|
في ضوء الأحداث الجارية في مصر، ولليوم الخامس على التوالي، على
خلفية تباطؤ المجلس العسكري، الذي أطبق بقبضته على مقاليد الأمور، في
تنفيذ المطالب الأساسية التي قامت عليها ثورة 25 يناير، وما تخللها من
أعمال عنف، بعدما قرر المشير "حسين طنطاوي" مؤخراً "لإزالة القفازات"
من كلتا يديه، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، وإلقاء آخرين
في السجون، الأمر الذي حدا بالحكومة المصرية، التي يرأسها "عصام شرف"،
إلى تقديم استقالتها، احتجاجاً على عدم تخلي المجلس العسكري عن السلطة،
بالرغم من أن الأخير، قد أكد على إجراء الانتخابات كما هو مقرر لها في
28 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتسليم السلطة في مدة أقصاها يونيو
2012.
وكان اضطر إلى قبوله استقالة حكومة "شرف" نهاية المطاف، وخاصةً في
ضوء ما وصلت إليه الأمور في الميدان، وبعد أن كثر الحديث عن أن تلجأ
حكومة "شرف" إلى الاستقالة من جانبٍ واحد، نظراً لمجريات الأمور، من
حيث ازدياد الأوضاع تفاقماً واتساعاً، بحيث لم تستطع حكومته إلى تقديم
أي نوعٍ من شأنه أن تجد حلاً سحرياً لوقف الاحتجاجات، أو أن تحِد منها
على الأقل، في حين جرت التكهنات، أن يكلف المشير طنطاوي، "محمد
البرادعي" بتشكيل الحكومة الجديدة، وحتى في ظل الانتخابات المزمع
إجرائها أواخر الشهر الجاري.
وفي غمرة الأحداث الدموية الجارية، والأوضاع المضطربة في أنحاء مصر،
كانت أعربت "إسرائيل" عن قلقها إزاء استقالة الحكومة في القاهرة،
والمزيد من مخاوفها ليس على مصر أو الحكومة المصرية أو الشعب المصري،
بل على مصير مصالحها المرتبطة مع مصر، فهي لاتكاد ترفع يدها على مركز
القلب تماماً، ولا تنفك عن ذرف الدموع تلو الدموع، على حساباتها،
الأقرب إلى السقوط والضياع، وأولها المسألة الأهم "اتفاقية السلام"
الموقعة منذ العام 1979، والتي تعتبرها "إسرائيل" بمثابة "مصدر قوة
استراتيجي لها"، وإن لم تكن بالشكل الكامل، الذي يلبِ الرغبات
الإسرائيلية، ولكنها تعتبر اتفاقية مثل هذه، بمثابة إنجاز مهم صنعته
القوة الإسرائيلية، فإن لم تنفع كما يجب، فهي على الأكثر لن تضر، وكانت
على الأقل قد كفت "إسرائيل" الكثير من القلق في هذا الجانب، وكانت قالت
مؤخراً مصادر دبلوماسية إسرائيلية، أن كان هناك تحسن في العلاقات بين
البلدين، وخاصةً بعد أحداث السفارة الإسرائيلية، وفي أعقاب صفقة "غلعاد
شاليت" والإفراج عن غبريئيل إيلان. ومعالجة خط أنابيب الغاز، والتعاون
فيما يتعلق بالتطورات الأمنية في سيناء، والمزيد من الآمال المتعلقة في
التعاونات المختلفة والمستمرة.
وكان السفير الإسرائيلي في مصر" اسحق ليبانون" قد عاد إلى العاصمة
المصرية القاهرة بعد الأحداث التي انتهت حينها بالهجوم على السفارة، من
قبل المحتجين المصريين، وهروب البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية منها،
الذي عقد من فوره، جلسة خاصة مع كبار المسئولين المصريين، للتباحث حول
الأمور الجارية والمستقبلية، حيث انتهت الجولة بوعود مصرية، بالحفاظ
على العلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل ومصر.
لكن من جانبٍ آخر، وبالرغم من كل تلك التطمينات المصرية، والإجراءات
الاحترازية، فقد رأت القيادة الجنوبية الإسرائيلية، الإسراع في
الانتهاء من السياج الأمني بين مصر وإسرائيل، وسرعة انجاز الخطة
الموضوعة فيما يختص بتركيب معدات ومجسات إضافية للاستشعار عن بعد، وحتى
3 كم في عمق الأراضي المصرية، بعد أن تم وضع بعضها من قبل "كتيبة جمع
المعلومات الاستخبارية" على الحدود المصرية.
