|
يبدوان رياح التغيير التي عصفت بتونس قبل أسابيع وأخيرا اجتاحت ارض
الكنانة وامتدت حاملة معها أيام الغضب الى البحرين والجزائر واليمن
والأردن وليبيا والعراق وحطت رحالها في إيران التي كانت هي بالأساس قبل
3 عقود مصدراً لثورتها وعنصراً أساسيا لقلق معظم دول المنطقة والعالم
الى فترة ما بعد الحرب مع العراق حيث انكفأت على نفسها وانحسرت
علاقاتها ودعمها مع ما كانت تسمى حركات التحرر في العالم وتحدد هذا
الدعم الان لحزب الله لبنان وحماس غزة وفصائل شيعية كانت مستقرة في
ايران وجماعات شيعية ودول عربية نفطية وأفغانستان فقط، وقيل آنذاك ان
إيران تحولت من الثورة الى دولة قانون ومؤسسات دولة وانشغلت على ما
يبدو بالصراعات السياسية والفئوية بين المحافظين المتشددين والمحافظين
المعتدلين الذين يطلقون حالياً على أنفسهم عنوان الأصوليين
والإصلاحيين.
ان من الأخطاء الكبرى التي وقع فيها النظام الإيراني، وفقاً
لاعتقاد النقاد والإصلاحيين هي تحولها في العقدين الماضيين الى دولة
مخابرات أمنية وبوليسية في الداخل حيث تغلغل العسكريون من قادة الحرس
والأمن والتعبئة (الباسيج) في الحكومة وأركان النظام وعضوية البرلمان
والمجالس المحلية بالإضافة لسيطرة هؤلاء على الاقتصاد والتجارة
والاستيراد والتصدير ولهم مصالح كبرى في عمليات تهريب السلع وغير السلع
من والى إيران وتقدر هذه التجارة سنوياً بأكثر من 50 مليار دولار حيث
لهذه الفئة وفقاً لتقرير حزب (اعتماد ملي) التابع للشيخ كروبي (زعيم
إصلاحي) اكثر من 60 ميناء غير رسمي في جنوب إيران مخصصاً لعمليات
التهريب وتبادل السلع وغير السلع.
ومع ان أجهزة النظام الإيراني لازالت تنفي مثل هذه الأمور وتدعي
وجود ما تسمى دولة مؤسسات وقوانين في إيران الا ان المعارضين ومنهم
الإصلاحيين يؤكدون ما يصفوه احتكار السلطة في إيران من جانب الأصوليين
المتشددين وارتكاز النظام على سلطة الفرد الواحد وعدم وجود اي استقلال
واقعي للسلطات الثلاث خاصة نواب البرلمان الذين من المفترض ان يكونوا
في اي دولة نواب عن الشعب، فانهم في ايران، وحسب ادعاء المعارضة،
تحولوا الى أبواق وبيادق للحكومة وببغاوات تردد ما يملى عليها من كبار
المسئولين كما كان الحال في تونس ومصر ودول أخرى.
ويقول منظرون سياسيون ان افضل فترة سياسية حصلت عليها إيران
وانتعشت فيها نسبياً الصحافة والبرلمان والمواطنون او غالبتهم هي فترة
رئاسة محمد خاتمي الذي أنهى احتكار المحافظين للسلطة التنفيذية ولكنه
فشل ذريعاً في إرضاء أنصار الحركة الإصلاحية نظراً لمواقفه المهزوزة
وغير الشجاعة ووحّد من جهة أخرى جبهة المحافظين المعتدلين والمتشددين
ضد الاصلاحيين ودفعهم للتخطيط لاحتكار السلطة وانتزاع كافة أركان
الحكومة من يد المعتدلين والإصلاحيين الذين يتهمون الأصوليين بتزوير
الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدت اعتراضات واسعة النطاق كادت
تؤدي الإطاحة بالحكومة ولولا استعانتها بملايين من قوى الحرس والأمن
والتعبئة.
ولم ينف القادة الأساسين في ايران ارتكاب بعض المسئولين السياسيين
والأمنيين أخطاء متعمدة او غير متعمدة بالتعامل مع المعترضين ويقال ان
السلطة العليا تدخلت لإغلاق معتقل (كهريزك) الأمني الرعيب نظرا لوقوع
انتهاكات صريحة فيه ضد حقوق المعتقلين وقتل واغتصاب وتجاوزات طالت
صبايا وشبان ربما اعتقلوا عن طريق الخطأ او بفعل مؤامرة سياسية وأمنية
لارباك بعض قادة النظام والإساءة لسمعتهم ومكانتهم.
