|
عجزت الحكومة في الفترات السابقة عن توفير مصدر دخل محدود للموارد
البشرية التي تعاني من البطالة. ولم تسعى الحكومة، بصورة جدية، الى
ايجاد منافذ تمكنهم من العيش الكريم والاستمرار والمواصلة في الحياة
بصورة مستمرة من اجل تكوين الأجيال وبناء الأسر والمساهمة في خدمة
البلد.
فنجد مثلا، الإنسان في الدول التي وصلتها الحداثة والديمقراطية
حديثا كدول الخليج توفر الى أفرادها دخول من عائدات النفط وتساهم في
تقديم المساعدة والمعونة لهم. كذلك، توفر وظائف وتنمية وتطوير دائمة من
خلال الاستدامة والتواصل المعرفي.
لا يمكن ان يتحقق مشروع الشفافية والاستقامة والعدالة بين أفراد
المجتمع مالم تكون لدى الدولة اليد والمساهمة الجدية والحقيقية في
توفير مصادر عيش كريمة للعاطلين عن العمل في بلدنا، ويمكن تحقيق ذلك من
خلال اعتماد وسائل وطرق سريعة في توفير فرص عمل او دخول محددة تعين
أصحاب الشهادات والخريجين والذين لا يملكون شهادات لحين توفير عمل
ملائم دائم لهم من خلال استقطاع مبالغ من عائدات النفط.
1. المحسوبية والوساطة والمحاباة والتنظير الذي يجري في الوقت
الحاضر داخل مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية لعدم وجود مرافق حيوية
تستوعب الأعداد الهائلة "جيش المثقفين وغير المثقفين" الذين يصارعون
ويعانون ويناشدون دون جدوى.
2. الإكثار من برامج التنمية والتطوير والتمكين للعاطلين عن العمل
بكافة العناوين والتسميات، وتكون تطبيقية ومعيارية ومثالية وليست شكلية
وترقيعية ووقتية وفئوية ليكون الجميع مشتركا ومشاركا ومساهما في
المشروع التنموي المحلي بدل استفادة فئات معينة.
3. تقوية مؤسسات التقويم والتقييم لمتابعة المدخلات والمخرجات.
4. البحث عن المحتاجين وطرق أبوابهم وفق طرق حديثة بدل إدخال ابن
البلد او بنت البلد في دوامة المراجعات والتوسل والمناشدات المستمرة
التي تكون هادفة الى جعل أصحاب النفوذ والمنافع والعلاقات والوساطة
مسيطرين وأمورهم منجزة على حساب الآخرين الضعفاء والمساكين لعدم وجود
وساطة لديهم.
5. عدم حصر القرار بيد الشخص وإعطاء مكانة ومنزلة وقيمة الى
المؤسسات ذات العلاقة وتفعيلها بصورة حقيقية بدل ترك الأمور الى ماسحي
الأكتاف وصاحب القرار الواحد.
6. معالجة سلبيات المؤسسات التي تعمل وفق سياسة "حركة السلحفاة" في
شؤون المواطنين وأبناء البلد.
7. ايجاد منظمات محلية تقوم بتقديم الاستشارة والمساعدة المحلية
المجانية.
8. فتح قنوات مع دول وجامعات متطورة ولها مكانة عالمية.
9. اعتماد الكفاءة والخبرة المحلية وبدعم من الحكومات المحلية. |
