|
الفقرة 140 والدستور العراقي
تتضمن المادة (140) إعادة المرحلين والمهجرين داخل وخارج العراق الى
مناطق سكناهم وتعويضهم وإعادة الذين فقدوا وظائفهم إلى وظائفهم السابقة
أو البديلة، كذلك تتضمن هذه المادة الحدود الإدارية بين المحافظات
والأقاليم، وحق تقرير المصير بالنسبة للمواطنين الذين إنتزعت منهم
القومية.
ونصت المادة (140) من الدستور العراقي الدائم على مايلي: أولاً –
تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات
المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل
فقراتها. ثانياً – المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة
الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية
المنتخبة بموجب هذا الدستور، على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء،
وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد
ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول
سنه2007.)
وقد نظمت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق وجبة
جديدة من الصكوك تضم (5107) صكاً للمشمولين بقرارات اللجنة بمبلغ
(58120000000) دينار (ثمانية وخمسون ملياراً ومائة وعشرون مليون دينار
وفق اجتماع اللجنة المعنية في شهر نوفمبر 2012.[ 1] و[ 2].
النظام الفيدرالي في الدستور العراقي
لقد نص الدستور العراقي في الباب الأول المبادئ الأساسيةالمادة (1):
جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)
ديمقراطي اتحادي. كما حدد الباب الرابع من الدستور الدائم اختصاصات
السلطة الاتحادية واللاقليم في المادة 107 والتي نصت " ان تحافظ
السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته وسيادته ونظامه الديمقراطي
الاتحادي. أما المادة 115 والمادة 116 من الدستور فقد اوضحت سلطات
الاقاليم التشريعية والقضائية والتنفيذية. ونصت:
أولا- لحكومات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية وفقًا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من
اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانيا- يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم
في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة
لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثا- يجوز تفويض السلطات التي تمارس الحكومة الاتحادية إلى
الحكومات الإقليمية وبالعكس، بموافقة الحكومتين.
رابعا- تخصص للأقاليم حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديًا،
تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها
وحاجاتها.
خامسا- تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات
الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.[
1]
اشتراك الكرد في حكومة بغداد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم 26 آذار/مارس،
النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2010. وحسب
النتائج المعلنة، حصل التحالف الكردستاني على 42 مقعدا. اما التشكيلة
الوزارية فقد كانت: بلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها
تسع وزارات بالوكالة و أوكلت الخارجية الى هوشيار زيباري، ورئاسة
الجمهورية الى جلال الطلباني وكانت هنالك 12 وزارة دولة غير سيادية.[
3]
وكشفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان عن انخفاض نسبة
الاكراد في قوات الجيش العراقي الاتحادي الى 4% خلال العام 2012. وقال
أمين عام الوزارة العضو والناطق الرسمي بإسم القيادة العامة لقوات
حماية إقليم كردستان جبار ياور في بيان له في 28 سبتمبر 2012،ان " نسبة
الكرد في الجيش العراقي قلت إلى ما يقارب الـ 4% خلال هذا العام 2012،
ويأتي ذلك مع الإحصائيات التي أشارت إلى أن نسبة الكرد في الجيش
العراقي كانت 8% في عام 2007، وحالياً فإن هذه النسبة قلت لعدم تمكن
الكرد من المشاركة في الجيش العراقي لعدة أسباب " دون ان يوضح تلك
الاسباب. وأضاف ان " كردستان لا تستطيع إن تجند المواطنين بصورة
إلزامية للخدمة في الجيش وأشار ياور إلى أنه " في عام 2007 تقرر تشكيل
فرقتين عسكريتين، لكن لحد الآن لم تدخل حيز التنفيذ، وعند تشكيل هاتين
الفرقتين فإن 30 ألف جندي سيتم إضافتهم إلى الجيش العراقي ".[ 4]
المناطق المتنازع عليها
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً منذ عدة اشهر، يتعلق بخلافات
سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها تسليح قوات البيشمركة
والتعاقدات النفطية للاقليم، وادارة الثروة النفطية، والمادة[140] من
الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، بينها
محافظة كركوك، وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات
الادارية والقانونية[ 1]
ويتفق المراقبون على أن حكومة وبرلمان 2010 مختلفان تمامان عن 2005.
