|
شبكة النبأ: يحاول مبتدعي القرصنة او
"الهاكرز" من خلال عملياتهم الالكترونية الحصول على الاموال والشهرة
وذلك بالاستفادة من ذكائهم في العمل على الحاسوب والشبكة العنكبوتية مع
استخدام برامج مساعدة تمكنهم من الدخول الى بيانات المستخدمين عن طريق
الانترنت بما فيها ارقام حساباتهم الشخصية والمودعة لدى شركات عالمية
متخصصة في التسويق او الترفيه...الخ وبالتالي ايقاع عملية النصب
والاحتيال ونقل المبالغ الموجودة في تلك الحسابات الى حساب اللص وتجميع
مبالغ طائلة من عمليات السرقة الالكترونية.
لكن فيما بعد تحولت هذه القرصنة الى عمليات منظمة من التجسس
والتخريب والحرب الالكترونية القوية على مستوى الدول او التنظيمات
الارهابية، بعد ان استهدفت هذه العمليات قطاعات حيوية ادت الى اذعان
دول كبرى والاعتراف بالخطر الحقيقي الذي يمكن ان تشكله هكذا هجمات اذا
ما نجحت في تحقيق مبتغاه، وقد اشارت العديد من الاحصائيات والتقارير
الصادرة من شركات ومنظمات متخصصة في الامن الالكتروني، ان حجم الهجمات
الالكترونية هائل ومن الصعوبة ان تتك السيطرة علية، اضافة الى دور
السلطات الامنية في الضغط على شركات معينة لاطلاعها على البيانات
الشخصية للمستخدمين والتي قد تستخدم لأغراض اخرى غير مكافحة الارهاب
والامن الوطني.
التجسس ضد الشركات الأمريكية
حيث قال تقرير استخباراتي امريكي إن الصين وروسيا أكبر مرتكبي
التجسس الالكتروني على النشاط الاقتصادي والتجاري للشركات الامريكية،
وقال روبرت براينت، المسؤول الامريكي عن مكافحة التجسس للصحفيين إن
التجسس الالكتروني تهديد لا يستهان به لاقتصادن، وقد نفت سفارتا الصين
وروسيا المزاعم الامريكية، وجاء في التقرير، وهو بعنوان جواسيس أجانب
يسرقون اسرار الاقتصاد الامريكي في الفضاء الالكتروني، أن الشركات
الخاصة وخبراء الامن الالكتروني أبلغوا عن هجمة شرسة من التجسس على
شبكات الكمبيوتر مصدرها الصين، ولكنهم لم يتمكنوا من تعقب مرتكب عمليات
التجسس، وقالت جوجل عام 2010 إنها خسرت بيانات تمتلك حق نشرها بسبب
قراصنة صينيين، ووفقا للتقرير فإن الهجمات من روسيا تأتي في المرتبة
الثانية ولكنها تقل كثيرا عن الهجمات من الصين و تشمل مجالات شتى و
متطورة، ويصعب تعقب من يقوم بسرقة البيانات الالكترونية بسبب كثرة طرق
اختراق انظمة الكمبيوتر الخاصة بالهيئات البحثية والشركات الخاصة، وقد
ابلغ مكتب التحقيقات الاتحادي ( إف بي أي) أكثر من 100 شركة امريكية
العام الماضي أن أمن نظامها الالكتروني قد جرى اختراقه، وقال مسؤولون
إنه على الرغم من أنه يشتبه في قيام العديد من الدول بالتجسس
الالكتروني، فإن التقرير ركز على الصين وروسيا بسبب شدة التهديد الذي
تمثلانه.
