حرب الانترنت... معارك دولية خالية من الدماء

 

شبكة النبأ: باتت حروب الانترنت مصدر قلق متزايد على الاقتصاد والأمن القومي في معظم دول العالم، التي بدأت تعي خطورة هذا النوع من الحروب التكنولوجية، إذ يهدف الى تدمير البنية التحتية للدولة، ومن أبرز ضحاياها المؤسسات الاقتصادية، والمؤسسات الأمنية،  فلهذا السبب قامت العديد من البلدان بتحصين نفسها لمواجهة خطر حرب الإنترنت المدمر، لذلك استخدمت بعض البلدان تكتيكات متخصصة لردع الهجمات المعلوماتية كما هو الحال في الصين وروسيا اللتان رفعتا قدراتهما على مواجهة اي تهديد الكتروني في السنوات الماضية من خلال انشاء وحدات جديدة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، عكس الولايات المتحدة التي تعرضت للعديد من الهجمات الالكترونية في الاونة الأخيرة.

في حين تتهم الولايات المتحدة بانتظام الصين حملة تجسس الكتروني واسعة النطاق بحسب تقارير الصحف الأمريكية، مما اثر مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لبتي بدورها اتهمت جهات صينية على أنها تقوم بأكبر عملية تجسس اقتصادي في العالم،  والذي بدوره يهدد الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، والحقيقة تكمن مخاوف امريكا في ان يتسع النفوذ الصيني إلى مناطق مختلفة من العالم، والذي لا  يقتصر فقط على القطاعات الاقتصادية، فربما يتضمن أيضاً وجوداً عسكرياً ملموساً يؤثر في الأحداث والتطورات السياسية الجارية، وخصوصا وان الصين تنتهج اليوم سياسية جديد اقتصادية وسياسية لصعود على عرش العالم.

فقد نجحت شبكات القرصنة في اختراق فضاء الانترنت الأمريكي. وكان من أبرز ضحاياها الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي)، وشركات تبيع الأسلحة والبنوك.

وتتهم العديد من الحكومات والشركات الأجنبية والمنظمات بكين بتنفيذ عمليات تجسس إليكترونية واسعة المجال منذ سنوات. لكن الصين أكدت عدم مسؤوليتها عن الهجمات وأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

في حين من المتوقع أن تتفق بريطانيا والهند على تشكيل قوة عمل مشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في خطوة تأمل لندن أن تساعدها على تأمين الحسابات المصرفية الشخصية وبيانات الهواتف المحمولة لمواطنيها وكثير منها مخزن على خوادم هندية.

وعليه فقد تبين من الدوافع التي أدت إلى شن الهجمات الالكترونية أنها نابعة من أغراض سياسية، حيث بدأت العديد الدول تعد العدة للتصدي لهذه الهجمات ولشن أخرى مضادة عبر الإنترنت، إذ ارتفاع عدد الهجمات عبر الإنترنت المثيرة للقلق بكونها تمهد لصراعات شرسة لخوض حرب إنترنت في المستقبل.

الأمن الإلكتروني

فقد وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما أمرا تنفيذيا يهدف إلى تحسين حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية، ويأتي الأمر التنفيذي الذي طال انتظاره وكشف النقاب عنه في خطاب حالة الاتحاد في أعقاب محاولة فاشلة العام الماضي قام بها الكونجرس الأمريكي لاصدار قانون لمواجهة الهجمات المستمرة على الشبكات الإلكترونية للشركات والوكالات الحكومية الأمريكية.

ويوجه الأمر الذي ليس له نفس قوة القانون السلطات الاتحادية إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن التهديدات الإلكترونية -بما في ذلك بعض المعلومات التي قد تكون سرية- مع الشركات التي تقدم أو تدعم البنية التحتية الحيوية.

واستهدفت الهجمات الإلكترونية في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الشركات الأمريكية الكبرى والوكالات الحكومية لتزيد الجدل حول كيفية قيام الحكومة والقطاع الخاص -الذي يدير معظم البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة- بحماية المعلومات الحساسة بطريقة أفضل.

ويوجه الامر الذي وقعه أوباما المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم وزير الأمن الداخلي إلى وضع معايير للحد من مخاطر الأمن الإلكتروني. وستقدم الحكومة حوافز لتشجيع الشركات على اعتماد هذه المعايير لكن مع الافتقار إلى قانون يمنح سلطة الانفاذ فسيكون اعتماد ما يسمى بإطار الأمن الإلكتروني اختياريا. بحسب رويترز.