وبعد عام ونيف على هذه الأحداث ادعى العديد من المسئولين العسكريين
والأمنيين انتهاء جميع أنواع الاعتراضات واحتواء الحركة الإصلاحية وفرض
الإقامة القسرية على زعمائها والإعلان شبه رسميا من ان 99/99 % من
المواطنين يؤيدون حكومة المتشددين ولا يبدون اي اعتراض او حتى انتقاد
لاحتكار السلطة في البلاد. ويتساءل الاصلاحيون والمعارضون هنا: اذا كان
حقا 99 بالمائة من المواطنين يؤيدون الحكومة الحالية وليس هناك اي
معارضة واقعية او حتى انتقادات ضدها فلماذا تتم فلترة المواقع في
الإنترنت وتقطع الاتصالات الهاتفية ويمنع الجميع من مشاهدة الفضائيات
وينزل النظام مئات آلاف من قوى الأمن والباسيج في كل مرة يدعو فيها
الاصلاحيون أنصارهم للنزول الى الشارع، وان الإجراءات التي اتخذتها
الحكومة الإيرانية بشأن الإنترنت والفضائيات والإعلام لم تقم بها اي
دولة حتى الآن وان جماعة طالبان المتحجرة والمتخلفة في أفغانستان كانت
تسمح للناس الاستفادة من الفضائيات والإنترنت والاتصالات، حسب قول
الإصلاحيين.
ولكن بعد اندلاع الانتفاضة في تونس وما تبعها من انتفاضة في مصر
أطاحت بحسني مبارك، تحرك الشارع الإيراني في اتجاهين متناقضين، الأول
رسمي، حيث سعت الحكومة وصف انتفاضتي تونس ومصر انهما امتداداً للثورة
الإيرانية وان هذه الثورة هي التي حفزت وحرضت التونسيين والمصريين
للانتفاضة والتحرر واقتباس نهج الثورة من إيران، ولكن بعد مرور حوالي
32 عاماً من الزمن.
الاتجاه الثاني جاء على لسان زعماء الحركة الإصلاحية الذين اعتقدوا
من ان الإطاحة بحسني مبارك الشبيه للنظام الإيراني في السلطة وقوات
الأمن فرصة ذهبية لتحريك وتجميع أنصارهم وإنزالهم الى الشارع لتكرار
تجربة تونس وانتفاضة مصر في إيران وليس العكس.
من المؤسف ان الرأي العام الإقليمي والعالمي لا يستطيع الاطلاع على
الحقائق التي تجري على الساحة الإيرانية ومن هي الجهة التي تقول وتفعل
الصواب حيث يتبادل الاصوليون والاصلاحيون الاتهامات الكبيرة بشأن موقف
أكثرية المواطنين من النظام والمعارضة وذلك بسبب منع الحكومة الإيرانية
تواجد اي قناة فضائية او صحفيين مستقلين في الساحة لنقل الصورة كما هي
عن ايران، ويقال ان الحكومة الإيرانية تمنع دوما جميع الصحفيين حتى
المحليين من التواجد في المناطق الساخنة والتي تشهد أحيانا اعتراضات ضد
الحكومة اواي اعتراضات اجتماعية او على خلفيات اقتصادية وحتى في الآونة
الأخيرة سمعنا كيف كان الإعلام الرسمي في إيران قد وصف الذين احرقوا
أنفسهم اعتراضا على الأوضاع القمعية في تونس ومصر والبحرين أبطالا
وطنيين وقادة دينيين الا ان هذا الإعلام وصف الذين احرقوا أنفسهم في
إيران (ومنهم نساء وفتيات حسب ادعاء المعارضة) او الذين يقومون
بالتهديد بالانتحار اعتراضا على الأوضاع السياسية والمعيشية بأنهم
أشخاص مجانين ومختلين عقليا او معقدين نفسيا، حسب تقرير لوكالة الأنباء
الإيرانية الحكومية.