مؤتمر لندن والتعاون الدولي
فيما اجمع وزراء ومديرو شركات التكنولوجيا ونشطاء الانترنت من أنحاء
العالم في لندن مؤخراً لبحث كيفية مواجهة المخاطر الامنية والجريمة على
الانترنت دون خنق الفرص الاقتصادية أو حرية التعبير، وبحث مؤتمر لندن
حول الانترنت سبل زيادة التعاون الدولي في تناول قضايا مرتبطة بالتوسع
السريع للانترنت في الوقت الذي تطالب فيه الاقتصادات سريعة النمو
الحكومات بأن يكون لها تحكم أكبر في تنظيمه، وقال وزير الخارجية
البريطاني وليام هيج الذي يرأس الاجتماع "من أكبر التحديات التي
نواجهها كيفية ضمان تمكننا جميعا من جني ثمار انترنت امن للاجيال
القادمة"، وأضاف "لابد أن يكون هذا سعيا جماعيا تشترك فيه كل الاطراف
المعنية في الفضاء الالكتروني"، وحضر ممثلين من الصين وروسيا والهند في
المؤتمر وكذلك شخصيات بارزة في مجال التكنولوجيا مثل جيمي ويلز مؤسس
ويكيبيديا وجوانا شيلدز وهي مسؤولة كبيرة في فيسبوك، وتناولت جلسة
مغلقة بالمؤتمر الجانب الذي لاقى أغلب الاهتمام في توسع الانترنت وهو
المخاطر على الامن الدولي، اذ شهد العام الماضي زيادة كبيرة في هجمات
الانترنت المعلن عنها وكثيرا ما ارتبط ذلك بحكومات من محاولات لسرقة
بيانات من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات وكثيرا ما كان يلقى
باللوم في ذلك على الصين الى الفيروس ستاكس نت الذي أصاب برنامج ايران
النووي وقيل ان له صلة باسرائيل والولايات المتحدة، وفي حين أن دولا
غربية يساورها القلق ازاء سرقة حقوق الملكية الفكرية واختراق المواقع
فان دولا ذات حكم شمولي مثل الصين وروسيا يزعجها دور الانترنت ومواقع
التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي هذا العام.
بحسب رويترز.
هجوم إلكتروني يعصف بـ760 شركة
بدورها أظهرت بيانات قدمت إلى الكونغرس الأمريكي مؤخرا، أن هجوما
إلكترونيا ضخما أدى إلى تضرر نحو 760 شركة من عمليات القرصنة من أبرزها
"غوغل،" و"فيسبوك،" و"مايكروسوفت،" في وقت سابق من هذا العام، وكان
الهجوم استهدف في بادئ الأمر شركة "أر أس آيه،" التي تصنع أدوات الولوج
الآمن عن بعد، إلا أن التقرير الذي كشف عنه المحلل بريان كريبس مؤخراً
يبين أن شركات كبرى كانت أيضا ضحية، والقائمة الجديدة تشمل 760 شركة،
وتثبت أن شركة "أر أس آيه،" التي تضررت بشدة من عمليات القرصنة تلك لم
تكن الضحية الوحيدة في الاختراق، ولكن هناك شركات أخرى لم تكن على
استعداد للإفصاح عن تعرضها للخطر، والأسماء المذكورة في القائمة تشمل
شركات ضخمة من بينها "مختبرات آي بي تي،" وشركة "تشارلز شواب،" ومصرف "فريدي
ماك،" وعمالقة التكنولوجيا مثل "أمازون" و"آي بي أم،" و"إنتل،" و"ياهو،"
و"سيسكو"، كما تتضمن القائمة الوكالات الحكومية مثل وكالة الفضاء
الأوروبية، ومصلحة الضرائب الأمريكية، وإدارة الخدمات العامة، ومعهد
ماساتشوستس للتكنولوجي، وقالت مايكروسوفت، وهي إحدى الشركات القليلة
التي وافقت على التحدث بشأن الهجمات تلك، إنها "لم تر أي دليل يدعم ذلك
الزعم". بحسب سي ان ان.
القراصنة يثيرون الذعر في نيويورك
في سياق متصل تمكن قراصنة الانترنت "هاكرز" مؤخراً من الوصول إلى
حساب قناة "أن بي سي نيوز،" على موقع تويتر، ونشروا خبرا زائفا عن وقوع
هجوم على نيويورك، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "سكريبت كيديز،"
مسؤوليتها عن القرصنة، والتي تضمنت ثلاث رسائل حول طائرة مخطوفة تصل
الى موقع مركز التجارة العالمي في نيويورك، بحسب ما ذكرته شبكة (سي إن
إن) الأمريكية، ويشتبه في أن "سكريبت كيديز،" نفذت اختراقا مماثلا في
تموز/يوليو الماضي إلى حساب شبكة "فوكس نيوز،" على تويتر، ونشرت تقريرا
وهميا عن مقتل الرئيس الأمريكي باراك أوبام، ويأتي هذا فيما نشرت رسائل
تهديد على الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
في الذكرى العاشرة لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وذلك وسط
تحذيرات متنامية من إمكانية تعرض الولايات المتحدة لهجوم جديد، وجاء في
رسالة لشخص يضع صورة أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل، على
صفحته الشخصية "سنعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوما ما"، بحسب
ما ذكرته شبكة (إن بي سي) الإخبارية، وجاء في رسالة ثانية "سنعود إلى
البيت الأبيض قريبا"، كما قالت رسالة ثالثة "سنعود إليكم لنقتلكم جميعا"،
وترددت تحذيرات وسط استنفار أمني مكثف في الولايات المتحدة من إمكانية
تعرض البلاد لهجوم جديد، وسط معلومات عن وجود مخطط لذلك. بحسب وكالة
الانباء الالمانية.