ولمساعدة الشركات على حماية نفسها سينشيء الأمر التنفيذي أيضا برنامجا لتيسير تبادل المعلومات السرية المتعلقة بالتهديد الإلكتروني للشركات المؤهلة. ويدعو أيضا إلى تصاريح أمنية سريعة لبعض موظفي الشركات الذين يتعاملون مع البنية التحتية الحيوية، ولا يحمل الأمر التنفيذي أي سلطة لإجبار الشركات على الرد بالمثل أو تبادل معلومات الأمن الإلكتروني فيما بينها، وهذا أحد الأسباب التي تجعل البيت الأبيض يأمل في أن يحاول الكونجرس هذا العام إحياء مشروع قانون الأمن الإلكتروني الذي فشل في اصداره العام الماضي.

وقال مسؤول كبير بالادارة "هذا لا يلغي الحاجة إلى تشريع." بينما وصف مسؤول اخر الأمر التنفيذي بانه "مقدمة" لتشريع جديد، وقال مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي ان من المتوقع ان يعيد تقديم مشروع القانون -الذي يمنح ايضا الشركات حماية من المسؤولية القانونية- وقال روجرز في وقت سابق "نتفق على أن الحواجز الأكبر التي تعزز دفاعاتنا الإلكترونية يمكن تثبيتها فقط من خلال التشريعات."

وكان مشروع القانون الذي قدمه روجرز العام الماضي نال موافقة مجلس النواب لكن مجلس الشيوخ رفضه بسبب مخاوف بشأن حماية المعلومات الخاصة لا سيما عندما يتعلق الأمر بتبادل البيانات الخاصة مع الحكومة، ويطلب الأمر التنفيذي من المسؤولين الحكوميين الامتثال لمعايير الخصوصية وتقييمها بشكل دوري وحماية الحريات المدنية.

حملة تجسس الكتروني واسعة النطاق

على الصعيد نفسه تتعرض الولايات المتحدة لحملة تجسس الكتروني واسعة النطاق مصدرها الرئيسي الصين تهدد تنافسيتها الاقتصادية، بحسب ما اوردت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن تقرير، وذكرت الصحيفة استنادا الى مسؤولين لم تحدد هويتهم ان هذا الاستنتاج جاء في وثيقة بعنوان "تقرير الاستخبارات الوطنية"، وهو تقرير سري يعرض خلاصة وجهات نظر اجهزة الاستخبارات الاميركية.

وبحسب التقرير، فان الصين هي في طليعة هذه الحملة وهي التي تسعى باكبر قدر من الهجومية الى اختراق الانظمة المعلوماتية للشركات والمؤسسات الاميركية للوصول الى معلومات يمكنها استخدامها لتحقيق تقدم يمكنها من اكتساب تفوق اقتصادي.

ويذكر التقرير ان الهجمات الالكترونية تستهدف بصورة خاصة الشركات والهيئات الناشطة في مجال الطاقة والمالية وتكنولوجيا المعلومات والفضاء وصناعة السيارات، وكان خبراء مستقلون قدروا بعشرات مليارات الدولارات الضرر الذي لحق بالاقتصاد الاميركي جراء هذه الهجمات، بحسب الصحيفة، كما يذكر التقرير ثلاث دول اخرى هي روسيا واسرائيل وفرنسا على انها تشن هجمات الكترونية على الولايات المتحدة غير انه يشير بشكل واضح الى ان التجسس الالكتروني الذي تقوم به هذه البلدان لا يقارن بحجم الحملة التي تخوضها الصين. بحسب فرانس برس.

وتسعى ادارة الرئيس باراك اوباما للتصدي للتجسس الالكتروني الذي يستهدف الاقتصاد من خلال تقديم احتجاجات رسمية وطرد موظفين دبلوماسيين وفرض قيود على تاشيرات الدخول والعمل ورفع شكاوى الى منظمة التجارة العالمية، على ما ذكرت الصحيفة.

قرصنة معلوماتية

فيما اعلن الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) ان نظامه المعلوماتي تعرض للقرصنة لكن الحادث لم يؤثر على "العمليات الاساسية" في البنك، وياتي هذا الاعلان بعد بضعة ايام من تاكيد مجموعة قراصنة معلوماتية "انونيموس" نشر معطيات شخصية عن حوالى اربعة الاف مصرفي حصلت عليها عبر الاحتياطي الفدرالي كما قالت، واوضح متحدث باسم البنك المركزي الاميركي ان "الاحتياطي الفدرالي مدرك ان معلومات تم الحصول عليها (من نظامه المعلوماتي) بسبب قصور موقت لموقع انترنت يزوده منتجات".

