|
في عام 2001 استطاع «توني بلير» وحزبه العمالي أن يحقق فوزا ساحقا
ضد حزب المحافظين المعارض فأصبح رئيسا للحكومة البريطانية ولولاية
ثانية.
وبذلك استطاع أن يسيطر على المحافظين في مجلس العموم، لكنه لم يستطع
أن يصمد كثيرا في مواجهة الصحافة البريطانية التي شنت عليه هجوما فور
توليه الرئاسة وبلا هوادة على مختلف الأصعدة حتى وصف بالديكتاتوري،
واحتلت الصحافة محل البرلمان في مراقبة الحكومة بعد أن أصبح وجوده
مضيعة للوقت!
اليوم لعلنا نعيش نفس المشهد حيث أصبح المجلس مضيعة للوقت بسبب
تزاحم الاستجوابات التقليدية والرقابة الهزلية وتنفيذ مشاريع تشريعية
غير مجدية ودكتاتورية أعضاء الأغلبية !
ولكن المؤسف أن السلطة الرابعة عندنا تعيش حالة من الخمول
والاسترخاء المتعمد ويبدو أنها غير قادرة على تكوين جبهة لمواجهة
المجلس وشن الهجمات لأن معظم صحافتنا «تغازل» أعضاء محسوبين عليها!
ولو أن المواطن فقد ثقته بالأعضاء والحكومة بعد هروب أعضاء التكتل
الشعبي من المناظرة لمعرفة من المتسبب في خسارة «الكي داو»، فماذا يرجى
من هذه الحرية الصحافية حين لا تكون مسؤولة ولا تلغي عقد «المغازل
والمحاباة» مع الأعضاء الذين أصبحوا شركاء في ضياع أموالنا وأصبح المال
العام لا حامي ولا حارس له!
نحن اليوم أمام منعطف طرق وعلى الصحف المحلية أن تغير من سياستها،
فالمسؤولية تقع عليها ويجب أن تلعب دورها الايجابي من دون محاباة
للأعضاء وأن تحل محل المجلس في عملية الرقابة بمهنية وحيادية وتدافع عن
المصالح الوطنية، وإلا ما أهمية هذه السلطة حين تكون مجرد ترف ثقافي؟
«توني بلير» تلقى الهجمات من صحف اليمين واليسار بسبب سياساته
الخاطئة وبهدف إنقاذ الجنيه الاسترليني حتى اضطر إلى التخلي عن التاريخ
الذي كان يفضله لاجراء الانتخابات ولم يتوقف الهجوم عليه حتى خسر حزبه.
ماذا تنتظر هذه السلطة ولماذا تحابي بعض أعضاء المجلس أو الحكومة
على حساب الشعب؟! أعضاء يستمتعون بتضييع الوقت من خلال تقديم
استجوابات، بينما الآخرون يستمتعون بتضييع أموالنا والأمر المحزن
المبكي أن لا أحد يقدر قيمة الوقت المهدور وهذا التخبط وأعتقد أن
ملاذنا الأخير هو ثورة السلطة الرابعة فعليها أن تغضب لأجل الشعب وإلا
فعلى الدنيا السلام!.
www.aldaronline.com |
