|
شبكة النبأ: ازمة جديدة وخانقة يتعرض
لها الاقتصاد المصري اثرت بشكل كبير على مسيرة الحياة اليومية لشعب
يوصف بالفقير بسبب ارتفاع نسب البطالة والتي ازدادت بعد ثورة 25يناير
كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ازمة
اقتصادية يصفها البعض بالخطرة التي ستؤثر بشكل سلبي مستقبل مصر وقد
تسهم بزعزعة الامن والاستقرار الداخلي، وتشير بعض الاحصائيات الى
ان64مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة، يستفيدوا
من دعم السلع الاساسية مثل الأرز والعدس وزيت الطبخ والسكر والشاي،
وذلك باستخدام البطاقات التموينية، ولكن وزارة التضامن الاجتماعي لا
تستطيع توسيع نطاق استخدام هذه البطاقات لتشمل المزيد من المحتاجين،
وفقاً لتصريحات مسؤولين بهذه الوزارة. وفي السياق نفسه، أشار جيمس
رولي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى أن 20 بالمائة من
المصريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعيش 20 بالمائة آخرون فوقه
مباشرة. وأضاف رولي أن "الاستثمارات مجمدة تقريباً، ومصر تستخدم الكثير
من عملاتها الأجنبية، وهناك ضغوط على سعر الصرف. وإذا تم تخفيض قيمة
الجنيه المصري، فمن المرجح أن ترتفع أسعار السلع، بما في ذلك الغذاء،
وارتفاع أسعار المواد الغذائية سيزيد من المخاطر التي يمكن أن تظهر في
أشكال عديدة، من بينها زيادة سوء التغذية الذي أصبح بالفعل مشكلة خطيرة
في مصر". وقد بدأ الناس يتمردون على هذا الواقع. ففي 5 نوفمبر، أوقف
سكان قرية البدرشين جنوب الجيزة قطار شحن يحمل طنين من القمح وسرقوا
محتوياته، فيما وصفه البعض بالعلامات المبكرة على "ثورة الجياع".
وفي تعليق له على الموضوع، قال أحمد خورشيد، أحد مستشاري وزير
الزراعة للبحوث الغذائية، أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منتشرة في
جميع أنحاء مصر، ولكنها تزداد حدة في الجنوب بسبب إهمال الحكومة تنمية
هذا الجزء من البلاد لعدة عقود، مما أدى إلى معدلات فقر وسوء تغذية "لا
تصدق". وأضاف أن من يذهب إلى هناك سيرى بنفسه أن الناس غير قادرين على
تلبية أبسط احتياجاتهم.
وفقد الكثير من المصريين وظائفهم منذ بدء الانتفاضة الشعبية في
فبراير 2011. هذا الرجل يبيع الحلوى لكسب لقمة العيش في الوقت الذي كان
يردد فيه الآلاف من المتظاهرين هتافاً مدوياً في ميدان التحرير يرتد
صداه في شارع الفلكى، على بعد مئات الأمتار، لم يشعر بائع الفول، أشرف
إبراهيم، بأي دافع للانضمام إلى الحماسة الثورية. وقد علق ابراهيم،
البالغ من العمر 36 عاماً، على ذلك بقوله أن "الثورة لم تجلب سوى
الخسارة والفقر لأمثالي. أتمنى لو أنها لم تحدث قط". وتجد قطاعات كبيرة
من السكان أنفسها قريبة من الانهيار الاقتصادي التام. حيث بدأ الكثير
ممن أشادوا في البداية بالانتفاضة الشعبية التي أنهت 30 عاماً من حكم
مبارك معتقدين أنها قد فتحت الطريق أمام الرفاهية السياسية والرخاء
الاقتصادي، يلومون الثورة الآن على تردي أوضاعهم الاقتصادية، لأنهم
يرون أنها لم تجلب سوى خسارة الوظائف وارتفاع أسعار السلع الأساسية
والاضطرابات السياسية.
وفي هذا السياق، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم قد ذكر
مؤخراً أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سوف تنخفض بمقدار الثلث إلى
15 مليار دولار بحلول نهاية يناير القادم، وأن العجز في الميزانية سوف
يزداد، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في دعم السلع الأساسية، وهي قضية
حساسة. من جهته، قدر البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 22
مليار دولار في نهاية أكتوبر، مسجلاً انخفاضاً قدره ملياري دولار عن
الشهر السابق، مما يدل على تدهور أسرع من المعدل المسجل في الأشهر
السابقة. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا المستوى يحد من قدرات الدولة على
التعامل مع أزمة سيولة تلوح في الأفق.
