|
صرح عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان اسماء القادة الامنيين
المقدمة للجنة مازالت قيد الدراسة ولم يبت بها لغاية الان مبينا ان
هناك معايير ستعتمدها اللجنة لاختيار المرشحين حسب الكفاءة وحسن
السيرة.
في وقت اكد مقرر مجلس النواب أن مجلس النواب لا يستطيع مناقشة تلك
الأسماء الا بعد انتهاء اللجان من عملها. وان الاسماء التي تم احالتها
للجنة الامن والدفاع سيتم دراستها بشكل مستفيض من اجل اختيار
الكفوئين,موضحا ان للجنة معايير لاختيار الاسماء والتي تتركز على
النزاهة والكفاءة. وتابع لم تحدد اللجنة موعدا لطرح الاسماء على مجلس
النواب لان الموضوع بحاجة الى دراسة ووقت. واشار الى انه لايمكن البوح
بهذه الاسماء او هل هي جديدة او قديمة لحين انتهاء عمل اللجنة بهذا
الشان. وكان مقرر مجلس النواب قد اكد إن هيئة رئاسة مجلس النواب احالت
قوائم بأسماء قادة امنيين ومستشارين ووكلاء الى اللجان المختصة
لدراستها.
من هم قادة الأجهزة الامنية
حددت المادة(9 )من الدستور على أن تتكون القوات المسلحة العراقية
والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي.... وتخضع لقيادة السلطة
المدنية ولا دور لها في تداول السلطة وتدافع عن العراق ولا تكون اداة
لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها. أن مجلس
شورى الدولة اوضحت بقرارها في 29/4/2010 إن المقصود(برؤساء الأجهزة
الأمنية )في المحافظة المنصوص عليهم في المادة(1)من قانون المحافظات
غير المنتظمة في إقليم يعني من هو بدرجة مدير عام من رؤساء الأجهزة
الأمنية في المحافظة، اضافة الى ان الوظائف الأخرى في الأجهزة الأمنية
في المحافظة تخضع لصلاحيات رئيسها المباشر. وأكدت وزارة الداخلية : انه
استنادا لهذا وقدر تعلق الأمر بوزارة الداخلية وما تمارسه من اختصاصات
بحكم واجباتها ومهامها المنصوص عليها في قانونها النافذ رقم /11/ لسنة
1994 ولتعليق تلك الاختصاصات بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية
المنصوص عليها في المادة /110/من الدستور فإن مسألة استبدال او إعفاء
أي مدير دائرة دون مستوى مدير عام يكون من اختصاص هذه الوزارة".
وخلاصتها ان الجيش لم يكن من الأجهزة الأمنية وانما تشمل(الداخلية
ووزارة الامن الوطني)لانها معنية بالأمن الداخلي.
ماهي المعايير المدونة لاختيار القادة
في بلدنا لاتوجد معايير مكتوبة بل خاضعة الى اعتبارات شخصية
ومناطقية وعائلية وفئوية وحزبية مما افقدها حياديتها ومهنيتها
واختصاصها وخضعت للمزاجية. وان اختيار القادة الامنيين تحتاج الى
الموضوعية والوضوح، ان من اخطر الوظائف هي المناصب في الأجهزة الأمنية
لعلاقتها الوطيدة بحرية المواطن وتحقيق امنه وهي اسمى مهمة وهي الاخرى
غير خاضعة لأية معايير لتبوء المنصب ولا توجد مدونة واحدة توكد الالية
المتبعة لاختار مدير عام او وكيل وزير في وزاره الداخلية او امر فوج او
امر لواء في الشرطة الاتحادية او مدير قسم في الشرطة المحلية او مدير
نجدة او مدير دوريات او مدير في وزاره الدولة للأمن الوطني وهي خاضعة
الى معايير ذهنية يحددها المسؤول عن مدى طاعته وولائه الشخصي الخ من
المعايير غير المدونة وهذا يؤشر لنا غياب المؤسسة، وما لفت انتباهي أن
قراءة هذا الوضع المتردي مبتورا عن الوضع العام لا يمثل حلا ناجعا
للمشكلة ولا يزيل عقباتها، لأن النهوض بمستوى الامن فيه خطر على الطبقة
الفاسدة فالنهوض بالأمن يعني أنه سينتج عنه مخرجات قادرة واعية حكيمة
لن ترضى بمثل هذا وضع متردي وهذا بالطبع سوف يؤثر على النظام.
عرفت العديد من خلال المدة الماضية تغييرات في مستوى الرؤساء
المديرين العامين وعدد من إطارات التسيير العليا وهو ما أفضى الى ازاحة
كفاءات عديدة. ان المؤسسات الامنية يجب ان يكون بعيدا عن منطق الولاء
وإلا سقطنا في المحسوبية من جديد وتصبح المؤسسات على كف عفريت في مرحلة
صعبة تمر بها بلادنا، مرحلة أدركنا الآن أننا نحتاج فيها للكفاءة أكثر
مما نحتاج الى السياسة وحسابات الأحزاب الحاكمة.
إن الإصرار من قبل الحكومة على تكريس استقطاب الولاءات والإصرار على
إبعاد الكفاءات والصمت على تفشي السرقات هو الذي قاد البلاد إلى ما هو
عليه اليوم من تعقيد في المشهد السياسي وخلاف عميق ومعقد يصعب أن تجد
له حلاً، وهذا دليل على أن الذين يمسكون بزمام السلطة في العراق لا
خبرة لهم في الحكم وأن إدارتهم تعتمد العشوائية والارتجالية في اتخاذ
القرارات الأمر الذي قاد البلد إلى هاوية نسأل الله أن يجنب شعبنا
شرورها.