فيما اعلنت جماعة من قراصنة الانترنت انها حصلت على بيانات شخصية
بينها أرقام بطاقات ائتمان تخص الاف من عملاء شركة تختص بتحليل المخاطر
الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وقالت جماعة القراصنة والمعروفة باسم
Anonymous (مجهولون) إنه من بين العملاء التي اخترقت حساباتهم وزارة
الدفاع الامريكية واجهزة امنية رسمية ومتعاملين امنيين ومنظمات اعلامية،
وقالت جماعة القراصنة ان البيانات التي حصلت عليها من مؤسسة ستراتفور
الامنية لم تكن مشفرة، واعلنت الشركة، ومقرها في اوستن، انها اوقفت
الان العمل بانظمة الكمبوتر والبريد الاليكتروني لديه، وفي رسالة على
الانترنت، قال من ادعى انه عضو جماعة "مجهولون" ان القراصنة استخدموا
بيانات بطاقات الائتمان التي حصلوا عليها من ستراتفور لدفع تبرعات "باكثر
من مليون دولار" لعدة جمعيات خيرية، واعلنت ستراتفور انها ستبقي العمل
باجهزتها وبريدها الاليكتروني متوقفا لفترة، واضافت ان الاختراق تعرض "لقائمة
تشمل بعض من اشتروا مطبوعاتنا ولم يطل قائمة عملاء الشركة من افراد
وهيئات"، وسبق لجماعة "مجهولون" ان ادعت المسؤولية عن هجمات اليكترونية
على مؤسسات مالية اعتبرت معادية لموقع ويكيليكس.
تعطيل موقع السفارة الروسية
الى ذلك قالت السفارة الروسية في لندن ان موقعها على الانترنت تعطل
بسبب ما يُشتبه بأنه هجوم لمتسللين قبل ان يبدأ رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون أول زيارة لزعيم بريطاني الى موسكو منذ مقتل منتقد
للكرملين في لندن عام 2006، وقالت السفارة انها أنشأت موقعا "بديلا"
www.rusemborguk.ru"" لتلبية الطلب المتزايد من الجمهور ووسائل الاعلام
على المعلومات قبل ان يتوجه كاميرون الى روسي، واضافت السفارة في بيان
"قبيل زيارة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الى روسيا تعطل موقع السفارة
الروسية في لندن "www.rusemb.org.uk" بسبب ما يشتبه بأنها هجمات
الحرمان من الخدمة"، وهجمات الحرمان من الخدمة هي التي يغرق خلالها
المتسللون الموقع بفيض من طلبات المعلومات مما يجعله غير متاح
للمستخدمين المشروعين، وتوترت علاقات بريطانيا مع روسيا بسبب نزاع
اندلع عام 2006 بشأن مقتل منتقد الكرملين السكندر ليتفينينكو وهو جاسوس
روسي سابق بالتسمم جراء استنشاق البلوتونيوم المشع -210، وترفض روسيا
تسليم اندري لوجوفوي وهو حارس سابق بالمخابرات الروسية تريد بريطانيا
ان تحاكمه في مقتل ليتفينينكو، وادى ذلك الى تراجع العلاقات بين
البلدين الى مستوى متدن جديد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة والى تبادل
البلدين طرد الدبلوماسيين، وتحسنت العلاقات بشكل طفيف منذ تولي كاميرون
السلطة في بريطانيا العام الماضي على رأس حكومة ائتلافية ومنذ اصبح
ديمتري ميدفيديف رئيسا لروسيا في 2008، واضاف ان المستخدمين تمكنوا من
الدخول على الموقع لبعض الوقت لكنه تعطل مرة اخرى، ويحمل الموقع مقالات
لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وللسفير الروسي في لندن الكسنجر
ياكوفينكو بشأن زيارة كاميرون التي تستغرق 24 ساعة. بحسب رويترز.