فقد خسر الأكراد بعد صدور النتائج النهائية الكثير من ثقلهم السياسي،
وهذا ما قد يؤثر سلبا على قدرتهم على المطالبة بالمناصب السيادية. فقد
كانت حصة الأكراد سنة 2005 ما مجموعه 58 مقعدا من أصل 275 هي عدد مقاعد
البرلمان السابق، وبهذا كانوا ثاني أكبر كتلة برلمانية. ومن ثم أتت
انتخابات 2010 لتضعف من النفوذ الكردي في العاصمة بغداد، فحصلوا على 57
مقعدا فقط من أصل 325 هي عدد مقاعد البرلمان الجديد. وبالمقارنة مع سنة
2005، شكل الاكراد في ذاك العام قائمتين فقط هما التحالف الكردستاني
(53 مقعد) والاتحاد الاسلامي (خمسة مقاعد)، أما اليوم فقد زاد الانقسام
الكردي عمقا وشكلت أحزاب الشمال أربعة قوائم مختلفة، واحدة مؤلفة من
الحزبين الكرديين الكبيرين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني
الكردستاني) وثلاثة قوائم كردية معارضة. ففضلا عن التحالف الكردستاني
(43 مقعد) حصلت قائمة التغيير على 8 مقاعد، الاتحاد الإسلامي على أربعة
والجماعة الاسلامية على مقعدين. وهو ما قد يضعف موقع الكرد في بغداد
بشكل أكبر حسب المراقبين.[ 5]
هواجس الكرد من بغداد
وقد وصفت القيادات الكردية مدينة كركوك بأنها قدس إقليم كردستان
العراق وقالت إن هذه المدينة المتنازع عليها لم تعد إلى الإقليم حتى
الآن، داعياً الأكراد فيها إلى اتفاق إستراتيجي لتفعيل ما سماه النضال
المشترك. ويقول المسؤولون الأكراد إن كركوك الغنية بالنفط والتي يسكنها
خليط من العرب والأكراد والتركمان- هي واحدة من أهم المناطق المتنازع
عليها. ويذكر أن وضع مدينة كركوك أصبح موضوع أزمة منذ الغزو الأميركي
للعراق عام 2003 وتم تخصيص المادة (58) من قانون إدارة الدولة وخصصت
لها المادة (140) من الدستور العراقي.[ 6]
النفط
ذكرت وكالة رويترز يوم 22 اكتوبر 2012 أن الاقليم بدأ فعلياً في
تصدير النفط بناء على صفقات عقدها مع اثنتين من كبريات الشركات
التجارية السويسرية في العالم. وأوضحت الوكالة أن الشركتان هما: "ترافيجورا
التي اشترت أول شحنة من النفط الكردي الخفيف وتم شحن النفط براً من حقل
كردي إلى تركيا حيث تم تحميله في بداية الشهر/ اكتوبر 2012 أما الثانية
فهي شركة فيتول.
وانتقدت حكومة بغداد الصفقة، وقال المتحدث باساسم الحكومة في
تصريحات صحفية إن: "العراق يؤكد حقه في ملاحقة المشاركين في تهريب
ممتلكات الشعب قانونيا" في اشارة الى النفط الكردستاني.