وقد علق رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، على ذلك بقوله:
"لقد توقف السياح عن المجيئ، وأغلقت العديد من المصانع أبوابها، وفقد
مئات الآلاف من الناس وظائفهم...إن كل المؤشرات تشير إلى أزمة اقتصادية
حساسة للغاية بدأت تنزلق إليها هذه البلاد بعد الثورة". وقد تحولت هذه
المؤشرات بالفعل إلى واقع مؤلم للمصريين العاديين مثل إبراهيم. ففي
السابق لم يمكن هذا الرجل الذي يعول ستة أطفال يجد مكاناً في الشارع
المزدحم الكائن بالقرب من عدة وزارات ليجلس فيه زبائنه العديدون. بحسب
شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
أما الآن، فإن الاضطرابات المستمرة في محيط ميدان التحرير تؤدي إلى
انخفاض عدد الأشخاص الذين يأتون إلى المكاتب الحكومية، وتدمر عمل
إبراهيم وتجعله يشعر بالقلق حيال المستقبل. وقد علق إبراهيم على ذلك
بقوله: "قبل الثورة، كنت أكسب ما يكفي من المال لدفع إيجار الشقة
وإطعام أطفالي وإرسالهم إلى المدرسة. ولكن يوماً بعد يوم أجد أنه من
المستحيل تحمل كلفة كل هذه الأمور، وقد يزداد الوضع سوءاً في المستقبل".
وفي هذا السياق، أفادت يُمن الحماقي، وهي أستاذة اقتصاد في جامعة
عين شمس، ثاني أكبر جامعة حكومية، أن "الظروف السياسية والأمنية
الحالية في مصر لا تبشر بأي نمو اقتصادي، فالمستثمرون العرب والأجانب
يغادرون البلاد، وقد يؤدي هذا إلى خسارة المزيد من فرص العمل".
ارتفاع نسبة الفقر
في سياق متصل علن جهاز حكومي في مصر ان نسبة الفقر ارتفعت خلال
السنة المالية 2010/2011 لتصل الى 25,2% مقابل 21,6% في العام المالي
2008-2009، بينما اكد رئيس الوزراء عدم تلقي القاهرة اي مساعدات عربية
او اجنبية. وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ابو بكر الجندي
انه رغم ارتفاع نسبة الفقر لتصل الى اكثر من ربع عدد سكان مصر البالغ
80 مليونا الا ان نسبة "الفقر المدقع" انخفضت الى 4,8% خلال العام
2010/2011 مقابل 6,1% خلال 2008/2009. واوضح الجندي، في تصريحات نقلتها
وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان الفقر يحتسب على اساس من "يبلغ
دخله الشهري 256 جنيها للفرد" وهو ما يعادل 42,6 دولار اي اقل من
دولارين في اليوم. وتابع ان خط "الفقر المدقع ينطبق على من يبلغ دخله
الشهري 173 جنيها" وهو ما يعادل 26,6 دولار شهريا اي اقل من دولار واحد
في اليوم.
من جهته، تعهد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في بيان القاه
امام مجلس الشعب بأن تعمل حكومته خلال الاشهر القليلة المتبقية لها على
تحقيق "قدر من العدالة الاجتماعية". غير انه اكد مجددا ان الاقتصاد
المصري يواجه مشكلات. مؤكدا ان "خواننا العرب والغرب قرروا الا يعطوا
شيئا لمصر". قال انه يسعى الى "تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية" مشيرا
الى انه خلال الشهرين الماضيين "اعطينا (الحكومة) قطاع التشييد 2,5
مليار جنية (قرابة 400 الف دولار)" لانه قطاع هام يولد معدلات تشغيل
عالية. بحسب فرنس برس.
وتعاني مصر من تباطؤ الاقتصاد مع استمرار حالة عدم الاستقرار
السياسي والامني. ويصل عجز الموانة العامة للدولة الى 144 مليار جنيه
مصري (نحو 24 مليار دولار)، الا ان محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز.
وتراجعت عائدات السياحة بنسبة 30% في العام 2011 مقارنة بالعام السابق
كما تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية. وانخفض الاحتياطي النقدي المصري
بمقدار النصف متراجعا من 36 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2010
الى 18 مليار دولار مطلع العام الجاري. وبدأت الحكومة المصرية مفاوضات
مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره 3,2 مليار دولار.
عامين من الازمة للاقتصاد
من جهته قال رجل الأعمال حسن مالك القيادي بحركة الاخوان المسلمين
المصرية د ان برنامج حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسية
للحركة لاعادة بناء الاقتصاد المصري يتوقع مرحلة أزمة لمدة عامين.
