افتحوا آفاق العقول

تصلوا الى الحلول

رفعت الواسطي

بين العقل والوصول الى الحل هناك مفردات مهمة نحتاج اليها ونؤكد على أهميتها، أولها مبدأ التسامح، ثانيا مبدأ التواضع، وثالثا مبدأ المصارحة.

ففي التسامح ان تتقبل الآخر وهو يقدم لك توصيات ومقترحات تعيد ترتيب الاشياء في حركة الحياة باعتبارك جزءا من منظومتها.

ومبدأ التواضع ان لاتتصور أنك تملك مفتاح الحلول أو ان الذين يحيطون بك هم أصاحب المعجزات في فتح الآفاق لك وانت تسير بخطوات الطاووس ولذلك تأتيك المادة الثالثة كمبدأ ثالث وهو المصارحة، فكلما أغلقت أذنيك عن الاستماع أو نظرت الى الأمور بعين واحدة كلما ضاقت عليك السبل. أقول مقدمتي هذه بعد عنوانها الذي هو أشبه مايكون بالسجع فمن كثرة مآسينا صرنا نكتب سجعا وهو الوجع بعينه.

قصة الموت المجاني في العراق صارت جزءا من المشهد العراقي كما هي تصريحات من يقودون العملية السياسية المنخورة ومشهد حواراتهم المضحكة على شاشات التلفزة المحلية والاقليمية والدولية. رغم أن الحلول تبدو لي سهلة ميسرة لمن يبحث عنها ببطن غير ممتلئة بالمال الحرام فمن أكل مالا حراما يفقد بصيرة العقل ولايعرف كيف يحل مشاكله. انني أخاطب ما لدينا من بعض الذين يدعون أنهم شرفاء العملية السياسية في عراق مابعد 2003 ـ تحملوا قسوتي فاني لك ناصح أمين ومبتلى بحماقات من يحكمون ويتخبطون. كلما حدثت انفجارات في العراق تحصد ارواحا بريئة، يطل علينا رئيس الوزراء بتصريحات سئمناها وصرنا نعرف ماذا سيقول، هناك خروقات أمنية، هناك تقصير أمني، هناك مؤامرات اقليمية ودولية، هناك سياسيون طائفيون، سنعلن نتائج التحقيق أمام الرأي العام. فهل من جديد سادتي الكرام؟.

بعد هذا النقد أقول ان حلولا واقعية مهمة نحتاج اليها تتمثل بالتالي:

أولا: هناك فوضى مرورية في شوراع العراق نتيجة فتح السوق العراقية بسيارات المزبلة الاوربية والامريكية بعد العام 2003. فصارت الشوارع مكتظة بسيارات قديمة ملوثة للبيئة وسوقا رائجة لشرائها وتفخيخها. ومن حقنا أن نسال سؤلا عفويا ألا يمكن منع السيارات القديمة وسحبها وشرائها من قبل الدولة وتحدد فقط بالسماح للسيارات من موديل 2008 وصعودا؟ ألا يقلل هذا من الزخم والفوضى المرورية وتسهيل عمل الاجهزة الامنية؟.

ثانيا: للتعويض عن التقليل من السيارات القديمة في العراق يتم طرح باصات النقل العام ضمن شركات النقل الحكومي او متعهدين للنقل العام وفق شروط وضوابط قانونية وتبنى لها كراجات وفق طراز معماري جميل يتناسب والتطور العمراني العالمي ومجهزة بنظام المراقبة الالكتروني بكاميرات موزعة على جميع مداخل الكراجات تلك؟.

ثالثا: تأسيس شركات خاصة بسيارات الأجرة في مدن العراق وخصوصا العاصمة بغداد، وفق تراخيص حصرية لأصحاب سيارات الاجرة ولايحق للموظف في الدولة ان يمتهن هذه المهنة المنافسة لمن لايملكون الا مهنة سائق أجرة. على ان تكون لهذه الشركات مقرات لها موزعة تنظيما اداريا مدروسا ومرتبطة بوزارة الداخلية، دائرة المرور العامة.

رابعا : النقطتان الثانية والثالثة وفق الضوابط القانونية يمكن ايضا وضعها تحت مراقبة الدولة من حيث الجانب الأمني.

خامسا: تنشأ كراجات خاصة وموزعة توزيعا اداريا مدروسا ومجهزة بأجهزة مراقبة الكتروني حيث لايحق لأي سائق سيارة خاصة أن يركن او يوقف سيارته الا في الكراجات المخصصة لوقوف السيارات ومن يخالف تسحب سيارته، ويتحمل اجور نقلها وحجزها أيضا كي لايكرر هذه المخالفة الأمنية والقانونية.

سادسا: النقاط تلك أليست هي سهلة التنفيذ وتحد من ظاهرة السيارات المفخخة وتساهم في تشغيل الأيدي العاملة من خلال من يعملون في الكراجات، مع الالتفات الى نقطة مهمة هي الجهة العاملة في المشروع من حيث ملفهم الأمني وسيرتهم الذاتية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 22/آيار/2013 - 11/رجب/1434