وبدأت الأزمة بين اقليم كردستان العراق وحكومة بغداد بعد توقيع
أربيل لعقود تنقيب عن النفط بقرار مستقل مع شركات أمريكية وأوروبية
منها اكسون وشيفرون الأمريكيتين وتوتال الفرنسية، وهو ما أثار حفيظة
حكومة بغداد التي قررت وضع الشركات الثلاثة على القائمة السوداء التي
يحظر التعامل معها عراقيا.وترى بغداد أنها وحدها صاحبة الحق في تسويق
عمليات تنقيب وبيع النفط والغاز في العراق، وتعتبر أي اتفاق يبرمه
اقليم كردستان دون مشاركة حكومة المالكي اتفاق غير قانوني ينطوي تحت
بند تهريب الموارد.
لكن نظراً لكبر حجم الشركتين السويسريتين التي تعتمد عليها حكمة
بغداد بشدة في استيراد منتجات النفط المكررة كالديزل والبنزين فإن ردها
الفعلي قد يأتي هذه المرة متحفظا.
واشترت ترافيجورا أول شحنة من النفط الكردي الخفيف الذى يعرف في
الصناعة بالمكثفات للتسليم في أكتوبر تشرين الأول من خلال الوسيط باور
ترانس، وتم شحن النفط براً من حقل كردى إلى تركيا، حيث تم تحميله في
مطلع الشهر/ اكتوبر 2012. وتبعتها فيتول سريعا حيث أصبحت ثاني شركة
كبيرة تشترى النفط الكردي الذى تسوقه كردستان بمنأى عن بغداد، واشترت
فيتول شحنة مكثفات تبلغ 12 ألف طن للتحميل في نهاية الشهر اكتوبر 2012،
ويبلغ سعر الطن نحو 890 دولاراً لذلك فكل شحنة تساوى أكثر من عشرة
ملايين دولار.[ 7]
علاقات كردستان مع الجوار
تغيرت محاور الشرق الاوسط بعد عام 2003، فيما يخص القضية الكردية،
فقد انضمت سوريا وإيران وتركيا سوية في معارضتها لحرب العراق و«حزب
العمال الكردستاني»، وفي المقابل استهدف «حزب العمال الكردستاني» إيران
من خلال «حزب الحياة الحرة لكردستان». وتحالف أكراد العراق مع الولايات
المتحدة ونأوا بأنفسهم عن تركيا، على الأقل في بداية الحرب. واستمرت
إيران في استخدام بعض النفوذ على «الاتحاد الوطني الكردستاني» في الوقت
الذي وسع فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» اتصالاته عبر الحدود لبناء
شبكات سياسية بين أكراد سوريا. وبعد الانتخابات التشريعية في العراق
عام 2005 تحسنت العلاقات التركية-العراقية الكردية عندما وجد الأكراد
أنفسهم أقلية صغيرة في المجلس التشريعي المنتخب حديثاً في العراق. ومع
ذلك لم يؤد ذلك التقارب إلى اتخاذ إجراء مشترك ضد «حزب العمال
الكردستاني».[ 8]
تتمتع "حكومة إقليم كردستان" بعلاقات مختلفة تماماً مع جيرانها. فقد
تطورت العلاقة التي كانت متوترة في السابق مع تركيا وأصبحت أكثر طبيعية
-- حيث تتمتع أنقرة بروابط تجارية واسعة مع "حكومة إقليم كردستان"
وربما أصبحت أهم عنصر خارجي فاعل هناك. وعلى الرغم من أن الأكراد قد
أشادوا بإيران في عام 1991 لإيوائها أعداد كبيرة من اللاجئين، إلا أنهم
لا يثقون الآن في الجمهورية الإسلامية وينظرون إليها كلاعب حاسم وراء
الكواليس (رغم أنهم يقدمون القليل من الأدلة إن وجدت، التي تثبت هذا
الانطباع). وفي الواقع، إن الأحزاب الكردية غالباً ما تتهم منافسيها
باستغلال علاقاتهم مع إيران كوسيلة لإضعاف الثقة بهم -- على الأقل أمام
الزوار الأمريكيين. وعلى نحو أوسع نطاقاً، يشك العديد من سكان إقليم
كردستان العراق في نوايا النظام الإيراني الشيعي الذي يضطهد سكانه من
الأكراد.[ 9]
التنافس التركي الايراني ومذكرة اعتقال طارق
الهاشمي
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2011 أصدر رئيس الحكومة العراقية، مذكرة
اعتقال ضد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي/ من الحزب الاسلامي، بتهم
تتعلق بالإرهاب. وقد أنكر الهاشمي الاتهامات ولجأ إلى منطقة في شمال
العراق تقع تحت سيطرة "حكومة إقليم كردستان". ثم قام بزيارات مابين قطر
والسعودية ليستقر في تركيا 2012.