استهدف مجلس النواب الياباني
بدورها قالت صحيفة اساهي اليابانية ان متسللين استهدفوا منذ يوليو
تموز شبكة كمبيوتر يستخدمها مجلس النواب الياباني مستخدمين أحد
الفيروسات لسرقة "كلمات الدخول" وربما استطاعوا الاطلاع على رسائل
البريد الالكتروني للنواب لمدة شهر، وتأتي عملية التسلل في أعقاب هجوم
مماثل على ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة -أكبر شركة لصناعة معدات الدفاع
في اليابان- والذي زاد الضغوط على الحكومة لتعزيز أمن الانترنت، وذكرت
الصحيفة نقلا عن شخص مطلع على القضية لم تكشف عن اسمه ان المتسللين
ارسلوا الفيروس عبر البريد الالكتروني في نهاية يوليو وربما كانوا
يستهدفون المعلومات المتعلقة بالسياسة الخارجية وسياسات الدفاع لليابان،
وقالت اساهي ان أول جهاز كمبيوتر لنائب برلماني ياباني اصيب بالفيروس
كان متصلا بخادم بيانات في الصين لكن من الصعب تحديد هوية من وضع
البرنامج على خادم البيانات الصيني لان اي شخص كان بامكانه الدخول اليه،
ولم يظهر الهجوم -وهو الاول من نوعه الذي يستهدف المجلس الادنى
للبرلمان الياباني- أي علامات على ان المتسللين نقلوا او غيروا بيانات
من شبكة الكمبيوتر بالمجلس.
موقف أكثر تشدداً
من جهتها قالت وسائل الاعلام الحكومية ان المحكمة العليا ومكتب
الادعاء في الصين سيكثفان الحرب على الدخول غير المشروع الى المواقع
والشبكات الالكترونية من خلال تغليظ العقوبات، وقالت وكالة أنباء الصين
الجديدة (شينخوا) نقلا عن بيان ان قواعد سيبدأ تنفيذها في الاول من
سبتمبر أيلول تقضي بأن كل من "يشتري أو يبيع بيانات يعلم أنه تم الحصول
عليها بطريق غير مشروع أو يتستر على الحصول على بيانات بطريق غير مشروع
أو يسيطر على شبكات سيخضع لعقوبات جنائية"، وأضافت "تفشت مثل تلك
الانشطة بشكل متزايد حتى أنها أدت الى تكوين مساحات كبيرة على الانترنت
للتعاملات فيه، واحضاع هذه الانتهاكات للعقاب يساعد في كسر سلسلة أرباح
القرصنة وجرائم أخرى في هذا الخصوص"، وتقول الولايات المتحدة ان كثيرا
من هجمات قرصنة الكمبيوتر مصدرها الصين فيما يبدو وتستهدف في أغلب
الاحيان منظمات حقوق الانسان والشركات الامريكية لكن الصين تقول انها
من أكبر ضحايا هجمات القرصنة، وقالت وكالة الانباء "الجريمة التي تعرض
أمن شبكات المعلومات للخطر لا تهدد أمن الشبكات فحسب بل الامن القومي
والمصلحة العامة أيضا" مضيفة أن القواعد الجديدة تهدف الى مواجهة مثل
تلك الجرائم بقدر أكبر من القوة، وذكرت شينخوا أن متسللي الشبكات
والمواقع "شوهوا" أكثر من 42 ألف موقع صيني على الانترنت في عام 2009،
وذكرت الوكالة أن بيانات من وزارة الامن العام تشير الى أن عدد
الفيروسات المنتشرة على الانترنت كان يقفز بنسبة 80 في المئة مقارنة
بالعام السابق على مدى السنوات الخمس الاخيرة، وأضافت أن بيانات
الوزارة تشير أيضا الى أن ثمانية من كل عشرة أجهزة كمبيوتر متصلة
بالانترنت يسيطر عليها قراصنة. بحسب رويترز.
