|
شبكة النبأ: مع دخول الازمة السورية
عامها الرابع، ما زال المشهد العام متداخلاً ومنفتح على جميع
الاحتمالات، فيما أشار المتابعون ان الاحداث الجارية فيها خليط بين
الإرهاب والحرب الاهلية وتمسك النظام بالسلطة، إضافة الى هوس الاجندات
الخارجية من قبل بعض الدول الإقليمية التي اثرت كثيراً على الأصوات
المطالبة بالتغيير والإصلاح، محولته اغلبها الى ما يخدم مصالحها
الخاصة.
لقد أسهمت الخلافات الدولية والتجاذبات الإقليمية في انتزاع القيادة
وفرض التغيير بالقوة الى انحلال من قدمت نفسها كمعارضة للنظام،
وبالتالي، فهي خدمت بقاء الأسد في السلطة بعد ان لم تتمكن من التوحد
وطرح نفسها كمرجعية يمكن الاعتماد عليها في احداث التغيير السياسي
والديمقراطي المزعوم من جهة، إضافة الى تعاونها مع تنظيمات متطرفة
وتكفيرية لم تتوانى عن فرض افكارها ومعتقداتها الدينية بالقوة، مع
ارتكابها للعديد من الجرائم بحق المدنيين من الأقليات والطوائف الدينية
التي تتقاطع معها او تخالفها الراي.
وقد أشار المتابعون الى ان الانقسامات الكبيرة التي حدثت بين
المعارضة مردودة الى الخلافات التي عصفت بالقوة الداعمة لها، بعد ان
انقسمت بشأن الطريقة المناسبة لإدارة الازمة السورية بين التصعيد ودعم
الجماعات المتطرفة التي قد تنقلب على داعميها.
فيما حاول النظام وسط فوضى المعارضة وانقسامها ودخول الجماعات
المتطرفة كقوة منافسة، العمل على تحقيق مكاسب عسكرية بالتعاون مع
حلفائه والداعمين له، من اجل تغيير المعادلة التي احدثتها الجماعات
المسلحة المناهضة له منذ عام 2011، وقد كانت البداية بانتصار خاطف في
معركة "القصير" التي اعن "حزب الله" اللبناني عن مشاركته الرئيسية فيها
على لسان امينه العام السيد "حسن نصر الله"، لتتوالى بعدها
الاستراتيجية العسكرية الجديدة في استعادة الأراضي والمناطق المهمة
والحيوية عن طريق تقطيع الأراضي وعمليات الكر والفر والحصار والعمليات
السريعة وغيرها.
انتصارات عسكرية
في سياق متصل تعود سلسلة الانتصارات العسكرية التي حققها النظام
السوري اخيرا بصورة كبيرة الى انخراط حزب الله بكل ثقله في المعركة، لا
سيما في المناطق الحدودية مع لبنان، مقابل تفكك شامل عسكريا وسياسيا
داخل المعارضة، ومنذ اشهر عديدة، بدأ النظام السوري تنفيذ استراتيجية
جديدة على الارض تقوم بشكل اساسي على تطويق المناطق التي يريد السيطرة
عليها واستخدام سلاح التجويع والحصار الى حين الوصول الى اتفاق مع
المقاتلين للانسحاب.
في المقابل، تتالت مؤشرات الانهاك في صفوف مقاتلي المعارضة
المتشرذمين الذين يفتقدون قيادة موحدة والسلاح والدعم المادي، ويقول
استاذ الدراسات الاسلامية والشرق اوسطية في جامعة ادنبره توما بييريه "حقق
النظام نجاحات في منطقة القلمون (شمال دمشق) بسبب انخراط حزب الله
القوي فيها لأسباب تتعلق بقربها من لبنان، في ريف حمص الغربي (الزارة
وبلدة الحصن)، المعركة خاسرة منذ وقت طويل بالنسبة الى المعارضة
المسلحة".
