الفوضى الادارية الحديثة... مشكلة ام ازمة

علي اسماعيل الجاف

يتحدث العالم عن إيجاد موارد بشرية كفوءة لديها خبرة طويلة في مجال العمل لانها تدرك جيدا" أن تولي القيادة والإدارة العامة او الخاصة من قبل فئات ضعيفة علميا" وعمليا" دون ان تكون لديها ممارسة طويلة او خبرة متراكمة يولد مشاكل مستمرة تعصف بالمؤسسة او المنظمة مما يضعف من مكانتها وهيبتها وهدر وقتها في خدمة الناس ومالها في البناء والاصلاح.

 وتولد المشكلة الادارية من خلال ترك مفاهيم الادارة العامة: التخطيط، التنظيم، التنفيذ، المراقبة، المتابعة والتقييم والتقويم. فنرى التخبط الاداري الحديث واضحا" في مؤسساتنا الحكومية وتنوع الاراء والافكار والمواضيع الاجتهادية ووجهات النظر الذاتية غير المستندة على ضوابط وتعليمات معيارية او نموذجية مثالية ليكون الاداء ناجحا" ومنطقيا".

فعند قيام مدير او قائد او من ينوب عنه بتبني موضوع" او مشروع" ما لأغراض معينة، دون تطبيق الضوابط والتعليمات، فنجد ذلك يضر بالمصلحة العامة ولايجعل المؤسسة او المنظمة تسير بصورة صحيحة وسليمة. تولد المشكلة الصراعات والصراعات تولد الازمات، لكننا نغفل موضوعا" مهما" واساسيا" هو حاجة الزبون او المراجع او المواطن والية تحقيقها. فعند حدوث المشكلة او الازمة لابد ان يكون هناك ضحايا الفوضى الادارية الحديثة، وتولد عدم الثقة والمرضاد والنكوص والتراخي والتخلي لدى الفئات التي اصيبت بالمشكلة او كانت طرفا" فيها خصوصا" الطبقات الفقيرة من المجتمع.

تولد بعدها صراعات بين الناس من اجل حماية انفسهم وحل تلك المشاكل التي اصبحوا طرفا" فيها لانهم شعروا انهم مشتركون في الازمة! المشكلة البسيطة برأيهم لم يكن لها حلا" منطقيا" لان الاطراف المشرفة، القادة والمدراء او معاونيهم، تخلوا وتجنبوا عن عقبات وتبعات المسائل التي كانوا سببا" فيها.

ان الاطراف التي وافقت واجتهدت وصرحت وقررت بصورة فوضوية وغير مسؤولة وغير معيارية وليست نموذجية، تسعى الى عدم جعل المشكلة او المشاكل داخل المؤسسة او المنظمة تخرج الى الخارج لانها تعلم ان هناك اطرافا" يمكنهم سد ثغراتهم وعيوبهم واجرأتهم غير الادارية والمنطقية وغالبا" الاجتهادية.

يكون الحل الامثل لهذه الفوضى الادارية وتجنب المشاكل والازمات عبر النوافذ التالية:

1.) اخذ رأي الجهات الدنيا في المؤسسة او المنظمة عند اجراء التغيير او الاستبدال او الاداء او الاجراء لانهم يملكون من الخبرات والمهارات والافكار الكثير.

2.) ايجاد جهات: هيئة التقييم والتقويم المركزي، هيئة الرأي والاستشارة العلمية والعملية، هيئة الاداء الوظيفي وتقييم الانجازات وتقويمها، هيئة المؤشر الادائي والتطويري، هيئة الدراسات والحلول العلمية، هيئة الاستبدال والاستدامة والتمتين والتدوير.

3.) تكمن مهمة الفقرة (ثانيا") اعلاه بتبني الحلول واقتراح الاراء والتقييم والمتابعة لكل اجراء اداري والحل الامثل عند حدوث فجوات او مشاكل اولية لان الجهات الرقابية والتفتيشية لايمكنها مواجهة الادارات او القيادات التي نصبتها كونها ضمن المنظمة او المؤسسة، ولايمكنها ان تتابع القضايا المالية وتترك الاداء، السلوك، التصرف، التطوير، التقييم والتقويم، المؤهلات والخبرات والمهارات الوظيفية.

4.) ايجاد قنوات متابعة دورية من قبل الجهات في الفقرة (ثانيا") اعلاه؛ من اجل الحد من الفوضى، وتوخي الدقة والحذر وتجنب الميول والاتجاهات والتنظير والوساطة والمحاباة وما يسمى (ماسحي الاكتاف) والاجتهاد الشخصي من قبل الادارات والقيادات العليا.

5.) تعني "الفوضى" الاختلاط، فيجب ان لاتصل المؤسسة او المنظمة الى مرحلة الاختلاط والتي تصبح فيها متساوية بين العليا والدنيا والوسطى!!!

6.) نشر ثقافة العمل كفريق، وتفويض الجهات الدنيا لتقليل لغة الانا.

7.) تفعيل دور التدريب والتطوير (الميداني والعلمي والمهني والنظري والتطبيقي) قبل تولي القائد او المدير او مساعديهم اي مسؤولية او منصب. هناك تدريب تأهيلي، علمي، عملي، تطويري واختباري.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 21/شباط/2013 - 11/ربيع الثاني/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م