|
شبكة النبأ: تعد السودان من الأقطار
الشاسعة المساحة والغنية بالموارد الطبيعية متمثلة في الأراضي الزراعية
الخصبة، والثروة الحيوانية والمعدنية، والغابات والثروة السمكية
والمياه الوفيرة. وتعتمد السودان اعتمادا رئيسيا على الزراعة حيث تمثل
80% من نشاط السكان إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على
الزراعة، بينما تمتاز جمهورية جنوب السودان بأنها منطقة غنية بالموارد
الطبيعية، ويعد البترول من أهم الصادرات حيث تتركز فيه ما نسبته 85% من
احتياطي السودان السابق، وبعد الانفصال حصلت توترات بين السودان
وجنوبه، على الامور الاقتصادية مثل التجارة عبر النيل والصراع على
النفط بينهما بمساعدة القوى الدولية الكبرى والإقليمية التي تقف
خلفهما، حيث يتوقع تفاقم الازمات الاقتصادية الحادة التي قد تعصف بشقي
البلاد المنفصلين، سيما بعد حرب طويلة استمرت 20 عاما، افرزت بنى تحتية
شبه منهارة، وعقوبات دولية لاتزال تلقي بظلالها المؤثرة، فيشير
المراقبون الى ترقب السودان بجزأيه تداعيات حادة في هذا الصدد قد تكون
بحاجه الى فترة زمنية طويلة وسياسة اقتصادية متزنة للخروج من عنق
الزجاجة، التي تزامنت مع ازمة المال الدولية.
التجارة عبر النيل
وفي هذا الشأن يأمل التاجر السوداني عمر الشيخ الواقف بجوار شاحنته
المحملة بالبصل في ميناء كوستي على النيل أن يدر شحن بضاعته الى جنوب
السودان المستقل حديثا عائدا يبرر مصاعب الاجراءات البيروقراطية التي
واجهها، فبعد مرور نحو ثلاثة أشهر على انفصال جنوب السودان عن شماله
بعد عقود من الحرب الاهلية لا توجد اتفاقية تجارية شاملة بين البلدين
ما يعطل تدفق البضائع الى الجنوب الفقير المعزول الذي تعوزه التنمية
والذي لا يملك سوى ما يزيد قليلا عن 50 كيلومترا من الطرق الممهدة،
وقال الشيخ وهو ينتظر فحص أوراق الجمارك "الطلب كبير في الجنوب على
جميع أنواع البضائع... لكننا نحتاج الى اتفاقيات بين الحكومتين لتسهيل
التجارة. بدون هذه الاتفاقيات لن تكون هناك تجارة، وتعطلت التجارة في
المنطقة الجنوبية من جنوب السودان بسبب العنف القبلي وتضطر أحدث دولة
في العالم للاعتماد على واحد من أقدم الطرق التجارية وهو النيل كحلقة
الوصل الرئيسية مع الاسواق الاجنبية، ويضطرها ذلك للتعامل مع الشمال
لكن العلاقات متوترة منذ الانفصال في التاسع من يوليو تموز الماضي،
وأدت الخلافات على ايرادات النفط والحدود المشتركة الى تراجع أولوية
التجارة على جدول الاعمال، وطرح كل من الدولتين عملة جديدة دون أي
تنسيق بينهما. فأصدر الجنوب عملته في يوليو ما أجبر الشمال على طرح
عملة جديدة خوفا من أن تغمر أسواقه بالعملة القديمة التي يجري التخلي
عنها في الجنوب، ويجري تحميل الصنادل النهرية التي تسافر الى النيل
الابيض في كوستي وهي بلدة متربة على الضفة الغربية للنهر على مسافة 300
كيلومتر جنوبي الخرطوم عاصمة شمال السودان. وتبحر القوارب المسطحة
الصدئة بتكاسل في مياه النيل محملة بالمواد الغذائية والسلع
الاستهلاكية والامتعة والمعدات لطاقم الامم المتحدة الذي يعمل في
الجنوب، وقال بابكر الساير احد المصدرين في ميناء كوستي عادت حركة
التجارة لتوها. في الجنوب هناك حاجة للعديد من المنتجات مثل الغذاء
والعصائر والعدس وغيرها، وتبلغ المسافة برا نحو ألف كيلومتر من كوستي
الى جوبا عاصمة الجنوب. لكن النيل يتعرج وسط الاراضي القاحلة في طريقه
الى الجنوب ما يطيل الرحلة النهرية، وتوقفت التجارة تقريبا في اطار