وأضاف مالك أثناء مشاركته في مؤتمر لاعلان تقرير "تحديات التنمية
العربية 2011" الذي صدر تحت رعاية برنامج الامم المتحدة الانمائي ان
الاقتصاد المصري يعاني بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني التي أطاحت
بالرئيس السابق حسني مبارك نقصا في ميزان المدفوعات وعجزا في الميزانية
ويمر بمرحلة أزمة يتوقع الحزب أن تستمر "سنتين تقريبا".
وبدأت مصر التفاوض مع صندوق النقد على حزمة قروض بقيمة 3.2 مليار
دولار لسد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات. وأضاف أن حزب
الحرية والعدالة الفائز بأكبر كتلة في أول انتخابات برلمانية بعد
الثورة سيركز خلال هذه المرحلة العاجلة على المشاركة في استكمال النظام
السياسي ووضع الدستور وتشكيل "حكومة منتخبة شرعية" لها القدرة على "علاج
الفساد الاداري وعلاج العجز وتنشيط (مصادر) الدخل القومي مثل السياحة
وايجاد حلول لمشكلة البطالة." وقال مالك ان الحزب سيركز خلال المرحلة
المتوسطة بعد ذلك على البنية الاساسية للبلاد ووضع نظام تعليمي يلبي
احتياجات السوق. وأضاف أن من المنتظر أن تستمر هذه المرحلة خمس سنوات "ثم
نفكر بعد ذلك في مسألة النهضة التي قد تستغرق ما بين 20 الى 30 سنة."
بحسب رويترز.
وقال مالك ان رؤية الحزب في قضية التنمية تعتبر أن "الانسان المصري
هو المحور الرئيسي والاهتمام به وتمكينه هو الاساس." وأضاف أن هذه
الرؤية تدعم الاقتصاد المنضبط وأن "السوق الحر والمنافسة الشريفة هي
الاساس في التقدم والتنمية" لكن الدولة لها دور رئيسي في النشاط
الاقتصادي والاصلاح المؤسسي "ونرى دورا رقابيا ومحفزا للحكومة".
البنك الدولي يخشى
من جانب اخر اعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك انه يخشى حصول توتر
مع مصر بشأن طلبها الحصول على قرض بمليار دولار اذا لم تلبى مطالب
البنك بضمان الشفافية وارساء الديموقراطية. وقال زوليك خلال مؤتمر في
بتسبرغ في الولايات المتحدة، نقل عبر الانترنت "الاحتياطي في ادنى
مستوى وهم يتوجهون الان نحو صندوق النقد الدولي، ويتوجهون الينا، لكي
يروا ان كان يمكنهم الحصول على دعم مالي. ولكن ان قدمنا الدعم المالي
للحكومة بوجه عام، فنحن نريد أن نتعامل معها كما تعاملنا مع تلك التي
تحدثت عنها بشأن تونسن بمعنى آخر ان نضمن الشفافية، وان لذلك علاقة
بالتغيرات التي يتطلع اليها الناس او بمسؤولية متنامية ازاء المجتمع.
وسيحصل توتر بهذا الشأن". واضاف زوليك "نزل الناس الى الشارع للمطالبة
بنظام مناسب، لقد تمت تنحية (حسني) مبارك، ولكن لا يزال لدينا
العسكريون الذين كانوا جزءا من النظام السابق. والان علينا ان نعرف كيف
سيحكم الاخوان المسلمون، اكبر الفائزين في الانتخابات". وقال زوليك "كل
هذا يجري في بلد تملأه مشاعر العزة والقومية، وحساس تجاه التدخل الدولي".
وقال "هذه مناسبة تجعلني ارى انه سيكون من الممكن ابداء تفاؤل بعد مرور
الوقت. انا متفائل بطبيعتي ولكني واقعي، وانا اقر بان الامر لن يمر من
دون خلافات".
وتواجه مصر مهمة شاقة في سبيل الحصول على حزمة مساعدات من صندوق
النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار يقول اقتصاديون انها ضرورية لتجنب
أزمة في ميزان المدفوعات والتي حتى لو نجحت مصر في الحصول عليها ستكون
قليلة للغاية. ودفع عام من التوترات السياسية والمشاكل الاقتصادية في
البلاد معدل البطالة وعجز الميزانية وميزان المدفوعات للارتفاع وقلص
الاحتياطي الاجنبي. ويرى كثير من الاقتصاديين أنه لا مفر من خفض قيمة
الجنيه.
ويقول محللون ان الحكومة قد تضطر الى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار
في الشهور المقبلة ربما لمرة واحدة الا أن ابرام اتفاق مع الصندوق
سيمنحها القوة المالية لتنفيذ خفض محدود ومحكم. ومنذ الانتفاضة التي
أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي هبطت قيمة
الجنيه أقل من أربعة في المئة الى 6.04 جنيه للدولار بالرغم من تراجع
حاد في عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية وهما مصدران أساسيان
للعملة الاجنبية في مصر. وقال سعيد الهرش الخبير في كابيتال ايكونوميكس
"نعتقد أنه سيكون هناك بعض الخفض في قيمة الجنيه. الخطر يكمن فيما لو
حدث بشكل غير منظم وليس بطريقة تسيطر عليها الحكومة وصندوق النقد."
