|
شبكة النبأ: الرشوة وغسيل الأموال
وجهان لعملة واحدة وهي آفة الفساد، التي تعمل على تنمية ألازمات
السياسية بدرجة الأولى، لذلك تنحدر من الأزمات السياسية في أي بلد
عالمي، باقي الأزمات الأخرى ، فمازال الفساد واسع الانتشار في اغلب
البلدان العالمية المتقدمة منها والنامية وخاصة الإفريقية والاسيوية،
حيث يمارس بمختلف أنواعه في تلك البلدان، فهو لا يختصر على هيئة او
شخصية معينة، بل يشمل النظام بأكمله، لذا فانه يشكل أكبر المشكلات
العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية والعقبة الرئيسة أمام
الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح في اي بلد، ناهيك عن كونه سببا
مهما لتنامي أعمال الارهاب والمخدرات والمافيات، فعلى الرغم أن معظم
الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن برنامجها هو مكافحة الفساد، من
خلال عقد اتفاقيات وسن القوانين، كاتفاقية مكافحة الرشوة و قانون
لمكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز، فإنه يبقى عمليا غائبا عن برامج
الحكومات والمؤسسات المختلفة، ذلك أن القضاء على الفساد ليس قرارا
يتخذ، ولكنه منظومة من الأعمال والإصلاحات وإعادة بناء لأنظمة
المجتمعات والدول التعليمية والاجتماعية والإدارية والوطنية.
قضايا الرشوة عابرة الحدود
فقد قالت منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، إن فرض
قوانين تمنع الشركات من تقديم رشى في الخارج للفوز بعقود أو تفادي
القوانين المحلية، أدى إلى ارتفاع الملاحقات القضائية في حالات فساد،
وأشارت المنظمة، في تقرير جديد حمل عنوان "تصدير الفساد،" حول تطبيق
الدول لاتفاقية مكافحة الرشوة، إلى أن قضايا تقديم رشى أدت على نحو
متزايد، إلى تكبيد الشركات غرامات باهظة، أو فرض عقوبة السجن، والضرر
بسمعتها.
وبينت المنظمة في تقريرها، إلى وجود 144 قضية رشوة جديدة في عام
2011، ما يرفع العدد الإجمالي للقضايا التي أقيمت فيها دعاوى بحق 37 من
كبار الشركات المصدرة، من 564 في نهاية 2010، إلى 708 في نهاية عام
2011، إلى جانب التحقيقات الجارية في نحو 286 قضية، ونسب التقرير إلى
هوغيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية قوله إن "الزخم المتزايد
وراء تطبيق اتفاقية مكافحة الرشوة، يجعل من الصعب على الشركات الإفلات
من عقوبة استخدام الطرق غير المشروعة لكسب العقود وفرص العمل، وطالبت
المنظمة المزيد من الحكومات بردع فساد الشركات وتشجيع الأعمال النظيفة،
وقالت إن هناك 18 دولة لم تقدم حتى الآن أي اتهامات جنائية للفساد عبر
الحدود من قبل الشركات الكبرى، في حين أن سبعة من أصل 37 بلدا يطبقون
اتفاق إنفاذ القانون بشأن مكافحة الرشوة، وأكدت منظمة الشفافية الدولية
أن على الحكومات أن تقاوم الضغوط الرامية إلى إضعاف قوانين مكافحة
الرشوة، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة.
بحسب السي ان ان.