وخلافا للأخلاق المهنية والإعلامية فقد كان ولا يزال لإيران مراسلين
وقنوات فضائية ومنها قناة (إيران الأولى) و(العالم) و(المنار) في تونس
ومصر ومعظم الدول التي شهدت انتفاضات واعتراضات وكانت تنقل الأحداث
والتطورات مباشرة ودون اية قيود او منع أمنى وسياسي كما كانت تفعل
قنوات مشابهة مثل الجزيرة والعربية وبي بي سي وسي ان ان وغيرها، فان
القوى الإصلاحية تؤكد عدم وجود اي قناة إقليمية ودولية ناشطة تنقل
الأحداث بشكل مستقل من إيران ولا يسمح لاي من القنوات الحالية في ايران
تغطية الأحداث ونقل الصورة الواقعية عن الساحة الإيرانية بشكل مستقل
ومحايد لكي يطلع العالم على حقيقة هذه الأحداث، وهل ان أنصار القوى
الإصلاحية هم يطلقون النار على قوى الأمن والتعبئة المسلحة ويقتلون
يوميا العديد منهم، كما يقول الرئيس الإيراني احمدي نجاد، ام ان قوى
الامن والباسيج هي من تبادر بإطلاق النار وترويع المعترضين ودهسهم
بسارات الأمن والحرس وفقا لادعاء الإصلاحي الشيخ كروبي الذي يقول انه
شخصيا تعرض للضرب والإهانة والإساءة بالرغم من انه رجل دين محترم.
ان افتقاد الساحة الإيرانية لتواجد ونشاط قنوات فضائية عالمية
تستطيع ان تعكس وتنقل الأحداث بشكل حيادي ومهني على الأقل كما حدث في
تونس وميدان التحرير بالقاهرة هي نقطة سلبية تسجل ضد سمعة الحكومة
الإيرانية ولصالح أنصار الحركة الإصلاحية الذين يضطرون إجبارا الاستماع
ومشاهدة القنوات الأجنبية التي يقول عنها النظام الإيراني انها غير
محايدة بتعاملها مع الأحداث في ايران وتخطط لدعم القوى المناوئة بهدف
إسقاط النظام او دعم المعارضة على غرار ما حدث في تونس ومصر، الى جانب
ذلك فانه ليس من صالح الحكومة الإيرانية قطع الإنترنت وحجب المواقع
الاجتماعية والسياسية وغرف الدردشة العالمية وبث تشويش على الفضائيات
وإيجاد جدار حديدي من الكبت والتضييق على الحرية الشخصية والحركات
الاجتماعية كالذي كان قائما في الاتحاد السوفيتي ودول اخرى كان يعتقد
إنها دول عظمى وغير معرضة أنظمتها للسقوط ولكن التاريخ في هذا المجال
أعطى الجميع الدروس والعبر بعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبها حكام هذه
الدول الذين تعرضوا في النهاية للسقوط والاندثار على يد شعوبهم لانه لا
يمكن لاي نظام مهما كانت قدرته وسلطته الوقوف أمام إرادة الجماهير او
تقنية الاتصالات العلمية الجارفة او محاولة منع تحول العالم إلى قرية
صغيرة عبر الإنترنت.
إضافة الى ما تم ذكره فان الحركة الإصلاحية تدعي عدم وجود اي أجهزة
إعلام وصحف ومنابر حرة ومؤسسات مدنية وأحزاب سياسية مستقلة فيما النظام
يحتكر كافة أركان الدولة ويضع تحت قدرته وإرادته السلطات الثلاث
ووكالات الأنباء والصحف والتلفزة ولا يسمح لاي من خارج النظام ممارسة
اي نشاط سياسي وإعلامي وثقافي وحتى اقتصادي ولا حتى الدخول للجامعات
الحكومية الا اذا كان عضوا في الباسيج، واذا صح هذا الادعاء فان
الحكومة الإيرانية تكرر الممارسات والأساليب ذاتها التي جربتها الأنظمة
المحتكرة للسلطة ولم تؤد سوى إثارة سخط وغضب الجماهير ضدها وسقوطها في
النهاية او حدوث ثورات وانتفاضات داخل بلداها خاصة وان أنظمة مثل نظامي
بن علي ومبارك كانا يدعيان دوما من ان 99 % من الشعب يقف الى جانبهما
ولكن رأينا في النهاية مصير هذين الشخصين وكيف تمت الإطاحة بهما من قبل
ال 99% من المواطنين أنفسهم وخلال أيام فقط.
