العراق صديق الازمات

عبد الكريم ابراهيم

يدخل العراق اليوم منعطفا خطيرا لعدم وضوح رؤية الاطراف السياسية في حكومة الشراكة الوطنية – حكومة المحاصصة كما يطلق عليها البعض – بعد ازمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتوتر العلاقات بين بغداد واربيل والذي وصل الى حد التلويح باستخدام السلاح، تأتي ازمة جديدة يبدو انها اكبر من سابقتها قد تعود بالعراق الى احداث 2006.

تحول امر القاء القبض بحق حماية وزير المالية الى قضايا مركبة ومفرخة للازمات من قانوني اجتثاث البعث ومكافحة الارهاب الى انتهاك حقوق المعتقلين في السجون العراقية خصوصا النساء مع فرض من قبل وزارة العدل وان" القضية استغلت من قبل جهات معينة" الغرض منها كسب الشارع المناطقي لاهداف دعائية لاسيما ان انتخابات مجالس المحافظات في نيسان المقبل.

حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حاولت تهدئة الشارع (السني) من خلال نقل عدد من المعتقلات الى محافظاتهن لقضاء ماتبقى من احكامهن مع القاء الكرة في ملعب البرلمان العراقي حول قانون اجتثاث البعث والمادة اربعة ارهاب. محاولات الحكومة هذه لم تكن كافية في معالجة الازمة الحالية مع امكانية خروجها عن مسارها في حال استغلت من جهات خارجية وهو مبدأ تفرضهُ الجهات المنظمة للاعتصامات.

عدة سيناريوهات مطروحة للخروج من ما حدث ويحدث من وجهة نظر الحكومة ولعل " الذهاب الى انتخاباتٍ مبكرةٍ " ورقة تلمح بها بعض اطراف دولة القانون في حال اسُتفذت كل الخيارات المتاحة.

الجانب الآخر يجد ان الاستجابة الى مطالب الجماهير يقع على الحكومة التي وصلت الامور الى حد الانفجار، يشاركها في هذا الرأي بعض المكونات الى هي جزء من التحالف الوطني.

اتهامات متبادلة في حكومة الشراكة – المحاصصة – لعدم قناعة اغلب الاطراف فيما حصلت عليه من استحقاقات ومكاسب حكومية، وهي بين فترة اخرى ترفع اصواتها مُدعيةً التهميش في ظل وجود وزراء ومناصب رفعية لتلك الكتلة او لذلك المكون، والنتيجة حكومة مضى من عمرها ثلاثة سنوات مازالت الوزارات الامنية تدار بالوكالة ! مع سوء للخدمات على جميع الصعد ولعل موجة الامطار الاخيرة خصوصا في بغداد كشفت عورة العاصمة وجعلت احياءها تغرق.

 كل طرف يلقي بالمسؤولية فيما حصل ويحصل على الآخر، والخاسر الاكبر المواطن العراقي الذي قد يلجأ الى معاقبة بعض الكتل السياسية من خلال الاحجام عن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، وهو امر أثار حفيظة المفوضية العليا للانتخابات التي سجلت ضعفا لاقبال العراقيين على تحديث سجل الناخبين.

عام 2013 قد يشهد تغييرات في خارطة العراق السياسية مع المحافظة على حصة المكونات الثلاثة (الشيعي، الكردي، السني) مع اختلاف الممثل لهذه المكونات وبروز وجوه جديدة. ما حدث ويحدث كان نتيجة انعدام الثقة بين الاطراف السياسية والذي سيكون سيد الموقف ومحفز للازمات في المستقبل وان اختلف اسم ممثل المكون السياسي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 17/كانون الثاني/2013 - 5/ربيع الأول/1434