واضاف ان "هذا القصور تمت تسويته بعيد اكتشافه ولم يعد يشكل اي مشكلة. لم يؤثر الحادث على العمليات الاساسية للاحتياطي الفدرالي"، وقد اعلن حساب على تويتر على علاقة بقراصنة "انونيموس" ويدعى "اوبيريشون لاست ريسورت"، في تغريدة على تويتر انه حصل على وثائق تتعلق باربعة الاف مصرفي "عبر الاحتياطي الفدرالي" ونشرها.

واوضحت المجموعة انها تصرفت بدافع الرد على انتحار ارون سوارتز الشهر الماضي، وهو شاب اميركي متخصص في المعلوماتية ويدافع عن حرية نقل المعطيات عبر الانترنت، وهو متهم بانه نقل بصورة غير قانونية ملايين المقالات العلمية التي قال انه سيضعها في التصرف مجانا. بحسب فرانس برس.

فيما اقرت وزارة الطاقة الاميركية بانها تعرضت لهجوم معلوماتي في كانون الثاني/يناير من قبل قراصنة معلوماتية سرقوا منها معلومات حول موظفيها والمتعاقدين معها من الباطن، لكنها ليست معلومات مصنفة سريةـ ويضاف هذا الاعلان الى سلسلة عمليات تسلل حصلت اخيرا الى حواسيب عدد من وسائل الاعلام الاميركية--نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال- وشبكة تويتر ونسبت الى الصين.

تورط الجيش الصيني

في السياق ذاته قالت شركة أمريكية متخصصة في الأمن الإلكتروني انها تشتبه في تورط وحدة سرية تابعة للجيش الصيني في سلسلة من هجمات التسلل الالكتروني في اتهام نفته الصين بقوة بل وقالت إنها هي نفسها ضحية لعمليات اختراق أمريكية، وذكرت شركة مانديانت الأمريكية أن الوحدة 61398 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ومقرها شنغهاي هي على الارجح القوة الدافعة وراء هجمات التسلل الالكتروني. وقالت إنها تعتقد أن هذه الوحدة نفذت هجمات "متواصلة" على مجموعة واسعة من القطاعات.

وقالت مانديانت في تقرير نشرته الولايات المتحدة "الصين تعتبر طبيعة عمل الوحدة 61398 سرا من أسرار الدولة ونحن نعتقد ان لها صلة بعمليات مؤذية على شبكات الكمبيوتر"، وأضافت "حان الوقت للاعتراف بأن الخطر منشأه في الصين ونود ان نقوم بدورنا في تسليح وإعداد محترفين في مجال الامن حتى يتمكنوا من التصدي لهذا الخطر بفعالية"، ونفت وزارة الدفاع الصينية هذه الاتهامات نفيا جازما ووصفتها بأنها "تفتقر للحرفية". وقالت إن هجمات التسلل الإلكتروني مشكلة عالمية وإن الصين واحدة من أكبر الضحايا في هذا المجال، وأضافت وزارة الدفاع في بيان مقتضب أرسل بالفاكس إلى رويترز "لم يحدث قط أن دعم الجيش الصيني أي نشاط تسلل إلكتروني... التصريحات حول ضلوع الجيش الصيني في هجمات إلكترونية تفتقر إلى الحرفية ولا تتماشى مع الحقائق."

وقالت شركة مانديانت في تقريرها ان مقر الوحدة 61398 يقع في حي بودونج في شنغهاي عاصمة الخدمات المالية والمصرفية في الصين وإن عدد العاملين بها ربما يكون بالآلاف وإنهم يجيدون الانجليزية ووضع برامج الكمبيوتر وعمليات شبكة الانترنت. بحسب رويترز.

وذكر التقرير ان الوحدة سرقت "بيانات مخزنة على المئات من التيرابايت (التريليون بايت) مما لا يقل عن 141 منظمة تعمل في مجالات متعددة بدءا من عام 2006"، وكان معظم الضحايا في الولايات المتحدة بالاضافة الى أعداد أقل في كندا وبريطانيا. وأضاف التقرير ان المعلومات المسروقة تتفاوت من تفاصيل عن عمليات اندماج واستحواذ الى رسائل بريد إلكتروني تخص موظفين كبارا، ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية إن حكومة الصين تعارض بقوة عمليات الاختراق الإلكتروني وعبرت عن تشككها في الأدلة الواردة في التقرير.