ان إيران تحمل الان عنوانا عريضا ينص على شعار (الجمهورية
الإسلامية)، فاذا كان نظامها إسلاميا فان الدين الإسلامي يدعو الى
الموعظة الحسنة والاستماع الى الأفكار والآراء الأفضل (لا إكراه في
الدين فقد تبين الرشد من الغي) واتباع الأنفع للناس وليس الأكثر سلطة
وعدة وعددا، وينقل عن الرسول محمد (ص) هذا الحديث (اختلاف أمتي رحمة)
اي الاختلاف والاعتراض والتباين في الأفكار يؤدي لاحتكاكها وصقلها
وبيان الحق من الباطل. وليس هناك اي آية او حديث يشيران لاحتكار السلطة
والاستبداد في الرأي من جانب اي من البشر الصالحين.
واذا كان نظامها جمهوريا فان الذين أوجدوه ودونه في عهد اليونان
والرومان والثورة الفرنسية من الفلاسفة والمفكرين والقادة السياسيين
والعسكريين كانوا لا يجتمعون في مجالس الدولة (البرلمانات والحكومات
حاليا) الا بحضور المعارضين والناقدين للسلطة لمعرفة من يقول الحقيقة
ومن هو كلامه الأفضل والأنفع للجميع ولا يسمح مطلقا لاي نظام وحكومة
بتشكيل أركانها الا بمشاركة او موافقة المعارضة والغالبية من ممثلي
الشعب، وبعبارة أخرى ان النظام الجمهوري هو نظام قائم ظاهريا على إرادة
الجماهير وهي التي تقرر مصير كل الأمور وتعين مسئولي الحكومة والنظام
وليس العكس او ما كان يحدث في مصر حيث يعين مبارك الحكومة والنواب وحتى
شيوخ الأزهر وخطباء الجمعة وهؤلاء كانوا يطبلون ويهرجون له ليلا ونهارا
وانقلبوا ضده وتركوه وحيدا في نهاية المطاف.
قد يتصور المحتكرون والمنتفعون ماديا وفئويا من اي نظام ويضعون غطاء
اسودا على وجوههم كي لا يروا حقيقة ما يجري في المنطقة والعالم من ان
بإمكانهم المضي بالسلطة والحكومة بشكل منفرد ولا يطيقون مشاركة
المعارضة او حتى الاستماع لرأي الآخرين والناقدين لفترة طويلة من
الزمن، الا ان هذا التصور خاطئ ولا يجلب سوى المزيد من الانتقادات التي
تتحول بمرور الزمن الى اعتراضات ثم الى ثورة غضب اذا للمعترضين اول
فرصة ووصلت الأمور الى حد لا يطاق وجعل الناس يختارون قسرا الذل
والخنوع او التحرر والانتفاضة، وخير دليل على ذلك سقوط أنظمة في
المنطقة كنظام بن علي في تونس ونظام مبارك في مصر وغيرها من الأنظمة
المستبدة في الرأي والموقف حيث اندلعت الاعتراضات لفقدان هذه الدول الى
معارضة واقعية في البرلمان وسيطرة الحزب الحاكم او الشخص الواحد على
مقدرات البلاد لفترات غير محدودة من الزمن وتنصيب الشخص نفسه حاكما في
السلطة لمدى الحياة.
وللتذكير هنا من ان دولة مثل تركيا وقبل عدة اشهر أعرب فيها رئيس
الوزراء طيب اردوغان عن قلقه الشديد حيال انحسار نشاط المعارضة
السياسية ضد حكومته في تركيا وقال بالحرف الواحد: ان حكومتنا سوف تسقط
قريبا اذا غابت عن الساحة التركية المعارضة النشطة. وبعبارة ادق ان
المعارضة مهما كانت ناقدة او سياسية او حتى معترضة بنية إسقاط الحكومة،
هي ظاهرة صحية وأسلوبا عصريا ومقبولا لدى كافة الأنظمة الحضارية
والمدنية، وذلك للحقائق التالية:
**وجود المعارضة في الأحزاب او البرلمانات والمؤسسات المدنية او حتى
في اركان الدولة والحكومة يولد حالة من التنفيس السياسي والإعلامي
ويمنع حدوث انفجار اجتماعي او موجة غضب جماهيرية، لان الناقدين
والمعترضين حتى وان كان عددهم بالآلاف فقط كما يزعم كل نظام، هم بحاجة
الى طرح وجهات نظرهم من خلال الأحزاب والمؤسسات والأجهزة الإعلامية
وليس اكتفاء النظام بمديح المهرجين الإعلاميين والسياسيين المنتفعين
ماديا، والا فان الاعتراضات ستكون سرية او مكبوتة ويمكن تضخيمها
إعلاميا وسياسيا واستغلالها من جاني قوى خارجية تنوي تحقيق مصالحا فقط.
