|
المناصب والمؤسسات بيد خياط (يفصلها) كالقميص على القياس المطلوب،
برغم الصحوة الحكومية المتأخرة لتدارك الموقف ومحاولة القضاء على
الترهل الذي انتشر في مفاصلها حتى وصل حد التخمة.
اللافت ان الوزارات المستحدثة من غرابة الاسم المعطى لها الذي يدل
على درجة الترف السياسي الذي وصل اليه البلد على جميع الصعد، ولكن غابت
عن انظار بعض المسؤولين انشاء وزارة جديدة باسم (وزارة المولدات)
لاسيما بعد ان تبرعت وزارة الكهرباء بصلاحياتها والاعمال المناطة بها
الى اصحاب المولدات الاهلية حسب نسب التشغيل لكلا الطرفين حيث بلغت عند
الاخيرة 12 ساعة يوميا، وفي حين بلغت عند الوزارة الام(8) في اكثر
الاوقات. من خلال هذه المعادلة نجد فرقا وتفاوتا في درجة الاعمال بين
هاتين المؤسستين، ما يحتم التفكير الجدي باستحداث وزارة جديدة – طبعا
لايشملها الترشيق لانها جاءت بعد هذا القرار – باسم وزارة المولدات
لغايتين، الاولى: تسيير عمل المولدات الاهلية وآلية توزيع (الكاز)
ومحاسبة اصحابها المقصرين في اداء عملهم، وربما يتطور الامر الى
ادراجها ضمن عمل هيئة النزاهة ولاسيما ان التزود بالوقود وحلقات الفساد
الاداري واضحة في بعض المفاصل، وهنا مقتضيات الحاجة تحتم وجود جهة
رقابية متخصصة قادرة على رصد الخروقات ومحاسبة المفسدين.
الامر الثاني: ان العراق مقبل على خصخصة القطاع الحكومي والانفتاح
على اقتصاد السوق، و(وزارة المولدات) المقترحة قد تكون اللبنة الاولى
في صرح التغيير نحو الرأسمالية الجديدة.
الوزارة الجديدة ليست عودة الى جعل كل حبال الاقتصاد بيد الدولة،
بل هي ذات صفة اشرافية واستشارية، تقدم مقترحاتها لتطوير عمل المولدات
الاهلية وتحسين ادائها من خلال آلية جديدة تقوم على ادخال (جوزات
تشغيل) ذات مناشئ عالمية بدل (الجوزات) الصينية التي تسبب ضياع كميات
من (الامبيرات) قبل وصولها الى دور المواطنين.
ربما يتطور الامر الى فرض بدلات عمل تميز افراد التشغيل عن غيرهم
واعطائهم (باجات) عدم تعرض لهم من قبل الجهات الامنية ولاسيما عند فرض
حظر للتجوال. المهم ان الوزارة المقترحة ذات صفة تنظيمية اكثر من كونها
انتاجية مع اعطاء الحرية لأصحاب المولدات في التفكير بإنشاء نقابة خاصة
بهم حفاظا على حقوقهم التي قد تصل الحصول على راتب تقاعدي، لانهم
اسهموا في حل معضلة الكهرباء المستديمة وسحبوا البساط من تحت اقدام
موظفي الكهرباء الذين قد يجدون في هذا الموضوع تجاوزا على صلاحياتهم
الوزارية، وربما يتوصل الطرفان الى اتفاق مبدئي على تقاسم الصلاحيات
والامتيازات من خلال تشغيل الكهرباء الوطنية في الوقت تشغيل المولدات
الاهلية.
وهنا تتحقق الفائدة من هذا التفاهم المشترك، اول شيء: اراحة
المولدات بضعة ساعات وتقليل الصرفيات (الكاز)، والشيء الثاني: حصول بعض
الموظفين على نسب شهرية من ايرادات المولدات الاهلية لانهم اصبحوا بعد
استحداث هذه الوزارة الجديدة عاطلين عن العمل ويستحقون الصدقة.
|
