ابتعدوا عن السلطة القضائية

حسن الأنصاري

في الحياة المدنية، علينا أن نقر بالقانون ونطيعه مقابل اكتسابنا للحرية، والنظام السياسي لا يعني فقط احترام السلطات الثلاث بل وأيضا ضرورة احترام الاختلافات في ظل التفكير الديمقراطي.

وسلطة القضاء في النظام لا يجب أن تكون في متناول نقد الأشخاص مهما بلغت مرتبة الشخص لأنها تتمتع بخصائص تختلف عن تلك المتوفرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية!

بعض الأعضاء لو أنهم يريدون توطيد وتعميق علاقات المؤسسات الديمقراطية، عليهم التخلي عن التفكير الشخصاني وإلا لماذا يتفاخرون بعدم رفع الحصانة عنهم وينتصرون لأنفسهم ضد السلطة القضائية وضد مصالح الناس ويدعون أن القضايا المرفوعة ضدهم كيدية، مع علمنا أن الكثير من الأحكام القضائية كانت لصالح المواطنين بعد أن سقطت عنهم الحصانة وامتثلوا أمام القضاء!

وهذا دليل واضح أن أمثال هؤلاء الأعضاء بالأصل يفتقرون للعدالة وفاقد هذه الخصوصية عليه أن يسكت!. هؤلاء الأعضاء بحاجة إلى تأسيس التفكير النقدي في سلوكياتهم وكيفية تنظيم التعايش لضمان حقوق المواطنين أمام القضاء العادل.

من يريد أن يأخذ في اعتباره الحجج القانونية، عليه أولا الالتزام بالقواعد الأخلاقية والأدبية، وعلى الأعضاء التطلع إلى أبعد من مصالحهم الذاتية وأما من ناحية المبادئ فإن أساس النظام الديمقراطي هو الأخلاق وليس صراع السلطة التشريعية مع السلطتين التنفيذية والقضائية، وشعوب العالم المتحضر اليوم في تحد أمام أمرين وهما: التنوع أو التعدد والحقوق.

 ولكن يبدو أن بعض الأعضاء لا ينظرون جيدا الى ما يدور حولهم، فهم فقط يعتمدون على البيئة الانتخابية التي تمنحهم الأصوات لكي يصبحوا أعضاء في البرلمان، ولو أن أمثال هؤلاء الأعضاء يدعون لتغيير في النظام، لكان عليهم أولا أن يغيروا النظام الانتخابي بما يضمن عدم نجاح أي منهم بدوافع قبلية أو طائفية أو فئوية.

من يخشى القضاء ولا يمثل أمامه بمحض إرادته، عليه ألا يزعجنا بل وعليه أن يتحمل الحكم الصادر لأن الطرف الآخر أيضا دفع بالقضية نحوك كما كان محاميك يدفع بها نحوه!. فلماذا الانزعاج؟

www.aldaronline.com

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 19/حزيران/2012 - 28/رجب/1433