|
شبكة النبأ: تتخذ القرصنة الالكترونية
اشكالاً متعددة، منها سرقة الحسابات المصرفية والبيانات الشخصية لزبائن
الشركات العملاقة –بما فيها حساباتهم الشخصية- التي تمارس خدماتها من
خلال الشبكة العنكبوتية، اضافة الى سرقة الافلام والموسيقى وتبادلها
عبر الانترنت عن طريق قرصنتها وتجاوز حقوق النشر والتوزيع.
وقد شهدت العديد من العواصم الاوربية وبعض المواقع العالمية احتجاجاً
واسع النطاق فيما يخص المساعي العالمية المتعلقة بأبرام اتفاقية دولية
لحفظ حقوق النشر وحضر هذه السرقات التي تكلف تلك الشركات الملايين من
الدولارات في كل عام.
وفي السياق ذاته حذر اخرون من مغبة تقليص الحريات العامة وفرض رقابة
مشددة على الانترنت بحجة حفظ الحقوق او لدواعي تتعلق بذات الموضوع اذ
ما نجحت تلك الدول في تطبيق هذه الاتفاقية على ارض الواقع، الامر الذي
عزز المخاوف لدى الكثيرون في استخدام هذه الاتفاقية بصورة معاكسة.
مكافحة القرصنة
اذ شارك عشرات الالوف من المتظاهرين في تجمعات حاشدة بمختلف أنحاء
اوروبا مؤخراً للاحتجاج على اتفاقية دولية لمكافحة القرصنة يخشون من أن
تؤدي الى تقليص حريتهم في تنزيل الافلام والموسيقى مجانا وتشجع على
مراقبة الانترنت، وتحدى أكثر من 25 الف متظاهر درجات الحرارة التي تصل
الى حد التجمد في مدن المانية ليشاركوا في مسيرات احتجاج ضد الاتفاقية
التجارية لمكافحة التزييف في حين احتشد 4000 بلغاري في صوفيا للاحتجاج
على الاتفاقية التي تهدف لتعزيز اطار العمل القانوني لحقوق الملكية
الفكرية، وخرج ألوف اخرون غالبيتهم من الشباب في تجمعات حاشدة أخرى رغم
الثلج ودرجات الحرارة التي تصل الى حد التجمد في مدن بينها وارسو وبراغ
وسلوفاكيا وبوخارست وفيلنيوس وباريس وبروكسل ودبلن، وقالت مونيكا
تيبيلوس وهي مبرمجة تبلغ من العمر 26 عاما كانت تحتج مع حوالي 300 شخص
في بوخارست "لم نعد نشعر بالامان، وكان الانترنت أحد الاماكن القليلة
التي يمكن أن نتصرف فيها بحرية"، والمعارضة للاتفاقية قوية واخذة في
الانتشار بسرعة خصوصا في أوروبا الشرقية. بحسب رويترز.
ويشبهها المتظاهرون بأساليب المراقبة على طريقة الاخ الاكبر التي
كانت تستخدمها الانظمة الشيوعية السابقة، كما أن تحميل الافلام
والموسيقى وسيلة شائعة الانتشار بين كثير من الشباب في شرق أوروبا
للحصول على الترفيه المجاني، ورفع محتجون لافتات مناهضة للاتفاقية
وشاركوا ضمن 2000 متظاهر في مسيرة بوسط برلين حيث بلغت درجات الحرارة
10 درجات مئوية تحت الصفر، ونقلت مجلة فوكاس في طبعتها على الانترنت عن
توماس فايفر وهو قيادي في حزب الخضر قوله في ميونيخ حيث تظاهر 16 الف
شخص ضد الاتفاقية "ان من غير المقبول التضحية بحق الحرية من اجل حقوق
التأليف والنشر"، ووقعت حكومات ثماني دول من بينها اليابان والولايات
المتحدة اتفاقا في اكتوبر تشرين الاول يهدف الى الحد من سرقات حقوق
التأليف والنشر والعلامات التجارية، ووصف الاتفاق بأنه خطوة نحو وضع
الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف حيز التنفيذ، وتجرى مفاوضات منذ
عدة سنوات بشأن الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف، وقد وقعت بعض
الدول الاوروبية عليها لكنها لم توقع حتى الان أو يتم التصديق عليها في
كثير من البلدان.