وذكر التقرير أن نحو 250 شخصا، وما يقرب من 100 شركة، صدرت ضدهم
أحكام وعقوبات نتيجة لضبط حالات الرشوة عابرة الحدود، في البلدان التي
تطبق اتفاقية مكافحة الرشوة عام 2011، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية،
وقد تم سجن 66 شخصا في تلك البلدان بعد إدانتهم بجريمة رشوة المسؤولين
في الخارج في صفقات تجارية، حسب التقرير، ويظهر التقرير أن الولايات
المتحدة سجلت أعلى معدلات تطبيق للاتفاقية، مع وجود 275 قضية تم
الانتهاء منها في عام 2011، في حين أن ألمانيا هي الدولة الثانية التي
انتهت من 100 قضية أو أكثر، مع وجود 176 قضية أغلقت في عام 2011، ووفقا
لدراسة مصاحبة أعدتها المنظمة، يعتقد واحد بين كل أربعة رجال أعمال، أي
بنسبة تبلغ 27 في المائة، أن الرشوة من قبل منافسيهم كانت سببا مباشرا
في تضرر أعمالهم خلال الـ12 شهرا الماضية، وقال لابيل: "من الأهمية
بمكان أن لا يغري مناخ الأزمة الاقتصادية الحكومات إلى السعي لخفض
تطبيق اتفاق مكافحة الرشوة، أو يغري الشركات للحصول على ميزة غير عادلة
في الأسواق العالمية، ووفقا لاتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين
الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، عام 1997، تلتزم الحكومات
بتجريم الرشوة الأجنبية، ويشار إلى أن البلدان الموقعة على الاتفاقية،
تقف وراء ثلثي الصادرات العالمية وثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية.
غسل الاموال
فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان تحقيقا في الولايات المتحدة حول
عمليات غسل اموال سمحت بتمويل تهريب مخدرات او نشاطات ارهابية يستهدف
عددا من المصارف الاميركية بينها جي بي مورغان وبنك اوف اميركا، وقالت
الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشفها ان "السلطات الفدرالية والمحلية تحقق
في عدد من المصارف الاميركية الكبرى التي اخفقت على ما يبدو في مراقبة
تحويلات اموال (...) ما سمح لمهربي مخدرات وارهابيين بغسل اموال"،
واضافت ان التحقيق يعد واحدة من "اكثر عمليات مكافحة تبييض الاموال
تقدما" منذ عشرات السنين في الولايات المتحدة، واوضحت "نيويورك تايمز"
ان السلطات لم تستكمل تحقيقاتها بعد لكنها "قريبة جدا" من تحريك دعاوى
ضد جي بي مورغان وتدرس النشاطات التي قامت بها عدة مجموعات عملاقة في
هذا القطاع بينها بنك اوف اميركا، وردا على سؤال للصحيفة رفض جي بي
مورغان وبنك اوف اميركا الادلاء باي تعليق، وذكرت الصحيفة بان سلطات
ضبط الاسواق الاميركية استهدفت في 2011 مصرف جي بي مورغان بعد الاشتباه
بمخالفته نظام العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على
كوبا وايران. بحسب فرانس برس.
وكانت السلطات الاميركية عاقبت مؤخرا مصارف اوروبية كبيرة بعدما
ابرمت فروع لها في الولايات المتحدة صفقات تجارية مع دول تخضع لعقوبات،
واضطر المصرف البريطاني ستاندارد تشارترد الذي اتهم بابرام صفقات غير
مشروعة مع ايران، لدفع غرامة قدرها 340 مليون دولار منتصف آب/اغسطس
ليتجنب حظره من ممارسة نشاطات في وول ستريت، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز
في نهاية آب/اغسطس ان مصرف رويال بنك اوف اسكتلند مستهدف ايضا بتحقيق
يجريه الاحتياطي الفدرالي الاميركي ووزارة العدل لاتشباه بانتهاكه نظام
العقوبات الاميركية المفروضة على ايران.
على الصعيد نفسه تحقق السلطات الاميركية في احتمال ضلوع بنك اتش اس
بي سي البريطاني في عمليات غسيل اموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية،
وتحويل اموال نقدية الى مصارف سعودية لها علاقات بارهابيين، بحسب ما
اوردت صحيفة نيويورك تايمز، ونقلت الصحيفة عن سلطات فدرالية لم تكشف
عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها ان المحققين يحققون كذلك في ما
اذا كان البنك التف على القانون الاميركي وحول اموالا عبر احد فروعه في
الولايات المتحدة الى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها ايران والسودان
وكوريا الشمالية، وقد اعلن البنك ان فرعه في المكسيك دفع غرامة قيمتها
379 مليون بيزو مكسيكي (27,5 مليون دولار) لسلطات تنظيم البنوك في
المكسيك بسبب انتهاكه قوانين مكافحة تبييض الاموال، وفي وقت سابق قدم
البنك اعتذارا، كما استقال احد كبار مدرائه التنفيذيين بعد ان اتهم
مجلس النواب الاميركي البنك الذي يعتبر الاكبر في اوروبا، بالسماح
لايران وارهابيين وتجار مخدرات بدخول النظام المالي الاميركي. بحسب
فرانس برس.
