|
تعد هذه الهياكل نظاما" يحتوي مجموعة من العناصر ذات المعاني
الاقتصادية وكل عنصر له دلالة اقتصادية ويعطي مفهوما" محددا" لنشاط
اقتصادي معين. الهيكل الاقتصادي العام يتمثل بمكونات الناتج المحلي وهو
عبارة عن مجموعة من المفردات الاقتصادية يعبر كل منها عن نشاط اقتصادي
فرعي.
يعرف الهيكل الاقتصادي بأنه: "مجموعة العناصر والخصائص التي تحيط
بالكيان الاقتصادي." وان الناتج المحلي الاجمالي هو عبارة عن مجموعة
القيم النقدية للسلع والخدمات النهائية وفقا" لسعرها في السوق. ويتم
تقدير الناتج المحلي الاجمالي على أساس الاسعار السائدة، أي على أساس
أسعار السوق الجارية للسلع والخدمات النهائية.
ويتم تقسيم النشاط الاقتصادي عادة" الى عدة قطاعات: الزراعة والصيد
والغابات الذي يلعب هذا القطاع دورا" بارزا" في الحياة الاجتماعية
والاقتصادية في العراق، فهو المصدر الاساسي للغذاء، وهو يمثل المواد
الاولية لعدد من الانشطة الصناعية. فضلا" عن أنه يوفر فرص العمل للسكان.
فيجب الاهتمام بهذا القطاع لتقليل الاعتماد على نشاط النفط الخام.
ويحتل النفط الخام المرتبة الاولى من حيث مساهمته في الناتج المحلي
الاجمالي في العراق. وهنالك الحاجة الى قطاع الصناعة الذي يساهم في
صناعات مختلفة كالغزل والنسيج والملابس، والصناعات الغذائية والكيماوية
والبتروكيماوية وغيرها. وهذا القطاع يجب ان يكون النشاط القائد لعملية
التنمية الاقتصادية في العراق.
ان أسباب التغيرات في هذه الهياكل الاقتصادية ينتج من خلال:
1.) التغيرات في السياسات الاقتصادية العامة ويقصد بالسياسات هنا
قيام الدولة بالتخطيط الاقتصادي المتكامل من اجل الوصول الى اهداف
معينة باستخدام مناهج استثمارية في القطاع الزراعي والصناعي وبناء
البنى التحتية والقضاء على المؤسسات ذات الاداء السلبي وتشجيع المؤسسات
ذات الاداء الايجابي.
2.) التغيرات التي تحدث في أنماط الاستهلاك كتغيرات العادات
الاستهلاكية في المجتمع فضلا" عن التغيرات الديمغرافية (السكانية).
ويقصد بالسياسة الاقتصادية العامة كل ما يتعلق باتخاذ القرارات
الخاصة باختيار الوسائل التي يمتلكها المجتمع لتحقيق الاهداف
الاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن الطرق التي تؤدي الى تحقيق هذه
الاهداف. او هي عبارة عن مجموعة الاجراءات الحكومية التي تحدد معالم
البيئة الاقتصادية التي تعمل في ظلها الوحدات الاقتصادية (وليد عبد
الحميد عايب، الاثار الاقتصادية الكلية لسياسة الانفاق الحكومي، 2010،
ص. 73).
وتشمل أهداف السياسة الاقتصادية النقاط التالية، وهي:
1.) التوظيف الكامل او التشغيل الكامل (تعني القضاء على البطالة).
2.) الاستقرار الاقتصادي او استقرار الاسعار (تعني القضاء على
الاختلالات في توزيع الدخول).
3.) التخصيص الكفوء للموارد (تعني توزيع الموارد الاقتصادية
واستخدامها الافضل).
4.) توازن ميزان المدفوعات (تعني تحقيق التوازن الخارجي للاقتصاد
القومي).
5.) تحقيق النمو الاقتصادي (تعني تحقيق الزيادة في الدخل القومي
والاستثمارات).
6.) تحسين توزيع الدخل وتحقيق العدالة (تعني تحقيق الاهداف
الاجتماعية).
واخيرا"، اتجهت الحكومة العراقية بعد أحداث عام 2003 الى تغير مسار
النشاط الاقتصادي في الاتجاه الاخر بتبنيها فلسفة جديدة تعتمد على ألية
السوق في الادارة الاقتصادية، وان هذا الاتجاه يعد تنظيما" اجماعيا"
لضبط سلوك الافراد (تسمى حديثا" الموارد البشرية) في ميدان الانتاج،
أتباع الحاجات العامة ولما أصبح الانتقال الى اقتصاد السوق يمثل خيارا"
فكريا" وتوجها" سياسيا" وموقفا" فلسفيا" في أدارة الدولة، المجتمع
والاقتصاد. ولهذا فقد كان التوجه لتكوين حزمة متكاملة من الاجراءات
والسياسات والبرامج والاصلاح الاقتصادي (كريم عبد النبي باش، المؤسسات
المالية والمصرفية ودورها في توفير الموارد وتوجيه الاستثمار في
العراق، 2009، ص. 45-46).
ان انسجام هياكل الاقتصاد في الناتج المحلي الاجمالي او في الموازنة
العامة وميزان المدفوعات يعد مؤشرا" مهما" لقياس كفاءة الاداء
والاستقرار الاقتصادي. ويجب، في النهاية، وضع الافكار الاقتصادية
الرامية الى تحقيق الاهداف التنموية وفقا" للرؤيا الاقتصادية وبدون
تدخل القوى السياسية التي تحاول الحصول على مكاسب سياسية من خلال
التأثير على القرار السياسي. |
