|
شبكة النبأ: تموج تركيا بالاضطرابات
والصراعات الملتهب والدراماتيكية حاليا، بسبب أسوأ أزمة سياسية في
تاريخها الحديث، بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي أحكم قبضته
السياسية على تركيا خلال أكثر من عقد تقريبا، وذلك على خلفية فضيحة
الفساد التي هزت الحكومة وباتت تهدد عرش أردوغان على نحو غير مسبوق،
بعدما ضاعفت المعارضة التركية ضغوطها عندما طالبت بالكشف عن علاقة نجل
أردوغان برجل أعمال سعودي متهم بدعم تنظيم القاعدة، لتأتي خطوة أخرى
وتوجه ضربة تحت الحزام لجهود رئيس الوزراء التركي أردوغان في احتواء
الفضيحة المالية التي أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء، وذلك عندما اعتبر
المجلس الأعلى للقضاء مشروع الإصلاح الذي قدمته الحكومة غير دستوري.
لتضع جميع الامور آنفة الذكر السلطة التركية على رمال متحركة في
الوقت الراهن وربما تعيد تشكيل توازنات القوى التركية في المستقبل
القريب، على الرغم من نجاح الحكومة الارودغانية في تجنب احتجاجات ساحة
تقسيم على أراضيها قبل أشهر قليلة في صيف العام الماضي.
وفي مؤشر آخر لتفاقم الازمة في تركيا تبادل اردوغان والحركة التي
يتزعمها رجل الدين فتح الله جولن الاتهامات بالتلاعب بالسياسة وتقويض
استقلال السلطة القضائية، وتحظى حركة جولن بنفوذ عبر شبكة من الاتصالات
القائمة على رعاية مدارس ومؤسسات اجتماعية واعلامية اخرى، وقد تحول
الصدام بين هؤلاء الحلفاء السابقين الى احد اكبر تحديات اردوغان، لتأتي
اقوى ضرب لاردوغان عندما طرح الرئيس التركي عبد الله غول نفسه بديلاً
له، وهذا ما وضع رئيس الوزراء التركي في موقع الخاسر الاكبر من أتون
هذه المواجهة السياسية الملتهبة.
حيث دخل رئيس الوزراء الاسلامي-المحافظ رجب طيب اردوغان في منازلة
مع السلطة القضائية ولا سيما مع تعيين العديد من القضاة المحسوبين عليه
وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة، ومنذ ثلاثة اسابيع يوجه اردوغان
اتهامات مبطنة الى جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في
بنسلفانيا (الولايات المتحدة) منذ 1999 بالوقوف خلف "المؤامرة" التي
دبرت لحكومته قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية.
فلم يخف اردوغان طموحه لخوض انتخابات الرئاسة بعد أن تنتهي فترة
ولايته الثالثة كرئيس للوزراء رغم أن حزب العدالة والتنمية قد يغير
أيضا اللائحة الداخلية للحزب بما يسمح لاردوغان بالسعي للترشح لفترة
رابعة كرئيس للوزراء.
لكن يرى الكثير من المراقبين ان شعبية اردوغان في الداخل والخارج
تراجعت بعد الحملة الضارية التي شنها على معارضين للحكومة في الاونة
الاخيرة، كما أثرت التحركات الإقليمية للنظام الاستبدادي في تركيا
والذي يحكم منذ عقد تقريبا، في تدويل الأزمات داخل سوريا ومصر وبلدان
أخرى.
حيث يرى الكثير من المحللين ان هذا التصعيد السياسي المضطرد في
تركيا، هو نتيجة للسياسة التخبط المتبعة في التدخلات الخارجية بهدف
لعب دور إقليمي، لتكشف هذه الممارسات عن تغطرس وأجندات القادة
السياسيين في تركيا داخليا وخارجيا، ولعل رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغان له الدور الابرز في انتهاج هذه الممارسات السياسية التي جسدتها
طموحاتها المحلية والدولية وذلك بلعب الأوراق الدبلوماسية بصبغة
براغماتية على المستويين المحلي والدولي، وهو ما سمح له بهيمنة على
الساحة السياسية التركية على مدى عشر سنوات الماضية.
وعليه فكما يبدو من المعطيات آنفة الذكر أن العلاقة بين السلطة
والمعارضة وصلت مرحلة حساسة مع تمسك كل جهة بموقفها والسير في طريق
المواجهة حتى النهاية، مما يمهد لمعركة سياسية طويلة الامد ومكلفة
الخسائر.
لكن ما شكلته قضايا الفساد الاخيرة من ثورة كبيرة على الحكومة هز
الثقة بها بشكل كبير، فالشعب اليوم مستاء بشكل عام، وتظاهرات الشعب
التركي فعلت مجتمعاً مدنياً قوياً يطالب بحكومة أفضل، مما يضع الحكومة
الحالية على محك التغيير.