وعلى الجانب الآخر فإن علاقات تركيا مع حكومة العراق يبدو أنها
تزداد سوءاً في الوقت الذي يزداد فيه التنافس الإيراني التركي في
العراق. وفي الوقت نفسه يؤكد بعض المحللين أن إيران ربما تتخذ إجراء
أكثر عدوانية ضد تركيا في العراق حيث أفاد تقرير عن تركيا على شبكة "سي
إن إن- تُرك" في 17 كانون الثاني/ يناير أن "قوة القدس الإيرانية" -
وهي وحدة العمليات الخاصة بـ "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" التي
تستخدمها طهران لتنفيذ عمليات عسكرية سرية في الخارج - ربما تكون على
تواصل مع «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق بغرض استهداف تركيا.
وفي 18 كانون الثاني/ يناير ذكرت وسائل الاعلام التركية أيضاً أن "قوة
القدس" التابعة لـ "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" ربما تقوم بأعمال
التخطيط لشن هجمات ضد بعثات أمريكية في تركيا.[ 9]
حليف جديد في كردستان السورية لمسعود بارزاني
فعلى الرغم من التعاون الأمني بين تركيا وإيران ضد حزب العمال
الكردستاني بفرعية التركي pkk والإيراني pjk إلا أن تعاظم الدور التركي
في المنطقة، وموافقة تركيا على نشر الدرع الصاروخية الأطلسية على
أراضيها، وفي ظل العلاقة الإستراتيجية بين دمشق وطهران، فان الورقة
الكردية ستكون المرجحة بيد إيران لإشغال تركيا بمشكلاتها الداخلية
والحد من تعاظم دورها على خلفية التنافس التاريخي بين الدولتين. فضلا
عن إفهامها بضرورة الحد من الانخراط في مشاريع الأطلسي تجاه المنطقة.[6]
وقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في شباط 2012 على لائحتها
السوداء ثلاثة أشخاص لعملهم كتجار مخدرات نيابة عن "حزب العمال
الكردستاني"، أو جماعة "كونغرا - جل". إن انخراط "حزب العمال
الكردستاني" بصورة كبيرة في مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ينبغي
أن لا يكون مستغرباً لأولئك الذين لهم إطلاع على الجماعة.
لقد نشأ حليف جديد في كردستان السورية لحكومة مسعود بارزاني، من
شأنه ان يساهم في توتير العلاقات اكثر مع حكومة بغداد، مشيرا الى ان
بارزاني تحدث في 23 تموز/يوليو 2012، ان حكومته تقوم بتدريب لاجئين كرد
في شمال العراق.[10]
اتهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، 23 تشرين ثاني 2012، إقليم
كردستان بالتنسيق مع تركيا لإضعاف حكومة بغداد، مؤكدا أن الإقليم لم
يقدم دليلا واحدا يثبت انسجامه مع الحكومة الاتحادية، فيما اعتبر أن
تركيا تشعر بأنها "وصية" على دول المنطقة.[11]
التحالف الكردي الشيعي
أكد رئيس الجمهورية العراقية «جلال الطالباني» أن تحالف القوى
الإسلامية الشيعية مع الأحزاب الكردية "لم يكن أبدا أكذوبة" بل لا يزال
اداة لتوحيد العراقيين جميعا ودرء مخاطر التفرقة والتشظي والاحتراب،
وهذا ما يؤكده دوما رئيس المجلس الاعلى الإسلامي «السيد عمار الحكيم»
مشيرا إلى أن البلاد تمر بمرحلة شديدة الحساسية تقتضي من جميع الأطراف
التصارح كأساس للتصالح.[ 12]
علاقات كردستان مع الولايات المتحدة
وعلى الرغم من أن "حكومة إقليم كردستان" تدعم السياسة الأمريكية في
العراق منذ فترة طويلة، إلا أن واشنطن وجهت مساعداتها الأمنية نحو