خطأ قاتل
من جهة اخرى توصل باحثون إلى أن ارتكاب أخطاء شائعة في كتابة عناوين
البريد الإلكتروني قد يوقع محتويات الرسائل في أيدي اللصوص والقراصنة
الالكترونيين، وقام الباحثون بخلق نطاقات للانترنت تعمدوا أن تحوي
أخطاء شائعة، فوصلهم عدد كبير من الرسائل الالكترونية التي لم تكن
موجهة إليهم في الأصل، وبلغ حجم البيانات التي حصلوا عليها خلال ستة
شهور 20 غيغابايت، في 120 ألف رسالة أرسلت إليهم بطريق الخطأ، وتضمنت
بعض الرسائل أسماء مستخدمين وكلمات السر للدخول الى حسابات إلكترونية
خاصة، ويقول الباحثان بيتر كيم وغاريت غي إن 30 في المئة من أكبر 500
شركة أمريكية كانت معرضة للاختراق بهذه الطريقة، ومنشأ المشكلة هو
الطريقة التي تصمم فيها الشركات أنظمة بريدها الالكتروني، وبينما يعتمد
البعض نطاقا مركزيا لجميع فروع الشركة يخصص البعض الآخر نطاقات فرعية
للأقسام المختلفة في الشركة، وتستخدم النقطة لفصل الكلمات في النطاقات
الفرعية، وفي العادة إذا أغفل مرسل الرسالة طباعة النقطة من المفروض أن
تعود الرسالة إليه، ولكن في حال وجود نطاق مطابق للنطاق المعني بدون
نقطة ستصل الرسالة اليه، وإذا كان منشئ النطاق الأخير هو لص تعمد
اصطياد الرسائل الضالة فستصل كل البيانات المرسلة بالخطأ إليه، وقد
تمكن واحد فقط من مرسلي الرسائل من اكتشاف الحيلة، ووصل الى الباحثين،
وحتى يتجنب اللصوص إمكانية أن يكتشفوا فإنهم يقومون بتوجيه نسخة من
الرسالة الى العنوان الصحيح، ويعملون كأنهم "وسيط" في تبادل الرسائل،
وبقليل من البحث، توصل الفريق الى وجود عدد من العناوين الشبيهة
بعناوين بعض الشركات يملكها أشخاص في الصين، أو مرتبطة بمواقع على
الشبكة ضالعة بالاحتيال أو بإرسال فيروسات الى أجهزة الحاسوب.
كلفة الجرائم الإلكترونية
على صعيد ذي صلة كشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة سمانتك أن الشباب
هم الفئة الأكثر عرضة للوقوع ضحايا الجرائم الإلكترونية، والتي تنافس
في تكلفتها السنوية تجارة العقاقير غير القانونية عبر العالم، وقدر
تقرير صدر هذا العام 2011م عن سيمانتك أن التكلفة السنوية للجرائم
الالكترونية تقدر بمبلغ 3888 مليار دولار، منها 114 مليار دولار تعتبر
اختلاسا مباشرا و274 مليار دولار تشمل الوقت المهدر نتيجة هذه الجرائم،
وأوضحت الدراسة أنه بشكل عام هناك 589 مليون شخص تأثروا بالجرائم
الإلكترونية منهم 431 مليون شخص في العام الماضي فقط، وذلك حسب الدراسة
التي شملت 24 دولة وضمت 19636 شخصا خضعوا للدراسة، وبينت الدراسة أن
المتاجرة بالمخدرات قدرت بمبلغ 411 مليار دولار على مستوى العالم،
والجرائم الالكترونية ضمنا فاقت هذا الرقم من المتاجرة في السوق
السوداء التي بلغت من بيع المرجوانا والكوكايين وحدهما 288 مليار دولار،
وكانت معظم الجرائم على شكل فيروسات وجرائم خبيثة والتي مارسها 54%
منهم، بينما قام 11% بالنصب عن طريق الإنترنت و10% التوصل لمعلومات
حساسة مثل كلمة السر أو الدخول لحسابات العملاء، وبالنسبة لجرائم
الهواتف النقالة وجدت الدراسة أن 10% وقعوا ضحايا عن طريق خدمة الرسائل
القصيرة للاستيلاء على أرقام حساسة للعملاء مثل كلمات السر أو الحسابات،
وأكدت الدراسة التي شملت 24 دولة، أن مليون شخص يوميا يقعون ضحايا
الجرائم الالكترونية، كما أن معدل الساعات التي يقضوها على الانترنت
تتناسب طرديا مع معدل استهدافهم مع عصابات الجرائم الالكترونية، فالذين
يقضون 49 ساعة أسبوعيا في تصفح النت، يكون 79% منهم معرض للوقوع في فخ
عصابات النت، والذين يقضون 24 ساعة أسبوعيا أو أقل كانت نسبة وقوعهم
ضحايا 64%، وكانت نسبة وقوع الضحايا بالنسبة لأعمارهم 75% لجيل الألفية
الذي أعمارهم حول العشر سنوات و61% للذين أعمارهم بين العشرين
والثلاثين، و80% للمراهقين، و 75% للبالغين، وهذه الأرقام العالية تمثل
ثلاثة أضعاف ضحايا الجرائم الجسدية، ورغم ذلك لاحظت الدراسة أن 70% من
الذين خضعوا للدراسة أنهم يكونوا أكثر أمنا على النت أكثر من واقعهم
اليومي في الأشهر 12 القادمة، واختتمت الدراسة بالتذكير أن بعض المشاكل
يمكن تجنبها حيث أن 41% من المراهقين لم يقوموا بتحديث الضرورات
الأمنية لمواقعهم.