وفي تقرير من 330 صفحة قال مجلس النواب ان البنك البريطاني سمح
لفروعه في دول مثل المكسيك والسعودية وبنغلادش بنقل ملايين الدولارات
الى داخل الولايات المتحدة دون ضوابط كافية، وقال التقرير ان فرع البنك
في المكسب "نقل 7 مليارات دولار نقدا الى فرعه في الولايات المتحدة في
الفترة ما بين 2007 و2008 .. ما اثار مخاوف من ان هذه الدولارات تتضمن
عائدات بيع مخدرات في الولايات المتحدة.
تجميد الودائع المصرية
من جهة أخرى اتهم وزير الدولة المصري لشؤون المجالس النيابية محمد
محسوب بريطانيا بانها "احدى اسوأ الدول" لتعقب وتجميد ودائع الرئيس
المصري المخلوع حسني مبارك والمقربين منه، وذلك في حلقة بثتها محطة "بي
بي سي" البريطانية، وقال ان "بريطانيا هي احدى اسوأ الدول لتعقب
الودائع المصرية وتجميدها" مقرا مع ذلك بتقصير بلاده في فتح تحقيق
مناسب بسبب الوجود الذي لا يزال مؤثرا لاعضاء من النظام السابق، ومن
ناحيته، قال عاصم الجوهري، رئيس المكتب المصري للربح غير المشروع، ان "الحكومة
البريطانية مرغمة شرعيا بمساعدتنا ولكنها لا تريد القيام باي جهد
لاستعادة الودائع. وهي تكتفي بالقول: +اعطونا ادلة+"، وحسب التحقيق
الذي اجراه صحافيو "نيوزنايت"، فان لندن وبعد سقوط حسني مبارك في 11
شباط/فبراير 2011 انتظرت 37 يوما لتجميد ودائع مصرية، وهي مهلة تتيح
تحويل بعض الاستثمارات، في حين ان سويسرا جمدت الودائع بعد نصف ساعة من
سقوط الرئيس. بحسب فرانس برس.
اما وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستير بورت فقال "نحن
نرفض اي ادعاء بانه كان بامكان بريطانيا ان تتحرك بسرعة اكبر لتجميد
الودائع" المصرية، واضاف ان "الحكومة البريطانية لا يمكنها تلقي امرا
بتجميد ودائع على اساس شبهات. ان دليلا ملموسا امر ضروري" موضحا ان "هذا
الامر يتطلب وقتا للاتفاق مع دول الاتحاد الاوروبي ال27 وكما كان ذلك
ضروريا" للحصول على هذا التجميد الاوروبي، وصادرت بريطانيا ما مجموعه
حوالى 85 مليون ليرة استرلينية (107 مليون يورو) من ممتلكات وودائع
تعود لعائلة الرئيس حسني مبارك و15 مسؤولا في النظام، حسب ما كشف
التحقيق، وفي الوقت نفسه، ازدادت قيمة الودائع التي جمدتها سويسرا من
270 مليون جنبه استرليني (340 مليون يورو) في شباط/فبراير 2011 الى 471
مليون جنيه استرليني (562 مليون يورو) حاليا.
فضيحة كولجيت
على صعيد أخر داهم مسؤولون اتحاديون لانفاذ القانون عددا من المكاتب
والمنازل في عشر مدن هندية في اطار تحقيقات في مخالفات ارساء عقود
مناجم فحم على شركات خاصة وتابعة للدولة في فضيحة فجرت أزمة سياسية،
وقال مسؤولو مكتب التحقيق المركزي ان المكتب رفع دعاوى قضائية ضد خمس
شركات ووجه تهم التآمر الجنائي والنصب والتخطيط لارتكاب جريمة لعدد من
المسؤولين. ولم يعتقل أحد خلال المداهمات وإن أسفرت عن ضبط وثائق،
والشركات الخمس هي شركات صغيرة غير مدرجة في البورصة توجد في الولايات
الهندية المنتجة للفحم في شرق البلاد، وتجيء فضيحة "كولجيت" في وقت
حساس بالنسبة لحكومة رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ التي تدافع عن
نفسها منذ ان شكك مراقب حسابات الدولة الشهر الماضي في شفافية عمليات
ارساء العقود في عشرات من مناجم الفحم. بحسب فرانس برس.
