|
تكرر سيناريو فرار المحكومين والموقوفين في العراق واخرها، فجر
يوم12 / 12/ 2013 فر (22) من الموقوفين المودعين بمعسكر العدالة الكائن
في الكاظمية والموقوفين بجرائم ارهابية على ذمة اللواء الثامن
استخبارات الشرطة الاتحادية، وكالعادة بدت الرواية الرسمية لعملية
الفرار بتصريحات تبريريه يرافقها اختلاف الرؤيا لدى الناطقين
الاعلاميين يعقبها التراشق الاعلامي واتهامات مخجلة، وفضائيات تستر
وفضائيات تشهر، وقد شكلت ظاهرة فرار الموقوفين والمحكومين واحدة من اهم
التداعيات الامنية الخطرة على الامن الوطني، ولو استعرضنا حوادث فرار
المحكومين المهمة لنتمكن من تسليط الضوء على حجمها وتداعياتها واثارها.
1. ان المتابع لتقارير واقع السجون العراقية (فقرة هروب الموقوفين
والنزلاء) للاعوام من 2007 ولغايه 2010 الصادرة من وزارة حقوق الانسان
يلاحظ التزايد المطرد بارتفاع معدلاتها وبدون ايه حلول، وفي مجال هروب
الموقوفين والمحكومين فقد أشارت (منظمة الإصلاح الاجتماعي العراقية
شريكة منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية) أن العراق تصدر قائمة الدول
التي ترتفع فيها أرقام عمليات الهروب من السجون مما يثير قلق المنظمات
العراقية، فقد رصدت المنظمة وبالتعاون مع المنظمة الدولية أكثر من4000
حالة هروب في عموم محافظات العراق للسجناء منذ عام 2006 وحتى عام 2010،
اذ جاءت بغداد في المرتبة الأولى تليها محافظات نينوى، الانبار، صلاح
الدين، ديالى، البصرة، بابل، ذي قار ومحافظة واسط حسب تصنيف المنظمة
المذكورة.
2. بتاريخ 27 أيلول 2012 فرمن موقف شرطة صلاح الدين 102 موقوفا
بضمنهم (47) المحكومين بالاعدام بجرائم ارهابية.
3. بتاريخ 24/7/ 2013 فر من (اصلاح اباغريب) (625 محكوم بجرائم
ارهابية)، من ضمن الهاربين المئات من عتاة أمراء بتنظيم القاعدة من ما
يسمى الجيل الأول، الذين اعتقلوا على يد القوات الأميركية، واعتبرت
اكبر عملية فرار في التاريخ، لقد وصفها الانتربول الدولي (إن اقتحام
السجنين "تهديد كبير" للأمن العالمى).
الاجراءات الحكومية البائسة والفوضوية
1. المؤلم منذ فرار نزلاء اباغريب ولغاية الوقت الحاضر لم ترسل كافة
اسماء وصور الفارين البالغ عددهم (625) الى الانتربول الدولي لنشرهم
بالنشرة البرتقالية وهي صالحة لمدة شهر واحد، بل نشرت (300) منهم قبل
عشرون يوما تقريبا وممكن اطلاع المواطنين عليها بموقع الانتربول، اما
الباقين لم تستكمل بياناتهم، بسبب سوء الادارة الحكومية وعدم المتابعة
والتواطؤ.
2. لم تعمم صورهم على المستوى الوطني للاجهزة المختصة الا قبل ايام
اي بعد مضي خمسة اشهر على هروبهم بتاريخ 5/12/2013 اعلن الناطق الرسمي
للعمليات العميد سعد وفي بيان وزعه على الاعلام (انه قام بنشر صور
واسماء ١٢٠ هاربا من سجن بغداد المركزي "ابو غريب" وذلك ليطلع المواطن
العراقي) وهو تناقض بالارقام وتخبط بالاجراءات، اضافة لم تبلغ الجهة
المعنية بمتابعة الفارين التسجيل الجنائي لأرشفتها بنظم متابعة
المطلوبين.
3. لم تظهر نتائج التحقيق لتحديد المسبب الحقيقي عن هروب المحكومين
والموقوفين والاحكام الصادرة بحق المسبب، واصبحت هناك ضرورة باناطة
التحقيق الى جهة قضائية خارج الاختصاص المكاني لفعل الهروب خشيه من
الضغوط.
4. لم تستفاد من اي حادثة من الحوادث وتعيد النظر بحماية منشاتها
وفق المعايير واستخدام التقنية او الاجراءات الاحترازية حيث ثم لم تنفع
بها جهود وعشرات من المليارات الدولارية والدينارية الوطنية والدولية
لتحسين أدائه، لست متصور بظل الطواقم الأمنية المتخشبة والمتحجرة التي
إعتادت على سياقات تقليدية لاتمت للعصر بصلة ان تفكر بتقنية المراقبة.
5. ناقش مجلس النواب بمحضـر الجلسـة رقـم (32) السبت (24/9/2011) م
- الجزء الثاني المنشورة بموقع المجلس عن تداعيات هروب الموقوفين من
البلديات، والتي استندت على وجهة نظر بعض النواب ولم يخطر ببالهم ان
بإمكانهم الاستعانة بخبراء في مجال المؤسسات الاصلاحية وهم كثر
بالعراق، والاستئناس برائيهم قبل هذه المناقشات التي لاجدوى منها، اما
مناقشة موضوع نزلاء اباغريب (سطحي وسردي وغير مهني).
6. تباين بالتصريحات والروايات الحكومية عن الروايات الإعلامية عن
روايات شهود العيان.
خلاصة
ماتقدم ان فرار هذه الاعداد من المحكومين بجرائم ارهابية ستزيد
الوضع الامني تعقيدا ومن سيء الى اسوء وستزداد العمليات الارهابية
وعمليات الثأر والانتقام من المحققين او المخبرين او تصفيات سياسية،
وبناء على معطيات الارقام الصادرة من المنظمات الدولية التي تراقب
إجراءاتنا الحكومية المتردية، امتلكنا سمعة دولية سيئة في هذا المجال
وتخشى الدول من عدم تسليم المطلوبين الينا مستقبلا.
[email protected] |