وكان مصدر عسكري سوري اكد ان النظام يعتمد منذ اشهر استراتيجية
جديدة تقوم على "تطويق المنطقة التي يراد الدخول اليها والسماح
للمقاتلين داخلها بالخروج شرط تسليم سلاحهم"، واشار الى ان هذا "يخلق
انقسامات بين المقاتلين، ثم يحصل الهجوم"، بعد ان يخلي العدد الاكبر
منهم المنطقة، كما حصل في يبرود وغيرها من قرى القلمون قبلها، وفي
الزارة والحصن.
ويؤكد ناشط سوري على اتصال وثيق بالمجموعات المقاتلة على الارض ان
خسارة مقاتلي المعارضة مدينة يبرود، آخر اكبر معقل لهم في القلمون،
والحصن التي يقاتلون فيها منذ اكثر من سنتين في ريف حمص الغربي، تعود
الى عوامل عدة ابرزها التفوق التقني والبشري مقابل مجموعات استنزفها
عامل الوقت.
ويوضح ان بلدة الحصن التي تضم القلعة الاثرية كانت "محاصرة منذ اكثر
من سنتين، من اجل الحصول على الطعام، كان المقاتلون داخلها يرشون
العناصر الموجودين على حواجز النظام من اجل ادخال بعض المواد الغذائية،
بعد ان قرر النظام شن هجوم جديد في المنطقة وسيطر على الزارة، صار
الوضع اكثر صعوبة، فحصل اتفاق بينهم وبين النظام على ان يفتح النظام
طريقا للمقاتلين الى لبنان ويسمح لهم بالانسحاب وهذا ما حصل".
ويضيف "سنتان من الحصار، وهم يقاومون البراميل والجوع والمدافع
بقدرات ضئيلة، لقد تعبوا، كانت تمر عليهم اوقات يكتفون خلالها بأكل
الاعشاب"، بالنسبة الى يبرود، يقول الناشط "لعب التفوق التقني والعسكري
دورا بارزا، وخصوصا الدم الجديد المتمثل بوضع حزب الله كل ثقله في
المعركة، وانضمام ميليشيات عراقية بكثافة الى القوات النظامية".
ويضيف "كان الثوار يقومون بعمليات نوعية نهارا وليلا، حزب الله الذي
يملك المناظير الليلية والقدرات التقنية يعود فيأخذ كل شيء، المقاتلون
العراقيون من جهتهم متعافون لم يشاركوا في معارك سابقة، على عكس مقاتلي
المعارضة المنهكين"، وينقسم مقاتلو المعارضة الى مئات المجموعات
المسلحة التي لا تجمعها قيادة واحدة، ويفتقدون الاسلحة النوعية والدعم
العسكري الفعال، في ظل استمرار التردد الغربي في تقديم السلاح وتراجع
الدعم الخليجي.
بالإضافة الى ذلك، هناك صراعات على السلطة داخلها وينخرها الفساد
وتبديد الأموال، بينما تستنزف الجبهة المستجدة منذ بداية العام في
الشمال خصوصا مع تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" من قوتها
وقدراتها، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، تتجلى
بوضوح انقسامات مجموعات المعارضة المسلحة.
وغرد المتحدث باسم جبهة النصرة في القلمون في هذا الاطار على حسابه
على موقع "تويتر" قائلا "يبرود لم تسقط، يبرود تم تسليمها" الى النظام
وحزب الله، ثم تساءل "هل تم بيع يبرود؟ هل تم تسليمها بالمجان؟"، متهما
مجموعات ب"الهروب" من المدينة و"اشاعة خبر سقوطها لتبرير" انفسهم، من
جهة ثانية، يؤكد ناشطون ان السكان المتعاطفين مع المعارضة باتوا يظهرون
مؤشرات ملل من حرب هجرت الملايين وتسببت بمقتل حوالى 150 الف شخص.