وقالت وزارة الخارجية الالمانية انها ستتمهل قبلة التوقيع، وفي
صوفيا كان الكثير من المتظاهرين البالغ عددهم 4000 من الشباب، وارتدى
بعضهم أقنعة جاي فوكس الذي أصبح رمزا لجماعة القرصنة انونيموس وحركات
احتجاجية عالمية، وتهدف الاتفاقية الى الحد من سرقة العلامات التجارية
والتصدي لاعمال القرصنة على الانترنت، لكن الاتفاق أثار مخاوف بشأن
الرقابة على الانترنت وزيادة المراقبة لا سيما في بلدان أوروبا الشرقية
وكذلك في ألمانيا التي لديها حساسية بسبب تاريخها مع الشرطة السرية (جستابو)
خلال حكم النازي وجهاز أمن الدولة في المانيا الشرقية، وقال يانكو
بيتروف الذي حضر التجمع الحاشد في صوفيا لشبكة البث الحكومية بي.ان.تي
"نريد وقف الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف، لدينا قوانينا الخاصة
ولا نريد قوانين دولية"، ويخشى المحتجون من احتمال أن يؤدي التنزيل
المجاني للافلام والموسيقى الى عقوبات بالسجن في حالة مصادقة
البرلمانات على الاتفاقية، كما يخشون من أن يصبح تبادل المواد على
الانترنت جريمة ويقولون ان الاتفاقية ستسمح بالمراقبة على نطاق واسع
على الانترنت.
مواقع تتشح بالسواد
في سياق متصل اتشح موقع ويكيبديا الموسوعة العالمية المجانية على
الانترنت بالسواد ووضعت مواقع رئيسية اخرى على الشبكة العنكبوتية من
بينها جوجل مساحات سوداء تغطي اجزاء من مواقعها كما لو كانت تعرضت
للرقابة في احتجاج على تشريع معروض على الكونجرس الامريكي يهدف الى
الحد من القرصنة على الانترنت، وكان الاحتجاج غير المألوف مرئيا في كل
فضاء الانترنت بأشكال كثيرة حيث اغلقت عشرات المواقع التجارية وغير
الهادفة للربح او حثت زائريها على معارضة التشريع الذي كان حتى وقت
قريب مجرد تشريع مقترح ذي طبيعة فنية ولا يحظى بكثير انتباه، وتهدف
شركات الانترنت الى حمل المشرعين الامريكيين على رفض اقرار التشريع
الذي يهدف الى حجب المواقع الخارجية التي تتداول محتوى مسروقا او سلعا
مقلدة، وبدأ هذا الجهد يكتسب قوة دافعة، وحذر البيت الابيض في وقت سابق
من ان تشريعا واسع النطاق من شأنه ان يلحق الضرر بحرية التعبير وسلم
رئيس مجلس النواب جون بينر بغياب التوافق على التشريع المقترح. بحسب
رويترز.
وقال عدد من اعضاء مجلس النواب ان التشريع تعثر فيما يبدو مع عدول
البعض عن تأييدهم السابق له، ويمثل التشريع اولوية لشركات الانتاج
الفني والنشر والمستحضرات الطبية وكثير من المجموعات الصناعية التي
تطالب بوضع حد للقرصنة على الانترنت التي تقول انها تكلفها مليارات
الدولارات سنوي، وتقول شركات الانترنت ان التشريع من شأنه ان يقوض حقوق
الابداع وحرية التعبير ويعرض عمل شبكة الانترنت للخطر، وقال جيفري
سيلفا المحلل بشركة ميدلي جلوبال أدفيزرز للاستشارات "شيء كبير الى هذا
الحد -اذ يبدو انه اكبر واوسع احتجاج على الانترنت في تاريخها القصير-
من المؤكد ان يجذب انتباه المشرعين على وجه العموم"، وبدأت ويكبيديا
مؤخراً احتجاجا لمدة 24 ساعة بتغطية موقعها باللغة الانجليزية بشاشة
داكنة وتحذير القراء من ان "الكونجرس ينظر تشريعا قد يلحق ضررا قاتلا
بفضاء الانترنت الحر المفتوح"، ووضعت رابطا يساعد مستخدمي الانترنت على
الاتصال بممثليهم، كما غطى موقع كريجليست صفحته باللون الاسود في حين
تضمنت صفحة البحث الرئيسية لجوجل شريطا باللون الاسود فوق الشعار وطلبت
من القراء "أبلغوا الكونجرس، رجاء لا تفرضوا رقابة على الشبكة".
