من ينصف النائب علي الصجري

ناجي الغزي

ربما يصعب على المرء قول الحقيقة بينما لا يوجد أسهل من قول الباطل, وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. حيث قال الإمام علي (ع): {{أقرب العباد إلى الله تعالى أقولهم للحقّ وإن كان عليه، وأعملهم بالحقّ وإن كان فيه كرهه}}.

والذي دفعني لكتابة هذا المقال هو حجم الظلم الذي يتعرض له النائب علي الصجري عن صلاح الدين. وهو يدافع بصوته الوطني عن ثوابت الشعب العراقي ووحدة الوطن وحقه الطبيعي في إسترجاع دوره ومقعده النيابي الذي حصل عليه عن طريق صناديق الاقتراع, فقد تعرض النائب الى ظلم واضح من قبل البرلمان العراقي والقائمة التي أنضم تحت لواءها على الرغم من أن جميع الوزراء الذين تم ترشيقهم عادوا الى مقاعدهم. ما عدا الوزير المرشق علي الصجري لم يسترد عضويته في البرلمان, رغم أن المحكمة الاتحادية ردت على استفسار تقدم به البرلمان بشأن العضو البديل عن جواد البولاني بعد إلغاء عضويته، وأكدت بأن يكون العضو من محافظة صلاح الدين.

كما أرتأوا هيئة رئاسة البرلمان والمستشارين القانونيين بأن يكون المرشح من قبل ائتلاف وحدة العراق. كما أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً، في (10 آب 2011)، بإلغاء قرار مجلس النواب على صحة عضوية جواد البولاني، مبينا أن المصادقة على عضوية الأخير غير صحيحة. وكذلك قرار مجلس شورى الدولة في ( 14 آب 2011) عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم البرلمانية دون التصويت عليهم أو أداء اليمين الدستورية. وبهذا أصبح قرار المحكمة الاتحادية العليا ملزماً للبرلمان والاطراف السياسية بإعادة النائب علي الصجري إلى مقعده في البرلمان.

ولكن يبدو مواقف النائب الصجري الوطنية وصراحته الشديد وفضح الفساد والمساومات جعلت اطراف في العراقية تقدم اسم مرشح آخر لشغل المقعد الشاغر في مجلس النواب. وبهذا فان العراقية تتجاوز قرارات المحكمة الاتحادية وقرار مجلس شورى الدولة وهذا ليس من حقها, لان المقعد من حصة تيار الشعب وليس للعراقية. والنائب الصجري هو زعيم تيار الشعب, فضلا على ان قرار مجلس الشورى واضح بإعادة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم البرلمانية دون التصويت عليهم أو أداء اليمين الدستورية. وهذا الحيف والتجني جاء مقصوداً ضد النائب علي الصجري وهو أمر محسوب لدى المتابع والمراقب السياسي كضريبة لمواقفه السياسية.

ويبدو مسلسل التجني والظلم قائم ضد النائب الصجري من خلال تصريح الأمين العام لمجلس محافظة صلاح الدين نياز معمار اوغلو بصدد رفع دعوى قضائية ضد النائب الصجري, بسبب اتهامات وجهها إلى سياسيي المحافظة بشان وجود علاقة تربطهم مع دول خارجية. وقد كشف النائب الصجري بأن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين مسافر خارج العراق ولم يقم بتخويل أي شخص بمهمة اتخاذ قرارات مهمة في مجلس المحافظة عند سفره.

وقال النائب لقد اتصلت برئيس مجلس المحافظة الأصلي بعد أن أعُلن مجلس المحافظة إقليم صلاح الدين وقد أبدى استغرابه من القرار. ونحن نرى في تصريحات النائب هي وأد الفتنة التي تجوب محافظات العراق في الوقت غير المناسب وبهذا الفعل يسجل النائب موقف وطني شجاع.

وكان الصجري قد أبدى موقفا رافضا لإعلان إقليم صلاح الدين وبادر الى لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي ضمن وفد من شيوخ عشائر المحافظة لحلحلة الإشكالات التي دفعت مجلس محافظة صلاح الدين الى إعلان الإقليم. وعلى حكومة المركز ان تسند وتدعم الاصوات الوطنية الشجاعة, وأن لاتتركها عرضاً للابتزاز وتأخذ تلك المواقف الشجاعة والملاحظات بالجدية.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 19/تشرين الثاني/2011 - 22/ذو الحجة/1432