ويقول الخبير الفرنسي في الشؤون السورية فابريس بالانش "لا يمكن
لمعارضة منقسمة في مواجهة نظام موحد ان تنتصر"، ويضيف "بعد ثلاث سنوات
من النزاع، السوريون يتوقون الى استعادة الامن"، مشيرا الى ان المناطق
التي يسيطر عليها النظام تبدو "آمنة" اكثر من المناطق الاخرى، مشيرا
الى غياب "البديل السياسي" لدى المعارضة.
ويشير الى ان هدف النظام، في اطار استراتيجيته التي بدأها منذ معركة
القصير في ريف حمص مدعوما من حزب الله ايضا في حزيران/يونيو 2013، "استعادة
كل الجيوب المعارضة الموجودة في مناطق سيطرته، بقعة وراء بقعة، بالقوة
(القلمون)، او بالتفاوض (ببيلا والزبداني في ريف دمشق)"، ويرى ان
النظام سينتقل على الارجح في المرحلة المقبلة "الى وسط حمص والرستن،
واليرموك (في دمشق) وغيرها من الاهداف الصغيرة، قبل ان يقرر ما اذا كان
سيخوض معركة الجنوب او الشمال". بحسب فرانس برس.
الا ان بييريه يحذر من المبالغة في تقييم هذه النجاحات العسكرية
الاخيرة للنظام، ويقول "التطورات العسكرية محددة جغرافيا، النظام يتقدم
في بعض المناطق، ويتراجع في اخرى"، في اشارة الى سيطرة مقاتلي المعارضة
اخيرا على سجن درعا المركزي وتقدمهم في حي جوبر في شرق دمشق واستيلائهم
على حواجز عديدة في محافظتي ادلب (شمال غرب) وحماة (وسط)، ومنع النظام
من التقدم في حلب (شمال).
الخوف في دمشق
الى ذلك وخلال اجتماع عقده تجار دمشق في الآونة الأخيرة انقلب موضوع
الحديث إلى حالة أحد التجار الذي اعتقله جهاز أمن الدولة المرهوب
الجانب في سوريا، ويبدو أن هذا الرجل سمع أحدا ما يسب الرئيس بشار
الاسد ولم يبلغ عنه، وقال تاجر "تصوروا، أخذوه وأوسعوه ضربا وقالوا إنه
شيطان أخرس لأنه لم يبلغ عن زميله، تصوروا الحياة التي نعيشها".
ومن الصعب التحقق من صحة هذه الواقعة لكنها تسلط الضوء على جو الخوف
والترهيب السائد في العاصمة السورية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تفجر
الانتفاضة الشعبية على حكم عائلة الأسد، ولفترة من الوقت بعد نشوب
الانتفاضة في مدينة درعا الجنوبية في 18 مارس اذار عام 2011 بدا أن
الاحتجاجات ستحطم حواجز الخوف التي حددت لفترة طويلة شكل العلاقة بين
الدولة البوليسية ومواطنيها في سوريا.
أما اليوم فهذا أبعد ما يكون عن الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرة
الحكومة في دمشق، فأعداد الرجال المسلحين أكبر من أعداد المدنيين على
بعض النواصي وحواجز الطرق تمنع الناس من دخول بعض الشوارع والمعدات
العسكرية تربض واضحة للعيان بين الأشجار، والوضع صعب بصفة خاصة لأولئك
الذين يعارضون الحكومة ويمثلون نسبة كبيرة وإن ظلت صامتة من سكان
المدينة، ويقول هؤلاء إن خوفهم الدائم من الدولة البوليسية نابع من
ذكرياتهم عن بعض من أسوأ السنوات التي عاشها السوريون قبل الحرب.