وشاركت مواقع اصغر في الاحتجاج بينها (ريديت دوت كوم) وبوينج بوينج
دوت نت/س حيث قال الاخير ان التشريع المقترح لمكافحة القرصنة "سيعرضنا
لخطر قانوني اذا أوصلنا رابطا باي موقع الكتروني على صلة بانتهاك لحقوق
النشر"، وكان التشريع في طريقه فيما يبدو للحصول على موافقة الكونجرس
لكن المشاعر تبدلت في الاسابيع الماضية وألقى تهديد ضمني من البيت
الابيض باستخدام سلطة النقض (الفيتو) ضده بشكوك بشأن ما اذا كان سيحصل
على التأييد، وعندما سئل بينر بشأن التشريع المقترح في مؤتمر صحفي قال
ان المشرعين سيواصلون السعي لحشد التأييد له مشيرا الى أن هذا لم يتحقق
حتى الان، واضاف قائل، "من الواضح بشدة لكثير منا أن التوافق غائب في
المرحلة الحالية"، ورفضت مواقع كبرى على الانترنت من بينها فيسبوك
وتويتر المشاركة في الاحتجاج رغم معارضتها للتشريع، وهذه الشركات غير
مستعدة للتضحية بايرادات يوم والمخاطرة باثارة غضب المستخدمين من أجل
احتجاج سيكون من الصعب قياس تأثيره على المشرعين.
صراع التأييد والرفض
الى ذلك تسبب احتجاب النسخة الإنجليزية من موقع ويكيبيديا، أكبر
موسوعة يحررها المستخدمون على الإنترنت، في ردود فعل واسعة حول العالم
معظمها رافضة لمشروع قانون قرصنة الإنترنت الذي يناقش حاليا أمام
الكونغرس الأمريكي، وجاء احتجاب الموقع وبعض المواقع الإخبارية من
بينها موقع (ريديت) ومدونة (بوينج بوينج) احتجاجا على مشروع القانون
الذي يلزم شركات الإنترنت خاصة محركات البحث بتقديم معلومات عمن
يستخدمون مواقعها للبحث عن مواد منسوخة وغير أصلية، الأمر الذي قد يفتح
الباب أمام ملاحقات قضائية لا نهاية لها لمن يقومون بذلك، ويعرف مشروع
القانون اختصارا باسم (سوبا) ، أي مشروع وقف قرصنة الإنترنت، كما يناقش
مشروع قانون آخر بالتزامن معه يعرف اختصارا باسم (بيبا)، أي قانون
حماية الملكية الفكرية، وربما يجبر القانون محركات بحث وشبكات إعلانية
ومقدمي خدمات إنترنت داخل الولايات المتحدة على وقف بعض الأنشطة أو عدم
عرض روابط مواقع أجنبية يشتبه في ممارستها أنشطة غير قانونية. بحسب بي
بي سي.
اذ يقول مؤيدو المشروع إنه يهدف إلى الحد من القرصنة على الإنترنت
التي تكبد الاقتصاد العالمي أموالا طائلة سنوي، ومن أكبر مؤيدي مشروع
القانون روبرت ميردوخ رئيس شركة نيوز كوربوريشن، وقال ميردوخ في صفحته
على تويتر إن شركات السيليكون فالي (تكنولوجيا المعلومات) في الولايات
المتحدة تمثل تهديدا مستمرا لمطوري البرمجيات الذين يخسرون الكثير بسبب
أنشطتهم، ويقدر خبراء تكنولوجيا المعلومات خسائر القرصنة حول العالم
بما يزيد عن 60 مليار دولار سنويا معظمها في الولايات المتحدة، وأضاف
ميردوخ أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يخسر دعم مؤيدين تقليديين على
رأسهم العاملون في صناعة الترفيه والبالغ عددهم 2.2 مليون شخص، ويبلغ
متوسط راتب كل منهم 65 ألف دولار سنوي، وتعكس وجهة النظر هذه الصراع
بين صناعة الترفيه والموسيقى والأفلام والبرمجيات ومواقع الإنترنت
ومحركات البحث التي قد تسهل لبعض المستخدمين من دون قصد الحصول على بعض
هذه المواد مجان، وانضم محرك البحث العملاق جوجل إلى الحملة المناهضة
لمشروع القانون بوضع وصلة على صفحته تقود إلى استفتاء يطالب بوقف إقرار
القانون، وتسبب المشروع في مظاهرات أمام البيت الأبيض تطالب بعدم طرحه
للمناقشة على اعتبار أنه يمثل تهديدا لحرية الإنترنت وحرية التعبير،
وقالت إحدى المتظاهرات أمام البيت الأبيض "لم يعد في عالمنا شئ يمكن أن
نعبر من خلاله بحرية سوى الإنترنت، فإذا تم تقويض ذلك فماذا ترى يتبقى
من حرية التعبير؟".