الاستعداد للاستقلال مع اندلاع العنف على امتداد الحدود غير المرسمة
جيدا ما قطع أمدادات المواد الغذائية عن الجنوب. وارتفع التضخم في
الجنوب الى 57 بالمئة في أغسطس اب نتيجة لذلك، ويقول مسؤولون من موانيء
الشمال ان التجارة الثنائية نمت منذ أن وقعت الدولتان اتفاقا محدودا
الشهر الماضي لتسهيل التجارة والسفر. وقال مسؤولون من الميناء وتجار
انه منذ ذلك الحين تصل نحو عشر شاحنات أو أكثر يوميا الى كوستي، ويعيد
الافتقار الى الطرق البرية للنيل أهميته التاريخية للمناطق الواقعة على
ضفتيه. لكن التجار الذين يبحرون في النيل يقولون انهم يتحملون مخاطر
كبيرة بسبب العوامل الكثيرة التي تعوق التجارة ما يرفع التكاليف على
المشترين في الجنوب، وقال تاجر عرف نفسه باسم مالك سأشحن بضائعي في
صندل ثم أبيعها في الاسواق المحلية وسأحصل قيمتها بالجنيه الجنوبي،
وبما أنه من المستحيل تقريبا تحويل الجنيه الجنوبي في الشمال يتعين على
مالك أولا تحويله الى الدولار وهي مهمة صعبة حيث تعاني البلدان من شح
الدولار الذي يقول التجار انه لا يتوافر سوى في السوق السوداء بأسعار
شديدة الارتفاع. ويقولون ان بعض المتعاملين في الجنوب يطلبون خمسة
جنيهات أو أكثر مقابل الدولار أي أعلى بكثير من سعره الرسمي البالغ
ثلاثة جنيهات للدولار وأعلى كذلك من سعره في السوق السوداء في الشمال،
ويسمح البنك المركزي في الشمال للتجار بتحويل كميات صغيرة فقط من
الجنيهات الشمالية للدولار في الخرطوم ما يجعل من الصعب عليهم شراء
بضائع مستوردة لشحنها الى الجنوب، وقال أحد التجار وهو يعرض خطابا من
البنك المركزي في الخرطوم "يتعين علي اعادة الدولارات التي حولتها في
البنك المركزي خلال 45 يوما. اضطررت لترك شيك كضمان، ويواجه التجار
صعوبات في توصيل بضائعهم الى كوستي ثم عبر النيل ثم بيعها ثم تحويل
الحصيلة بالجنيه الجنوبي الى الدولار واعادة الدولارات الى الخرطوم قبل
الموعد النهائي الذي يحدده البنك الركزي.
وقال التاجر "نحتاج لتنسيق حكومي بشأن التبادل التجاري مع الجنوب.
هناك فرص لاعمال كبيرة هناك لكننا نحتاج لاتفاقات، ولم يتسن الحصول على
بيانات يعتد بها عن حجم التجارة الثنائية لكن بعض المحللين يقول ان
الحجم المحتمل يمكن تقديره على أساس حقيقة أن صادرات السودان غير
النفطية قبل الانقسام كانت تبلغ 1.7 مليار دولار سنويا - ويمكن للتجارة
بين الشمال والجنوب أن تنمو الى نسبة كبيرة من هذا الاجمالي. ويبلغ عدد
السكان الاجمالي للشمال والجنوب نحو 41 مليون نسمة 80 بالمئة منهم في
الشمال، ويقول خبراء ان التجارة النيلية مهمة كذلك لمصر التي صدرت ما
قيمته 274 مليون دولار الى السودان في النصف الاول من 2011 وهو ما قد
يزيد مع تنامي الطلب من الجنوب لمواجهة نقص الغذاء بعد موسم الامطار
والعنف القبلي، وسيتعين على جنوب السودان الاعتماد على الشمال في تصدير
نفطه على مدى السنوات المقبلة اذ أن خط الانابيب الوحيد من الحقول
الجنوبية يمتد الى ميناء بورسودان على ساحل البحر الاحمر في شمال
السودان. وقال وكيل وزارة المالية الاسبوع الماضي ان الجنوب الذي ينتج
نحو 300 الف برميل يوميا من الخام حقق ايرادات بلغت 500 مليون دولار من
أول شحنة نفط تصدر عبر بورسودان، ويقول دبلوماسيون ان الدولتين تبديان
استعدادا لتحسين العلاقات الاقتصادية، وقال معتصم مطاوع رئيس ادارة
التصدير بوزارة التجارة الخارجية في الخرطوم نتوقع زيادة كبيرة في
التجارة مع الجنوب. بحسب رويترز.