وأيضاً في "إسرائيل" وخاصة في لجنة الدفاع، ما يزالون يتخوفون من أن
تنحرف مصر عن مسارها السلمي، ولأي سبب، وسواءً كان بطريق وصول
الإسلاميين للحكم، وخاصةً جماعة "الإخوان المسلمين" أو من قبل ضغط
الشارع المصري، الذي ما فتئ يعارض المعاهدة، أو يعارض بعض تفاصيلها على
الأقل، حين ذكروا أن الشكوك لا تزال كبيرة في الجانب المصري، لا سيما
وأنه إلى حد الآن ليس من الواضح أن تنشأ حكومة بعد الانتخابات، في حال
إجرائها، تسعي إلى تنشيط العلاقات بين الجانبين، بالإضافة إلى ذلك، فإن
هناك المزيد من القلق الآتي من جراء التطورات المخيفة داخل جزيرة سيناء،
التي تحتوي جهات معادية والتي تسعى بكل جهودها الرامية إلى زيادة
الهجمات ضد "إسرائيل" أو ضد المصالح الإسرائيلية، وهناك نوع آخر من
أعمال الشغب، والحاصلة في مدينة العريش، والتي من شأنها المس بالأمن
الإسرائيلي، والمصالح الإسرائيلية أيضاً، وقد تأكد ذلك حينما أغارت
قوات الأمن المصرية، على مجمّع لمجموعة متطرفة، تنتمي إلى منظمة "التكفير
والهجرة" التي يُرجح أن تكون تابعة لتنظيم القاعدة، حيث شارك أعضاءها
في أنشطة معادية أخرى، ضد أهداف الجيش والشرطة في سيناء، ودمرت أنابيب
الغاز، أكثر من مرة، التي تصل بالغاز المصري إلى كل من "إسرائيل"
والأردن.
ولهذا فإن هناك أصوات تجهر بالتحذير والنذير، بأن على "إسرائيل" أن
تستعد للأسوأ، وبدايةً بتسريع بناء السياج على طول الحدود الإسرائيلية-
المصرية، وذلك لوقف المتسللين ومنع الهجمات المفترضة، وكان قال الجنرال
قائد الأركان الإسرائيلي "بيني جانتس" مؤخراً أنه بحلول نهاية عام
2012، سيتم إغلاق الحدود بين البلدين، بالرغم من أنها ليست حدوداً مع
العدو، وإنما لمنع الخطر".
وكانت "إسرائيل" تشعر بالقلق أيضاً لأسباب مشابهة، وزاد من القلق
والخوف أن يضر بالتعاون مع مصر بعد تصاعد الدور السياسي للإسلاميين
وحصولهم على السلطة.
وبما أن "إسرائيل" كانت ولا تزال، لا تريد ولا تضمن في نفس الوقت،
بإمكانية الاعتماد على المصريين، فإنها ولهذا الأمر، ما فتئ الكثيرين
من السياسيين والعسكريين على حدٍ سواء، يطالبون بأن تلجأ "إسرائيل" إلى
تطبيق نظرية الاعتماد على النفس، دون الارتكان إلى الآخرين، وحتى في ظل
معاهدات سلام، وكان قال مسئول دفاعي كبير، في ظل الأوضاع المتدهورة في
المنطقة – الربيع العربي- فإنه ليس هناك أي وسيلة أو مبرر لخفض ميزانية
الدفاع الآن.
وكان ذلك رداً على نداءات تهدف إلى تقليص ميزانية وزارة الدفاع
الإسرائيلية، وخاصة في ضوء تهالك الجيوش العربية جراء الثورات العربية
- كما ادعت - من أن تشن الحرب على "إسرائيل" وتوجيه المتوفر منها إلى
وزارات أخرى، لسد النقص الحاصل فيها، والتي نتج عنها الحركات
الاحتجاجية في "إسرائيل".
وكان اقترح السفير السابق "زافي مازيل"، حينما قال": نحن نذهب إلى
الفوضى المتزايدة مع مصر فلا يمكن لنا بأي حال، أن نتحمل مسؤولية ما
يحدث فيها أو نركن إليها، وليس باستطاعتنا، التأكد من أن الانتخابات في
حال إجرائها، أن تأتي بحكومة تضع في أولوياتها، العلاقات الدبلوماسية
والإستراتيجية بين البلدين، موضع الاحترام وعلى طول الوقت.
إذاً فإن "إسرائيل" وفي ضوء المعطيات الواردة من كافة الاتجاهات
ناحيتها، فهي ترى أنها في أكثر من مأزق، سياسياً وأمنياً، وهي أيضاً
تجد نفسها في حيرةٍ وارتباك وتردد، وخاصةً حين تختلف رؤيتها الآنية
والمستقبلية مع الرؤية الأمريكية، وهذا لدى القادة في "إسرائيل" أصعب
ما يكون. |