عبد الله غول يطرح نفسه بديلاً لاردوغان
اغتنم الرئيس التركي عبد الله غول الفضيحة السياسية والمالية التي
تهز الحكومة ليبرز ما يميزه عن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الى حد
بات يظهر في موقع المنافس له قبل ثمانية اشهر من الانتخابات الرئاسية.
وخلال ستة اشهر اصبح هذا الامر من الثوابت على الساحة السياسية
التركية، ففيما يحمل اردوغان بإسهاب في خطب طويلة على جميع أعدائه
ويتهمهم بمحاولة إطاحته وبزعزعة استقرار البلاد، يلزم غول الصمت ولا
يخرج عنه الا الدعوة الى التهدئة والجمع بين الاتراك، والعاصفة التي
اندلعت في 17 كانون الاول (ديسمبر) باعتقال عشرات ارباب العمل ورجال
الاعمال القريبين من السلطة، لم تخرج عن هذا السيناريو.
وندد رئيس الوزراء في مختلف انحاء البلاد "بالمؤامرة" التي قال انها
تحاك ضده، مهدداً بشدة ما يسميه "الدولة داخل الدولة" والتي يشكلها على
حد قوله الشرطة والقضاة الذين يقفون وراء التحقيق الذي يهدده.
ويبدو ان الرئيس يتخذ منهجياً الموقف المعاكس لاردوغان، واكد انه "لن
يغض النظر ولا يمكن غض النظر" عن الفساد. واعلن غول في الاول من كانون
الثاني (يناير) الجاري، في خضم حملة التطهير الشديدة التي استهدفت
الشرطة والقضاء: "علينا ان نمتنع عن كل المواقف والتصرفات التي قد تضر
بدولتنا دولة القانون الديموقراطية".
وأسس غول واردوغان، اللذين لطالما كانا رفيقا درب، حزب "العدالة
والتنمية" معاً في 2001، لكن مع انتخاب غول رئيساً في 2007، بدأ
مسارهما يتباعدان تدريجياً.
وكانت الاختلافات في بادئ الامر بسيطة في شان اوروبا أو النظام
الدستوري، لكنها تجلت في وضح النهار خلال انتفاضة حزيران (يونيو)
الماضي ضد الحكومة. وقال غول ان "على قادة البلاد ان يبذلوا مزيداً من
الجهود للاصغاء الى مختلف الآراء والمخاوف" عندما كانت الحكومة تنعت
المتظاهرين "بالمخربين" و"اللصوص".
وعلى رغم ان الرجلين تجنبا حتى الان اي مواجهة مباشرة، فإن الازمة
الحالية عمقت الهوة التي تفصل بينهما، وفق ما يرى عدد من المعلقين. وما
يزيد الفوارق بينهما ان الرئيس معروف بأنه مقرب من جمعية الداعية
الاسلامي فتح الله غولن الذي يعتبره رئيس الوزراء من يقف وراء المسائل
القضائية التي تطاول اقرب المقربين من الحكم.
وقال الاستاذ يوكسل سيزجين، من الجامعة الاميركية في سرقوسة، ان
علاقة الرجلين "تفاقمت الى ابعد حد عندما عارض غول، على ما يقال، سبعة
من الوزراء العشرة الذين اقترحهم اردوغان" خلال التعديل الوزاري الاخير
الذي سرعت به الفضيحة.
حتى ان بعضهم يتوقع ان يكون الاثنان متنافسين مباشرة في الانتخابات
الرئاسية المقررة في آب (اغسطس) المقبل، والتي ستجري للمرة الأولى
بالاقتراع المباشر، وقال نهات علي اوكان، من جامعة "توب" الخاصة في
انقرة: "يمكن القول ان هناك الان منافسة شخصية بين الاثنين"، مؤكداً ان
"الوضع الجديد أصبح فرصة بالنسبة إلى غول"، و"في امكانه ان يحقق من
خلاله تقدماً حقيقياً إذا تفاقمت المشاكل التي تهدد اردوغان".
لكن لم يكشف أي من الرجلين نواياه حتى الآن. وقال غول الاسبوع
الماضي ان "كل الخيارات مفتوحة"، في حين ان اردوغان الذي يرغمه قانون
داخلي في حزبه بالتنحي عن منصبه بعد ولايته الثالثة في 2015، لا يخفي
طموحاته.
وفيما يرى البعض في حزب "العدالة والتنمية" ان الرئيس لن يتجرأ على
تحدي رئيس الوزراء، يبرز آخرون ان اعتدال غول قد يجتذب البعض في
المعسكر الرئاسي، الذين يرون ان اردوغان أصبح خارجاً عن السيطرة.