السيارات والقرصنة الالكترونية
من جانبها حذرت احدى اكبر شركات تكنولوجيا برمجيات امن وحماية
الكومبيوتر في العالم من تعرض السيارات الذكية الى هجمات القراصنة في
وقت ليس ببعيد، وقالت شركة ماكافي لبرامج الامن الالكتروني ان السيارات
التي اصبحت اكثر ذكاء تأسيسا على تكنولوجيا الانترنت ربما اصبحت ضحية
من ضحايا القرصنة الالكترونية، وبنت الشركة تحذيرها على حقيقة ان تلك
السيارات بدأت تمتلئ بانواع الرقاقات والمجسات الالكترونية الذكية التي
تلبي احتياجات ومتطلبات وتسهيلات متنوعة في السيارات الحديثة للسائق
المعاصر، وحذر تقرير الشركة، وهو الاول من نوعه، من ان "المزيد والمزيد
من تنوع الفعاليات والتسهيلات والاداءات التي توفرها التكنولوجيا
المتطورة جعلت السيارة الحديثة اكثر عرضة للتلاعب والهجوم من قبل
قراصنة الانترنت"، وتقول الشركة ان تعرض جهاز كومبيوتر للهجوم القراصنة
اقل خطورة بكثير من تعرض سيارة لهجوم مماثل قد يجعل منها تهديدا لحياة
ركابه، ويشار الى ان الرقاقات الالكترونية صارت موجودة ولا غنى عنها في
معظم فعاليات السيارة الحديثة، فهي موجودة في مخدات الصد الهوائية،
والمكابح، والمقاعد ذات التحكم الكهربائي، والقيادة الآلية للرحلات
الطويلة، وانظمة مكافحة السرقة، وانظمة الاتصالات، وكان باحثون قد
اثبتوا عمليا ان القراصنة يمكنهم السيطرة على سيارة حديثة مزودة بتلك
الرقاقات، وجعلها تتحرك او تعمل حسب اوامرهم، واحيانا من مسافات بعيدة.
لصالح السلطات الأمنية
من جانب اخر يقول خبراء إن مواقع الإنترنت الشهيرة ، التي هي شركات
في الواقع، مثل فيسبوك وتويتر وجوجل، قررت التعاون فيما بينها لتسجيل
معلومات عن المستخدمين بعد أن تبين أن تلك المعلومات لا تقدر بثمن
بالنسبة للسلطات الأمنية، وبالرغم من أن تلك المواقع تسعى قدر الإمكان
للحفاظ على خصوصية معلومات المستخدمين، فإن طبيعة عملها تقتضي استغلال
تلك المعلومات لأغراض الإعلان، وخاصة الإعلان الموجه لفئات بعينها من
المستخدمين، ويقول الخبراء إنه عندما تطلب الحكومات هذه المعلومات فإن
المواقع لا تملك سوى الإنصياع للمطلب الحكومي، وقد كان من أسباب السخط
في الآونة الأخيرة ما تردد عن أن شركة "أر أي إم" المنتجة لهاتف
بلاكبيري المحمول قد قدمت بيانات المستخدمين للشرطة البريطانية بعد أن
استغلت خدمة الرسائل النصية في ذلك الهاتف في تنسيق موجات النهب والشغب
التي شهدتها بريطانيا مؤخرا، وكان من أسباب السخط أيضا التجسس المباشر
الذي تعمد إليه بعض الحكومات للتعرف على مستخدمين بعينهم من بين رواد
الصحافة الإلكترونية، ويقول خبراء في منتدى حوكمة الإنترنت الذي عقد
مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي إن الكم الكبير من المعلومات التي
تجمعها شركات مثل جوجل وياهو لأغراض الدعاية على صفحاتها والتواصل
المباشر مع العملاء المستهدفين قد أصبح في حد ذاته هدفا للوكالات