يوجد طلب كبير من تجار هنا للتصدير للجنوب، وأضاف "نعلم أن الوضع
ليس مثاليا شكلنا لجنة مع الجنوب لتنظيم التجارة، وسيتعين على جنوب
السودان زيادة وارداته الغذائية بنسبة كبيرة في الاشهر المقبلة لان
انتاجه هذا العام سيكون أقل بمقدار 500 ألف طن عن الاحتياجات وفقا
لتقديرات الامم المتحدة. وستأتي بعض امدادات الغذاء على طائرات مساعدات
تابعة للامم المتحدة لكن الكثير منها سينقل عبر النيل، وقال سامسون
واسارا المحلل في جوبا ان جنوب السودان يريد تطوير التجارة عبر كينيا
الى مناطق الجنوب الشرقي باستخدام ميناء مومباسا على المحيط الهندي
للتجارة مع اسيا، وحتى الان تصل البضائع القادمة من اسيا الى جنوب
السودان لميناء بورسودان ثم يجري نقلها بصنادل نيلية، وقال واسارا
يحاولون فتح طرق جديدة للتجارة من جوبا الى مومباسا والميناء في
مومباسا قريب نسبيا من جوبا بالمقارنة مع بورسودان، غير أن مومباسا
يصعب الوصول اليها الان بسبب العنف القبلي والضرائب المفروضة بشكل غير
مشروع على الطرق المؤدية الى كينيا. ويقول مسؤولون في كوستي ان ميناءهم
سيظل هو الخيار الارخص والاسهل، وقال مسؤول بالميناء بعض التجار لا
يتحدثون الانجليزية جيدا لذلك يفضلون التعامل معنا بدلا من المرور عبر
كينيا.
الجنيه السوداني وارتفاع اسعار المواد
الغذائية
وفي هذا الصدد واصل سعر صرف الجنيه السوداني انخفاضه مقابل الدولار
الاميركي في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية حيث بلغ سعر صرف الدولار
4,7 جنيهات في حين كان 4,3 جنيهات، وقال احد التجار المتعاملين في صرف
العملات في الخرطوم لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "اليوم
اشترينا الدولار بمبلغ 4,7 (جنيهات) وكانت المعروضات من العملات
الاجنبية قليلة جدا ... يوم الاحد الماضي كنا نشتري الدولار بمبلغ 4,3
واتوقع ان يواصل الجنيه، ويقول المحلل الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في
الجامعات السودانية محمد الجاك لفرانس برس ان "انخفاض قيمة الجنيه
السوداني مرتبط بما يعانيه الاقتصاد على المستوى الكلي من تدهور في
الانتاج في القطاع التقليدي وفقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب
والذي كان يمثل 70% من ايرادات الدولة واكثر من 90% من صادراتها، واضاف
"كما ان هذا الانخفاض في سعر الصرف للجنيه السوداني رافقه ارتفاع كبير
في معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع الغذائية، وشهدت العاصمة
السودانية على مدى يومين تظاهرات على خلفية ارتفاع اسعار المواد
الغذائية، وفقد السودان 70% من انتاج النفط البالغ 480 الف برميل في
اليوم بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من تموز/يوليو 2011. بحسب
رويترز.
واوضح محمد الجاك ان اثر هذا التدهور في قيمة الجنيه السوداني "سيظهر
آنيا على السلع الغذائية وخاصة الضروريات التي اتوقع ان تشهد ارتفاعا
مذهلا في وقت قصير كما ان الانخفاض في قيمة الجنيه سيكون له اثر على
القطاعات المنتجة مما يؤدي لارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية.