وقال هونغ لي المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية يومية "الهجمات الإلكترونية تكون متنقلة ومجهولة وتحديد منشأها أمر في غاية الصعوبة. ولا نعلم كيف يمكن برهنة الأدلة الواردة في هذه الورقة التي يطلق عليها تقرير"، وأضاف "إن توجيه انتقاد تعسفي استنادا لبيانات أولية أمر لا ينم عن المسؤولية أو الحرفية ولا يساعد في حل القضية."

وتحدث هونغ عن دراسة صينية أشارت إلى الولايات المتحدة باعتبارها وراء هجمات إلكترونية في الصين، وأضاف "من بين هجمات التسلل الإلكتروني المذكورة آنفا تجيء الهجمات التي منشأها الولايات المتحدة في الصدارة."

وشكك بعض الخبراء في صحة نفي الحكومة الصينية، وقال ديمتري ألبيروفيتش كبير المسؤولين التكنولوجيين في شركة كراود سترايك إحدى الشركات المنافسة لمانديانت والمؤسس المشارك فيها "يلعب جيش التحرير الشعبي دورا رئيسيا في الاستراتيجية الأمنية المتعددة الأوجه بالصين لذا من المنطقي أن يستخدم موارده في تسهيل التجسس الإلكتروني الاقتصادي الذي يساعد الاقتصاد الصيني."

ومانديانت شركة خاصة لا يعرفها كثيرون لكنها واحدة من الشركات الأمريكية القليلة المتخصصة في مجال الأمن الالكتروني والتي تركز في عملها على محاولة رصد وتعقب ومنع أكثر هجمات التسلل تطورا وليس الفيروسات الالكترونية المعتادة التي تتعرض لها الشبكات بشكل يومي.

اتفاق بين بريطانيا والهند لمكافحة الجرائم الإلكترونية

في حين من المنتظر إبرام الاتفاق خلال اجتماع في نيودلهي بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره الهندي مانموهان سينغ. ويمثل الاتفاق إحدى النقاط الرئيسية خلال زيارة كاميرون للهند التي تستغرق ثلاثة أيام ويركز خلالها على التجارة والاستثمار.

وقال مكتب كاميرون في بيان "من المتوقع أن يتفق الزعيمان على تعزيز جوهري للتعاون العملي بين السلطات البريطانية والهندية لزيادة أمن شبكات الكمبيوتر البريطانية والهندية والمساعدة في الدفاع عنها في مواجهة الهجمات الإلكترونية التي يشنها إرهابيون ومجرمون ودول معادية". بحسب رويترز.

وجاء في البيان أن من المنتظر أن تضم الهند واحدا من أكبر أعداد مستخدمي الإنترنت بحلول عام 2015 إذ يتوقع أن يكون بها 300 مليون مستخدم وهو عدد يفوق عدد مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة. وبالهند 137 مليون مستخدم لأجهزة الكمبيوتر وخدمات الإنترنت حاليا، وقال كاميرون للصحفيين "أعتقد أن ما يدفعنا لإقامة مثل هذه الشراكات مع بلدان أخرى بما في ذلك شركاء موثوق فيهم مثل الهند سببان.."الأول هو أن تأمين البلدان الأخرى لبياناتها يساعدنا فعليا في تأمين بياناتنا. والثاني هو أن هذه منطقة تتمتع فيها بريطانيا بقدرة فعلية على المنافسة وبميزة تكنولوجية."

اختراق حسابات سكاي نيوز عربية

على صعيد ذو صلة سيطر قراصنة يقولون انهم ينتمون الى "الجيش السوري الالكتروني" الموالي للنظام في دمشق، على الحسابات الخاصة بقناة سكاي نيوز عربية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بحسبما اعلنت القناة، وقال القناة في بيان ان "عددا من حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بسكاي نيوز عربية تعرضت لهجمات اختراق من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم +الجيش السوري الإلكتروني+".

وبحسب القناة، تمت عمليات الاختراق منتصف ليل الاربعاء الخميس بتوقيت الامارات من حيث تبث القناة برامجها، وذلك "عبر الاستيلاء على اثنين من الحسابات الخاصة بسكاي نيوز عربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"، واضافت ان "صفحة القناة على الفيسبوك ايضا تعرضت في وقت لاحق لهجمات من قبل نفس المجموعة". بحسب فرانس برس.