واستغل حزب بهاراتيا جاناتا المعارض تقرير مراقب الحسابات ليتهم
الحكومة الهندية بالفساد ويعطل اعمال البرلمان بمطالبة سينغ بالاستقالة
بسبب فضيحة الفحم التي أطلقت عليها وسائل الاعلام الهندية اسم "كولجيت"
في اشارة الى فضيحة "ووترجيت" السياسية في الولايات المتحدة حين تجسس
الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1968 على مكاتب الحزب الديمقراطي
المنافس، وانتقد التقرير غياب المنافسة على الحصول على عقود حقول الفحم
التي يمكن أن تقدر قيمتها بمليارات الدولار لكنه لم يتهم سينغ أو أي
مسؤولين آخرين بالفساد، ونفى سينغ ارتكاب أي مخالفات لدى قيام هيئة
حكومية بمنح عقود تشغيل 142 منجما للفحم خلال الفترة من 2004 و2009.
رسوم ساخرة تندد بالفساد
كما اثار توقيف صاحب رسوم ساخرة تتهكم من فساد مفترض في صلب الحكومة
بداعي التحريض على السلطات، ادانة شاملة في وسائل الاعلام والناشطين ضد
الفساد في الهند، وتم توقيف عاصم تريفيدي وهو رسام يعمل لحسابه الخاص،
اثر اتهامات بالتحريض وذلك بعد ان نشر رسوما تناول فيها الفساد داخل
الحكومة، رسم في احدها مبنى البرلمان في شكل وعاء تبول للاطفال، وقال
عاصم تريفيدي امام المحكمة حيث وضع رهن التوقيف اثر شكوى تقدم بها محام
في بومباي، "اذا كان الجهر بالحقيقة يجعل مني خائنا، فانا خائن"، مضيفا
"اذا كان تم توقيفي بتهمة التحريض في الوقت الذي اقدم فيه خدمة للامة،
فاني ساستمر" في هذا النهج، وامر القضاء باستمرار توقيف الرسام حتى 16
ايلول/سبتمبر. لكن محكمة في بومباي قررت بعد جلسة استماع تمديد توقيفه
الى 24 ايلول/سبتمبر في انتظار محاكمته، بحسب فرانس برس.
وتعرضت الحكومة الهندية في الاونة الاخيرة الى موجة انتقادات لحجبها
محتويات على الانترنت في اجراء قالت انه هدف الى تهدئة التوترات
الاثنية في بنغالور ومدن اخرى، وتم حجب حسابات على موقع تويتر بسبب
سخريتها من رئيس الوزراء مانموهان سينغ.
وقود الجيش الأفغاني
في حين يبحث محققون في مزاعم قيام مسؤولين في قيادة حلف شمال
الأطلسي التي تدرب الجيش الأفغاني بتمزيق سجلات مشتريات وقود للأفغان
تصل قيمتها الاجمالية إلى قرابة 475 مليون دولار، وقال تقرير مبدئي
للمفتش العام المختص بإعادة الإعمار في أفغانستان إن قيادة التدريب لم
تكن تتعقب أيضا سير الوقود الذي توصله للجيش الأفغاني للتأكد مما إذا
كان يستخدم بالفعل أم يجري تخزينه مما يدع المسؤولين عاجزين عن تحديد
إن كان يسرق، وقال جون سوبكو الذي عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما
مؤخرا في منصب المفتش العام المختص بإعادة الأعمار في خطاب لوزير
الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إنه يحقق في مزاعم قيام مسؤولين في
القيادة الأمنية الانتقالية الموحدة في أفغانستان بتمزيق سجلات، ويجري
مكتب سوبكو تحقيقات جنائية ومدنية أيضا في مزاعم بالإهدار والتزوير
والخروقات فيما يتصل بمشروعات إعادة الأعمار التي تمولها الولايات
المتحدة في أفغانستان. بحسب رويترز.
