فساد الذئاب الرمادية!

حسن الأنصاري

بدأت جولات الحملات الانتخابية الفعلية للمرشحين، واتخاذ درجة الحذر أفضل خطوة إيجابية لوضع الرجل المناسب على المقعد المريح، ومن يرد قطف الثمار مستقبلا فعليه أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بعد أن اختلت الموازين وتوسعت آفاق الأعضاء السابقين وأصبحت قدراتهم عالية في سرعة الاستجابة والتمكن من الاجابة على مختلف الأسئلة!.

الأعضاء السابقون وبعد فشلهم في إقرار قانون مكافحة الفساد يقفون اليوم جميعهم على مسافة واحدة من الناخب الذي لا ينجرف خلف عاطفته أو طائفته أو قبيلته في اختيار المرشح، الآفة المدمرة لقلب الديمقراطية النيابية هي الفساد.

 وأعجبني وصف المرشح الأميركي الأسبق «آل غور» للفساد في صورته المعاصرة: «يشمل في معظم الأحيان زواجا محرّما بين السلطة والمال، ويمثل عملية مقايضة إساءة استخدام السلطة العامة بالمال، ولا يهم ما اذا كان من بدأ عملية المقايضة هذه أكان صاحب المال أم صاحب السلطة، فالمقايضة في حد ذاتها هي لب الفساد».

وهكذا فإن أمر الراشي والمرتشي ليس سهلا في كشف عناصره والمال السياسي سبق أن انتشر حتى في المنظمات الدولية وبعض برلمانات دول العالم فيتم بيع القوانين أو الخدمات مقابل أموال أو امتيازات أخرى، والاعتقاد السائد أن الموالين للحكومات هم الذين غالبا يقبلون الرشوة إلا أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا وعادة يطلق وصف «الذئاب الرمادية» على الذين هم من المعارضة ويتعاملون بالرشوة!.

الرشوة قضية أخلاقية لا علاقة ولا شأن لها بالمواقف السياسية للمعارضة لأنهم عادة يشكلون لوبي الضغط للحصول على امتيازات المشاريع بعد إقرار القانون والأمثلة كثيرة وسوف نكشف عن بعضها في الأيام المقبلة.

جمع المال عن طريق المشرعين لغز يثير الكثير من الجدل وقد يصعب حل الشيفرات ما لم تختلف المصالح بين المرتشين أنفسهم والمشكلة أن بعضا منهم يرى أن الرشوة في عالم السياسة قانونية طالما أنه يعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، ومع عدم إقرار قانون مكافحة الفساد ألقيت المسؤولية على الناخب ولا شك أن المهمة صعبة جدا ولكن عليه أن يبدأ بسلخ جلود الذئاب الرمادية ويتحسس طبيعة الفراء ليعرف حقيقة المال والثراء!.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 13/كانون الأول/2011 - 17/محرم الحرام/1433