أما في منطقة الشرق الأوسط فقد امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي
بكثير من الاستهجان لمشروع القانون، وقال عنه عبد الله العلي المحقق
الجنائي الكويتي في جرائم الكمبيوتر، "القانون يطلق يد الحكومة
الأمريكية والشركات لتعاقب من تشاء وتفرض رقابة صارمة على الإنترنت
بدون وجه حق"، ويقول مؤسس موقع ويكيبيديا جيمي، ويلز إن أنصار القانون
يحاولون أن يصوروا المعارضين على أنهم يؤيدون قرصنة الإنترنت وأشار إلى
أن الأمر غير ذلك لأن مشروع القانون فضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر، على
حد قوله، على أمور لا علاقة لها بالقرصنة، ورفض موقع تويتر الانضمام
إلى حملة التصدي لمشروع القانون، وقال رئيس تويتر التنفيذي ديك كوستولو
إن حجب موقع يمتد أعماله عبر العالم (في إشارة إلى تويتر) كرد فعل على
تصرف سياسي وحيد داخل دولة ما (يعني الولايات المتحدة) يعتبر حماقة،
وأصدر البيت الأبيض بيانا بدا متعاطفا مع معارضي مشروع القانون وملوحا
بفيتو رئاسي عليه، وقال البيان "على الرغم من أننا نعتقد أن القرصنة
الإلكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرة تتطلب ردا تشريعيا مهما،
فأننا لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير ويزيد من مخاطر الأمن
الإلكتروني أو يقوض إبداع الإنترنت العالمي".
سرقة شفرات بنك اتحادي
من جهتها ألقت السلطات الامريكية القبض على صيني متخصص في برامج
الكمبيوتر ووجهت اليه اتهامات بسرقة شفرات برامج تقدر قيمتها بحوالي 10
ملايين دولار من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، ويعمل بو زانغ (32
عاما) -وهو من كوينز في نيويورك- مبرمجا في البنك بعقد، وجاء في عريضة
الدعوى الجنائية التي اقيمت في المحكمة الجزئية الامريكية في مانهاتن
انه اتهم بنسخ برامج بصورة غير قانونية في قرص تخزين خارجي، وقالت
السلطات ان تطوير البرامج -المملوكة لوزارة الخزانة الامريكية- تكلف
حوالي 9.5 مليون دولار، وقال متحدث باسم بنك الاحتياطي الاتحادي في
نيويورك في بيان ان البنك حقق في الانتهاك المنسوب الي المتهم عندما
اكتشف وأحال الامر على الفور الى السلطات، وقال المتحدث "شدد بنك
الاحتياطي الاتحادي في نيويورك تدابيره القوية بالفعل للحماية نتيجة
هذا الحادث"، وأمر قاض اتحادي بالافراج عن زانغ بكفالة مالية قدرها 200
ألف دولار بعد جلسة استماع قصيرة، وأبلغ ممثل ادعاء اتحادي القاضي أن
زانغ القي القبض عليه في وقت سابق، وأقر جوزيف جروب محامي الدفاع عن
زانغ بأن موكله مواطن صيني لكنه رفض التعقيب على الاتهامات، وقال
المحامي للقاضي ان زانغ له وظيفة في نيوجيرزي، ووجهت الى زانغ تهمة
واحدة هي سرقة ممتلكات للحكومة الامريكية والتي تصل عقوبتها القصوى الى
السجن 10 سنوات، ومن المقرر ان يمثل أمام المحكمة مجددا في 17 فبراير
شباط. بحسب رويترز.
اعتقال المزيد بقضية "ميجاابلود"
فيما قالت محامية للحكومة النيوزيلندية مؤخراً انه تم اعتقال رجلين
مطلوبين دوليا فيما يتعلق بحملة تقودها الولايات المتحدة ضد موقع "ميجاابلود"
لتبادل الملفات على الانترنت، وكانت السلطات الامريكية قد اصدرت اوامر
دولية باعتقال الالماني سفين اشتيرناتش (39 عاما) والاستوني اندروس نوم
(32 عاما) لتورطهما في عمليات قرصنة وغسيل اموال على الانترنت، وقالت
محامية الحكومة النيوزيلندية ان توهي في جلسة لمحكمة بشأن طلب للافراج
بكفالة عن كيم دوتكوم مؤسسس موقع ميجاابلود والمعروف ايضا باسم كيم
شميتز ان الرجلين اعتقلا في اوروب، وقالت توهي ان اشتيرناتش سافر الى
المانيا من الفلبين ولكن لم يتسنى تسليمه لان المانيا لا تسمح بتسليم
مواطنيه، واعتقل نوم في هولند، ولم يتم بعد القبض على السلوفاكي يوليوس
بينكو المطلوب اعتقاله فيما يتعلق بما وصفته السلطات الامريكية مؤامرة
ميج، واعتقل دوتكوم (38 عاما) وثلاثة اخرين في نيوزيلندا بعد ان داهمت
الشرطة ضيعة ريفية بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي.
