
بيد أن أبرز وسيلة فعالة في هذه القضية هي إزالة المحتوى، على الاقل
من نتائج بحث غوغل، عن طريق قانون حماية الملكية الفكرية. فإذا عمد شخص
إلى التقاط صورة ذاتية له بطريقة "سيلفي Selfie"، حينئذ يمكن تقديم طلب
حق ملكية فكرية إلى محركات البحث بموجب قانون لحق الملكية الفكرية يهدف
إلى تيسير وقف أعمال القرصنة للمحتوى ونشرها على الانترنت. بحسب بي بي
سي.
ولجأ المدعون في استهدافهم لموقع (UGotPosted) إلى منهج مختلف، حيث
شددوا على اتهامات تتعلق بسرقة الهوية الشخصية وابتزاز الأموال. ويبحث
المشرعون في عدد من الولايات الأمريكية سبل التصدي للمواقع الإباحية
التي تستخدم للانتقام من أشخاص آخرين. وفي أكتوبر/تشرين الأول سنت
ولاية كاليفورنيا قانونا جديدا يقضي بتوقيع عقوبة تصل إلى السجن لمدة
ستة أشهر على كل من ينشر صورا فاضحة لشخص ما دون إذن منه.
أحكام قضائية
على صعيد متصل أصدرت محكمة اميركية حكما بسجن طالب اميركي 18 شهرا
بتهمة قرصنة اجهزة الكمبيوتر الخاصة بعدد من الفتيات للاستيلاء على صور
عارية لهن هددهن بنشرها، وفق ما افاد مصدر قضائي. وقام جاريد جيمس
ابرامز (20 عاما) بتسليم نفسه طوعا لمكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي
(اف بي آي) واقر بانه مارس ابتزازا على الفتيات اللواتي طلب منهن خدمات
لقاء عدم نشر صورهن العارية.
وبحسب الادعاء، فإن الصور، وبعضها عارية، سرقت من كاميرات تصوير على
الانترنت. والضحايا كن في كاليفورنيا لكن ايضا في مولدافيا وكندا
وروسيا. واحدى هؤلاء الفتيات هي كاسيدي وولف (18 عاما) الفائزة بلقب
ملكة جمال الولايات المتحدة للمراهقات في اب/اغسطس الماضي. واتصلت وولف
بالمحققين في اذار/مارس 2013 بعد تلقيها رسائل الكترونية تتضمن تهديدات
وتحوي صورا تظهرها عارية.
واكد مرسل هذه التهديدات انه سينشر الصور "اينما كان على الانترنت"،
الا اذا وافقت الفتاة على ارسال تسجيلات فيديو لها وعلى التحادث عبر
خدمة سكايب لخمس دقائق او ارسال صور لها "بنوعية جيدة". وكتب في
التهديد "اذا لم تقومي بأي من الامور المذكورة اعلاه، سانشر الصور
(...) وحلمك بأن تصبحي عارضة ازياء سيتحول الى ممثلة افلام اباحية".
وجاء في الادعاء انه "في وقت باتت فيه الات التصوير الرقمية وحسابات
البريد الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي تحوي اكثر التفاصيل حميمية
في الحياة اليومية، يصبح اثر هذا النوع من القرصنة والابتزاز اكثر
اهمية". واضاف الادعاء "في بعض الحالات، هذا النوع من التصرف المنحرف
يمكن ان يقلب حياة الضحايا". بحسب فرانس برس.
من جانب اخر رفض قاض اتحادي دعوى قضائية ضد فيسبوك تتهم الشركة
بالاستيلاء على أسماء وصور الأطفال الذين يستخدمون الشبكة الاجتماعية.
وأبرزت القضية المخاوف المتعلقة بالخصوصية وتدور حول استخدام فيسبوك
لأسماء وصور القصر في الإعلانات. وأقيمت الدعوى في الأصل بولاية
إيلينوي في عام 2011 وسعت لتمثيل جميع القصر الذين استخدمت فيسبوك
أسماءهم في الإعلانات.