بغداد منذ عام 2003. ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم مستقبلاً قوات
الأمن التابعة لـ "حكومة إقليم كردستان" فيما يتعلق بالمسائل المثيرة
للجدل مثل التمويل الفدرالي العراقي لـ "كتائب الحرس الإقليمي" (وحدات
كردية في "قوات الأمن العراقية" تتألف من أعضاء سابقين في ميليشيا
البشمركة)، ودعم المشتريات الأمريكية لقوات الأمن التابعة لـ "حكومة
إقليم كردستان" والدعم التدريبي منخفض التكلفة لقوة "أسايش" (قوة أمن
إقليم كردستان على غرار مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة)
والدمج الإضافي لميليشيا البشمركة في الجيش الاتحادي.[ 13]
قوات دجلة
أعلنت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان العراق في 13 نوفمبر 2012،
عن تشكيلها قيادتين للعمليات لحاجتها لإدارة أفضل لقوات البشمركة. وبعد
ثلاثة ايام من إعلان الاقليم تشكيل القيادتين، حذر رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي قوات البشمركة من استفزاز القوات الحكومية، في
المناطق المتنازع.
وبعد ساعات من هذا التحذير، قتل وأصيب شخصاً، بعد اشتباكات بين قوات
دجلة التابعة لبغداد، وقوة كردية في قضاء طوز، الذي يقع شرق صلاح الدين
والمحاذي لمحافظة كركوك.
وبشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها أكد المالكي أن «مجلس
الوزراء اقترح خلال جلسته السابقة العودة إلى اتفاق 2009، الذي يتضمن
إدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة من خلال تشكيل نقاط تفتيش
مشتركة بين البيشمركة والجيش تحت إشراف الحكومة المركزية ووافق برزاني
على العودة إلى اتفاقية لنزع فتيل الازمة بين الاقليم وابغداد.[ 7]
تصعيد التوتر
وتصاعد التوتر في العلاقات بين أربيل وبغداد على خلفية تشكيل قوات
عمليات «دجلة» في كركوك، ورد عليها الأكراد بتشكيل قيادتين للعمليات في
الموصل وكركوك، بالإضافة إلى المشاكل السياسية الكثيرة بين رئاستي
الإقليم والحكومة والتي تتعلق بالصراع على الصلاحيات والتمويل ومشاكل
النفط.
واشتد التوتر بين الأكراد والتحالف الوطني بعد تصريحات أطلقتها دولة
القانون، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، اتهمت فيها الزعامات الكردية
بـ»اللعب» على موضوع الخلافات السنية الشيعية، واصفاً الحديث عن ائتلاف
شيعي كردي بالـ»أكذوبة. فيما هاجمت القيادات الكردية، في نوفمبر 2012،
بشدة تصريحات دولة القانون. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في 3
يوليو/ تموز 2012 عن تشكيل «قيادة عمليات دجلة» برئاسة قائد عمليات
ديالي الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي
ديالي وكركوك بوجه خاص.[ 7]
الخلاصة
استطاعت قيادات الكرد من تحقيق المكاسب الكبيرة للشعب الكردي خلال
السنوات الماضية على نقيض حكومة بغداد، فقد كان منصب رئاسة الجمهورية
ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان، ووزارة الخارجية من حصة
الحزبين الكرديين الكبيرين، فضلا عن عدد من الوزارات الخدمية وهي وزارة
البيئة، المصادر المائية، الصناعة، البلديات، العدل وإحدى وزارات
الدولة، هذا عدا عن العشرات من المناصب الأخرى.
