|
حتى الآن لم تنتج جهود أعضاء الأغلبية إلا تشريعات في اتجاه واحد
محوره يدور حول عقيدة الانسان وبالخصوص الانسان المسلم. أعضاء الأغلبية
تحولوا إلى مجتهدين منتخبين ويستغلون مدرسة الديمقراطية لاستنباط أحكام
عقائدية بعيدة عن مفهوم الايمان والشعور الديني الذاتي عند الفرد.
هؤلاء الأعضاء المتشككون طبعا لا يعلمون أن علماء «علم الأعصاب
الديني» ومن خلال آخر تجارب لهم أثبتوا أن أي إنسان وإن كان بنصف دماغ
فإن جزءا منه يكون موصولا لأجل تجارب دينية ليخبر عن وجود الله إلا أنه
لا يستطيع أن يخبر عن أي جديد عنه سبحانه وتعالى.
لذا فإن تعريف العقيدة وحسب تجدد نظرية العلماء أنها: تجارب دينية
ومشاعر غير محددة!.
ولذا تجد ان المعتقدات القديمة حتى اليوم ما زالت راسخة في عقول
الملايين من البشر إلى جانب الأديان السماوية بل وحتى تعدد المذاهب
والمعتقدات في الدين الواحد فهو أمر طبيعي خلقه الله في فطرة الانسان.
نعم، قد تنجح في تغيير التجارب الدينية ومشاعر الفرد إلى العقيدة
الاسلامية ولكن ليس بالدستور والقانون أو فرض الفكر الأحادي، لأن
الانسان بطبعه لا يقبل إلا أن يكون حرا طليقا لكنه يقبل الخيار الأفضل
حين تفتح له أبواب الهداية حيث مفاتيحها الحكمة والموعظة الحسنة!.
كما أن رأي الفقهاء في مسألة حرية الانسان ومن خلال طرق الاستنباط
في سياق التشريع نظروا على أنه صاحب السيادة على نفسه وأن حريته مطلقة
لكنه مسؤول عن تلك الحرية!.
أما الذين لا يستعملون عقولهم فلا يختارون الايمان فلا إكراه في
الدين وإن الله يجعل الرجس عليهم (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ
يَعْقِلُونَ) (يونس 100).
وهكذا نجد إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام قد وضع نصا
دستوريا اجتماعيا وإنسانيا حيث قال في خطبة له: «يا أيها الناس، إن آدم
لم يلد عبدا ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرار، ولكن الله خوّل بعضكم
بعضا، فمن كان له بلاء فصبر في الخير فلا يمن به على الله».
والمادة (35) من الدستور لم تصغ إلا باستنتاج فلسفة القانون ومنها
نستوحي حكمة الأولياء والأئمة الصالحين الذين حملوا مسؤولية الحفاظ
والدفاع عن الإسلام بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
www.aldaronline.com
|
