|
شبكة النبأ: توصلت إيران والدول
الكبرى وبعد محادثات طويلة بشأن برنامجها النووي، الى اتفاق مهم قدمت
بموجبه ايران التي تعاني من وحصار وعقوبات دولية صارمة بعض التنازلات
مقابل الحصول على إعفاء محدود من العقوبات المفروضة عليها، هذا الاتفاق
وبحسب بعض المراقبين يمكن ان يعيد جسور الحوار يسهم بتغير الكثير من
النتائج السابقة، خصوصا وان تلك العقوبات قد أثرت وبشكل كبير على
اقتصاد ايران والعديد من دول العالم التي تعتمد بشكل كبير على النفط
الإيراني وهو ما سبب لها خسائر اقتصادية كبيرة بسبب تراجع صادرات
النفط، وتعمل الاتفاقية الجديدة على تخفيف بعض العقوبات حول التجارة مع
ايران، التي سبق أن قلصت صادراتها بأكثر من النصف وكلفتها مبالغ تصل
إلى 80 مليار دولار من خلال خسائر مبيعات النفط وفقاً لتقديرات البيت
الأبيض وهو ما يمكن أن يساعدها على التصدي لبعض مشاكلها الاقتصادية،
خصوصا وأنها تسعى في الوقت الحالي الى إيجاد بعض الخطط الاستثمارية
الجديدة، وفي هذا الشأن فقد قال مسؤول كبير في قطاع النفط الإيراني ان
الاتفاق النووي الذي توصلت اليه إيران مع الغرب سيجعل من الأيسر
والأرخص تصدير نفطها وهو ما يرجع الى حد بعيد الى الرفع الجزئي للحظر
الاوروبي على التأمين على الشحن.
وتوصلت ايران والقوى الست العالمية الى اتفاق للحد من برنامج طهران
النووي مقابل إعفاءات محدودة من العقوبات بما في ذلك تعهد بالسماح
لشركات التأمين على الشحن التي تهيمن عليها بريطانيا بتغطية شحنات
ايرانية. ولا تزال العقوبات الامريكية والاوروبية التي قلصت صادرات
طهران النفطية من 2.5 مليون برميل يوميا الى نحو مليون قائمة وقالت
واشنطن انها لن تسمح بزيادة الصادرات عن المستويات الحالية. وقال علي
ماجدي نائب وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارة لخدمة شانا
الاخبارية التابعة لوزارة النفط "بناء على هذا الاتفاق لن تنخفض صادرات
النفط الخام الايرانية وسيتمكن عملاؤنا من شراء النفط من ايران دون أي
قلق ولن يضطروا للبحث عن بدائل.
ولن تفرض عقوبات جديدة على صناعة النفط الايرانية في الشهور الستة
القادمة وبوسع زبائننا إبرام عقود محددة الأجل مع ايران بدلا من
الشحنات الفورية التي يشترونها من شركة النفط الوطنية الايرانية." ونقل
عن ماجدي قوله "تكلفة صادرات النفط الخام الإيرانية زادت لأن عملاءنا
اضطروا أيضا لدفع المزيد من الأموال لتأمين شحنات النفط الخام."
وبالاضافة الى اضطرار كبار العملاء لخفض مشترياتهم من النفط
الايراني للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية فقد توقفوا حتى عن
استيراد كميات مُصرح بها لعدم قدرتهم على الوصول الى سوق التأمين على
الشحن التنافسية التي تهيمن عليها الشركات الاوروبية. وقال ماجدي
"استنادا الى خطة العمل الموقعة بين ايران و(مجموعة القوى الكبرى) فقد
رفعت عقوبات الاتحاد الاوروبي على التأمين على الناقلات التي تحمل
النفط الايراني لذلك ستجري عملية الصادرات بسهولة أكبر وبتكاليف أقل
وفي إطار القواعد التنظيمية الدولية."
من جانب اخر أوردت صحيفة فايننشال تايمز أن إيران تعتزم طرح عقود
أكثر جاذبية للشركات العالمية لجذب استثمارات لا تقل عن 100 مليار
دولار لحقولها النفطية عل مدار السنوات الثلاث المقبلة. ونقلت الصحيفة
في مقال عن مهدي حسيني مستشار وزير النفط الإيراني قوله إن طهران ستلغي
عقود شراء الإنتاج الحالية التي تمنع الشركات الأجنبية من تسجيل
الاحتياطيات في دفاترها أو امتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. بحسب
رويترز.
ونقلت الصحيفة عن حسيني أنه يجري إعداد عقود جديدة تعود بالربح على
طرفيها ومن المتوقغ الكشف عن تفاصيلها لاحقا وأضاف أن الشركات الكبري
سواء كانت أمريكية أو أوروبية سوف تستفيد. وفي وقت سابق قالت إيران
انها على اتصال بعملاء سابقين وأبدت استعدادا لخفض الأسعار في حالة
تخفيف العقوبات الغربية عليها مما ينبئ بصراع في السوق لاقتناص الحصص
في وقت يقل فيه الطلب عما كان عليه وقت فرضت العقوبات.