تفاقم فضيحة الفساد
فيما ذكرت وسائل اعلام محلية في تركيا ان مئات من ضباط الشرطة
اقيلوا كما نقل بعضهم الى ادارات المرور مما يقوض بشكل اكبر تحقيقا في
الفساد يصفه رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا بانه محاولة مستترة من
خصومه لاغتصاب سلطة الدولة.
ويصور اردوغان هذه العملية على انها "مؤامرة قذرة" من جانب انصار
رجل دين اسلامي يعيش في الولايات المتحدة، ولا يؤيد هذا الرجل اي حزب
سياسي ولكنه يحظى بتأثير واسع في صفوف الشرطة والهيئة القضائية، وردت
الحكومة بعزل مئات من ضباط الشرطة او نقلهم لمناصب اخرى في شتى انحاء
تركيا منذ ظهور هذا التحقيق الشهر الماضي في الوقت الذي تم فيه تعطيل
تحقيق ثان في مشروعات بنية اساسية ضخمة يؤيدها اردوغان.
وذكرت تقارير وسائل الاعلام ان نحو 350 ضابطا في انقرة ومن بينهم
اعضاء في وحدات مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والتهريب
ومكافحة الارهاب اقيلوا او نقلوا لمناصب اخرى منها ادارات المرور او في
الاقاليم، وامتنعت شرطة انقرة عن التعليق.
في الوقت نفسه ذكرت شبكة (سي.ان.ان) الناطقة بالتركية ان الادعاء
وسع تحقيقاته مع اعتقال ما لايقل عن 15 شخصا اخر من بينهم مسؤولون
عموميون في اطار تحقيق في انشطة ميناء في اقليم ازمير المطل على بحر
ايجه، وقال تيموثي اش رئيس ابحاث الاسواق الناشئة في ستاندارد بنك "لا
يبدو ان ايا من الجانبين مستعد للاستسلام في هذه المرحلة من هذه
المعركة المحفوفة بمخاطر كبيرة من اجل السيطرة على الدولة".
وقال جولن في رسالة الى الرئيس عبدالله جول "يجري القيام بعمليات
تطهير او بشكل ادق مذابح للموظفين الحكوميين الذين يؤدون واجباتهم التي
حددها القانون"، وكتب جولن هذه الرسالة مع ازدياد حدة الخلاف في اواخر
ديسمبر كانون الاول ولكن صحيفة يني شفق المؤيدة للحكومة، ويصف اردوغان
الذي فاز في ثلاثة انتخابات عامة ومازال يحظى بشعبية واسعة هذه الفضيحة
بانها محاولة"انقلاب قضائي" مدعومة من الخارج من جانب من يغارون من
نجاحه.
السلطان اردوغان يتذرع بنظرية المؤامرة
بعد 11 عاما على راس الحكومة جعلت منه الحاكم المطلق لتركيا تحول
رجب طيب اردوغان من رمز للطفرة الاقتصادية التي سجلتها البلاد الى
الشخصية الاكثر اثارة للجدل مع اندلاع فضيحة الفساد المدوية التي طالت
حكومته.
فقد نجح رئيس الوزراء في حوالي الستين من عمره في ان يجعل نفسه
الشخصية الاكثر تاثيرا في البلاد منذ مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا
الحديثة.
لكن بعد ستة اشهر فقط من حملة الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي هزت
قواعد حكومته يبدو اردوغان اليوم اكثر عرضة للتهديد من اي وقت مضى.
فمنذ اسبوعين يندد القضاء ومناوؤه بعمليات فساد مالي تطال الدوائر
القريبة منه ومن بينها دائرة نجله بلال.
فقد وجه الاتهام الى رجال اعمال ونواب مقربين من النظام ما ادى الى
استقالة ثلاثة وزراء وهو الامر الذي استدعى سرعة اجراء تعديل وزاري
واسع النطاق. غير ان ذلك لم يوقف انتقادات المعارضة ولا تذمر الشارع او
قلق الاسواق المالية.
في مواجهة الفضيحة اتبع رئيس الوزراء من جديد واحدة من استراتيجياته
المفضلة وهي استراتيجية دور الضحية التي سبق ان اتبعها خلال تظاهرات "جيزي"
في حزيران/يونيو الماضي.
هكذا بدأ رجب طيب اردوغان منذ ايام يجوب البلاد طولا وعرضا لينفي عن
نفسه بشدة تهم الفساد التي تواجه المقربين منه وليندد ب"موآمرة" تحيكها
"مجموعات اجرامية" من اجل اسقاط تركيا، ويقول جنقيز اكتر استاذ العلوم
السياسية في جامعة صبانجي اسطنبول الخاصة "انه ليس من الاشخاص الذي
يقولون +نعم اخطأت+. واسلوب دفاعه المفضل هو الهجوم" مضيفا "حتى الان
دائما ما نجحت معه هذه الاستراتيجية".