ومازال بعض الناس يختفون في مراكز الاحتجاز التابعة للدولة، وإذا
أطلق سراحهم فهم يتحدثون عن التعذيب والإذلال الذي يتعرضون له ما ينشر
الشعور بالخوف بين أقرانهم، وبين طائفة التجار يعتقد الكل تقريبا أن
معارضة الحكومة علانية تحمل في طياتها مخاطر كبيرة منها التعذيب وربما
الموت أو "لفت الانتباه للنشاط التجاري"، وقال أحد التجار الأثرياء إنه
ظل ممتنعا لأطول فترة ممكنة عن رسم العلم السوري على باب متجره لإبداء
تأييده للحكومة لكنه اضطر للاستسلام في نهاية المطاف. بحسب رويترز.
وقال "هل كنت سأصبح المخالف الوحيد؟ ربما كانوا (رجال أمن الدولة)
سيتجاهلونني لكنهم كانوا سيرسلون إدارة الضرائب أو أي سلطة أخرى لإيجاد
أي مخالفة لإغلاق متجري، لا شكرا"، والجرائم العنيفة في العاصمة نادرة
لكن المدينة تموج بالرجال المسلحين سواء ممن يرتدون الزي العسكري أو
الزي المدني ويعملون ساعات طويلة لقاء أجور زهيدة، ولأن ما تزودهم به
الحكومة ضئيل فإن هؤلاء الرجال يزودون أنفسهم بما يحتاجون من متاجر
البقالة القريبة ولا يجرؤ البقالون على طلب دفع الثمن بالكامل، كما
أنهم يوقفون سيارات الأجرة ويحددون الأجر الذي سيدفعونه ولا يعترض
السائقون.
وفي بعض الحالات تنكر مسلحون في هيئة رجال أمن الدولة وطلبوا دخول
منازل خاصة وسرقوها، وتخشى الشرطة التحقيق في جريمة ربما يكون جهاز
الاستخبارات طرفا فيها وتمضي هذه الوقائع دون تحقيق، وفي محطات البنزين
تتيح بطاقات الهوية الأمنية التي تصدرها القوات المسلحة أو أمن الدولة
أو أي هيئة أخرى لصاحبها تقدم الصفوف بل والدخول في صف خاص مخصص
للعسكريين في نقاط التفتيش التي انتشرت في مختلف أنحاء المدينة.
وأصبحت بطاقات الهوية الأمنية والنسخ المزورة منها شائعة لدرجة أن
السيارات في الصفوف المخصصة للعسكريين أصبحت تفوق الصفوف العادية، وعلق
أحد السائقين قائلا "كل واحد في هذا البلد شخص له حيثية"، لكن أصعب ما
في الأمر لكثير من سكان دمشق هو ذلك الإحساس أن لا شيء يذكر من ذلك
سيتغير في الأجل القريب، ورددت امرأة في منتصف العمر ممن أيدوا
الانتفاضة آراء كثيرين غيرها عندما أبدت استسلامها للواقع إذ قالت "الأسد
باق وهو أقوى منا وليس بأيدينا ما يمكن أن نفعله".
جرائم حرب
فيما قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان إنهم زادوا
قائمة الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من طرفي الصراع في الحرب
الأهلية في سوريا وإن الأدلة قوية بما يكفي لإعداد أي لائحة اتهام،
وقال فريق المحققين في تقرير قدموه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة إن الفريق وضع قوائم تشمل أفرادا ووحدات عسكرية وأجهزة أمنية
وكذلك جماعات مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات مثل التعذيب وتفجيرات
في مناطق مدنية.
وأجرى نحو 20 محققا 2700 مقابلة مع ضحايا وشهود ومنشقين في المنطقة
وفي سوريا من خلال خدمة سكايب لكن لم يسمح لهم قط بدخول البلاد التي
تشهد صراعا يزداد طائفية دخل عامه الرابع، لكن الدبلوماسيين يقولون إنه
بالرغم من تراكم الأدلة إلا أنه من غير المرجح إحالة ملف سوريا للمحكمة
الجنائية الدولية التي تحاكم من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أي وقت
قريب.