وذكرت القناة انها استرجعت حساباتها المخترقة وتقوم حاليا "باتخاذ إجراءات احتياطية لضمان أمن جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها، وسيتم تفعيل حسابات سكاي نيوز عربية على وسائل الإعلام الاجتماعية خلال ساعات"، ونشر "الجيش السوري الالكتروني" بيانا على موقعه اكد فيه انه اخترق حسابات سكاي نيوز عربية, وينتقد الموقع التغطية "المنحازة" على حد قوله للاعلام الخارجي ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

مايكروسوفت وسيمانتك

من جهتها أعلنت شركتا مايكروسوفت وسيمانتك اللتان تنتجان برامج كمبيوتر إنهما أحبطتا مخططات شبكة لجرائم الانترنت من خلال تعطيل الخوادم التي تسيطر على مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر الشخصية دون معرفة مستخدميها، وأدت هذه الخطوة إلى تعطيل عمليات البحث على الانترنت لدى أجهزة الكمبيوتر الشخصي المصابة في أنحاء العالم لكن الشركتان عرضتا أدوات مجانية لتنظيف الأجهزة عبر رسائل بعثت بها الشركتان بشكل آلي للأجهزة المصابة.

وقال ريتشارد بوسكوفيتش وهو مساعد المستشار العام في وحدة الجرائم الرقمية في مايكروسوفت إن الشركتين سيطرتا على خادم واحد في منشأة بنيوجيرزي وأقنعتا العاملين في مركز للبيانات بفرجينيا بتعطيل خادم في الشركة الأم في هولندا.

وأضاف بوسكوفيتش إن لديه "درجة كبيرة من الثقة" في أن العملية نجحت في إفشال مخططات هذه الشبكة، ومضى يقول "أعتقد أننا أصبحنا نتحكم في كل شيء.. لكن كل شيء سيتضح بمرور الوقت"، وكانت الخوادم التي تم تعطيلها تستخدم في الاتصال بما تقدره شركتا مايكروسوفت وسيمانتك بأنه ما بين 300 ألف ومليون جهاز كمبيوتر شخصي اصيب حاليا بفيروسات جعلتها أسيرة لتلك الخوادم. بحسب رويترز.

وبعد تعطيل الخوادم فإنه سيتم توجيه مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المصابة بالفيروس إلى موقع يبلغ اصحابها بأن الأجهزة مصابة بفيروس عندما يحاولون البحث على الانترنت، وتتيح مايكروسوفت وسيمانتك أدوات مجانية لإصلاح الأجهزة واستعادة القدرة على البحث على الانترنت عبر رسائل ترسل آليا إلى الضحايا، وقال بوسكوفيتش إنه يعتقد أن أساس العملية في روسيا أو أوكرانيا بسبب كتابة عبارة بالروسية في الأجهزة المصابة.

فيسبوك

الى ذلك  قالت شركة فيسبوك إن متسللين اخترقوا اجهزة الكمبيوتر المحمولة لعدد من موظفيها في الاسابيع الماضية لتصبح شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم احدث ضحية لموجة من الهجمات الالكترونية جرى اقتفاء اثر الكثير منها إلى الصين، وذكرت الشركة أن أيا من بيانات المستخدمين لم تتعرض لخطر خلال الهجوم الذي وقع بعد أن زار بضعة عاملين موقعا في الشهر الماضي حيث تعرضت أجهزتهم لنوع من الفيروسات حسب إشعار على المدونة الرسمية لفيسبوك.

وأضافت فيسبوك "فور اكتشاف وجود الفيروس قمنا باصلاح جميع الاجهزة المصابة وابلغنا الشرطة وبدأنا تحقيقا كبيرا لا يزال مستمرا حتى اليوم"، ولم يتضح سبب انتظار فيسبوك إلى الآن للكشف عن الواقعة. وأحجمت فيسبوك عن التعليق على السبب أو مصدر الهجوم.

وقال خبير أمني بشركة أخرى على دراية بالأمر إنه تم إبلاغه بأن الصين هي مصدر الهجوم على ما يبدو، ويبرز الهجوم على فيسبوك التي تقول ان لديها اكثر من مليار مستخدم تنامي خطر الهجمات الالكترونية على أهداف مختلفة. بحسب رويترز.

وقالت شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي في الشهر الماضي انها تعرضت لهجوم من متسللين وان من المحتمل ان ما يقرب من 250 الف حساب لمستخدمين تعرض لخطر مع تمكن المهاجمين من الدخول الى معلومات من بينها اسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الالكتروني، وذكرت مؤسسات نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال ان مواقعها على الانترنت تم اختراقها ايضا. وعزت هذه المؤسسات تلك الهجمات الى متسللين صينيين استهدفوا تغطيتها للصين.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 27/شباط/2013 - 17/ربيع الثاني/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م