وكتب سوبكو في الخطاب إنه خلال التدقيق في مصير الوقود المخصص للجيش
الأفغاني "أبلغتنا القيادة الأمنية الانتقالية الموحدة في أفغانستان
بأن مسؤوليها مزقوا كل السجلات المالية الخاصة بالبنزين والنفط والزيوت
المخصصة للجيش الوطني الأفغاني والمتعلقة بمدفوعات تصل إلى قرابة 475
مليون دولار إجمالا من أكتوبر 2006 إلى فبراير 2011.
وأضاف أن قيادة التدريب لم تتمكن من تقديم أكثر من نصف المستندات
التي طلبها مكتب المفتش العام خلال عملية التدقيق للفترة بين مارس آذار
2011 ونفس الشهر من عام 2012، وفي رد مكتوب على مكتب سوبكو أشارت قيادة
التدريب إلى الخطوات التي اتخذتها للتحقق من مشتريات الوقود وتوصيلها
لكنها لم تعلق على إتلاف الوثائق المزعومة. ووضع مكتب سوبكو تقريرا
مبدئيا ويعتزم إصدار تقرير أكبر هذا العام حول الانفاق على الوقود.
قانون النفط والغاز
في سياق متصل صوت مشرعون أوروبيون لصالح مشروع قانون لمكافحة الفساد
في إجراء مماثل لقوانين أمريكية صارمة تجعل شركات النفط والغاز
والتعدين تفصح عن الأموال التي تدفعها في الدول الغنية بالموارد
الطبيعية، وتزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف صارم بعدما
وضعت الجهات التنظيمية المختصة في الولايات المتحدة في أغسطس آب قوانين
صارمة على الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة، وأيدت اقتراعات
بالبرلمان الأوروبي تقديم الشركات افصاحات مفصلة للجهات التنظيمية عن
أي مدفوعات تتجاوز 80 ألف يورو (105 آلاف و100 دولار) وهو مماثل تقريبا
للحد الأدنى المطلوب في الولايات المتحدة ويبلغ 100 ألف دولار لكنه أقل
كثيرا من مستوى مليون دولار الذي قالت بعض شركات التعدين إنه عملي،
وعلى عكس القوانين الأمريكية فإن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضا أن تشمل
القوانين الجديدة قطاعات استغلال الغابات والبنوك والبناء والاتصالات
لكن بشكل أقل تفصيلا عن الصناعات الاستخراجية، ولاقت قرارات ترحيبا
سريعا من جانب المنظمات غير الحكومية رغم أن مسودة القوانين لن تدخل
حيز التنفيذ إلا بعد مزيد من المفاوضات وموافقة الدول الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي. بحسب رويترز.
وقال الواز تود مدير جماعة الضغط وان في بروكسل "تصويت اليوم يقربنا
خطوة صوب مساعدة المواطنين على الاستفادة من ثروات موارد بلادهم
الطبيعية الضخمة في تمويل جهود مكافحة الفقر والمرض والجوع وتحول
اقتصاداتهم لتوفير فرص للجميع"، وتبذل وان جهودا لمكافحة الفقر وبصفة
خاصة في أفريقيا حيث تتركز ثروات الموارد الطبيعية في أيدي قلة ثرية
مما يعني للملايين من المواطنين أن تلك الموارد نقمة وليست نعمة، وقالت
مجموعة الشفافية الدولية وهي جماعة ضغط أخرى إن تصويت من المنتظر أن
يسهم في ضمان تعميم فوائد مدفوعات مثل رسوم الامتياز أو علاوات التوقيع
والانتاج أو رسوم التراخيص، وقالت جانا ميترماير مديرة مكتب الشفافية
الدولية في الاتحاد الأوروبي "لا ينبغي أن تظل الثروة في بعض الدول
الأشد فقرا في أيدي صفوة فاسدة من سياسيين ورجال صناعة".