ان العملية السياسية تواجه الكثير من التراجع واصبحت تدور في حلقة
الصراعات حتى داخل الكتلة الواحدة، اما المواجهة العربية الكردية فهي
ليست بالجديد، كانها حرب المائة عام او الحرب الباردة، فما تطول تهدئة
الا بعدها توتر وهكذا.
المواجهة العربية الكردية هي الاخطر
وقد كشف تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قبل
انسحاب القوات الاميركية نهاية 2011 بأن كلا من وزارتي الدفاع
والداخلية والجيش ووحدات الشرطة التي تدعمهما تفتقر إلى النظم وذلك بعد
إهدار نحو 24 مليار دولار خلال السنوات الماضية من تدريب ومراقبة. أن
قوات الأمن العراقية لا تزال تواجه خطورة الانقسامات العرقية والطائفية
والتوترات وكذلك الجيش والشرطة. فالمشكلة العربية الكردية هي الرئيسية
حيث لا يوجد لحد الان خط فاصل بين المناطق تحت السيطرة الكردية وسيطرة
الحكومة المركزية وهذا ما اكده كنيث كوردسمان في تقريره المنشور في
2008 عن المركز الاميركي للدراسات الإستراتيجية والدولية قائلا:"
المواجهة العربية الكردية هي الاخطر".
ان حكومة إقليم كردستان، تتمتع بحكم ذاتي ولكن لا يوجد فهم مشترك او
قانون الى الفيدرالية والحكم الذاتي. قوة الشرطة الكردية وميليشيا
البشمركة تعملان بشكل مستقل عن الوزارات العراقية. اما تطبيق الفقرة
140 الخاصة بتطبيع الاحوال في كركوك وقانون النفط والغاز فما زالا
يشكلان العقبة الرئيسية في العلاقات العربية الكردية.
وكلما تاخر عمل اللجنة الخاصة بتنفيذ ومتابعة الفقرة 140 كلما زادت
التوترات بين الاقليم والمركز مثل كرة الثلج، ويبدو ان مشكلة كركوك أو
الفقرة 140 هي اوسع من قدرات الحكومة والبرلمان لتدفع بزخمها الى مابعد
الانتخابات القادمة. وكان نهاية او الوصول الى حل للفقرة 140 هو بداية
المواجهة الميدانية المباشرة مابين اقليم كردستان وبغداد. لذا هي مشكلة
مؤجلة.
فهنالك احتمالات لازالت قائمة لاندلاع العنف بين الاكراد والعرب حول
كركوك. وهنالك صراع سياسي بين صفوف الساسة العراقيين في بغداد لا يقتصر
على الكتل السياسية المتناحرة فيما بينها فحسب وانما يتعداه من الواضح
إن الأكراد استطاعوا أن يستغلوا الخلافات السياسية ما بين الكتل
السياسية ويقطعوا شوطاً في الاستقرار السياسي ولديهم طموحات كبيرة
للنهوض بواقع إقليم كردستان العراق وضم مدينة كركوك الغنية بالنفط إلى
الإقليم زائد المطالبة ببعض الأجزاء من محافظات ديالى والموصل وصلاح.أن
الأكراد العراقيين يميلون على الأرجح إلى تقديم مساعدة ملموسة إلى
تركيا ضد «حزب العمال الكردستاني» وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003،
مقابل دعم موقفهم امام حكومة بغداد وتسهيل تصدير النفط من كردستان الى
تركيا رغم رفض بغداد واعتراضاتها.