وفي الحكم الذي صدر قال قاضي المحكمة الابتدائية الأمريكية ريتشارد
سيبورج إن القصر أعطوا موافقتهم ضمنيا عندما سجلوا على موقع فيسبوك
بموجب "بيان الحقوق والمسؤوليات" الذي يحكم الموقع. وقال سانديب
سولانكي مساعد المستشار العام لفيسبوك في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني
"نحن سعداء بحكم المحكمة الذي يؤكد أن شروط فيسبوك تنطبق على جميع
المستخدمين وتطلب موافقة على نشر الأسماء والصور." وقالت شركة فيسبوك
في أوراق القضية إنها اخذت فقط المعلومات التي يتبادلها المستخدمون
طوعا مع أصدقائهم على فيسبوك واعادت نشرها لهؤلاء الأصدقاء أنفسهم مع
إعلانات في بعض الأحيان.
قوانين جديدة
الى جانب ذلك وفي أعقاب انتحار فتاة كندية بعد نشر صور مسيئة لها
على شبكة الإنترنت، أقر المشرعون في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية قانونا
يهدف إلى الحد من الإساءة الى الأشخاص عبر الإنترنت. لكن هل يستطيع هذا
القانون وقوانين أخرى مماثلة معالجة المشاكل التي تكمن تحت هذه الحوادث
وتكشف عن سلوكيات قاسية من جانب المراهقين؟
ويشعر غلين كانينغ بحزن كبير بعدما أقدمت ابنته ريهتيه بارسونز
البالغة من العمر 17 عاما على الانتحار، وقرر الكشف عن تفاصيل وفاة
ابنته. وكانت بارسونز في الخامسة عشرة من عمرها عندما تعرضت لاعتداء
جنسي من قبل أربعة أولاد، التقط أحدهم صورة للحادث ونشرها بين زملائها
في المدرسة عبر الإنترنت، وهو ما لم تتحمله الفتاة وقررت الإنتحار.
وقال الأب: "من المحبط للغاية أن تكون أبا لفتاة تعرضت للاغتصاب".
وأضاف: "من المفترض أن تكون الشخص الذي يساعدها في حياتها ويقدم لها
النصيحة وينقذها، لكن حدوث شيء من هذا القبيل ومحاولة الحفاظ على رباطة
الجأش (من جانب الأب) بدون أن تسبب لها أذى إضافي هو تحد كبير".
وبعد وفاتها، واجه اثنان من الأولاد تهما بحيازة وتوزيع مواد إباحية،
ولكنهما قالا إنهما غير مذنبين ولا تزال القضية مستمرة. ويرى كثيرون أن
هذا الإجراء لا يتناسب مع حجم ما حدث وأنه جاء متأخرا للغاية. وأعقب
ذلك غضب شعبي عارم بسبب تقاعس الشرطة بعد الاعتداء المزعوم والمضايقات
اللاحقة. وسرعان ما تحرك المشرعون بولاية نوفا سكوشا لتمرير قانون
للتعامل مع الإساءات عبر الانترنت.
وبموجب قانون السلامة على الإنترنت، يحق للضحايا إبلاغ الشرطة
بالإساءات التي يتعرضون لها عبر الإنترنت والحصول على أمر حماية
ومقاضاة الشخص المسيء. ويوضح القانون دور مديري المدارس، ويحمل الآباء
المسؤولية عن تصرفات الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وأدى القانون الصادر
في نوفا سكوشا لإنشاء وحدة شرطة هي الأولى من نوعها تختص بالتعامل مع
الشكاوى المتعلقة بقضايا الإساءة عبر الإنترنت.
وتتلقى الوحدة 25 مكالمة يوميا، وتعاملت منذ إنشائها في
سبتمبر/أيلول الماضي مع 153 حالة. ويدير الوحدة ضابط الشرطة المخضرم
روجيه ميريك، ويقول إن العمل الشرطي يمثل 50 في المئة مما يقوم به ضباط
الوحدة، في حين تركز الـ 50 في المئة الأخرى على توعية الطلاب بكيفية
الوقاية من الإساءة عبر الإنترنت. ويسعى ضباط الوحدة جاهدين لحل
الشكاوى بشكل غير رسمي بعيدا عن القضاء. وفي معظم الحالات، يزور الضباط
الشخص المسيء ويكتفون بتوجيه تحذير رسمي.