** من حق اي مواطن على الأقل في الأنظمة التي تدعي تطبيق (الجمهورية)
ان يعبر عن أفكاره ومواقفه ووجهة نظره بشكل سلمي وحضاري، وهذا لايمكن
ان يتحقق الا من خلال وجود المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وأجهزة
إعلام مستقلة عن الحكومة او النزول الى الشارع وإطلاق الهتافات
والشعارات، فكيف للمواطن ان يعبر عن رأيه ويبين موقفه ويطلع المسئولين
عن انتقاداته واقتراحاته في حالة انعدام السبل السياسية والأجهزة
الإعلامية والمؤسسات المدنية، وكيف يحق لفئة خاصة فقط امتلاك كافة
أجهزة الإعلام وأركان الدولة واحتكارها دون إعطاء للآخرين حتى الاحتفاظ
باي منبر ووسيلة لطرح أفكارهم وبيان مواقفهم؟
**ان من أسوء أساليب القمع والإرهاب والكبت هو مطالبة البعض من
المسئولين والمنتفعين مادياً من اي نظام وحكومة لإصدار أحكام الإعدام
والتهديد بالقتل لرموز المعارضة والشخصيات الناقدة وأنصارها وذلك من
خلال بث الشائعات وتلفيق الاتهامات وتوجيه أحكام ة تهديدات قطع رؤوس
المعارضة والقضاء عليها بقوة الإرعاب والسلاح دون وجود اي دلائل واقعية
او محاكمات علنية. ووفقاً للقوانين والشرائع السماوية والمواثيق
الدولية والمناهج الأخلاقية والإنسانية لابد من وجود عدالة قضائية
واحترام كرامة اي إنسان مهما كان مواليا للحكومة او معارضا للسلطة،
فليس من حق اي شخص او فئة بث الأكاذيب وإلصاق التهم وإصدار الحكم بقتل
وإعدام هذا الشخص او ذاك من زعماء القوى السياسية لمجرد انه معارض او
ناقد للسلطة وغير مقنع بأساليب وقرارات الحكومة اوان له موقف معارض
بشأن نتائج الانتخابات واحتكار السلطة.
قطعاً ان ممارسة القمع والإرعاب والكبت والانفراد بالسلطة مهما
كانت الدوافع والأهداف والمبررات هي أساليب غير مقبولة قانونياً وتعارض
إرادة الجماهير ولا تنطبق على نظام او حكومة تدعي انها تطبق الشرع او
تنتهج النظام الجمهوري.
اننا دعاة إرساء أركان المجتمع المدني ننصح بل ونطالب كافة
الحكومات المحتكرة للسلطة او تلك التي تفتقد للبرلمانات والمؤسسات
المدنية والأحزاب السياسية وأجهزة إعلام مستقلة ان تحترم إرادة كافة
الجماهير وان تسمح للمعارضة السياسية مهما كانت ناقدة او معترضة
بالمشاركة في الحكم وبعضوية البرلمان او على الأقل حصولها على أحزاب
سياسية وأجهزة إعلام مرئية ومقروءة لبيان وجهة نظرها والمساهمة في نقد
سلوك المسئولين بهدف إصلاحها نحو الأفضل ولصالح الجماهير، وغير ذلك
فلتتحمل هذه الحكومات سخط الجماهير ولتتوقع مستقبلاً هبوب عاصفة
التغيير وأيام غضب الشعوب ضدها.
ومن الضروري هنا إسداء نصيحة مشابهة للقوى المعارضة خاصة الإصلاحية
الالتزام الكامل بأصول اللعبة السياسية واحترام المنافسة الشريفة وعدم
الانجرار وراء أساليب العنف والفوضى والشغب والتركيز فقط على التغيير
السلمي والإصلاح السياسي وإنهاء احتكار السلطة والقبول لاحقا بتحول
الأصوليين الحاليين الى معارضين مستقبلا دون تكرار او ممارسة الكبت في
المجتمع والاستبداد في الحكم اوالبقاء في السلطة مدى الحياة.
sky77angels@yahoo. com |
