|
من المسؤول؟؟؟ عن الاف من الحوادث الارهابية التي سجلت ضد مجهول
وتحصد كل حادث منها عشرات من الاطفال والنساء والابرياء الذين لاحول
ولاقوه لهم اضافة الى ان هذه الحوادث افرزت الاف من المعوقين، من هم؟؟
الجيش الذي اناب عن قوى الامن الداخلي لتأدية هذه المهام الامنية
الداخلية الذي لم يكن على ذلك القدر من الاستيعاب سواء للمتغيرات
السياسية والإجتماعية أو الأمنية والتكنولوجية، ام غياب رؤية واقعية
ومستقبلية لديها بما ستؤدي إليه هذه المتغيرات.
وقد أدى هذا الأمر إلى نقل العبء الملقى عليها وفوجئت هذه الأجهزة
بوجود كم كبير من الجرائم يجب عليها مواجهتها وفك غموضها والتوصل إلى
مرتكبيها مما أدى في نهاية الأمر إلى عدم القدرة على التوصل إلى اكتشاف
هذا الكم الهائل من الجرائم وأصبح يوجد لدينا ما يسمى (بالجرائم
المجهولة) وهي التي لم يتم التوصل إلى فاعليها وتقديمهم الى العدالة.
ويوما بعد يوم ومع ازدياد الظروف والمتغيرات ازداد حجم هذه الجرائم
الأمر الذي أصبح يشكل في حقيقته تحدياً أمنيا خطيرا بفشل الامن الداخلي
بالحد من الحوادث الارهابية تعود اسبابه الى:
1ـ ان كثير ممن تصدروا العمل الأمني بالعراق، وخصوصا بعض قادة الجيش،
قادة نرجسيون، مستبدون، يثرون على رؤوس الأشهاد بطرق غير مشروعة،
يقدمون الرشاوى لمن ثبتهم بمناصبهم، ليظهروهم كالقادة الأفذاذ امام
القائد الاعلى، لا يحملون من الخصائص والصفات التي تؤهلهم لمتطلبات
الامن الداخلي، بالإضافة لعدم وضوح الرؤية للعاملين في العمل الأمني
لكيفية التصدي للازمة وحلها على المستوى النظري والتطبيقي الميداني
المهني، بسبب قلة الكفاءة والخبرة، والبعض يحمل مهارات كلاسيكية
لاتتناسب مع العصر ويحاول تطبيقها قسرا، كإجراءات امن ثبت فشلها (مثال
نقاط التفيش وغيرها من الاجراءات التي عفى عليها الزمن منذ الحرب
العالمية الاولى لانه لايملك رؤية غير تقاليد الحرب البالية)، اضافة
الى ان بعض (القادة العسكريين) الذين اصبحوا يملكون ثروات كبيرة
واقتناؤهم بيوتا فخمة في مناطق متفرقة من العالم ولا يريد خسارتها،
ناهيك عن بعض المظاهر السيكولوجية المرضية التي كانت تحكم البعض منهم،
مما شكل أحد عناصر وجود الأزمة الأمنية، واحيانا يغضون الطرف عن
الخروقات الامنية للإيحاء بأن الوضع الامني لازال هشا، ليتمسكوا
بمناصبهم وعدم التخلي عن الامتيازات التي اكتسبوها.
2 ـ لم يعد بمقدورهم تحليل الواقع الامني، بل أصبح الزاماً عليها أن
توضح أسباب وقوع هذه الجرائم وهم عاجزين وعدم قدرتهم بوصف الخلل الامني
الذي أدى إلى وقوعها أولا، وما هي الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها
من قبلهم للتصدي لمرتكبيها في حالة القبض عليهم، لكون اغلب القادة
الامنيين ولاءاتهم للأحزاب المرشحين وليس على كفاءتهم وخصوصا (الدمج)،
والظريف ان مايقارب 90% لايعرفون كيف يستخدم الانترنيت، فهم في عزلة عن
العالم الخارجي، حيث البعض منهم لايفرق بين الامن والاستخبارات،
فالمستشارة الامنية لرئيس الوزراء لاتميز بين السياسات والإجراءات وبين
الامني والجنائي، وقس على ذلك.
3 ـ ان بعض السياسيين الذين يعبثون في مقدرات العراق، يحركون
ازلامهم كبيادق الشطرنج.. ويُنعمون عليهم بالرتب والمناصب على من
يُريدون من المطيعين والمنفذين لسياستهم، ويمنعون عمّن يكرهون أو
يتوجّسون منهم لانهم وطنيين وشرفاء، ويعطون لأنفسهم الحق في عزل من
يشاءون، واصطفاء من يشتهون، من الذين لا كفاءة لها إلا التصفيق للخطأ،
ولا رأس مال لهم غير الطاعة العمياء والولاء اللامحدود، ولا هم لهم إلا
الانتهازية والاستئثار بالغنيمة لبناء الأمجاد الشخصية، على حساب ارواح
الناس.
الخلاصة
هناك أطراف سياسية عديدة دولية وإقليمية ومحلية، مستفيدة من حالة
الوضع الامني المتردي (بالمنع والكشف) وهي صاحبة مصلحة في استمرارها،
وبما ان التردي الامني من ضمن الذرائع التي تستخدمها الحكومة للتهرب من
التزاماتها، وتثبيت مظاهر العسكرة بحجة الوضع الامني المتأزم هذا
أولاً، والتنصل من التزاماتها السياسية ثانيا، وهذا واضح بعدم اتخاذ
الحكومة اية اليات لتحديد واضح للسياسة الامنية والسياســـــة الدفاعية
والسياسة الجنائية بعيدا عن العسكرة والتجييش، فالعسكر للدفاع، والشرطة
لفرض الأمن المدني في المجتمع، وضرورة وضع معايير لاختيار قادة الامن
من قبل مجلس الامن الوطني وهذه من مهامه الاساسية.
[email protected]
http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/reyadhanibahar.htm |