الكاميرون
من جهتها اصدرت محكمة في الكاميرون حكما بالسجن 25 عاما على مارفا
حميدو يايا الوزير البارز السابق الذي كان يطمح في رئاسة البلاد بتهم
اختلاس مرتبطة بشراء طائرة رئاسية، وقضت المحكمة بنفس العقوبة على ايف
ميشيل فوستو المدير السابق لشركة الطيران الحكومية (كام إير) التي تم
حلها، وكان حميدو يايا وزيرا للادارة القطرية واللامركزية إلي ان اقيل
في ديسمبر كانون الاول في تعديل وزاري أجراه الرئيس بول بيا. وكان من
المعتقد على نطاق واسع انه يطمح إلى خلافة بيا (79 عاما)، وفي 2006
أطلق بيا -الذي يحكم الكاميرون منذ 1982- حملة على الفساد في البلد
الواقع في وسط افريقيا، وشهدت الحملة تقديم عدد من معاونيه السابقين
إلى المحاكمة لكن منتقدين يقولون ان حملة مكافحة الفساد استخدمت
لاستهداف الخصوم السياسيين، وأدانت المحكمة في العاصمة ياوندي الرجلين
بتهمة اختلاس 24 مليار فرنك كاميروني (47.52 مليون دولار) كانت مخصصة
لشراء طائرة رئاسية، وفي رسائل نشرت بعد القاء القبض عليه في ابريل
نيسان نفى حميدو يايا مشاركته في اي محاولة لاختلاس اموال عامة وقال
انه ضحية لمؤامرة سياسية. بحسب رويترز.
وقال القاضي في الحكم "تظهر التحقيقات ان 24 مليار فرنك كاميروني
... المخصصة لشراء الطائرة حولها ايف ميشيل فوستو الي مصالح شخصية،
وكان فوستو في ذلك الوقت المدير العام لبنك (سي بي سي) الذي اودعت فيه
اموال شراء الطائرة، وقال القاضي "تظهر التحقيقات ايضا ان صديقه حميدو
يايا الذي كان حينها امينا عاما لرئاسة الجمهورية كان يعلم تماما أن
الاموال تستخدم لمصلحة شخصية لكنه لم يستخدم منصبه الرفيع في الادارة
لمنع تحويل الاموال، واضاف قائلا "وعليه فإن المحكمة على يقين بأنه هو
ايضا (حميدو يايا) متورط في العملية بأكملها، وقال حميدو يايا للصحفيين
قبل ان تأخذه قوات الامن ان الحكم ليس مفاجأة له، واضاف قائلا "اشعر
بخيبة امل شديدة بسبب الحكم لكنني لست مندهشا لأن الامر برمته مسيس.
لكنني سأتقدم بطعن في قرار ادانتي لأنني لست مذنبا."
جنوب افريقيا
الى ذلك يمثل جوليوس ماليما أشهر منتقدي رئيس جنوب افريقيا جاكوب
زوما والمدافع عن تأميم صناعة التعدين أمام المحكمة بسبب اتهامات
بالفساد وجهت له ويقول أنصاره أن لها دوافع سياسية، وقالت الشرطة في
جنوب افريقيا إنها ستغلق الطرق المؤدية إلى قاعة المحكمة في بلدة
بولوكواني عاصمة إقليم ليمبوبو مسقط رأس ماليما والتي تقع على بعد 350
كيلومترا شمالي جوهانسبرج استعدادا لواحدة من كبرى المحاكمات في جنوب
افريقيا منذ سقوط نظام التمييز العنصري في عام 1994، وقال بيان الشرطة
قبل مظاهرة مقررة للآلاف من أنصار ماليما "لن يكون هناك تهاون مع
الفوضى ومن يخرقون القانون سيعتقلون على الفور. بحسب رويترز.
وصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق ماليما الذي كان يتولى منصب
رئيس الجناح الشبابي في حزب المؤتمر الوطني الافريقي وقالت وسائل إعلام
محلية إنه يواجه اتهامات بالتزوير والفساد وغسيل الأموال في منح عقود
حكومية في ليمبوبو، وفصل الحزب ماليما في ابريل نيسان لأنه سبب شقاقا
في داخله لكن ماليما استمر في انتقاد زوما وقال إنه يجب الإطاحة
بالرئيس لانه يهتم بحياته الشخصية أكثر من اهتمامه بإدارة اقتصاد جنوب
افريقيا وهو أكبر اقتصاد في افريقيا، ويعتبره انصاره زعيم حزب المؤتمر
الوطني الافريقي في نهاية المطاف ولكن ماليما الذي يبلغ من العمر 31
عاما اصغر سنا من ان يحل محل زوما كزعيم للحزب الذي يحكم جنوب افريقيا
منذ 20 عاما تقريبا. |