وأردف قائلا "اذا ما جاء الخفض محكما فربما ينزل الجنيه الى سبعة
جنيهات للدولار. في حالة الخفض غير المحكم يمكن أن ترى الجنيه يهبط الى
ثمانية للدولار أو أكثر. بالتأكيد سيواكب هذا ارتفاع في أسعار الفائدة
وأزمة اقتصادية."
وقال جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية انه يعتقد أن الحكومة ستواصل
الدفاع عن العملة من خلال رفع أسعار الفائدة وبيع أذون الخزانة المقومة
بالدولار وربما اللجوء الى اجراءات ادارية.
وضيق البنك المركزي على المصريين سبل شراء الدولار. فقام بتشديد
الاجراءات على المستوردين الذين يريدون تحويل أموال للخارج فطلب مزيدا
من الوثائق للتأكد من أن التحويلات مشروعة. واذا استمرت التوترات
السياسية ربما تواجه مصر أيضا مشكلات في اقناع المانحين الاجانب بتقديم
التمويل. وتلقت القاهرة عروضا مبدئية لدعم الميزانية وغيرها من أشكال
المساعدات تزيد قيمتها الاجمالية عن عشرة مليارات دولار من قطر
والسعودية والامارات العربية المتحدة وغيرها لكن لم تحصل منها الا على
النذر اليسير.
وقال دبلوماسي غربي ان الحكومة التي يدعمها المجلس العسكري رفضت
الصيف الماضي الاقتراض من أي دولة خليجية ولم تحصل الا على مليار دولار
كمنح من السعودية وقطر. ولن تتضح معالم السياسات الدبلوماسية
والاقتصادية لمصر بالكامل لحين الانتهاء من وضع الدستور خلال الشهور
القليلة المقبلة واجراء الانتخابات الرئاسية وربما لن تتضح حتى في ذلك
الحين.
يقول أغا "ربما يظل المانحون بعيدا لحين تشكيل حكومة متكاملة. فكر
في الامر من وجهة النظر السعودية أو القطرية أو أي من وجهة نظر أي مانح
اخر. "هل ترغب حقا في انفاق مليارات الدولارات في وقت لا تعرف فيه
الموقف السياسي لرئيس الوزراء أو الرئيس القادم؟"
وخلال الفترة الحساسة للانتقال الديمقراطي في مصر لن ترغب الاحزاب
السياسية أن تتحمل المسؤولية عن اتفاق مع صندوق النقد لا يحظي بشعبية
في الشارع. وبالتالي فأي حزمة يقدمها الصندوق ستخضع بالتأكيد لتدقيق
كبير في برلمان يزخر بالنواب الجدد الذين أظهروا حرصهم على تحدي
الحكومة ورغبتهم في اثبات مسوغاتهم الديمقراطية. بحسب رويترز.
وذكرت جماعة الاخوان المسلمين أنها تدرس تأييد اتفاق مع صندوق النقد
شريطة ألا ينطوي على شروط وبعد دراسة البدائل أولا. لكن محللين يقولون
انه في الاجل القصير قد يجد الاخوان خطورة في التصديق على الاتفاق وهم
يعملون لبناء تحالفات سياسية ويناورون من أجل الحصول على وضع قوي في
الحكومة التي ستتشكل عقب انتخابات الرئاسة. ومع ذلك قد تثبت جماعة
الاخوان في الاجل المتوسط أنها ليست سهلة الانقياد. وصرح بعض المسؤولين
في الجماعة انهم يتطلعون الى تركيا كنموذج للحكم الرشيد والسياسة
الاقتصادية في مصر.
يقول جيم أكيوريك الاقتصادي في دويتشه بنك في اسطنبول انه بدلا من
الاتفاق مع صندوق النقد على برنامج مساعدات بقيمة 3.2 مليار دولا لمدة
18 شهرا سيكون من الحكمة أن تقتدي مصر بما فعلته تركيا منذ عشر سنوات
وتطلب برنامجا أكبر لمساعدتها في تطبيق اصلاحات اقتصادية ربما في صورة
اتفاق مدته ثلاث سنوات وبمبالغ أكبر. ويضيف "حققت تركيا انجازات مذهلة
ببرنامج الصندوق وكانت لسنوات نموذجا في التطبيق والالتزام بالانظباط
المالي وغيره... 3.2 مليار دولار مجرد قدر بسيط مما تحتاجه مصر لتحقيق
النمو الاقتصادي." |