ونظرا لأن سوريا لم توقع نظام روما المنشئة للمحكمة سيتعين على مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل ملف سوريا للمحكمة، ووفرت روسيا
مدعومة بالصين حماية لسوريا من حليفتها خلال الحرب واستخدمت حق النقض
(الفيتو) على ثلاثة قرارات للأمم المتحدة أدانت حكومة الرئيس السوري
بشار الأسد وهددته بعقوبات محتملة، وقال رئيس فريق التحقيق التابعة
للأمم المتحدة باولو بينيرو لمجلس حقوق الانسان في مؤتمر صحفي "لا
تنقصنا المعلومات عن الجرائم أو حتى عن مرتكبيها، ما ينقصنا هو وسيلة
لتحقيق العدالة والمحاسبة لكن هذا ليس من صلاحياتنا".
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث إن
الفترة من 20 يناير كانون الثاني وحتى العاشر من مارس اذار شهدت تصعيدا
في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية
مع تعرض معاقل الاسلاميين للهجوم، وذكرت اللجنة أن قوات الحكومة
السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى مما أوقع خسائر كبيرة
بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح كما عذبت بشدة
المحتجزين.
بينما استخدم مقاتلو المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري
بشار الأسد السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف
لمناطق مدنية أيضا في انتهاك للقانون الدولي، وأضافت أن مقاتلين من
جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) المنشقة عن القاعدة
أعدمت محتجزين ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة خلال
الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى مثل الجبهة
الإسلامية.
وقال بينيرو البرازيلي الذي يرأس فريق المحققين "قائمة الجناة كما
نسميها تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام"،
واضاف "كما تحوي أيضا أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري
فيها تعذيب المحتجزين وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين وأسماء
مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة وأيضا جماعات
مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم".
وقالت كارلا دي بونتي مدعية الأمم المتحدة السابقة في جرائم الحرب
التي شاركت في التحقيق الخاص بسوريا إن المحققين جمعوا "أدلة موضوعية"
من بينها صور فوتوغرافية ووثائق يمكن لأي ممثل للادعاء في المحكمة
الجنائية الدولية استخدامها في أي دعوى قضائية في المستقبل، وأضافت
"هذه اللجنة جمعت قدرا كبيرا من الأدلة التي يمكن استخدامها غدا لإعداد
لائحة اتهام"، ومضت تقول "الإحالة للعدالة ضرورة ملحة وملحة بشدة لكن
كما تعلمون فمجلس الأمن لا يستطيع إصدار قرار بالإحالة للمحكمة
الجنائية الدولية بسبب حق النقض (الفيتو)."
وقال المحققون إن الصور التي نشرتها صحيفة جارديان البريطانية في
يناير كانون الثاني الماضي تؤكد فيما يبدو قيام الحكومة السورية بتعذيب
المحتجزين بشكل ممنهج، وقال بينيرو "يجب أن أؤكد لكم أن اللجنة تعاملت
مع هذه المزاعم بجدية تامة، ونحقق في الأدلة على تعذيب المحتجزين ذوي
الصلة بهذه القوى وقتلهم وتجويعهم"، ويضم فريق التحقيق المستقل أكثر من
20 محققا وتشكل في سبتمبر أيلول 2011 بعد أشهر من بدء الانتفاضة التي
دخلت عامها الرابع والتي قتل فيها 140 ألف شخص.
ودعا الفريق مرارا مجلس الأمن لان يحيل الملف السوري إلى المحكمة
الجنائية الدولية وهو مطلب أيدته بريطانيا والاتحاد الاوروبي وفرنسا
وسويسرا، وطلب السفير السوري فيصل خباز الحموي الكلمة ليشجب اللجنة،
وقال إن احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وراؤه دوافع سياسية
وسيكون خطوة غير قانونية نظرا لوجود آليات قضائية وطنية متاحة في
سوريا، واتهم اللجنة بالعمل لصالح أجندات سياسية لدول تدعم المعارضة
مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية. |
