نريد ناصر أبل حراً

حسن الأنصاري

المذنب ينال عقابه وفق مسطرة القانون، والعقاب يقاس ويفصل إلى حد يتساوى مع حجم الجريمة والافراط فيه يعني وقوع الظلم على المذنب، لذا فإن روح القانون وفلسفته هي التطهير والمعالجة حتى يعود المرء المذنب إلى طبيعته ويمارس دوره في المجتمع.

 الافراط في اعتقال وحجز المغرد ناصر أبل بدون مبرر ظلم وتعسف لا يمكن تصور وقوعه إلا في الأنظمة البوليسية المتهالكة والبعيدة عن أخلاقيات المجتمع المدني حيث نجد من يعتدي على النظام والدستور ورموز الدولة طليقا حرا بينما الشاب ناصر معتقل لمدة تجاوزت مئة يوم فقط لارتكابه ذنبا هو كان طرفا فيه! ولولا الذي أثار حفيظته لما بدر منه التغريدة الغاضبة ردا على من كان طرفا في ذنب مشترك، فلماذا الكيل بمكيالين؟!

 شخصيا لا أرى في التغريدة جريمة تستحق تقييد حرية ناصر أبل لهذه المدة الطويلة، وبيان منظمة العفو الدولية يؤكد على أن الاجراءات المتبعة جائرة وان من يقف وراءها يسيء الى سمعة الكويت دوليا سواء كان يجهل ذلك أو أنه يتعمد التعسف ضد ناصر وفقط لأنه شاب من الطائفة الشيعية!

وكلما امتد الظلم حتى يصبح مؤسسة لا ترعى حقوق الانسان الطبيعية فالمسؤولية أيضا تمتد لتشمل الوزير والنائب والقاضي والاعلامي وكل من يملك القدرة على التصدي حتى لا تتحول المؤسسة إلى غابة سوداء بعيدة عن بقية المؤسسات المدنية التي أنشئت لخدمة المجتمع وأيضا حتى لا يصبح المسؤول شريكا للظالم ومساهما معه في سكوته أو غض الطرف عن المظلوم، ولا بارك الله في مشرع ينتهج الظلم في وجدانه وضميره لو أنه شرع قانونا يقصد فيه ظلم طائفة أو فئة من المجتمع!

ومن يعتقد أنه بعيد المنال من تطهر عقاب الدنيا فلن يجد ملاذا من عقاب الآخرة، لأن المظلوم أعطاه الله قدرا باستجابة دعائه وإن كان كافرا!

لو أن ناصر أبل ارتكب خطأ فهو قد نال ما طهر اندفاعه نحو الخطأ وان عدم إطلاق سراحه اليوم قد يفهم أن هناك خطأ فادحا في معادلة الحق والمساواة والعدالة ولا نجد ميزانا لهذه المعادلة إلا أن نرى المغرد ناصر أبل حرا طليقا!

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 21/أيلول/2011 - 22/شوال/1432