اعتماد كردستان على النفط
وتتسم "حكومة إقليم كردستان" بالعديد من التناقضات الملحوظة. فقد
سجلت المنطقة إنجازات هائلة في الاقتصاد والبنية التحتية على مدى
السنوات، تتمثل بانتاج الكهرباء. ومع ذلك، لا يزال اقتصاد "حكومة إقليم
كردستان" يعاني من نقاط ضعف خطيرة، بما في ذلك أخلاقيات عمل هي أقل من
أن تكون قوية ومعدلات بطالة مرتفعة وقطاع عام عالي التطور ويعزى الأخير
جزئياً إلى الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
غياب التعاون المعلوماتي
وتعد كردستان العراق بيئة عمليات رئيسية للإرهابيين الذين يتحركون
بين أفغانستان وأوروبا وهذا ما اكده الباحث مايكل نايتس، زميل معهد
واشنطن، في كتابه امن العراق، وتُعد الأجهزة الأمنية لـ "حكومة إقليم
كردستان" من الحلفاء الاميركين المهمين في الصراع ضد التطرف القائم على
العنف. وعلاوة على ذلك، تتبوأ الولايات المتحدة مكانة تتيح لها
الاستفادة من التوسع المحتمل للنفوذ التركي في حكومة إقليم كردستان على
حساب إيران. اي ان الولايات المتحدة تطلق مشروعها بالتنسيق مع تركيا
وكذلك قطر في مواجهة المد الايراني ضمن السياسة الناعمة للولايات
المتحدة بمواجهة ايران من العراق. لذلك تمسك الولايات المتحدة بخيوط
اللعبة وموازنة القوى الاقليمية/ دول الجوار العراقي: تركيا، صاحبة
مشروع الاخوان المسلمين والاسلام المعتدل امام المد الايراني
وحلفائها.فرغم التهديد الكبير الذي يشكله تنظيم القاعدة في العراق فلم
يكن هنالك تعاون امني واستخباري بين الاقليم والمركز لمواجهة المطلوبين
او مكافحة الارهاب.
ان منطقة الشرق الاوسط تشهد كوارث سياسية حادة وحروب باردة داخلية
قبل ان تكون حروب مستوردة وكاننا على عتبة خارطة تقسيم الشرق الاوسط من
جديد، هذا التقسيم قد يكون بانتظار ما تنتج عنه الازمة في سوريا والتي
باتت تهديد الى المنطقة وكانها نذير للاعلان عن تقسيمات اكثر لمنطقة
الشرق الاوسط في اعقاب ربيع الاخوان ولذي لم ياتي الا بمزيد من الجحيم
في المنطقة.
بغداد واقليم كردستان، مازالا يتعاملان بعيدا عن هذه المتغيرات
والتهديدات التي تحصلبالمنطقة وهي ليست بالبعيدة عنهما،و في وقت
لايحتاج العراق مزيدا من المواجهاتوالحروب.
.......................................
المصادر
(1) ـ 29-11-2010 05:46 مساء جريدة المواطن
(2)ـ مسودة الدستور العراقي الدائم. مجلس الوزراء
العراقي
(3) ـ المفوضية العليا للانتخابات
(4) ـ 28 أيلول/سبتمبر 2012 اربيل- وكالة أين
(5)ـ تاريخ النشر 22/04/2010 06:00 Aكتاب عراقيون
(6) ـ مركز الرافدين للدراسات مركز الرافدين
للدراسات 15-07-2012 دراسة: ستراتيجية اكراد العراق - لإقامة كردستان
الكبرى الدكتور علي الشيخ حبيب
(7) ـ رويتر وانباء موسكو 23 أكتوبر 2012 و في 13
نوفمبر 2012
(8) معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى، سونر
جاغايتاي 21 أذار 2012،مدير الأبحاث التركية في معهد واشنطن
(9) مايكل أيزينشتات معهد واشنطن لدراسات الشرق
الادنى،بعنوان كردستان العراق والجوار
(11) ت ديلي نيوز ماثيو ليفيت 16 شباط/ فبراير 2012
(12) السومرية نيوز/ و روسيا اليوم 23 تشرين ثاني
2012
(13) ـ وكالة اهل البيت 18 نوفمبر 2012
(14) ـ ديفيد بولوك تحليل، كردستان ودول الجوار،
معهد واشنطن للشرق الادنى |