صورة الرجل القوي المحافظ القريب من مشاغل رجل الشارع هي التي اتاحت
لهذا الرجل ربيب احياء اسطنبول الفقيرة، شديدة التدين، تسلق سلم السلطة
من بلدية اكبر مدن تركيا الى رئاسة البلاد عام 2003.
لسنوات طويلة حقق نموذج اردوغان في الديموقراطية المحافظة التي تجمع
بين الراسمالية والاسلام المعتدل نجاحا متواليا تجسد في معدلات نمو
اقتصادي "على الطريقة الصينية".
بعد اعادة انتخابه عام 2007 ثم 2011 بدا اردوغان وكانه باق في
السلطة لامد طويل. ونظرا لتحديد رئاسة الوزراء بثلاث ولايات فقط بدا
اردوغان يحضر نفسه للانتخابات الرئاسية في آب/اغسطس 2014.
لكن هذا السيناريو خرج عن مساره في حزيران/يونيو. حيث نزل اكثر من
2,5 مليون تركي الى الشارع طوال ثلاثة اسابيع للمطالبة باستقالة "السلطان"
اردوغان منددين بجنون عظمة وقبضة حديدية واجراءات صريحة "لاسلمة"
المجتمع التركي.
لكن رئيس الحكومة الواثق من دعم غالبية الشعب له طلب من منتقديه
الاحتكام الى صناديق الاقتراع ولجا الى استخدام العنف في قمع حركة
الاحتجاج ما اثر سلبا على صورته في تركيا وايضا في الخارج. بحسب فرانس
برس.
في هذا السياق بدأت الفضيحة السياسية المالية التي انكشفت في 17
كانون الاول/ديسمبر الحالي تزيد وضع رئيس الوزراء هشاشة، فقد انسحب
خمسة نواب من حزب العدالة والتنمية وربما يلحق بهم نواب اخرون. ويرى
جنقيز اكتر ان "الانتقادات التي يتعرض لها اردوغان داخل معسكره اصبحت
واسعة النطاق" مضيفا ان "مسالة مستقبله السياسي اصبحت مطروحة واحتمال
استبداله بات واردا اكثر من اي وقت مضى".
من جانبه يقول جان مارسو الباحث في مرصد الحياة السياسية التركية "علينا
ان نراقب في الايام المقبلة موقف الشخصيات الرئيسية والمؤسسة لحزب
العدالة والتنمية التي مثل بولند ارينتش او (الرئيس) عبد الله غول يوجد
بينها وبين رجب طيب اردوغان منافسة وخلافات قديمة".
ومن المعروف ان ارينتش وغول من المقربين من جماعة غولن. وكما كتب
الاحد رئيس تحرير صحيفة جمورييت المعارضة جان دوندار فان "زيجات
المصلحة يمكن ان تنفرط بسهولة".
الليرة التركية في ادنى مستوى
الى ذلك هبطت الليرة التركية الخميس الى ادنى مستوياتها التاريخية
بالنسبة للدولار فانخفضت الى 2,1778 ليرة للدولار على خلفية الفضيحة
السياسية المالية التي تهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان
الاسلامية المحافظة. بحسب فرانس برس.
كما تراجعت الليرة التركية في مواجهة اليورو الى 2,9879 ليرة لليورو
الواحد، بفارق ضئيل عن العتبة التاريخية البالغة 3 ليرات لليورو، فيما
تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 1,91% الى 66503,69 نقطة في منتصف
النهار، وسجل تدهور حاد الاسبوع الماضي في سعر العملة التركية وبورصة
اسطنبول كنتيجة مباشرة للازمة التي تهز اعلى هرم السلطة التركية مع
توقيف عشرين شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء.
وبعدما تضررت الليرة التركية من قرارات الاحتياطي الفدرالي الاميركي
التي تؤثر على جميع الدول الناشئة، وسعى نائب رئيس الوزراء المكلف
الاقتصاد علي باباجان مرة جديدة الخميس لطمأنة الأسواق مؤكدا ان هذه
الازمة عابرة، وقال في كلمة القاها امام منظمة لارباب العمل قريبة من
السلطة "هذا وضع مؤقت. انه على ارتباط باعتبارات سياسية"، وابقى
باباجان على توقعاته للنمو بنسبة 4% للعام 2014 بالرغم من مخاوف العديد
من ارباب العمل الاتراك الذين يخشون عواقب الازمة على اقتصاد البلاد. |