الأمنية والحكومات، ويقول فينت كريف رئيس قسم الإنترنت في شبكة جوجل
إنه عندما تسنح الفرصة للحصول على معلومات تفصيلية جاهزة كانت غير
متاحة من قبل، يكون من المفهوم أن تصبح هذه المعلومات مطمعا لكافة
السلطات الأمنية خاصة تلك التي تخوض صراعا ضد من تراهم متشددين أو
إرهابيين حاليين أو محتملين، ويضيف كريف الذي يعد واحدا من الرواد
الأول لشبكة الإنترنت وتطبيقاتها إن التساؤل عن السياسة المثلى إزاء
هذا التوجه يثير الكثير من الجدل، لقد أصبح إلحاح السلطات الحكومية في
الحصول على معلومات المستخدمين من شبكات الإنترنت أمرا روتيني، ويقول
كريستوفر سوجواين الباحث في مجال حماية خصوصية الإنترنت إن "كل شركة
تعمل في مجال الانترنت والإتصالات في الولايات المتحدة لديها فريق لا
يعمل في شيء سوى الرد على طلبات الحصول على معلومات عن عملاء الشركة"،
وتشير تقديرات الأبحاث الميدانية التي قام بها سوجواين إلى وجود نحو
300 ألف طلب حكومي سنويا من الوكالات الأمنية للحصول على تلك
المعلومات.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه المحاكم الأمريكية بنشر تقارير عن حالات
التجسس على الخطوط الهاتفية، فإن مثل هذا الالتزام غير قائم بالنسبة
لقضايا إفشاء معلومات الإنترنت، وتعمد شبكة جوجل طواعية إلى نشر تقرير
عن الشفافية فيها كل ستة أشهر توضح فيه بالأرقام عدد الطلبات التي
تتلقاها من جهات حكومية في مختلف أنحاء العالم لإفشاء معلومات
المستخدمين أو لنسخ معلومات بعينها من صفحاتها الخاصة، ولكن التقرير لا
يتضمن عدد المستخدمين الذين يمكن أن تكون الشركة قد أفشت معلومات خاصة
بهم، وبعض الحكومات تطالب شركات الإنترنت بجمع المزيد من المعلومات
والاحتفاظ بها لمدة اطول، وتقول كاتارينا سجيميلفيتش المديرة التنفيذية
لأحد صناديق تمويل حملات الدفاع عن حقوق الإنسان في بولندا إن
"الوكالات الحكومية على مستوى العالم تضغط على شركات الكومبيوتر لجمع
قدر من المعلومات يزيد عن المطلوب للأغراض التي تسعى تلك الوكالات
لتحقيقها"، وتضيف قائلة إنه على سبيل المثال يوجد في بولندا نظام صارم
مثير للجدل للاحتفاظ بالمعلومات وهو الآن قيد إعادة النظر. هذا النظام
يلزم المواطنين بالاحتفاظ بالمعلومات على حواسبهم الآلية لمدة سنتين
على الأقل حتى يمكن لسلطات الأمن الرجوع إليها سريعا عند الحاجة، ومما
يزيد في صعوبة المشكلة أن مراقبة بيانات المستخدمين والحصول عليها
أصبحت عملية سهلة وقليلة التكاليف ، فشبكة جوجل تطلب ما لا يزيد عن 25
دولارا كرسوم إدارية عن كل حالة تقدم فيها معلومات عن مستخدم، وتنخفض
التكلفة إلى 20 دولارا عند ياهو، أما شبكتي ياهو وميكروسوفت فإنهما
تقدمان تلك المعلومات بالمجان، والآن أصبح بوسع ضابط الشرطة أن يجلس في
مكتبه المريح ويطلب معلومات شخصية عن 20 أو 30 أو حتى 50 شخصا من شبكة
المعلومات من خلال برنامج معين يمكن تحميله على الحاسب الشخصي للإتصال
بالشركات التي لديها تلك المعلومات. |