بحسب رويترز.
وجرت مداهمات في عدة دول اخرى واغلق موقع ميجاابلود مع تجميد اصول
هذه الشركة، ونفى المحامي النيوزيلندي الذي يدافع عن دوت كوم تورط
ميجاابلود في انتهاك حقوق النشر وسرقة افلام سينمائية وملفات موسيقية
عن طريق القرصنة على الانترنت وقال انه لا بد من الافراج عن موكله
بكفالة، وقالت توهي ان هناك "خطرا كبيرا لهروب" دوت كوم ويجب الاستمرار
في حبسه قبل عقد جلسة استماع رسمية بشأن طلب الولايات المتحدة تسلمه،
وتريد السلطات الامريكية تسلم دوت كوم لاتهامه بانه العقل المدبر لمخطط
حقق اكثر من 175 مليون دولار خلال بضع سنوات من خلال نسخ وتوزيع موسيقى
وافلام سينمائية ومحتويات اخرى خاضعة لحقوق النشر دون اذن، وقال محامي
ميجا ابلود ان الشركة عرضت ببساطة تخزين هذه المحتويات عبر الانترنت.
اتحاد ضد الرسائل غير المرغوبة
من جهة اخرى كشفت المجموعات الأميركية الكبرى على الانترنت أي
"غوغل" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"ياهو" و"أيه أول أل" عن مبادرة
مشتركة تهدف إلى مكافحة الرسائل غير المرغوب فيها وعمليات التصيد
والخداع التي تسعى إلى الوصول معلومات مصرفية، وعقدت هذه المجموعات
شراكات مع مؤسسات مالية عدة، ولا سيما مصرف "بنك أوف أميركا" ومجموعة
"باي بال" المتخصصة في الدفع الإلكتروني، وشكلت مجموعة عمل موحدة اسمها
المصغر "دمارك.أورغ"، وقال رئيس مجموعة العمل برت ماكداول في بيان "يقع
ملايين مستخدمي الانترنت والمؤسسات ضحية التصيد كل سنة، ما يؤدي إلى
فقدان الثقة في البريد الالكتروني وفي الانترنت بشكل عام"، وأضاف
ماكداول المسؤول عن أمن الزبائن لدى "باي بال" أن "التعاون المصحوب
بالتكنولوجيا وبرفع الوعي لدى المستهلكين أساسي لمحاربته"، وتقترح
مجموعة العمل وضع معايير للمصادقة على الرسائل الإلكترونية وبالتالي
إعاقة الرسائل غير المرغوب فيها ومحاولات التصيد بطريقة أكثر فعالية من
"التدابير المعقدة والناقصة" التي تلجأ إليها خدمات الرسائل حالي،
وتشمل المبادرة أيضا "فيديليتي إينفستمنتس" و"أميركان غريتينغز"
و"لينكدين" وخدمات "أغاراي" و"كلاودمارك" و"إيسرت" و"ريترنباث"
و"تراستد دوماين بروجكت" المتخصصة في أمن الانترنت. بحسب فرانس برس.
يذكر ان المتجر الإلكتروني لشركة مايكروسوفت الأميركية في الهند، قد
تعطل مؤخراً بعد أن تردد أنه تم اختراقه من جانب مجموعة صينية تطلق على
نفسها اسم "فريق ظل الشر"، وبقي موقع المتجر معطلاً مع ظهور رسالة تقول
إن الشركة تعمل على إصلاحه، وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الشركة
رفضت التعليق على الأمر، وتجري صيانة النسخة الهندية من متجر
مايكروسوفت، وتتولي إدارته شركة محلية اسمها "كواسار ميديا"، وجاء في
تقرير الصحيفة أنه بعد فترة وجيزة من الهجوم، نشر القراصنة رسالة على
الموقع الإلكتروني تقول، إن " النظام غير الآمن سيتم تعميده"، وقال
موقع "تيك تري" الإلكتروني للتكنولوجيا ومقره مومباي، إن الفريق نشر
أيضاً لقطات محجوبة لأسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بهم بما يظهر
أنه قد جرت سرقتها. |