مبيعات قد ترتفع
الى جانب ذلك فمن المتوقع أن ترتفع صادرات الخام الإيراني إلى كبار
المشترين في آسيا مثل الهند والصين بعد تخفيف الحظر على تغطية شركات
التأمين الأوروبية للشحنات الإيرانية. وقال أولفييه جاكوب من
بتروماتركس لاستشارات الطاقة "تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر مهم
ويسهل الأمور على إيران." وقال جولدمان ساكس في مذكرة إن رفع الحظر على
التغطية التأمينية قد يحرر بعض الناقلات الإيرانية التي تسخدم كخزانات
عائمة للنفط الخام محليا. وقال كيفين بوك من كلير فيو إنرجي بارتنرز في
واشنطن إن تخفيف العقوبات التأمينية قد يتيح زيادة صادرات النفط
الإيرانية بما بين 200 و400 ألف برميل يوميا ولاسيما إلى شركات التكرير
الهندية.
وجاء في وثيقة نشرت على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق
النووي لا يسمح لإيران بزيادة مبيعات الخام الإيراني خلال الأشهر الستة
القادمة. وقال محللون في بنك باركليز إن من المرجح ألا تزيد كمية الخام
الإيراني التي ستعود للسوق عن 400 ألف برميل يوميا في الأشهر المقبلة
وأضاف أن يران ستجد صعوبة في زيادة الصادرات بشكل كبير نتيجة استمرار
العقوبات وصعوبة استئناف الإنتاج من الحقول التي توقفت.
من جانب اخر قال وزير الطاقة التركي تانير يلدز ان تركيا قد تزيد
وارداتها من النفط الايراني واوضح الوزير ان كمية النفط الخام الذي
تستورده بلاده من ايران التي تعد المزود الرئيسي لانقرة بالنفط الى
جانب روسيا، يمكن ان ترتفع من 105 الاف برميل يوميا الى 140 الف برميل.
وأضاف قبل العقوبات، كانت نصف وارداتنا من النفط تأتي من ايران. قد
تحدث امور في دول مختلفة. لكن اولويتنا هي تلبية احتياجات تركيا.
على صعيد متصل جددت الولايات المتحدة إعفاء الصين والهند وثلاث دول
أخرى من الالتزام بالحظر على استيراد النفط الإيراني. وعللت الإدارة
الأمريكية تجديد هذا الإعفاء نظرا لتراجع واردات هذه الدول من نفط
طهران، وأشار جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة إلى أن الصين
والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان ما زالت تستحق الاستثناء من
الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، في ضوء الانخفاض
الكبير في كميات مشتريات هذه الدول من النفط الإيراني الخام.
وأضاف كيري أنه يتم تحديد الانخفاض في الواردات على أساس تحليل
مشتريات هذه الدول خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيراً في بيان إلى أن
أربع دول أخرى هي ماليزيا وجنوب إفريقيا وسنغافورة وسريلانكا مؤهلة
أيضا للإعفاء من الالتزام بالعقوبات. وحصلت جميع الدول العشرين
المستهلكة للنفط الإيراني على إعفاءات من آن لآخر منذ بدء نظام
العقوبات في عام 2012، لكن على الرغم من اتفاق جنيف تحتفظ واشنطن بالحق
في معاقبة أي دولة مستهلكة للنفط إذا زادت فجأة من مشترياتها. ويعمل
مسؤولون من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكية مع مشتري
النفط الإيراني منذ عام 2012 في محاولة للعثور على مصادر بديلة للخام
الإيراني من بينها شراء النفط من السعودية.
ويأتي بيان وزارة الخارجية الأمريكية عقب إعلان البيت الأبيض عن
تقييمه لأوضاع العرض والطلب في سوق النفط العالمية باستثناء إيران،
الذي ذكر أن التحليل الذي أجرته إدارة معلومات الطاقة يشير إلى أن
الاستهلاك تجاوز الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف البيت الأبيض أن
السوق العالمية شهدت أخيرا اضطرابات في إمدادات النفط، ولكن تم تعويض
ذلك من خلال زيادة إنتاج دول أخرى وبخاصة في الولايات المتحدة
والسعودية، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات على وجود كميات كافية من النفط
غير الإيراني في السوق العالمية وهو ما يتيح لدول العالم تقليل
مشترياتها من طهران بدرجة كبيرة.
إنتاج الغاز
على صعيد متصل قال مسؤول في قطاع النفط لموقع شانا الإلكتروني
الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية إن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج
من ثاني أكبر حقل للغاز في إيران بمعدل يبلغ نحو 100 مليون قدم مكعبة
يوميا بحلول مارس آذار. وتقدر احتياطيات الغاز في حقل كيش بنحو 66
تريليون قدم مكعبة ما يجعله ثاني أكبر حقل في البلاد بعد حقل بارس
الجنوبي الذي تقتسمه إيران مع قطر. وكان وزير النفط الايراني بيجن
زنغنة حذر من أن التقدم البطيء في الاستفادة من حصة ايران في حقل بارس
الجنوبي يهدد بنقص خطير في امدادات الغاز في بلد تسارع فيه نمو الطلب
خلال السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من أن بدء الإنتاج من كيش سيوفر نحو 2.8 مليون متر مكعب
يوميا في بلد يستهلك نحو 430 مليون متر مكعب يوميا يمارس زنغنة ضغوطا
على شركات التطوير لرفع الانتاج سريعا لعشرة أمثاله على الأقل. وأبلغ
هومايون كاظيمني مدير مشروع كيش لدى شركة الهندسة والتنمية النفطية
موقع شانا أن "زنغنة أكد على ضرورة الانتاج السريع من حقل كيش للغاز.
وأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة العقبات أمام تطوير الحقل." |
