|
نظمت المادة 81 من الدستور العراقي اولا منه العلاقة بين الأجهزة
الامنيه وصلاحياتها ورقابتها (ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية،
وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً
لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب).
كما حددت المادة 71 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء (تخطيط وتنفيذ
السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات،
والجهات غير المرتبطة بوزارة)، كما اسهبت اتفاقية اربيل (ورقة اصلاح
الملف الأمني) المحور الرابع وفي مايلي نصها حول الاجهزة الامنية
وصلاحياتها.
1. اقرار قانون الاجهزة الامنية الذي يحدد الاجهزة الامنية العاملة
ومهام وصلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب التقاطعات في
اختصاصات الاجهزة الامنية.
2. ضرورة تأهيل الاجهزة الامنية بما يحقق اعلى درجات المهنية.
3. اخضاع الاجهزة الامنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقا للسياقات
الدستورية) وسن القوانين اللازمة لفرض اشد العقوبات القانونية بالجهات
التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات اجنبية.
4. التحقق مع جميع القيادات والعناصر الامنية التي ترد شكاوى ضدها
بارتكاب خروقات لحقوق الانسان وعدم منح الحصانة لأي منها ولأي مبرر كان.
5. تفعيل دور مجالس المحافظات وفق الدستور وقانون مجالس اجهزة
المحافظات بما يضمن تنفيذ قرارات تلك المجالس المتعلقة بالملف الامني.
6. انشاء مراكز بحثية للاستفادة من المتقاعدين.
7. ضبط وتعزيز الحدود بالأجهزة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود.
8. التشدد مع المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية.
9. تشكيل جهاز خاص بالطوارئ لمتابعة حالات الكوارث الوطنية وتقديم
الحلول والمعالجات السريعة اللازمة للمناطق المتضررة.
10. تعزيز دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وبناء كوادره بما
يلزم متطلبات الامن الوطني للعراق ومكافحة التجسس ومتابعة النشاط
الاستخباري الامني على الاراضي العراقية وسن القوانين الفعالة بهذا
الشأن.
ان تفعيل آثار قاعدة " الحكومة مسؤولة بشكل تضامني " عن العمليات
الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها
بإخبار المواطن والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العسكرية،
وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما
قد يتخذ من التدابير التصحيحية،
هناك دور فعال للجنة الامن والدفاع البرلمانية للمراقبة والتحقيق
عن التجاوزات، بقيام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ
مسؤوليتها السياسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان
والحريات الأساسية للمواطنين، كلما تعلق الأمر بادعاءات حدوث انتهاكات
جسيمة لحقوق الإنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع
واختياره الديمقراطي؛
تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة الأمنية
والقانونية، مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن
الاعتبارات السياسية؛
تقوية آلية الأسئلة والاستماع المباشرة من قبل البرلمان، فيما يخص
المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام؛
توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع لتشمل علاوة على
الوزراء المكلفين بالأمن، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الأمن
وعمليات الردع على الأصعدة الوطنية والمحلية.
تنظيم أجهزة الأمن وفق المعايير الدولية:
بتوضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما
يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء
العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية، والسلطات
الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال
القوة العمومية المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، توصيف
وتصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل فيها، بما
يتناسب مع كل حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن التدخلات
الأمنية؛
جعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن وحفظ النظام العام فوريا
وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة
وأسباب ذلك والإجراءات التصويبية المتخذة:
1. المراقبة المحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام
وضع عمليات الأمن وتدخلات القوة العمومية الواقعة تحت تصرف السلطات
الإقليمية والمحلية تحت الإشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية
للمراقبة والتتبع، متعددة التكوين ونشر، بعد كل عملية من هذا النوع،
تقريرا مفصلا عن الوقائع والعمليات والحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو
التجاوز.
2. معايير وحدود استعمال القوة، إلزام كل جهاز امني بالاحتفاظ بكل
ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة، فضلا عن الإمساك بالتقارير
والمراسلات المتصلة بها، وإبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في
حالة الخطر المحدق، على أن تستتبع الأوامر الشفوية عندئد بأخرى مكتوبة
وموقعة لتأكيدها، المعاقبة الإدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه
إخفاء ما ترتب من الخسائر البشرية أو المادية وعلى الاستعمال المفرط
للقوة العمومية أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات
أو وثائق متصلة بها.
3. التدريب الأمني في مجال حقوق الإنسان وضع برامج تدريبيه مستمرة
في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة للمسؤولين والمكلفين
بحفظ النظام، بالاستناد على المعايير الدولية والتشريعات الوطنية
المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبهذا الشكل تكون العلاقة متوازنه مابين الامن والاشراف الحكومي ضمن
اطار النظام الديمقراطي وبعكسه سيتجه الامن الى المنحى البوليسي
التقليدي ويتحول الاشراف الحكومي الى ولاءات شخصيه وهنا تكمن الخطورة
(بتسييس الامن).
* العراق-بغداد
[email protected] |