انتاج الذهب
فيما يتوقع للسودان أن تنتج من صناعة التعدين في البلاد نحو سبعة
أطنان من الذهب في 2011 كما يخطط لتشغيل مصفاة للذهب العام القادم
لتحسين جودة انتاجه من المعدن النفيس،ويحاول السودان زيادة انتاجه من
الذهب والمعادن الاخرى لتعويض فقدان معظم الانتاج النفطي البالغ 500
ألف برميل يوميا منذ أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو تموز،
ويواجه السودان الان أزمة اقتصادية بعد أن كان النفط المصدر الرئيسي
للايرادات الحكومية، والتضخم اخذ في الارتفاع بينما يتسبب شح الدولارات
في ارتفاع تكلفة الواردات، وقال عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن
السوداني في مؤتمر عن التعدين في ميناء بورسودان على ساحل البحر الاحمر
ان السودان يتوقع انتاج سبعة أطنان من الذهب من المناجم المنتظمة هذا
العام، وقال أكبر منجم للذهب في السودان وهو مشروع مشترك سوداني-كندي
انه سينتج نحو 2.3 طن في 2011، وقال الجيلاني ان السودان منح حوالي 200
رخصة للتنقيب عن الذهب حتى الان، مضيفا أن اجمالي انتاج البلاد بما في
ذلك انتاج الباحثين عن الذهب بشكل غير قانوني سيصل ما بين 66 و70 طنا،
ويعد ذلك أقل قليلا من المستوى المستهدف السابق عند 74 طنا. وقال
محللون أنه من الصعب التحقق من أرقام الانتاج غير الرسمي من الاف
الباحثين عن الذهب خارج صناعة التعدين المنتظمة،وقال الوزير ان السودان
سيشغل مصفاة للذهب لتحسين جودته وتشجيع الباحثين عن الذهب لبيعه للبنك
المركزي بدلا من تهريبه للخارج، وتابع أن طاقة الانتاج السنوية من
الذهب والفضة ستبلغ 150 طنا مضيفا أن المصفاة وهي في العاصمة الخرطوم
ستبدأ العمل اعتبارا من أوائل 2012، ويتوقع السودان أيضا زيادة انتاج
الكروم في 2011 ليتجاوز مستوى 50 ألف طن الذي حققه العام الماضي وذلك
رغم استمرار العنف في منطقة الانتاج الرئيسية في ولاية النيل الازرق،
وقال الوزير ان السودان يريد أيضا اجراء اعمال تنقيب ومشروعات أخرى
مشتركة مع اريتريا المجاورة. بحسب رويترز.
القاعدة الضريبية والعمالة الوافدة
من جهته قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير ان السودان يريد التغلب
على أزمة اقتصادية حادة بخفض الانفاق والواردات وتوسيع القاعدة
الضريبية وتقليل الاعتماد على العمالة الاجنبية، وتضرر الاقتصاد
السوداني بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو تموز مما حرم
البلاد من حصة كبيرة من انتاج النفط وهو عصب اقتصاد كل من الدولتين،
وبلغ التضخم السنوي 21 بالمئة في سبتمبر أيلول اذ أضر فقدان ايرادات
النفط بتدفقات العملة الاجنبية مما جعل واردات الاغذية والبضائع
الاستهلاكية أعلى تكلفة، وقال البشير في كلمة خلال مؤتمر اقتصادي ان
على السودان خفض النفقات لتعويض فجوة في الميزانية وميزان التجارة
الخارجية نتيجة انفصال جنوب السودان،ولم يحدد حجم الخفض في النفقات.