المعايير المقترحة
لا تكاد تجد قراءة صحيحة لوضع أي مؤسسة امنية في جنبات الدولة
العراقية تفضي إلى الخروج بعلاج ناجع؛ إذا ما تم قراءتها بعيدا عن وضع
الدولة العام برمته، بمعنى آخر: إن الإنسان يجد نفسه أمام صورة صغرى
مستنسخة من صورة أخرى هي أكبر منها، وتكاد تجد في هذه الصورة الصغرى كل
ميزات الصورة الأكبر منها أو المستنسخ عنها؛ وحتى أقرب المعنى أكثر؛
فإن أي تعيين يحصل من قبل نظام فاسد لا يمكنه إلا أن يعكس صورة النظام
نفسها؛ فإذا بنا أمام الفساد عينه والصورة القاتمة نفسها، فتجد ذلك
الحديث الساخر والمتعالي والمتغطرس ممن هم من غير الاختصاص مثلا أو من
هم طارئين على هذه الاختصاص، ندرج العوامل التي تمكن من النجاح
الميداني هي حصيلة التجارب والخبرات للقادة الامنيين الذين مارسوا
التنفيذ والقيادة وتولى تنظيم الاعمال والنشاطات.
الصفات المتوقعة في القيادي الامني:
1 - سلامة الخلق 2 - براعة التأمل والتصور 3 - الملكة الادارية
والتنظيمية 4- الزهد في المنصب( طالب الولاية لا يولّى )5- انصاف
الجميع 6 - تنوع الاهتمامات 7- القدرة على التوجيه 8 - النضج العاطفي 9
- الاهتمام بالتخطيط10 - الحسم في القرار 11 - المنطقية واستقامة
التفكير - تقدير المسؤولية14 - ثراء الافكار والامكانات 15- روح
المبادرة والجد في العمل 16 - الاخلاص للّه والصدق مع الناس 17- الشعور
الاّنساني الفياض.
الحد الادنى للمعرفة المفترضة التي يمتلكها القائد الامني:
1- أهداف العمل الامني ومبادئه وغاياته. 2- الهيكل التنظيمي
وتوجهاته. 3- المهام والمسؤوليات.
4 - السياسات المنظمة وممارساتها واجراءاتها. 5- مبادئ أساسية في
الامن 6- التخطيط والجدولة الزمنية والمراقبة. 7 - احتياجات الانفاق
ومراقبتها. 8 - معرفة مهنية وتقنية وعملية. 9- القوانين والتشريعات
المتعلقة بعمله 10 - المعايير والمقاييس الخاصة بالمهنة. 11 - قوة
الشخصية ومستلزمات تطويرها. 12 - فن وعلم التفكير المبدع. 13 - مبادئ
وأساليب العلاقات الانسانية 14 - مبادئ وأساليب ووسائل الانتقاء
والتوظيف. 15 - مبادئ وادوات واساليب التدريب.
القائد الامني لابد من تمتعه بمهارات في المجالات التالية :
1 - التفكير المبدع 2 - التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة 3 -
التعليم والتوجيه والتدريب الميداني. 4 - القدرة على المراقبة والتحكم.
5- العناية بسلوك توابعه. 6- مواجهة الطوارئ. 7- التحرر والنزاهة. 8 -
الامانة والاستقامة.
9 – الاتقان. 10 - معرفة الناس. 11 - ضبط النفس 12 - الوضوح
والصراحة.
ان هناك العديد من الكفاءات التي تم إعفاؤها من مهامها بسبب خلافات
شخصية مع رؤسائهم وهناك خبرات وكفاءات في «الثلاجات» وفي المكاتب
المغلقة ليس في صالح البلد ولا في صالح المؤسسة الامنية, والحكومة
اليوم مدعوة الى مراجعة هذا المبدأ حتى تبقى الكفاءة فوق كل اعتبار,
مما يلفت الانتباه ان عديد من المؤسسات الامنية خلال المدة الماضية
اجريت تغييرات في مستوى الرؤساء المديرين العامين وهو ما أفضى الى
ازاحة كفاءات عديدة. ستصطدم بمطبّات تداخل الأمني بالسياسي إن لم يتم
إعادة تعريف أدوار المنظومة الأمنية وإخضاعها لمظلة برلمانية, لكن من
دون أن تمس عملية التطوير الهدف الأسمى لان اجراءات الحكومة قد تكون
تعسفية ومزاجية.
الخلاصة
ان غياب قيادة مؤسساتية تشكل مرجعية لها بالترافق مع غياب قانون
واضح منظم لإعمالها واستمرار بقاء نفس الأشخاص على قمة هرم كل منها، كل
ذلك ساهم في تحويل هذه الأجهزة إلى إقطاعيات خطرة وتداخل مصالح وجهات
عديده مستفيدة من غياب رؤية تحديد معايير تبوء المنصب الامني ومضى عشر
سنوات على التغيير لم نضع معايير اختيار من يتبوأ المنصب الامني شيء
يثير الدهشة , اما ان هناك اشخاص مستفيدين من هذا الفراغ او هناك
تعاملات مالية خارج تصوراتنا مما اتاح ( للحاشية المتنفذة والسراكيل)
اللعب وتسلق اشخاص فاشلين الى المؤسسات الامنية، وحلا للإشكاليات
المعقدة بالإمكان الاستعانة بالكادر في مركز التخطيط المشترك والمديرية
العامة للتصاريح الامنية بمجلس الامن الوطني وتكليفه لوضع(معايير
اختيار القادة الامنيين )والخطوات واجراءات الترشيح لقاده الأجهزة
الامنية وتحديد معايير لقادة الجيش لان معايير الاولى تختلف عن الثانية
من حيث طبيعة المهام والاختصاص جملة وتفصيلا.
[email protected] |