وفي الحالات الأكثر إساءة، يمكن أن يطلب المحققون من أحد قضاة
المحكمة العليا إصدار أمر بمنع تلك الإساءات، ومنع أي اتصال بين الشخص
المسيء والضحية. ومن شأن مخالفة ذلك الأمر القضائي أن تؤدي إلى فرض
غرامات باهظة أو السجن. ويطالب هذا التشريع الآباء والأمهات بالمراقبة
"المسؤولة " لأنشطة أطفالهم عبر الإنترنت، على الرغم من أن الآباء قد
لا يعرفون الكثير عن وسائل التواصل الاجتماعية.
وقال ميريك: "نحن نمسك أيدي أطفالنا عندما نعبر الطريق، ونتحدث معهم
حول خطر الغرباء – ثم نعطيهم جهازا ونتركهم له. لم يعد بإمكاننا
التظاهر بعدم معرفة الجانب المظلم للإنترنت". وعلى الصعيد الوطني، يجري
البرلمان الكندي مناقشات حول قانون حماية الكنديين من جرائم الإنترنت.
ويمكن أن يمرر القانون خلال الفترة القليلة المقبلة. وسيجرم القانون
تبادل الصور الحميمية من دون موافقة الأشخاص المتواجدين في الصورة.
ويأتي مشروع القانون ردا على مقتل كل من بارسونز وأماندا تود، وهي سيدة
تحمل الجنسيتين البريطانية والكولومبية انتحرت بعد تعرضها للإساءة عبر
الإنترنت. وأعرب معارضون عن قلقهم من انتهاك مشروع القانون لحقوق
الخصوصية.
وابرز عمليات الانتحار بسبب الإساءة عبر الإنترنت، هي لهانا سميث
(14 عاما): التي انتحرت بسبب تعرضها للإساءة عبر الإنترنت بسبب وزنها.
ايزي ديكس (14 عاما): قالت أسرتها إن الإساءة لها عبر الإنترنت كانت
عاملا رئيسيا في انتحارها في ديفون، ولكن التحقيقات لم تجد أي دليل على
ذلك. نادية (14 عاما): مراهقة إيطالية انتحرت بعد قطع علاقتها بصديقها
وتلقيها رسائل مسيئة عندما طلبت دعما عبر الإنترنت.
ريبيكا سيدويك (12 عاما): انتحرت في ولاية فلوريدا بعدما تلقت
إساءات مستمرة من فتاتين على الإنترنت. وسقطت التهم الجنائية ضد
الفتاتين، ولكن بعدما كشف القاضي عن هويتهما للجمهور، وهو أمر غير
معتاد للقاصرين. ميغان ماير (13 عاما): استهدفت من قبل والدة زميل لها
في الدراسة قدمت نفسها على أنها شاب متقدم لخطبتها. شنقت ماير نفسها
بعد انتهاء "العلاقة " الافتراضية. فيبي برنس (15 عاما): أيرلندية
مهاجرة للولايات المتحدة قتلت نفسها بعد تعرضها لإساءات مستمرة عبر
الإنترنت من قبل خمس مراهقين. بحسب بي بي سي.
من جانب اخر اصبح التقاط الصور من تحت تنانير النساء جنحة قد يواجه
مرتكبها عقوبة بالسجن سنتين ونصف السنة مع غرامة قدرها خمسة الاف دولار
في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق). واتى هذا القانون الجديد الذي اقر
لملء فراغ قانوني. فقد وقع حاكم ماساتشوستس الديموقراطي ديفال باتريك
هذا القانون الجديد بعد قرار قضائي برأ رجلا التقط سرا صورا من تحت
تنورة امرأة في قطار الانفاق في بوسطن. واعتبر القاضي ان لا اساس
قانونيا لادانة المتهم.
والقانون الذي صدر دخل حيز التنفيذ فورا. وقال الحاكم ان القانون
اعتمد كردة فعل على قرار القضاء الذي صدر. واوضح مكتب الحاكم "مع هذا
لقانون اصبحت جنحة التقاط صور او تصوير شريط فيديو او المراقبة
الكترونية للأجزاء الحميمية لشخص اخر ، بشكل سري أكان ذلك تحت الملابس
او حولها". ويواجه الاشخاص الذين يدانون بهذه التهمة عقوبة بالسجن
سنتين ونصف السنة قد تكون مرفقة بغرامة قدرها خمسة الاف دولار. وفي حال
كان ضحية هذه الجنحة طفل فان العقوبة ترتفع الى السجن خمس سنوات مع
الغرامة المالية نفسها. |