وقال البنك المركزي في تقريره الاقتصادي الشهري يوم الاربعاء ان
ميزانية العام القادم تواجه تحديات كبيرة، وقال البشير في المؤتمر الذي
حضره أعضاء بحزب المؤتمر الوطني الحاكم "همنا الان كيف نسد الفجوة
بزيادة ايرادات الميزانية دون أن نضع ضرائب جديدة واعباء جديدة على
كاهل المواطن. علينا أن نعمل على توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الناس
خارج المنظومة الضريبية، وأضاف أنه سيتعين على السودان خفض الواردات
لتقليل الضغط على الجنيه السوداني الذي تهاوى أمام الدولار. وفي السوق
السوداء يجري تداول الجنيه السوداني دون سعر الصرف الرسمي المستهدف
بنحو 60 بالمئة، كما يحتاج البلد الافريقي لتقليل الاعتماد على العمالة
الاجنبية والتي يأتي معظمها من مصر واريتريا ودول مجاورة أخرى. ومازال
اكثر من مليون جنوبي يعيشون في الشمال ويحتاجون الان لتصاريح للعمل
والاقامة، وقال البشير "هناك عطالة ولا توجد فرص عمل في ذات الوقت الذي
نعاني فيه من زيادة العمالة الوافدة والتي تخلف اثارا اقتصادية
واجتماعية. هذه من المشاكل التي نريد لها حلا، وقال البنك المركزي ان
صادرات السودان غير النفطية بلغت 1.58 مليار دولار بين يناير كانون
الثاني وسبتمبر أيلول مقارنة مع 1.21 مليار دولار بين يناير وأغسطس اب
في 2010. ولم يذكر البنك ارقاما للفترة بين يناير وسبتمبر 2010.
وأضاف أن صادرات الذهب أكبر مصدر للدخل بين الصادرات بلغت 977.41
مليون دولار بين يناير وسبتمبر هذا العام بزيادة 33 بالمئة عنها قبل
عام، ولم يذكر البنك ايرادات الخرطوم من صادرات النفط. وفي العام
الماضي حقق السودان بشماله وجنوبه نحو عشرة مليارات دولار من النفط
اقتسمها الشطران مناصفة.
مساعدات وشروط
وعلى صعيد نفسه رفضت حكومة الخرطوم شروطا وضعتها حكومة الجنوب
لمساعدة السودان في تغطية الفجوة في العملات الصعبة، ووصفت هذه الشروط
بالابتزاز، وكشف وزير الاستثمار بدولة الجنوب قرنق دينق عن مقترح دفع
به السودان طالب الجنوب بتحمل 60 % من الفجوة التي يعاني منها الشمال
في ميزان المدفوعات والعملات الصعبة وأن يتحمل الاخير نسبة الـ 40%
المتبقية ، وأكد دينق أن الخرطوم حددت الفجوة في العملات خلال خمسة
اعوام بـ 4ر10 مليار دولار، لكن دينق رهن مساعدة جوبا للخرطوم باعادة
مناطق "أبيي وكافي كانجي وحفرة النحاس والردوم" للجنوب، وقال دينق
لصحيفة "الصحافة" السودانية الصادرة اليوم" السبت" إن الشمال أكد أنه
يعاني من فجوة في العملات الصعبة نتيجة لخروج البترول قدرها ب 4ر10
مليار دولار للخمسة اعوام المقبلة، وزعم أن الخرطوم طلبت مساعدة الجنوب
لسدها عبر تحمل 60 % منها على ان تتحمل هي 40% ، وأكد ان الطرفين من
خلال النقاشات اتفقا على أن تكون نسبة الفجوة التي حددها صندوق النقد
الدولي في ميزان المدفوعات والمقدرة ب 7ر1 مليار دولار في العام هي
الاساس للتفاوض، وذكر دينق أن الجنوب طلب تحديد حجم الدعم المطلوب
بالتفاصيل مبينا أن الاجتماع المشترك الاخير بين الدولتين لدى زيارة
رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت للخرطوم، تم الاتفاق خلاله على تفعيل
اللجنة الخاصة بعائدات البترول التي سبق وأن تم حلها، لكن الخرطوم رفضت
الشروط التي وضعتها جوبا لمساعدة السودان في تغطية الفجوة في العملات
الصعبة، ووصفت الشروط بالابتزاز، وقالت وزيرة الدولة السودانية بوزارة
الاعلام سناء حمد "إن تلك الشروط سبق وان طرحها الامين العام للحركة
الشعبية باقان اموم وبالمعنى ذاته، لكنها رفضت في حينها، وشددت سناء
حمد في تصريح مماثل للصحيفة على أن الحكومة غير مستعدة للموافقة على
تلك الشروط أو حتى مجرد بحثها، مؤكدة أنها لم تزج في المباحثات
الاخيرة، وأوضحت أن الموقف الاقتصادي في السودان ليس بالسوء الذي يقبل
معه بهذا الابتزاز وهو ليس في موقف ضعف اقتصادي او مالي ليقبل بمثل هذا
الطرح. |
